واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: گرانی ، درد مشترک مردم
مردم مجبورند مواد غذایی را بههرترتیب تهیه کنند. بههرحال درهر خانهای باید روغن برای پختن غذا باشد یا ماهی یا مرغ سر سفره بیاید. مردم با سختی اینها را تهیه میکنند و باید از نیازهای دیگر مثل پوشاک، هزینههای تفریح و حتی ورزش کردن بزنند.بهای مسکن که دو برابر یا دوبرابر و نیم شده بود اگر چه مقداری از این بهاء کاسته شد اما هرگز به نرخ اولیه خود نرسید رقمها نجومی شده در حالیکه مسکن از بدیهی ترین نیازهای زندگی شهری و شهروندی است اما دغدغه مسکن به جدیترین بحران زندگی بسیاری افراد مبدل شده است.چندی است كه در كشور موج جدید گرانی بهوجود آمده است كه در این میان برخی آن را بیارتباط با مسائل روانی لایحه هدفمندكردن یارانهها نمیدانند. همچنین برخی دیگر عواملی از جمله عرضه كم، شرایط فصلی و بازار را در این زمینه دخیل میدانند؛ اما نكته در اینجا آن است كه مسئولان مرتبط با بازار در این چند وقت اخیر به جای توضیح در مورد گرانیها بیشتر به توجیه مسائل میپردازند وعوامل گرانی را به برخی دستها، دلالان و یا سودجویان ارتباط میدهند؛ غافل از اینكه اگر این موضوع نیز صحت داشته باشد باز هم بهعدم نظارت كافی اتحادیهها و مسئولان مرتبط برمیگردد. بار سنگین گرانی را مردم عادی و مخصوصاً توده های محروم و مستضعف به دوش می كشند،بیم آن می رود كه در آینده ای نه چندان دور، جمع محرومان و تهیدستان كه قرار بود از تعداد آنان كاسته شودبا افزایش جمعیت قابل توجهی روبرو گردد!درهمینحال كالاها در حال افزایش قیمت هستند و مردم نیز آن را لمس میكنند و مسئولان همچنان در پی تكذیب آن و یا به نوعی پاك كردن صورت مسئله هستند. اگر چه دولت هراز گاه برای دلجویی مردم و امیدوارکردن آنها، باندهای اقتصادی و عوامل اخلالگر در این زمینه را تهدید به پیگرد میکند اما نبود یک برنامه نظارتی متمرکز و به ویژه کارکرد ضعیف وزارت بازرگانی و ادارههای وابسته به آن، پدیده گرانی را غیرقابل کنترل کرده است.حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی در قانونحق انتخاب شغل و امکان انتخاب شغل در اصل28 قا نون اساسی بیان شده است طبق این اصل: «هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
دارا بودن مسکن متناسب در اصل 31 : داشتن مسكن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مصونیت شغل و مسکن از تعرض، حرمت مالکیت شخصی در اصول 46 و 47 : هرکس مالک کسب و کار مشروع خویش است وهیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند . مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین می کند. و برخورداری از تامین اجتماعی در اصل 29 قانون اساسی «هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» این اصول از جمله مواردی است که قانونگذار به عنوان حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی لحاظ کرده است و از این اصول به روشنی پیداست که دولت باید امکانات رفاهی را برای زندگی مردم تامین کند و اینجاست که توقع مردم از دولت بالا می رود چرا که مردم انتظار دارند اگر قانونی وضع شده است ، اجرا شود . اگر چه دولت هراز گاه برای دلجویی مردم و امیدوارکردن آنها، باندهای اقتصادی و عوامل اخلالگر در این زمینه را تهدید به پیگرد میکند اما نبود یک برنامه نظارتی متمرکز و به ویژه کارکرد ضعیف وزارت بازرگانی و ادارههای وابسته به آن، پدیده گرانی را غیرقابل کنترل کرده استچه کسی مسئول است؟
بار سنگین گرانی را مردم عادی و مخصوصاً توده های محروم و مستضعف به دوش می كشند،بیم آن می رود كه در آینده ای نه چندان دور، جمع محرومان و تهیدستان كه قرار بود از تعداد آنان كاسته شودبا افزایش جمعیت قابل توجهی روبرو گردد!در عرصه كنونی كشور 5 طیف دولت، مجلس، مسئولان قضائی، جریانات سیاسی و توده های مردم مرثیه «گرانی» بر لب دارند، تمامی آنها از گرانی كالای مورد نیاز مردم، خدمات عمومی و مخصوصاً مسكن- چه استیجاری و چه خریداری- ابراز نگرانی می كنند و بر ضرورت مقابله جدی با آن تاكید می ورزند.اما به قول استاد حسین شریعتمداری ،چرا برای مهار گرانی دستی از آستین بیرون نمی آید؟ و اگر دست هایی برای مبارزه با این غول لجام گسیخته بیرون آمده است، اولاً؛ چرا این دست های همت چندان به چشم نمی خورند و ثانیاً؛ چرابه نتیجه نمی رسند؟ مردم به دلسوزی و تعهد اصولگرایان اعتقاد و اطمینان دارند و امید است اصولگرایان هم جواب این اعتماد را با رفع گرانی و کنترل بر قیمتها پاسخ دهند تا مبادا باعث دلسردی مردم و خم شدن پشت محرومان زیر بار سنگین گرانی نشوند كه پذیرفتن آن برای هیچ مؤمن مردم دوست و خداجویی قابل قبول نیست چه رسد به مسئولان اصولگرای نظام اسلامی. ندا پاکنهاد/وکیل پایه یک دادگستریگروه جامعه و سیاستتنظیم برای تبیان: عطاالله باباپور
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 180]