محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803992118
گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمتين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان: پس او كيست ؟! «پس او كيست ؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد؛ روز چهارشنبه 14/5/88 و همزمان با انجام مراسم تحليف رئيس جمهور منتخب در مجلس شوراي اسلامي، حزب مشاركت با صدور بيانيه اي نظام جمهوري اسلامي ايران را با رژيم هاي طاغوتي و استبدادي مقايسه كرد! و ضمن تاكيد چندباره بر ادعاي موهوم تقلب در انتخابات كه هيچگاه حاضر به ارائه سند و يا دستكم شاهد و قرينه اي براي اثبات آن نبوده و نيستند، به تكرار بافته هاي قبلي عليه انقلاب و نظام و مردم پرداخت. اين نوشته در پي پاسخگويي به بيانيه حزب مشاركت نيست، چرا كه تمامي آنچه در اين بيانيه و بيانيه هاي ديگر حزب مشاركت آمده است دقيقاً و بدون كم و كاست همان اتهاماتي است كه طي 30 سال گذشته قدرت هاي بيروني و گروههاي ضدانقلاب عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بافته و منتشر كرده اند، تا آنجا كه حتي يك نمونه از اين اتهامات را نمي توان يافت كه قبل از حزب مشاركت از سوي دشمنان تابلودار بيروني مطرح نشده باشد. دراين باره همه گفتني ها گفته شده است و نيازي به تكرار آن نيست. مقصود از اين نوشته، اما، بيان نكته ديگري است كه مي تواند براي هواداران اين حزب و حتي براي آن عده از مركزيت حزب مشاركت كه شايد هنوز به ماهيت واقعي حزب متبوع خويش پي نبرده باشند، روشنگر و نجات دهنده باشد و آن نكته، يافتن پاسخ براي اين سوال است كه «بيانيه حزب مشاركت را چه كسي نوشته است»؟! و دراين باره گفتني است كه؛ 1-بيانيه اخير حزب مشاركت روز چهارشنبه 14/5/88 صادر شده و اين در حالي است كه دبيركل، قائم مقام، معاونان و تقريباً تمامي اعضاي شوراي مركزي حزب از مدتها قبل بازداشت شده و در زندان به سر مي برند، بنابراين بيانيه حزب مشاركت را چه كسي و يا چه كساني نوشته و به نام حزب منتشر كرده اند؟! 2- مطابق بند 3 از ماده 12 اساسنامه حزب مشاركت؛ «اعلام ديدگاهها و مواضع حزب در زمينه هاي گوناگون و پاسخگويي در قبال آنها» از وظايف دبيركل حزب است ولي آقاي محسن ميردامادي، دبيركل حزب مشاركت بيش از يكماه است كه بازداشت شده و زنداني است. آيا جناب دبيركل بيانيه ياد شده را در زندان تهيه كرده و يا متن بيانيه را براي رويت و تاييد دبيركل به زندان فرستاده و ايشان بعد از تائيد آن دستور انتشار بيانيه را داده اند؟! و اگر چنين نيست - كه نمي تواند باشد- پس تهيه كننده بيانيه حزب مشاركت چه كسي و يا چه كساني بوده اند؟! 3- در تبصره 4 از همان ماده 12 اساسنامه حزب مشاركت آمده است «دبيركل در صورت صلاحديد مي تواند يكي از اعضاي شوراي مركزي را پس از تصويب اين شورا به عنوان قائم مقام خود منصوب نمايد. در غياب دبيركل، قائم مقام وي كليه مسئوليت هاي وي را برعهده خواهد داشت.» حال ممكن است گفته شود كه قائم مقام حزب مشاركت در غياب دبيركل حزب با استناد به تبصره 4 از ماده 12 اساسنامه، بيانيه حزب مشاركت را تهيه و منتشر كرده است. ولي سخن اين است كه آقاي عبدالله رمضان زاده قائم مقام دبيركل حزب مشاركت نيز در زندان است! و ايشان هم نمي تواند تهيه كننده و صادركننده بيانيه اين حزب باشد. بنابراين بيانيه را چه كساني به نام حزب مشاركت نوشته و صادر