دبيركل خانه كارگر: دخالت دولت در بخش اقتصاد افزايش يافته است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دبيركل خانه كارگر: دخالت دولت در بخش اقتصاد افزايش يافته است
دبير كل خانه كارگر گفت: به‌رغم سياست‌هاي اعلام شده از جمله اصل ‪،۴۴‬ دخالت دولت در بخش اقتصاد افزايش يافته است.

"عليرضا محجوب" نماينده مردم تهران درمجلس شوراي اسلامي روزپنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار "ايرنا" در رشت، افزود: يكي از مهمترين مشكلاتي كه كشور درحال حاضر از آن رنج مي‌برد افزايش حاكميت دولتي و نه مالكيت دولتي است.

"محجوب" با بيان اينكه جوهره الزامات اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي وسياست كلي آن، چگونگي واگذاري است، گفت: بايد علاوه بر از بين بردن انحصار براي افزايش رقابت مردم، دولت دست از دخالت‌ها بردارد تا خصوصي‌سازي انجام شود اما عملا مي‌بينيم كه دخالت دولت بيشتر شده است و عدم تناسب بين حجم بودجه و توليد ناخالص كشور نيز اين مطلب را نشان مي‌دهد.

وي بااشاره به روند صعودي بودجه در چند سال گذشته تصريح كرد: نقش حاكميتي دولت در بخش اقتصاد، در دو دهه اخير نه تنها كمتر نشده حتي بيشتر نيز شده است.

محجوب افزود: دولت به بهانه عدم دخالت در امور، بدترين دخالت‌ها را در ‪ ۲۰‬سال اخير در بخش اقتصاد داشته است.

دبير كل خانه كارگر همچنين با تاكيد بر ضرورت حمايت از توليدكنندگان و بخش‌هاي توليدي، گفت: دولت بايستي مدل توليدي را جايگزين مدل تجاري كند يعني علاوه بر اصلاح سياستها، آنها را به سمت توليد سوق دهد.

وي گفت: دولت تاجر نمي‌تواند اقتصاد را اصلاح كند و بايد اقتصاد تجاري را رها كرده و با اعمال سياست‌ها و نه تزريق پول از فعالان صنعت، كشاورزي و توليدكنندگان حمايت كند.

وي در ادامه با بيان اينكه واگذاري كارخانجات به افراد فاقد صلاحيت و فاقد توانايي فني و مالي لازم براي اين كار، مسايل فراواني را براي اين واحدها بدنبال داشته، معتقد است: اين شيوه واگذاري مشكلات زياد اقتصادي را داشته و درپي خواهد داشت.

به گفته وي واگذاري امري تدريجي، طولاني و تعريف شده است و در زمان حاضر نيز خروج دولت از فعاليت‌هاي عمده اقتصادي و زيرساختي، مي‌تواند استقلال، آزادي و همه اركانهاي اقتصادي كشور را مورد تهديد قرار دهد.

وي همچنين دراين گفت وگو، مهمترين دليل مشكلات كارگري در كشور را بي توجهي به امر صنعت و معدن در كشور برشمرد.

دبيركل خانه كارگر كشور گفت: مهمترين علت بروز مشكلات كارگري در وهله اول بي توجهي به صنعت و معدن و سپس نيروي كار در كشور بوده است.

وي گفت: بعد ازيك دوره طوفاني توجه به صنعت داخلي، براي رقابت با كشورهاي صنعتي جهان وارد بازار رقابتي شديم و اين درحالي است كه صنعت ما به‌آمادگي كامل در اين زمينه دست نيافته بود.

وي گفت: اين مساله باعث شد تا با بي‌توجهي، كم توجهي و ناديده گرفتن صنعت داخلي در كنار بي‌توجهي مديران داخلي به تحولات، روند تعطيلي واحدها گسترش يافته و به تبع آن نيز وضعيت كارگران هم با مشكل مواجه شود.

"محجوب" افزود: در ادامه بسياري از واحدهايي كه توان مناسبي براي حمايت از نيروي كار را هم داشتند به واحدهاي فقير، مساله دار و بحران زده تبديل شدند.

وي اظهار داشت: آزادسازي نرخ ارز در ‪ ۲۱‬سال گذشته و همراه شدن آن با ركود و بحرانهاي ديگر نيز سبب شد تا هم صنعت و هم نيروي كار دراين بخش، آمادگي كامل براي ادامه وضعيت را نداشته باشند و اين هشداري براي ورود به مرحله بحراني بزرگ است كه بايد آن را جدي بگيريم.

