محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798481910
اوباما منتظر انتخابات ايران مي ماند
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اوباما منتظر انتخابات ايران مي ماند
ادامه از صفحه6-----------------------
قبل از اينكه برف ببارد شهرداري در همه جاي خيابان ها كيسه هاي شن قرار مي دهد كه «مردم» راحت باشند. ايده «مردم» در ايران بسيار جديد است. تا نيم قرن پيش در ايران فقط رعيت بوده است و مردمي وجود نداشته و همه رعايا بودند حتي وزرا. فقط يك نفر مهم بود و او هم شاه بود. ما براي قرن ها چنين سيستمي داشتيم. خروج از اين سيستم دو شرط دارد؛يكي كار فرهنگي زياد و ديگري غيردولتي كردن اقتصاد كشور. زماني كه يك نفر به لحاظ اقتصادي مسوول زندگي خودش باشد، هم فكر او رشد مي كند، هم به فكر تشكل و هم به فكر تعامل با ديگران است. يعني همان اتفاقاتي كه در قرن 19 اروپا افتاده است. ما هنوز وارد اين فازها نشده ايم، در حال رشد كردن هستيم و تحولات بسياري در حال وقوع است. من نسبت به آينده دور بسيار اميدوار هستم، اما ما نسبت به استانداردهاي بين المللي عقب هستيم. استاندارد بين المللي حتماً آلمان نيست. منظور من برزيل، مكزيك، مالزي و تركيه است. اكنون اين كشورها معيارهاي ما هستند. دولت در برزيل با جامعه هماهنگي هاي وسيعي انجام مي دهد تا سياستگذاري انجام شود. آقاي سيلوا رئيس جمهور برزيل در امريكاي لاتين بسيار محبوب است، به اين دليل كه همين تعامل را ايجاد كرد. زماني در امريكاي لاتين همه به فكر مهاجرت به كشور امريكا بودند، ولي اكنون به شدت كاهش پيدا كرده است. الان مردم بوليوي و السالوادور و نيكاراگوئه و ونزوئلا بيشتر مي خواهند مهاجرت كنند ولي برزيل در دنيا كشور محترمي است. پاسپورت برزيلي در 114 كشور دنيا ويزا نمي خواهد و اين يكي از شاخص هاي احترام كشورها در دنياست كه به چند كشور بدون ويزا مي توان رفت. اين شاخص براي مالزي 132 است. اكنون بايد غرب را از مدار ذهني خود حذف كنيم. سر و كار ما اكنون با مالزي، كره جنوبي، مكزيك، تركيه، آرژانتين و شيلي است البته زمان مي برد. در بحث سياست خارجي اگر قرار است تغييري صورت بگيرد بايد از جانب امريكايي ها باشد.و بعيد مي دانم آن طرف هم تعريف خود را از جمهوري اسلامي عوض كند. اشتباهي كه ما طي سال ها انجام داديم اين بود كه فكر كرديم از رئيس جمهور به رئيس جمهور و از وزير خارجه به وزير خارجه در امريكا ممكن است تلقيات آنها عوض شود.تا آنجا كه من متوجه مي شوم، در امريكا نسبت به نظام جمهوري اسلامي، ميان همه جريان هاي سياسي يك تعريف مشترك وجود دارد، اما رهيافت ها متفاوت است يعني تعريف اوباما، بوش پدر، بوش پسر، كلينتون، بيل گيتس، رايس و پاول از نظام جمهوري اسلامي يكي است، اما در اينكه چگونه بايد تعامل كنند، چگونه بايد مشتركاتي را طراحي كنند، چگونه بايد مساله هسته يي را حل كنند، چگونه بايد نقش ايران را در منطقه خاورميانه تعريف كنند، اختلاف نظر فراوان است. همان طور كه عرض كردم، من فكر مي كنم به دليل آرايش تيم اوباما و حاكميت دموكرات ها در چهار سال آينده، حداقل در امريكا سياست هاي خاورميانه يي امريكا به شدت تحت تاثير منافع اسرائيل و لابي يهود در امريكا خواهد بود.
