بازخواني آراي ميلتون فريدمن؛آزادي سياسي و آزادي اقتصادي سيدحسين امامي

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: بازخواني آراي ميلتون فريدمن؛آزادي سياسي و آزادي اقتصادي سيدحسين امامي

ميلتون فريدمن 2006-1912 رهبر مكتب پولي شيكاگو و برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال1976 است كه انديشه‌هاي اقتصادي‌اش در شكل‌گيري سياست‌هاي اقتصادي مارگارت تاچر- نخست‌وزير اسبق انگليس- و رونالد ريگان- رئيس‌جمهور اسبق آمريكا- نقش محوري داشت.به حكم عقل و به شهادت تاريخ، آنچه آزادي را تهديد مي‌كند، تمركز قدرت است، گرچه وجود دولت براي حفظ آزادي لا‌زم است، اما متمركز شدن قدرت در دست سياستمداران آزادي را به خطر مي‌اندازد، حتي اگر افراد برخوردار از قدرت در آغاز داراي حسن‌نيت باشند، سرانجام جاذبه قدرت آنها را افسون كرده، به سوي خود مي‌كشد تا ماهيت‌شان را دگرگون سازد. قدرت به همان نسبت كه مي‌تواند كار خوب انجام دهد، توانايي زيان رساندن هم دارد.

حال چگونه مي‌توان از محاسن دولت بهره‌مند شد و درعين حال از خطري كه متوجه آزادي است اجتناب ورزيد؟ وظيفه اصلي دولت بايد پاسداري از آزادي شهروندان در برابر دشمنان خارجي و داخلي، حفظ نظم و قانون، فراهم كردن زمينه اجراي قراردادهاي خصوصي و ترويج بازارهاي رقابتي باشد. دولت امكان انجام كارهاي مشترك را فراهم مي‌كند كه انجام آن به صورت انفرادي سخت‌تر و هزينه‌دارتر است، البته اين نوع استفاده از دولت توأم با خطراتي است، اما نمي‌توان و نبايد بهره‌گيري به اين شكل از دولت را كاملا‌ مردود شمرد. ‌

حفظ آزادي يك دليل تدافعي براي محدود و غيرمتمركز كردن قدرت دولت به حساب مي‌آيد، اما علت ديگري نيز وجود دارد. پيشرفت چشمگير تمدن از جنبه‌هاي گوناگون مثل معماري، نقاشي ادبيات يا صنعت و كشاورزي هرگز دستاورد دولت متمركز نبوده است. كريستف كلمب براي اجراي دستور اكثريت حاكم در مجلس نبود كه عازم سفر شد. نيوتن، شكسپير، اديسون، فورد و... هيچ‌كدام به دستور دولت نبود كه توانستند در زمينه‌هاي دانش و شناخت بشر، ادبيات، امكانات فني يا تسكين آلا‌م بشري مرزهاي جديد به‌وجود آورند، بلكه دستاوردهاي آنان حاصل نبوغ فردي، ديدگاه‌هاي اقليتي قوي و جو اجتماعي مناسب بود.

بسياري معتقدند سياست و اقتصاد دو مقوله جدا و بي‌ارتباط از يكديگرند؛ آزادي فردي مربوط به سياست و رفاه مادي مساله اقتصادي است، ولي هر گونه ترتيبات سياسي را مي‌توان با ترتيبات اقتصادي درهم آميخت. بين سياست و اقتصاد ارتباطي تنگاتنگ وجود دارد.

نظام اقتصادي در ارتقاي جامعه آزاد نقشي دوگانه بازي مي‌كند. از يك‌سو آزادي در نظام اقتصادي، جزئي از مفهوم گسترده آزادي است و بنابراين آزادي اقتصادي خود يك هدف است. ‌

از سوي ديگر، آزادي اقتصادي ابزاري ضروري براي دستيابي است. نظام اقتصادي كه به وسيله نيل به آزادي سياسي تلقي مي‌شود، به دليل تاثيرش در تمركز يا توزيع قدرت اهميت دارد. نوع سازمان اقتصادي كه مستقيما آزادي اقتصادي را تامين مي‌كند، يعني سرمايه‌داري رقابتي نيز در ارتقاي آزادي سياسي موثر است زيرا قدرت اقتصادي را از قدرت سياسي جدا كرده و بدين ترتيب به يكي امكان مي‌دهد تا باعث تعادل ديگري هم بشود. شواهد تاريخي رابطه آزادي سياسي و بازار آزاد را تاكيد مي‌كند.

