رتبه 21 آزادي اقتصادي ايران بين 24 كشور منطقه

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: رتبه 21 آزادي اقتصادي ايران بين 24 كشور منطقه

سرمايه: در حالي كه طبق اهداف سند چشم انداز ايران تا سال 1404 بايد به قدرت اول اقتصادي منطقه تبديل شود اما از نظر شاخص هاي آزادي اقتصادي بين 24 كشور منطقه رتبه 21 را به خود اختصاص داده است.به عقيده كارشناسان اقتصادي، شرط لازم براي افزايش قدرت اقتصادي، آزادي عمل اقتصادي، آزادي و بهبود فضاي كسب و كار، آزادي تجارت و مبادلات بازرگاني، آزادي در بازار پول،

سرمايه گذاري و نقل و انتقال سرمايه، آزادي روش هاي تامين مالي، آزادي ورود و خروج نيروي كار، بهبود فضاي مالياتي و رهايي از فساد مالي است تا از طريق بهبود اين شاخص هاي اقتصادي، رقابت پذيري اقتصاد افزايش يابد و بسترهاي لازم براي رشد اقتصادي و صنعت و توليد فراهم شود. حدود اندازه دولت نيز در اين زمينه حائز اهميت است زيرا هر چه تصدي دولت بيشتر باشد حضور بخش خصوصي و آزادي عمل عوامل توليد و سرمايه گذاري داخلي و خارجي محدودتر خواهد شد. به گزارش «الف» به نقل از گزارش سالانه «آزادي اقتصادي در جهان» ايران بايد تا سال 1404 از نظر علمي، فناوري و اقتصادي از 24 كشور منطقه قوي تر باشد اما از نظر آزادي اقتصادي در بخش هاي مختلف در شرايط مناسبي قرار ندارد.از نظر آزادي كسب و كار ايران نمره 55 از 100 را كسب كرده و بهترين نمره در جهان 2/88 متعلق به هنگ كنگ است. از نظر آزادي تجارت نيز ايران نمره 4/57 را كسب كرده و بهترين نمره جهاني 95 است.همچنين از نظر آزادي پولي و بازار پول ايران نمره 3/61 را كسب كرده و بهترين نمره 2/87 بوده است.از نظر آزادي سرمايه گذاري، آزادي تامين مالي و آزادي حقوق تجارت نمره ايران 10 بوده كه جزو پايين ترين نمره هاست در حالي كه بهترين نمره جهان در اين سه شاخص 90 بوده است.ايران از نظر شاخص رهايي از فساد مالي نمره 27 را به خود اختصاص داده در حالي كه بهترين نمره جهان 83 است. از نظر آزادي نيروي كار نيز نمره 8/43 براي ايران و نمره 3/93 براي بهترين كشور ثبت شده است.همچنين شاخص آزادي مالياتي براي ايران نمره 1/81 و براي بهترين كشور 8/92 بوده و از نظر اندازه دولت نيز نمره 5/84 براي ايران و 1/93 براي هنگ كنگ ثبت شده است. در اين رده بندي كه كشورهاي عراق و افغانستان حضور ندارند، بحرين با نمره 2/72 رتبه اول منطقه و رتبه 19 جهاني را كسب كرده است.ارمنستان با نمره 3/70 در رتبه دوم، گرجستان با نمره 2/69 در رتبه سوم و كويت با نمره 3/68 در رتبه جهارم قرار دارند به ترتيب كشورهاي عمان با 4/67، اسرائيل 1/66، اردن 63، عربستان و امارات 8/62، قطر 6/62، قرقيزستان 6/61، لبنان 9/60، تركيه 8/60، قزاقستان 5/60، پاكستان 8/56، آذربايجان 3/55، تاجيكستان 5/54، يمن 8/52، ازبكستان 3/52، سوريه 4/46، ايران 44 و تركمنستان با 4/43 در رتبه هاي 5 تا 22 قرار دارند.در رده بندي فوق، كشورهاي عراق و افغانستان واقع در حوزه جغرافيايي چشم انداز 20 ساله كشورمان حضور ندارند.رتبه بندي آزادي اقتصادي از سال 1995 توسط محافظه كاران ايالات متحده، با همراهي وال استريت ژورنال و بر اساس شاخص هاي بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست محاسبه مي شود و در آن كشوري كه شاخص آزادي آن به 100 نزديك تر باشد داراي اقتصاد آزادتر و كشوري كه شاخص آزادي اقتصادي در آن كمتر باشد، بسته تر محسوب مي شود.در رتبه بندي سال 2008 كشور هنگ كنگ با شاخص 3/90 بازترين اقتصاد دنيا محسوب مي شود پس از آن كشورهاي سنگاپور، ايرلند، استراليا، آمريكا، نيوزلند، كانادا، شيلي، سوئيس و انگلستان قرار دارند.بسته ترين اقتصادها در سال 2008 هم از آخر به ترتيب كره شمالي (با شاخص سه)، كوبا (با شاخص 5/27)، زيمبابوه، ليبي، برمه، تركمنستان، ايران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند.گزارش آزادي اقتصادي نشان مي دهد هر چقدر اقتصادها بازتر هستند، از توليد ناخالص سرانه بالاتري نيز برخوردارند. شاخص آزادي اقتصادي از تركيب 10 شاخص آزادي كسب و كار، آزادي تجاري، آزادي مالياتي، حجم (استقلال از) دولت، آزادي پولي، آزادي سرمايه گذاري، آزادي تامين مالي، حقوق مالكيت ، دوري از فساد اقتصادي و آزادي نيروي كار محاسبه مي شود.در شاخص هاي 10گانه آزادي اقتصادي در ايران، اندازه دولت با 5/84 درصد بيشترين و سه شاخص آزادي تامين مالي، آزادي سرمايه گذاري و آزادي حقوق مالكيت با نمره 10 از صد، كمترين شاخص هاي اقتصاد ايران محسوب مي شوند.در رتبه بندي سال 2000 ايران در رتبه 95 جهان و در رتبه بندي سال 2005 ايران در رتبه 82 جهان از نظر شاخص آزادي اقتصادي قرار داشته است.در سال 2005 (1384 هجري شمسي)، سياست هاي كلي اصل 44 مبتني بر آزادي بخش خصوصي براي ورود به همه كسب و كارها (به استثناي چند مورد نظامي - امنيتي ) و نيز انحصارزدايي و بسط رقابت توسط رهبر انقلاب به دولت ابلاغ شده است. از آن سال تاكنون دولت صرفاً به اجراي ناقص بند «خصوصي سازي» از بندهاي پنجگانه سياست هاي كلي اصل 44 پرداخته و از بخش هاي آزادسازي و انحصارزدايي غافل مانده است. - قدرت اول منطقه شدن با اقتصاد دولتي ممكن نيست علي ماجدي كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه «چهار عامل مهم در شاخص آزادي اقتصادي تاثيرگذار است» گفت: «آزادي اقتصادي به شاخص هاي عمده اي مانند آزادي ورود و خروج سرمايه مرتبط است. ورود و خروج آزادانه سرمايه به جذب سرمايه داخلي و خارجي كمك مي كند و نشان مي دهد تا چه حد امنيت در داخل يك كشور وجود دارد. عامل ديگر آزادي بازرگاني (ورود و خروج كالا) است يعني ورود و خروج كالا تا چه حد ميسر است، تعرفه هاي كالايي و بازرگاني چگونه و چقدر با ضوابط سازمان هاي جهاني از جمله «WTO» نزديك است. آزادي ورود و خروج جريان نقدينگي كه بخشي از آن در ارتباط با نحوه جذب سرمايه گذاري مانند فاينانس، BOT، BOO، باي بك و ... كه نقدينگي را به گردش درآورده است.» وي افزود: «عامل ديگر نقش دولت و ميزان دخالت دولت در اقتصاد نه به عنوان سياستگذار بلكه به عنوان انجام دهنده و متصدي امور است. درجه آزادي اقتصادي كشورها را ممكن است از روي چنين معيارهايي تعيين كنند.»ماجدي خاطرنشان كرد: «با چنين اوصافي رسيدن به رتبه نخست منطقه نه غيرممكن بلكه بسيار دور از ذهن و سخت است. رسيدن به اقتصاد نخست منطقه به فاكتورهاي مهمي مانند رشد بهره وري بستگي دارد. تا زماني كه اقتصاد دولتي باشد به طور حتم بهره وري پايين خواهد بود. بنابراين بازدهي و كارآيي دستگاه ها به شدت پايين آمده و به تبع آن بعيد به نظر مي رسد كه ايران تا سال 1404 به قدرت اقتصادي نخست منطقه تبديل شود.» - سهولت ايجاد كسب و كار مهم ترين شاخص آزادي اقتصادي مهدي شجاعي كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه مهم ترين شاخص نشان دهنده آزادي اقتصادي آساني و سهولت ايجاد كسب و كار يا به عبارت بهتر مناسب بودن فضاي كسب و كار است، گفت: «بزرگي دولت و انحصاراتي كه وجود دارد مانع از ايجاد فضاي مناسب براي كسب و كار مي شود. بزرگي دولت موجب فشارهاي مضاعف به بخش خصوصي واقعي خواهد شد.»وي افزود: «قوانين و مقرراتي كه دائم در حال تغييرات است خود به خود موجب عدم ثبات اقتصادي خواهد شد. در اين بين بخش توليد بيش از بقيه بخش ها آسيب خواهد ديد.»وي افزود: «همين امر موجب شده كه فضاي كسب و كار و جذب سرمايه گذاري در ايران نسبت به كشورهاي همطراز در آسيا، آسياي ميانه، آسياي جنوب شرقي و حوزه خليج فارس بسيار پايين تر باشد.»
دوشنبه 24 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]