طرح تحول اقتصادي از ديدگاه نمايندگان اين طرح بايد با هماهنگي مجلس و ساير قوا اجرايي شود طرح تحولات اقتصادي بايد مورد بحث و كارشناسي قرار گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *طرح تحول اقتصادي از ديدگاه نمايندگان* *اين طرح بايد با هماهنگي مجلس و ساير قوا اجرايي شود *طرح تحولات اقتصادي بايد مورد بحث و كارشناسي قرار گيرد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

بعد از ارايه طرح تحول اقتصادي از جانب رييس جمهور در اولين جلسه مشترك دولت و مجلس هشتم رييس قوه مقننه از تشكيل كميسيون ويژه‌اي در مجلس براي بررسي اين مساله خبر داد تا اين كميسيون تخصصي با تمركز بر اين موضوع و با در اختيار داشتن اسناد و مدارك گزارش خود را به مجلس ارايه دهد و مجلس نيز با بررسي‌هايي كه به عمل مي‌آورد به اين نتيجه برسد كه همراهي كند و يا اين طرح‌ها را اصلاح نمايد.

به گفته رييس مجلس شوراي اسلامي در مجموع نمايندگان مجلس بعد از اطلاع از اين طرح براين نظر بودند كه اين طرح‌ براي مسايل كشور مهم است، اما نبايد در آن تعجيل شود، و بايد از قوت كارشناسي برخوردار باشد. سرويس پارلماني ايسنا به بررسي اين موضوع از نگاه نمايندگان مجلس هشتم پرداخته است.

پرداخت نقدي يارانه‌ها ريسك خطرناكي است

نماينده مردم اسلام‌آبادغرب در مجلس شوراي اسلامي درباره طرح تحول اقتصادي گفت: اين طرح در كوتاه مدت شوك‌هاي بيشتري به جامعه دارد.

حشمت‌الله فلاحت‌پيشه در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اين‌كه تحولات اقتصادي در كشور لازم است، تصريح كرد: اين طرح تحول بايد ابتداي دوره رياست جمهوري ارائه مي‌شد، زيرا براي اجرا حداقل به يك دوره چهار ساله نيازمند است، تا استراتژي رياست‌جمهوري و دولت مربوطه در غالب تحول اقتصادي شكل گيرد.

وي ادامه داد: طرح موضوع در آخرين سال رياست جمهوري مي‌تواند آثار و نتايج بلندمدتي در آينده داشته باشد، ولي در كوتاه مدت پاسخگويي به سوالات اساسي و انتظاراتي كه از دولت احمدي‌نژاد وجود دارد، ضروري و اضطراري است، نه مسايلي كه مربوط به بلندمدت مي‌شود.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با بيان اين‌كه مسايل خاص امروز جامعه ما تورم، گراني، بيكاي و جذب سرمايه‌گذاري است، عنوان كرد: درست است كه بايد در بلند مدت تحول ساختاري در اقتصاد شكل گيرد كه هم اهداف توسعه‌اي در چشم‌انداز20 ساله و قانون برنامه چهارم به نتيجه برسد و هم اهداف قانون اساسي در بحث محروميت به نتيجه نزديك شود، اما يكسري شرايط اقتصادي در جامعه وجود دارد كه معتقدم دولت بايد براي آن راهكارهاي فوري‌تري را در پيش بگيرد.

فلاحت‌پيشه ابراز داشت: بخش عمده‌اي از عزم دولت و مجلس به خصوص در سال جاري كه علاوه بر تورم، گراني و بيكاري با خشكسالي نيز مواجه هستيم، بايد بر رفع نيازهاي آتي مردم قرار گيرد.

وي درباره پرداخت نقدي يارانه‌ها گفت: اقتصاد ما هنوز يك اقتصاد ارشادي است و علاوه بر اين‌كه برنامه كلاني را براي خصوصي‌سازي در پيش گرفتيم و تلاش كرديم مردم را به عرصه اقتصاد بكشانيم، اما متاسفانه طبق برآوردها، روز به روز نقش دولت در اقتصاد بيشتر مي‌شود و اگر يكباره سامان نظام يارانه‌اي كشور به صورت نقدي پرداخت شود، حداقل در كوتاه مدت مشكلات اساسي خواهيم داشت.

وي گفت: در سالي كه تورم در جامعه يك واقعيت انكارناپذير است، درست نيست كه نقدينگي غيرمنتظره‌اي را به اسم پرداخت مستقيم يارانه در اختيار مردم قرار دهيم و اين‌كه مردم اطمينان داشته باشند كه اين نقدينگي در اختيار خودشان را در فضايي سرمايه‌گذاري كنند كه منجر به توسعه بيشتر در كشور شود و وارد فضاي كاذب نشود، مهم است.

اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ابراز عقيده كرد كه پرداخت نقدي يارانه‌ها ريسك خطرناكي است و ممكن است بيش از هر چيزي منجر به افزايش تورم در جامعه شود و وضعيت را لجام گسيخته‌تر كند، ضمن اين‌كه به موازات افزايش تورم ممكن است كه در توزيع كالاهايي كه با يارانه پرداخت مي‌شد، نوسان به وجود آيد.