كرده اند؟! 4- ممكن است ادعا شود كه مطابق بند 2 از ماده 17 اساسنامه حزب مشاركت «تهيه، تصويب و صدور بيانيه ها و تحليل هاي حزب برعهده دفتر سياسي حزب است» اين ادعا نيز نمي تواند پاسخ قابل قبولي براي سؤال مورد اشاره باشد، چرا كه مطابق ماده 16 اساسنامه حزب مشاركت، مسئول دفتر سياسي، دبيركل حزب است و مصوبات آن- از جمله تهيه و انتشار بيانيه- بايد به تصويب وي و يا قائم مقام او برسد كه هر دو بيش از يكماه است در زندان به سر مي برند. دفتر سياسي حزب علاوه بر دبيركل كه رياست و مسئوليت آن را برعهده دارد شامل 10 عضو شوراي مركزي نيز هست كه اكثر آنان هم در بازداشت هستند. 5- با توجه به آنچه گذشت كمترين ترديدي باقي نمي ماند كه حزب مشاركت در تهيه و صدور بيانيه هاي اخير و از جمله آخرين بيانيه اي كه به نام اين حزب منتشر شده، كمترين نقشي نداشته است. بنابراين در حالي كه دبيركل، قائم مقام، معاونان و اعضاي مركزي حزب مشاركت بيش از يكماه است در بازداشت به سر مي برند، چه كساني و كدام مركز يا كانوني به جاي حزب مشاركت و به نام اين حزب تصميم مي گيرند، بيانيه صادر مي كنند، دعوت به آشوب مي كنند، در جريان آشوب ها كساني را به قتل مي رسانند، اموال عمومي را به آتش كشيده و غارت مي كنند؟! و... 6- و اما، بعد از آشكار شدن اين واقعيت غيرقابل انكار كه مسئولان به ظاهر معرفي شده حزب مشاركت، اداره كنندگان واقعي اين حزب نيستند، نوبت به اين سؤال مي رسد كه كانون اصلي اداره كننده حزب مشاركت با كساني كه به عنوان دبيركل، قائم مقام، معاونان و اعضاي شوراي مركزي حزب معرفي شده اند چه رابطه اي دارند؟ پاسخ اين سؤال ابداً دشوار نيست و بدون كمترين ترديدي مي توان گفت، رابطه كانون اصلي اداره كننده حزب با مسئولان اسمي و ظاهري آن، از نوع رابطه «فرماندهي و فرمانبرداري» است و ديدگاه و اراده مسئولان ظاهري حزب مشاركت براي كانون فرماندهي اين حزب كمترين اهميتي ندارد، بلكه از نام و نشان آنها به عنوان «تابلوي ظاهري» و فقط براي رد گم كردن استفاده مي شود! آيا غير از اين است؟! مگر نه اين كه مركز فرماندهي ياد شده بدون كسب اجازه و نظر گردانندگان اسمي و رسماً معرفي شده حزب مشاركت به جاي آنها تصميم مي گيرد و بيانيه صادر مي كند؟! بنابراين كمترين ترديدي نمي توان داشت كه «او» فرمانده است و مركزيت و بدنه حزب، فقط فرمانبردار هستند. اما، «او» كيست؟ و اين مركز فرماندهي كجاست؟! آدرس كانون فرماندهي حزب مشاركت را از «خط و ربط» و «حال و هواي» حاكم بر متن بيانيه هاي اين حزب، به آساني مي توان كشف كرد... ولي اين نكته را كه پيش از اين با ارائه شواهد و اسناد به آن پرداخته ايم فعلاً مي گذاريم و مي گذريم، چرا كه اولين مقصود از نوشته حاضر، اثبات اين واقعيت بود كه كانون فرماندهي حزب مشاركت بيرون از دايره اين حزب و مسئولان ظاهري آن است. آيا بعد از آنچه شرح آن گذشت مي توان در اين واقعيت ترديدي كرد؟! 7- شايد دبير كل حزب مشاركت و اعضاي شوراي مركزي حزب كه بسياري از آنان را مي شناسم و با برخي از آنها سابقه دوستي و آشنايي ديرينه داشته ام، با خواندن اين يادداشت - اگر به دستشان برسد- ابرو در هم كشيده و نگارنده را به گونه اي كه بارها اتفاق افتاده و مي دانيد، بنوازند!! اما، مگر نه اينكه گفته اند و به حكمت گفته اند؛ «انظر الي ما قال و لاتنظر الي من قال... به آنچه گفته مي شود نگاه كن و نه آنكس كه مي گويد» و مگر نه آن كه به قول خداي مهربان و حكيم «بشارت باد آن دسته از بندگانم را كه گفته هاي مختلف را مي شنوند و از آن ميان، بهترين را برمي گزينند»؟ بنابراين برخي از ياران قديمي چگونه مي توانند از كنار اين واقعيت عريان و بديهي - و البته تلخ- بگذرند كه ديگران به جاي آنها تصميم بگيرند و در پوشش حزبي كه فقط ظاهرش به نام آنهاست اهداف رسماً و قبلاً اعلام شده دشمنان تابلودار انقلاب اسلامي را عليه مردم وطنشان دنبال كنند؟! اين واقعيات كه قابل انكار نيست، هست؟! پس شما را چه مي شود؟! برخي از اين دوستان سابق، خود را به لحاظ سابقه ها و قابليت ها از كساني كه اين روزها ادعاي رهبري و مديريت آنها را دارند، چند سر و گردن بالاتر مي دانند و به اعتقاد نگارنده، حق هم دارند. مگر فلاني و فلاني از كدام سابقه انقلابي و فداكاري براي انقلاب و اسلام و مردم برخوردارند؟ يادتان هست آن سال هاي نه چندان دور كه دشمن ميان دوستان خط نكشيده بود از عملكرد برخي از آنها چه خون دلي مي خورديد؟ آخر شما - فقط بعضي از شما- كجا و حضور در ائتلاف سكولارها، بهايي ها، ماركسيست ها، منافقين، مفسدان اقتصادي، نهضت آزادي، سلطنت طلب ها و... آنهم زير چتر آمريكا؟! اين ائتلاف كه قابل انكار نيست! چرا وارد ميداني مي شويد و با كساني ائتلاف مي كنيد كه نگارنده مي داند برخي از شما - باز هم تأكيد مي شود كه فقط برخي از شما - جواني خود را به حق صرف مقابله سخت و بي امان با آنها كرده ايد؟! آخر كدام آدم عاقل و آگاه از گردش كار و باخبر از چرخه انتخابات در ايران حتي در دورترين افق هاي ذهن خود هم مي تواند باور كند كه در انتخابات اخير تقلب شده است؟! آنهم در مقياس تفاوت 11ميليوني؟! نگارنده ترديدي ندارد كه همه شما مي دانيد و يقين داريد كه انتخابات در سلامتي كامل برگزار شده است، از اكثر اعضاي حزب مشاركت و نيز، از موسوي و خاتمي انتظاري نيست كه علي رغم اعتقاد قلبي به سلامت انتخابات، ادعاي تقلب داشته باشند. چرا كه بسياري از آنها هويت و شخصيت قابل قبولي ندارند ولي برخي از شما چرا؟! براي آنها مهم نيست كه از بيرون فرماندهي شوند، اما تعدادي از شما با آن سوابق چگونه به اين فرماندهي بيروني رضايت داده ايد؟! اعتماد ملي:چرا پلمب؟ «چرا پلمب؟» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد ملي به قلم كامبيز نوروزي است كه در آن مي‌خوانيد؛ خبر ساده است. دفتر انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران پلمب شد. ساعت 21 چهارشنبه 14/5/88. مشكل ميتوان چنين خبر ساده‌اي را تحليل كرد، فقط مي‌ماند چند سوال. چرا بايد دفتر انجمن پلمب شود؟ چرا بايد در ساعت غيراداري و پاسي از شب گذشته براي پلمب اقدام شود؟ چه خطايي از انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران سر زده است كه براي پلمب حتي از اخطار به مسوولان انجمن هم دريغ شده است؟ انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران به عنوان تنها تشكل صنفي اين قشر حدود 11 سال پيش و در چارچوب مقررات قانون كار و آيين‌نامه تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي تشكيل شد و در طول اين مدت بيش از 3هزار نفر از روزنامهنگاران كشور به عضويت آن درآمدند و به اين ترتيب بزرگترين سازمان صنفي روزنامه‌نگاري ايران كه حتي در تاريخ مطبوعات ايران هم بي‌سابقه بوده است را شكل داده‌اند. با وجود آنكه سالهاي