فريدمن مدعي است كه در هيچ زماني و مكاني جامعه‌اي را سراغ ندارد كه بدون اينكه براي سازماندهي بخش اعظم فعاليت‌هاي اقتصادي خود از بازار آزاد استفاده كند از آزادي سياسي قابل ملا‌حظه‌اي برخوردار باشد. آزادي سياسي همراه با بازار آزاد و تكامل نهاد‌هاي سرمايه‌داري ظهور كرد. آزادي سياسي در دوره طلا‌يي تاريخ يونان و اوايل دوره امپراتوري روم نيز در اوضاع و احوالي مشابه پديد آمد.

تاريخ بيانگر آزادي است و سرمايه‌داري شرط لا‌زم براي آزادي سياسي است، اما آشكارا شرط كامل براي تحقق آن نيست. ايتاليا و اسپانياي فاشيست و آلمان در ادوار مختلف، ژاپن قبل از جنگ جهاني اول و دوم و روسيه تزاري در دهه‌هاي قبل از جنگ جهاني اول جوامعي بودند كه نمي‌توان آنها را از نظر سياسي حقيقتا آزاد به حساب آورد. با وجود اين كاملا‌ امكان دارد نظام اقتصادي داشته باشيم كه به طور بنيادي سرمايه‌داري باشد و نظام سياسي كه آزاد نباشد. حتي در چنان جوامعي مردم بيش از كشورهاي مدرن خود‌كامه همچون روسيه يا آلمان نازي كه خودكامگي اقتصادي را با خودكامگي سياسي درهم آميخته بودند، آزادي داشتند.

رابطه آزادي سياسي و اقتصادي رابطه پيچيده و دوجانبه‌اي است. در اوايل قرن نوزدهم، جرمي بنتام و راديكال‌هاي فلسفي مايل بودند آزادي سياسي را ابزاري براي دستيابي به آزادي اقتصادي قلمداد كنند. آنها معتقد بودند محدوديت‌هاي اعمال شده بر توده‌هاي مردم مانع ترقي آنان شده و اگر همراه با انجام دادن اصلا‌حات سياسي، فرصت شركت در انتخابات به اكثريت داده شود مردم به صلا‌ح خويش عمل كرده، به آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي راي خواهند داد. با توجه به اوضاع و احوال حاكم درآن زمان نمي‌توان گفت كه صاحب‌نظران فوق در اين مورد اشتباه مي‌كردند. اصلا‌حات سياسي درحد گسترده‌اي انجام و با اصلا‌حات اقتصادي همراه شد و آزادي عمل بسياري در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي پديد آورد. به دنبال چنين تغيير و تحولي در ترتيبات اقتصادي، رفاه توده مردم نيز به ميزان زيادي افزايش يافت. در پي موفقيت ليبراليسم بنتامي در انگلستان قرن نوزدهم، واكنش در قبال دخالت دولت در امور اقتصادي بروز كرد و تمايل به نظام اشتراكي، هم در‌ انگلستان و هم در كشورهاي ديگر، به علت بروز جنگ جهاني اول و دوم شدت گرفت. بنابراين در كشورهاي دموكراتيك، رفاه مقدم بر آزادي موضوعيت عمده يافت. روشنفكراني چون دايسي، ميزز، هايك، سيمونز و بسياري ديگر كه از اخلا‌ف روشنفكران راديكال‌هاي فلسفي بودند، با آگاهي از خطري ضمني كه فردگرايي را تهديد مي‌كرد از آن بيم داشتند كه ادامه حركت در جهت كنترل تمركز فعاليت اقتصادي نظر هايك را كه در تحليل موثر خود از اين روند- به نام به سوي نظام رعيتي- مطرح كرده بودند ثابت كند. تاكيد آن بر آزادي اقتصادي به مثابه وسيله‌اي براي نيل به آزادي سياسي بود. ‌