نماينده مردم اسلام‌آبادغرب اجراي نظام تحول اقتصادي توسط دولت را نيازمند شرايط قابل اعتماد اقتصادي در جامعه دانست و خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني كه مردم در زمينه‌هاي خاص دچار مشكل هستند و كارنامه اقتصادي دولت در رابطه با معيشت مردم موفق نبوده، تحول در يارانه‌ها درصد خطر بالايي را بر جامعه تحميل مي‌كند.

فلاحت‌پيشه در پايان با بيان اين‌كه اهداف طرح تحول اقتصادي كوتاه مدت نيست،‌ گفت: هر چند اين طرح در بلندمدت مي‌تواند نتايج خوبي را به همراه داشته باشد، ولي اجرايي شدن آن در كوتاه مدت شوك‌هاي بيشتري به جامعه وارد مي‌كند.

مجلس براي بررسي اين طرح آماده است

نماينده‌ي مردم مسجدسليمان در خانه‌ي ملت، در ارزيابي از طرح تحول اقتصادي رييس جمهور، گفت: اگر همه قوا و مسوولين و همه‌ي گرايشات سياسي كه در تصويب اين قوانين نقش داشته‌اند در اجرا نيز به يك برداشت و تصميم مشترك برسند، اين امكان وجود دارد كه طرح فوق با كمترين هزينه به مرحله‌ي اجرا درآيد.

اميدوار رضايي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد طرح تحول اقتصادي رييس جمهور در جلسه‌ي مشترك مجلس و دولت، اظهار كرد: مطالبي كه از سوي رييس جمهور مطرح شد قبلا نيز عنوان شده بود كه در اين راستا هفت نظام در چشم‌انداز سياست‌هاي كلي و برنامه‌ي چهارم توسعه عنوان شده است كه جزء تكاليف دولت بوده و حتي برخي از اين نظام‌ها در قانون دائمي نظام جامع ساختار رفاه و تامين اجتماعي كه در سال 83 به دولت ابلاغ شده بود وجود داشت.

وي اظهار داشت: يكي از نظام‌هايي كه در اين قانون ابلاغ شده بود؛ نظام يارانه و هدفمندسازي يارانه‌ها بود تا از دهك‌هاي برخوردار به سمت دهك‌هاي غير برخوردار هدايت شود.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با بيان اين‌كه ساماندهي نظام‌هاي مالياتي نيز در طرح تحول اقتصادي رييس جمهور مطرح شده بود، افزود: بحث نظام‌هاي مالياتي در برنامه‌ي سوم توسعه دولت را مكلف كرده بود كه مركز جامع اطلاعات مالياتي تهيه شده و ماليات‌ها به صورت شفاف عنوان شود كه در اين راستا طرح جامع ماليات‌هاي مخفي كه مردم از آن استفاده نمي‌كنند دولت مي‌تواند از آنان اخذ كند و توزيع ثروت از طريق ماليات انجام گيرد.

به گفته‌ي وي، در اين طرح هم‌چنين نظام گمرك، بانك‌ها و نظام توزيع خدمات نيز مطرح شده است كه اكثر اين نظام‌ها در قوانين موجود بود، اما متاسفانه تاكنون اجرايي نشده است كه در واقع بايد گفت طرح تحول اقتصادي رييس جمهور مجموعه‌اي از دستورالعمل‌ها، قوانين و تكاليف دولت در گذشته بود كه از سوي رييس جمهور جمع‌بندي شده و در كارگروهي كه تشكيل شده بود پس از جمع‌بندي عنوان شد.

نماينده‌ي مردم مسجدسليمان در خانه‌ي ملت، با تاكيد بر اين‌كه اين طرح بايد با هماهنگي مجلس و ساير قوا اجرايي شود، گفت: به نظر مي‌رسد مجلس با توجه به اين‌كه بيشتر اين مصوبات را خود در گذشته تصويب كرده بود و اجراي آن را از دولت مطالبه مي‌كرد، در اين زمينه وظيفه‌ي خود را انجام داده و با دولت همكاري كند تا اين طرح عملياتي شود.

رضايي اظهار كرد: اشكالي كه در اين طرح وجود دارد آن است كه عمل به اين مصوبات يك مرتبه و ناگهاني امكان‌پذير نبوده و بايد كار كارشناسي، پيش‌بيني عوارض و عواقب آن با ملاحظه اين مطلب كه فشار زيادي به مردم مستضعف وارد نشده و رعايت حال آنان شود، صورت گيرد تا سبب افزايش تورم و يا افزايش بيكاري نشود.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در ارزيابي از تحول اقتصادي رييس جمهور، گفت: اگر همه قوا و مسوولين و همه‌ي گرايشات سياسي كه در تصويب اين قوانين نقش داشته‌اند در اجرا نيز به يك برداشت و تصميم مشترك برسند، اين امكان وجود دارد كه طرح فوق با كمترين هزينه به مرحله‌ي اجرا درآيد.