-بحران اقتصادي امريكا از كجا آغاز شد و چگونه شكل گرفت؟
به نظر مي رسد نوعي اجماع در ميان اهل نظر در حال شكل گيري است كه چگونه بحران اقتصادي شروع شد. اولين نكته يي كه شنيده مي شود نگاه فلسفي دولت بوش به فعاليت و رشد اقتصادي است كه حاكي از افزايش آزادي عمل براي بخش خصوصي و مقررات زدايي تدريجي طي هشت ساله گذشته بود. گفته مي شود ميان مقررات و آزادي عمل در يك نظام اقتصادي درك صحيحي به دست نيامد. حتي پاولسون وزير خزانه داري امريكا طي يك سال اخير خيلي دير متوجه اهميت دخالت دولت براي نجات بانك ها و بخش خصوصي شد. در 30 سال گذشته، حدود 100 بحران اقتصادي رخ داده و براي برون رفت از آنها نياز به دخالت دولت ها و همكاري نزديك دولت و بخش خصوصي بوده است. حتي از اواخر دهه 1970 ، 112 بحران بانكي صورت گرفته كه عموماً با دخالت دولت ها تنظيم شده است. بازار فضايي نامطمئن دارد و نظارت دقيق دولت حتي در كشورهاي سرمايه داري ضروري است. دو عنصر مقررات زدايي و نرخ بهره پايين از سال هاي اول رياست جمهوري بوش رخ داد. تخفيف هاي مالياتي دولت زمينه ساز تحرك اقتصادي در دوره بوش نشد زيرا اقتصاد امريكا به ويژه با سرمايه جديد چين، هند و امريكاي لاتين از سرمايه گذاري خارجي قابل توجهي برخوردار بود. بانك مركزي امريكا در زمان گرينسپن براي ايجاد تحرك بيشتر اقتصادي، نقدينگي را به شدت افزايش داد و زمينه را براي اعطاي وام و نرخ پايين بهره با حداقل مقررات فراهم كرد. در قسمت مستغلات و مسكن، اعطاي وام بيشترين سهم را داشت و انبوه دريافت كنندگان وام مسكن به اميد اينكه قيمت مستغلات افزايش خواهد داشت، ريسك اقساط بالا را قبول كردند. بانك ها دقت نكردند تخصيص سرمايه و مديريت ريسك بايد با دقت انجام شود. به قدري فعاليت در بخش مسكن افزايش پيدا كرد كه قيمت ها آن گونه كه انتظار مي رفت رشد نكرد و وام گيرندگان دچار بحران پرداخت اقساط شدند و بدهي غيرقابل تصوري در بانك ها و موسسات مالي جمع شد. صدها هزار خانوار زير متوسط كه اميد داشتند درآمد بيشتري داشته و صاحب خانه بهتري شوند، مجبور شدند مسكن خود را به بانك برگردانده و با پس انداز خود زندگي كنند. از اين طريق بحران مصرف به وجود آمد و بخش هاي مختلف اقتصادي را دچار بحران كرد و اقتصاد امريكا را كه به شدت مصرفي است از حالت مصرفي به طرف شهرونداني كه خرج نمي كنند و نگران آينده هستند، تبديل كرد. گفته مي شود حدود يك تريليون و 700 ميليارد دلار وام هايي كه قابليت بازگشت ندارند طي يك سال گذشته به بار آمده است. در واقع ريشه اين بحران در عملكرد نظام بانكي و موسسات مالي در نحوه برخورد با سرمايه معلق است كه در فقدان مقررات وسيع تسهيل شده است. به نظر مي رسد اقتصادداناني مانند ژوزف استيگليتز كه به نظارت دولت تمايل دارند به چارچوبي كه در بالا گفته شد، اعتقاد دارند. همين طور در سال هاي آتي، مكانيسم بازار نقش محدودتري در اقتصاد امريكا و اقتصاد جهاني خواهد داشت و فضاهاي سياستگذاري كينزي خواهد بود. ترس از سرمايه گذاري حالت عمومي پيدا كرده است و كمك مالي دولت ها در امريكا، اروپا و آسيا به بنگاه هاي اقتصادي و بانك ها، فرآيندي است كه هم اكنون آغاز شده است.
-پيشنهادات و راه حل هاي مشخص تيم اقتصادي باراك اوباما براي حل اين بحران چيست؟
تيم اقتصادي اوباما عمدتاً بر وزن افزايش هزينه ها و انبساط مالي تاكيد خواهد كرد. افزايش ماليات نقش قابل توجهي در بسته پيشنهادي نخواهد داشت و انديشه غالب بر مشاوران اقتصادي اوباما اين است كه افزايش ماليات خيلي كارساز نيست. در امريكا حدود يك درصد از ثروتمندان، 28درصد ماليات و 10 درصد، 55 درصد ماليات كل كشور را پرداخت مي كنند. هدف اصلي بازگرداندن اعتماد عمومي به اقتصاد كشور، افزايش تقاضا، به تاخير انداختن قانوني بدهي هاي مسكن و مستغلات، ايجاد 5/2 ميليون شغل و امكان به تاخير انداختن افزايش ماليات به سال 2011 و هزينه كردن دولت در ساختار عمراني از جمله ترميم و بازسازي 740 پل در امريكاست. شايد مفيد باشد كه عرض كنم جنگ ويتنام با محاسبه دلار امروز 698 ميليارد دلار، جنگ عراق 597 ميليارد و جنگ جهاني دوم سه تريليون و 600 ميليارد دلار هزينه دربرداشت. اما نجات بخش بانكي و توليد محتاج نزديك به هشت تريليون دلار خواهد بود كه بالاي 10 درصد GDP جهاني است. نجات مالي حتماً به مبالغ حداقل 12 رقمي نياز خواهد داشت.