وي خاطر نشان كرد: در حالي دولت اصرار به آزادسازي نرخ دلار دارد كه در واقع كنترل نرخ آن را در بازار برعهده دارد و اين مساله باعث مي‌شود تا بازار تصنعي ارز به جاي بازار حقيقي آن شكل گرفته و در اين شرايط نيز مشكلات نمايان مي‌گردد.

وي افزود: وقتي دولت تصميم گرفت به قيمت فروش فرش زيرپايش كه ارزش ريالي دلار بود براي برنامه موقتش تامين منابع كند، رشد كاذبي از نظر نقدينگي در كشور حاكم شد كه ديگر واحدهاي صنعتي تواني براي بازسازي و يا خريد قطعات را نداشتند.

"محجوب" گفت: مشكلات كارگر، كارفرما و صنعت بر اثر افزايش بي‌رويه نرخ ارز از آنجا ناشي شد كه اين سياستها متناسب با سياستهاي اقتصادي مبتني بر واردات بود نه حمايت‌هاي دولتي.

دبيركل خانه كارگر معتقد است تزريق منابع مالي به توليدكننده براي حمايت ازآن رويه اشتباهي است، بلكه دولت بايد سياستها را اصلاح و ارزش حقيقي پول را تعيين كند و از بازار ارز نيز خارج شود.

"محجوب" گفت: براي رفع اين مشكلات ضمن حمايت از واحدهاي صنعتي و توليدات داخلي، متكي نبودن به صنعت نفت و درآمدهاي حاصل از آن و توجه به صادرات غيرنفتي و كارگران داخلي را بايستي مورد توجه قرار داد.

دبيركل خانه كارگر همچنين نرخ بيكاري در كشور را بيشتر از آمار ارايه شده آن بيان كرد و افزود: متفاوت بودن استانداردهاي تعريف شده و ملاك‌هاي ارزيابي براي بيكاري و يا اشتغال افراد توسط مركز آمار ايران، باعث شده است تا نرخ واقعي بيكاري توسط آن مركز كاملا مشخص نشده و براساس آن آمارها نيز نرخ بيكاري كشور كاهش يابد در صورتي كه حقيقيت چنين نيست.

"محجوب" ادامه داد: ما از دولت اشتغال نمي‌خواهيم بلكه خواهان اين هستيم كه حداقل وضعيت بيكاري فعلي افزايش نيابد.

وي در ادامه گفت وگو با خبرنگار ايرنا گفت: اشتغال حمايت شده جزو لاينفك سياستهاي دولت‌هاي مختلف است اما چگونگي آن جاي بحث دارد.

وي هدر رفتن بخشي از منابع مالي كشور ناشي از پرداخت تسهيلات زودبازده را بيشتر از طرح ضربتي اشتغال در دوره قبلي دانست و افزود: اگر با اجراي اين طرح‌ها اشتغالي ايجاد شده است چرا آمار بيمه‌شدگان در كشور تغيير چنداني نكرده است؟.

"محجوب" گفت: درحالي دولت ‪ ۱۰۰‬هزار ميليارد تومان تسهيلات در قالب طرحهاي زودبازده اقتصادي اختصاص داد كه به دليل عدم ساماندهي كارآمد و عملياتي نبودن طرح، اشتغال ايجاد شده در كشور متناسب با اين ميزان پرداخت نبوده است.

دبيركل خانه كارگر در ادامه با تاكيد بر احداث صنايع مختلف در گيلان، گفت: با توجه به محدوديت اراضي، تراكم جمعيت و كاهش آمار اشتغال در كشاورزي به رغم افزايش توليد، احداث صنايع مختلف در استان گيلان براي ايجاد شغل و كاهش نرخ بيكاري در استان ضرورت دارد.

وي محروم كردن استانهاي شمالي كشور از جمله گيلان را از صنعت در دو دهه گذشته را قابل قبول ندانست و از آن به عنوان يك تعريف استعماري براي گيلان نام برد.

"محجوب" بيان داشت: از آنجا كه صنعت جز اشتغال آورترين بخش اقتصادي تلقي مي‌شود بنابراين براي ايجاد اشتغال در گيلان نيز بايد به اين بخش توجه ويژه اي داشت.

وي در همين حال تاكيد كرد: رونداحداث صنايع در گيلان بايد مبتني بر منابع استان طراحي شده و براي دستيابي به توسعه متوازن نيزاحداث اين صنايع بايد بادر نظر گرفتن الزامات كامل محيط زيستي و محدوديت‌هاي طبيعي استان همراه باشد.

ك/‪/ ۳‬
پنجشنبه 30 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]