وي خاطرنشان كرد: مثل مهم آن است كه بدانيم چشم‌انداز يك سند كلي بوده و سياست‌هاي كلي و به دنبال آن برنامه‌ي پنجساله‌ي توسعه بايد وجه مشترك بين همه‌ي دستگاه‌ها قرار گيرد بنابراين اگر قانوني اشكال دارد بايد تلاش كنيم از مسير قانوني آن را اصلاح كنيم.

نماينده‌ي مردم مسجدسليمان در خانه‌ي ملت، اظهار كرد: مي‌توان با كم كردن فاصله بين دولت و مجلس و هم‌چنين بين گرايش‌هاي سياسي همه بر روي يك منافع ملي اعتقاد مشتركي داشته باشند، همان‌گونه كه در بحث هسته‌يي اقدامات اصلاح‌گرانه، مناسب و وحدت‌بخشي صورت گرفت.

رضايي در ادامه در مورد اعلام آمادگي مجلس براي طرح تحول اقتصادي رييس جمهور، گفت: ما در جلسه‌ي مشترك دولت و مجلس اعلام آمادگي كرديم كه مجلس به طور كامل براي بررسي اين طرح آماده است، اما بايد در وهله‌ي اول ابهامات طرح برطرف شود.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، اظهار كرد: چگونگي روش‌هاي اجرا، سنجيدن عواقب آن، تحمل و ظرفيت مردم و نتيجه‌ي وضعيت بين‌المللي اين طرح از جمله مواردي است كه در اين طرح بايد بر روي آن كار كارشناسي كرد.

وي يادآور شد: دولت برخي از سوالات نمايندگان در مورد اين طرح را در جلسه‌ي مشترك دولت و مجلس پاسخ داد و ديگر ابهامات اين طرح قرار شد تا در كميسيون‌هاي مشترك بررسي شود؛ چرا كه قرار شده است تا براي هر كدام از موضوعات و محورهاي مطرح شده، كميسيون‌هاي مشتركي تشكيل شود تا پيش از اجراي اين طرح به برداشت و نظريه‌ي شفاف و يكساني برسيم.

هدفمند شدن يارانه‌ها دواي درد اقتصاد ماست

حميدرضا حاجي‌بابايي در ارزيابي از موادي از طرح تحول اقتصادي دولت گفت: در بخش هدفمند شدن يارانه‌ها بايد گفت كه همه كليات آن را مي‌پذيرند و موافقند كه هدفمند شدن يك جراحي بزرگ و قابل نياز جامعه و دواي درد اقتصاد ما است، اما آنچه امروز موضوع بحث است نحوه اجراي بندهاي اين طرح است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين عضو هيات رييسه مجلس كه در حاشيه صحن علني امروز مجلس، در جمع خبرنگاران سخن مي‌گفت با بيان اين مطلب و با تاكيد بر اين نكته كه براي اجراي اين بخش بايد كار كارشناسي انجام بپذيرد و رعايت حال اقشار آسيب‌پذير بشود، گفت: مي‌بايست در اين بخش، اقتصاد و توليد تحت پوشش قرار گيرد و بحث اشتغال در آن لحاظ شود.

وي با اشاره به اين‌كه زماني كه هدفمندشدن يارانه‌ها انجام گيرد، قطعا يكسري تاثيرات اقتصادي در كشور به وجود مي‌آيد، در پاسخ به سوالي مبني بر اين‌كه طرح تحول اقتصادي به چه ميزان در اقتصاد كشور تورم ايجاد مي‌كند، گفت: اين مساله بايد محاسبه شود و هنوز مشخص نيست.

نماينده همدان اضافه كرد:‌ زماني كه ما قصد داريم بحث هدفمند شدن يارانه‌ها را عملي كنيم معنايش اين است كه قيمت‌ها تغيير مي‌كند و زماني هم كه قيمت‌ها تغيير پيدا كند، اقشار آسيب‌پذير جامعه و حدودا 70 درصد از جامعه نياز به اين حمايت دارند. لذا اين حمايت بايد به شكلي در اختيار آنها قرار بگيرد كه علاوه بر اين‌كه آسيبي از اين طرح نبينند، به دليل اجراي عدالت قسمتي از مشكلاتي كه پيش از اين داشتند، برطرف شود.

حاجي‌بابايي با اشاره به اين گفته رييس جمهور كه به اعضاي هر خانواده تا 6 نفر به صورت نقدي يارانه پرداخته مي‌كنند، گفت: طرحي كه مي‌خواهد اجرا شود بايد تمام مراحل آن مورد بحث و كارشناسي قرار گيرد، و طبيعتا دهها سوال درباره اين طرح در دولت وجود دارد كه به اين موارد بايد پاسخ داده شود و در صورت نياز اصلاح شود.

وي گفت: از آنجا كه هنوز ريز بندهاي طرح تحول اقتصادي به دست ما نرسيده نمي‌توانيم در اين مورد اظهارنظر قطعي كنيم.

انتهاي پيام
چهارشنبه 5 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]