به طور كلي فقط از دو راه مي‌توان فعاليت‌هاي اقتصادي ميليون‌ها نفر را هماهنگ كرد: راه اول هدايت مركزي از طريق اعمال زور است كه روش دولت‌هاي خود‌كامه است و راه دوم همكاري داوطلبانه افراد يا روش بازار است. امكان ايجاد هماهنگي از طريق همكاري داوطلبانه بر اين اصل مقدماتي و اغلب ناديده گرفته شده تكيه مي‌كند كه هر دو طرف يك معامله اقتصادي به شرط آنكه معامله از سوي دوطرف داوطلبانه و آگاهانه باشد، از آن سود مي‌برند، تا زماني‌كه آزادي واقعي مبادله محفوظ بماند. ويژگي اصلي سازمان بازاري فعاليت اقتصادي اين است كه اجازه نمي‌دهد فردي مزاحم فعاليت‌هاي اقتصادي فرد ديگر شود. مصرف‌كننده از اينكه فروشنده او را تحت اجبار قرار دهد در امان است زيرا فروشندگان ديگري هستند كه او مي‌تواند كالا‌ي مورد نياز خود را از ايشان بخرد، فروشنده نيز متقابلا‌ از اينكه مصرف‌كننده او را تحت اجبار قرار دهد مصون مي‌ماند زيرا مصرف‌كنندگان ديگري وجود دارند تا فروشنده كالا‌ي خود را به آنان بفروشد. وضعيت يك كارمند نيز اين چنين است، چون مجبور به كار كردن براي يك كارفرما نيست بلكه مي‌تواند براي هر كارفرمايي كار كند و موارد از اين دست بسيار است. بازار اين ‌كار را بي‌طرفانه و بدون قدرت متمركز انجام مي‌دهد. در واقع، يكي از علل عمده مخالفت با اقتصاد آزاد در همين نكته است كه اين نوع اقتصاد اين وظيفه را خوب انجام مي‌دهد. اقتصاد بازار آن چيزي را كه مردم نياز دارند در اختيارشان مي‌گذارد و نه آنچه را كه گروهي مي‌پندارند بايد مورد نياز مردم باشد. انگيزه اصلي اكثر استدلا‌ل‌هاي مطرح شده ضد بازار آزاد اعتقاد نداشتن به نفس آزادي است. البته بازار آزاد ضرورت وجود دولت را نفي نمي‌كند، بلكه برعكس دولت هم به عنوان مرجع وضع مقررات و هم به منزله داوري كه مقررات وضع شده را تفسير و اجرا كند، اساسا داراي اهميت است. كار بازار اين است كه تا حد زيادي از شركت در مسائلي كه تكليف آنها بايد از راه‌هاي سياسي معلوم شود، مي‌كاهد و بدين ترتيب نياز به شركت مستقيم دولت در آن بازي را به حداقل مي‌رساند.

مزيت عمده بازار آن است كه تنوعي گسترده را امكان‌پذير مي‌سازد؛ يعني هركس مي‌تواند لباسش را به رنگ مورد علا‌قه‌اش انتخاب و تهيه كند، اما مجبور نيست به انتخاب اكثريت توجه كند تا اگر در اقليت قرار گرفت تسليم نظر آنان شود. وقتي مي‌گوييم بازار، آزادي اقتصادي ايجاد مي‌كند، اشاره به همين ويژگي است، اما اين ويژگي شامل مفاهيم ضمني ديگري نيز مي‌شود كه از مفاهيم اقتصادي محدود آن پس فراتر است. آزادي سياسي به معني مجبور نكردن فرد توسط افراد ديگر است. خطر جدي‌اي كه آزادي مي‌تواند با آن مواجه شود، قدرت مجبور كردن افراد است، خواه اين قدرت در دست پادشاه يا يك ديكتاتور باشد، خواه به وسيله حكومت اقليت يا اكثريت موقت اعمال شود. حفظ آزادي مستلزم آن است كه تمركز با بيشترين حد ممكن از ميان برداشته شود و بقيه قدرت نيز كه حذف آن امكان‌پذير نيست، پراكنده و توزيع شود؛ يعني ايجاد سيستمي كه مركب از نظارت و توازن است.

بازار با برداشتن كنترل مرجع سياسي از سازمان فعاليت اقتصادي، منبع ايجاد اجبار را از بين مي‌برد و سبب مي‌شود قدرت اقتصادي به جاي آنكه نيرويي كمكي براي قدرت سياسي باشد، به ابزاري براي كنترل آن تبديل شود؛ اگر قدرت سياسي با قدرت اقتصادي درآميزد، تمركز اجتناب‌ناپذير خواهد بود. از طرف ديگر در صورتي كه قدرت اقتصادي از قدرت سياسي جدا نگاه داشته شود و به نقطه مقابل و وسيله كنترل قدرت سياسي تبديل مي‌شود، استفاده گسترده از بازار فشار وارد بر ساختار جامعه را كاهش مي‌دهد؛ زيرا نياز به دنباله‌روي در فعاليت‌هاي مربوط از بين مي‌رود، هرچه حوزه فعاليت‌هاي بازار وسيع‌تر باشد، تعداد مسائلي كه بايد تصميم‌هاي صريح سياسي در قبال آنها گرفته شود نيز كمتر است و از اين‌رو بايد در مورد آنها به توافق رسيد. به همين ترتيب هرچه تعداد مسائلي كه بايد بر سر آنها به توافق دست يافت كمتر باشد، احتمال حصول توافق در عين داشتن جامعه‌اي آزاد افزايش مي‌‌يابد. دو انديشه آزادي انساني و آزادي اقتصادي، در حالي‌كه هر دو با يكديگر در اوج همكاري و ياري بوده‌اند، بزرگ‌ترين ميوه‌ها را به ارمغان مي‌آوردند. اتكا به آزادي افراد در زمينه كنترل زندگاني و طبق ارزش‌هاي خودشان مطمئن‌ترين راه در جهت دستيابي به تمام استعدادهاي يك جامعه بزرگ است.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
پنجشنبه 7 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]