كسري بودجه موجود امريكا يك تريليون و 200 ميليارد دلار است. احتمال دارد لايحه يي شبيه
Hawley-Smoot كه سال 1930 در پي ركود بزرگ 1929 تصويب شد كه مقرر كرد تعرفه كالاهاي وارداتي افزايش يابد، مجدداً مطرح شود. رقم پيشنهادي بسته بازسازي كه حدود دو هفته پيش توسط اوباما به كنگره ارائه شد، 775 ميليارد دلار است كه اقتصاددانان بسياري معتقد ند به تدريج افزايش پيدا خواهد كرد. نزديك به 250 ميليارد دلار به بانك ها و موسسات مالي كمك خواهد شد كه دولت امريكا نيز حق راي در اين موسسات خواهد داشت. البته اقتصاد امريكا در بعضي حوزه ها مانند تكنولوژي سطح بالا مزيت هايي دارد كه مي تواند به كار بگيرد. به عنوان مثال 35 درصد تحقيق جهاني در تكنولوژي در امريكا صورت مي گيرد. در تكنولوژي روبات ها هم اكنون رقابتي ميان امريكا و ژاپن آغاز شده كه در بخش شخصي سه ميليارد و در بخش صنعتي پنج ميليارد دلار بازار دارد و پيش بيني مي شود تا سال 2015 به بالاي 15 ميليارد دلار برسد. همان طوري كه قبلاً اشاره كردم به نظر مي رسد رياست جمهوري اوباما تحت تاثير بازسازي اقتصاد امريكا و هماهنگي با اقتصاد كشورهاي گروه 20 خواهد بود و حتي سياست خارجي امريكا گرايش ديپلماسي اقتصادي پيدا خواهد كرد. عموم اقتصاددانان، سال 2009 را سال بسيار سختي براي امريكا پيش بيني مي كنند. فضاي سياسي مثبتي بين قوه مجريه و قوه مقننه امريكا براي همكاري و برون رفت از بحران با توجه به اكثريت دموكرات قابل مشاهده است. چون امريكا يك كشور به شدت مصرفي است و اقتصاد بسياري از كشورها مانند چين، ژاپن، انگلستان و برزيل نياز به اين بازار مصرفي دارد، احتمال همكاري هاي وسيع دولت ها با دولت اوباما بسيار بالاست زيرا بهبود اقتصاد امريكا به صادرات اين كشورها كمك شاياني خواهد كرد. فرآيند هاي جهاني شدن و وابستگي متقابل كشورها به يكديگر كمك كرد بحران اقتصادي امريكا جنبه جهاني پيدا كند؛ زيرا نه تنها امريكا بزرگ ترين بازار مصرفي دنياست بلكه حدود 25 درصد توليد جهاني را داشته و در استانداردهاي رقابتي همچنان رتبه اول جهاني را داراست. در هر صورت ايده بازارهاي كارآمد طرفداران فراواني در سال هاي آتي به همراه نخواهد داشت و سطح دخالت دولت امريكا در اقتصاد اين كشور قابل مقايسه با دهه 1930 خواهد بود.
-فكر مي كنيد بحران اقتصادي امريكا كه به طريقي اقتصاد دنيا را هم تحت تاثير قرار داده است، چه تاثير مستقيم يا غيرمستقيمي بر ايران گذاشته است؟
به نظر مي رسد دو ويژگي اقتصاد ايران باعث شده تحت تاثير بحران جهاني قرار نگيرد؛ اول اينكه در كل اقتصاد ايران به اقتصاد بين الملل قفل نشده است، دوم اينكه اقتصاد ايران در مقايسه با چين، كره جنوبي، مالزي، تركيه، برزيل و آرژانتين مبتني بر صادرات كالا و خدمات نيست. ما همچنين ارتباطات وسيع فناوري با جهان نداريم، ما عمدتاً واردكننده هستيم. قسمتي كه ما تحت تاثير خواهيم بود، قيمت نفت است كه به حدود بشكه يي40 دلار رسيده است و تقريباً يك چهارم قيمت تابستان گذشته است. طبعاً اين كاهش بر واردات ما و سطح زندگي ايراني ها اثر خواهد گذاشت. در بحران اقتصادي امريكا كشورهايي بيشتر لطمه خوردند كه اقتصاد مبتني بر صادرات داشتند. هم اكنون در چين كارخانه هاي بسياري در حال بسته شدن و ورشكستگي هستند و نيروي بيكار در حال افزايش است و به بحران هاي اجتماعي منجر خواهد شد. اقتصاد ايران يك اقتصاد بومي است و عمدتاً بر درآمد نفت و ساز و كارهاي داخلي و واردات كالا بنا شده است. از طرفي ديگر اقتصاد ايران مبتني بر اقتصاد و دانش نيست و تكنولوژي اطلاعات نقش بنيادي در فرآيندهاي توليد داخلي ندارد و از اين رو نيازي به بازارهاي كشورهاي غربي و صنعتي ندارد. بنابراين از يك منظر كشور ما مصونيت دارد؛ كار خود را انجام مي دهد. بايد اميدوار بود قيمت نفت خيلي نزول نكند كه طبعاً بر واردات و استاندارد زندگي مردم اثر مي گذارد.
-از شما بسيار متشكريم.
از دعوتي كه فرموديد سپاسگزاري مي كنم.
چهارشنبه 2 بهمن 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 525]
-
گوناگون
پربازدیدترینها