فعاليت‌انجمن مقارن با بيشترين و مهمترين دقايق سياسي كشور بوده است اما انجمن به حكم قانون و بنا به سرشت صنفي خود هيچگاه پاي از حدود وظايف صنفي فراتر نگذاشت و به ميدان سياست ورود نكرد. از اين طريق بيشترين تلاش را به كار برد تا روزنامه‌نگاري جوان ايران بتواند آرام‌آرام تشكل خود را پايدار كند تا مانند هر صنف ديگري در قالب يك تشكيلات مستقل بتواند مسائل صنفي خود را سر و سامان ببخشد. شيوه عملكرد قانوني انجمن صنفي روزنامهنگاران سبب شده است كه هر ناظر بي‌طرف و هر تحليلگر مسائل مطبوعات ايران تشكيل شود و فعاليت انجمن را به عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه مطبوعات ايران تلقي كند. با اين اوصاف چه دليلي براي پلمب دفتر انجمن ممكن است وجود داشته باشد؟ انجمن كه طبق قانون تشكيل شده و فعاليت‌مي‌كند. حتي ادعاي غيرحقوقي انحلال انجمن صنفي روزنامهنگاران كه چندي است از سوي عدهاي معدود مطرح شده است، نمي‌تواند پاسخ اين پرسش باشد، زيرا اولا به موجب اساسنامه انجمن و آيين‌نامه تشكل‌هاي صنفي، تصميم به انحلال انجمن صرفا در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده يا دادگاه عمومي است. نه مجمع عمومي فوق‌العاده انجمن درباره انحلال آن تصميم گرفته است و نه هيچ دادگاهي راي به انحلال انجمن داده است. ثانيا، هر شخصيت حقوقي، پس از انحلال بايد اقدامات مربوط به تصفيه را به انجام رساند و به اقتضاي اين اقدامات دفتر و اداره آن شخصيت حقوقي مفتوح بوده و مورد استفاده قرار گيرد. حتي اگر انجمن منحل هم بشود انحلال موجب پلمب دفتر نمي‌تواند باشد. بگذ‌ريم از اين، اصلا انجمن منحل نشده است. اگر دليل موجه حقوقي براي پلمب دفتر انجمن وجود داشته و ارائه شود كه هيچ، اينگونه است كه باز به همان سوال باز مي‌گرديم، چرا بايد دفتر انجمن صنفي روزنامهنگاران ايران پلمب شود و نزديك به 3 هزار روزنامه‌نگار عضو انجمن با در بسته خانه صنفي خود روبه‌رو شوند؟ رسالت: جمع‌بندي يك حركت سياسي ،اجتماعي ناكام «جمع‌بندي يك حركت سياسي ،اجتماعي ناكام»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم امير محبيان است كه در آن مي‌خوانيد؛ هر حركت اجتماعي و سياسي در فرآيند اجرا پس از مدت زماني كه از عملياتي شدن آن گذشت بايد مورد ارزيابي قرار گرفته و علاوه بر كشف ميزان ضريب انحراف آن از اهداف اوليه ، نقاط ضعف و قدرت آن نيز شناسايي گردد. جرياني نسبتا گسترده در جامعه ايراني وجود دارد كه هر چند يكبار در هنگام راي دادن ظهور مي يابد و خواست هاي خود را در وجود فردي متبلور كرده و با مطرح سازي وي بخشي از مطالبات خود را نيز از زبان او بيان مي كند. درك نادرست مطالبات اين بخش از جامعه توسط كساني كه مي كوشند آن را نمايندگي كنند به اندازه ناديده انگاشتن آن توسط بخش هايي از حاكميت غلط بوده و عملا به تحليل اشتباه و نتيجتا پرداختن هزينه هاي زياد مي انجامد. اكنون كه موج تنش ها و تحركات پيش و پس از انتخابات تا حدود زيادي فرو نشسته است ؛ زمان جمع بندي فرا رسيده است.اين جمع بندي هم بايد از سوي افرادي چون مهندس موسوي و تيم همراه او صورت گيرد و هم نظام و نهادهاي حكومتي ضروري است نقاط ضعف و قدرت تحليل ها و عملكرد خود را در اين وقايع به ارزيابي بنشينند. پس از رخدادي چون “دوم خردادو حاكميت هشت ساله جريان موسوم به اصلاحات و نيز شكست سنگين در سال 1384 ، جريان دوم خرداد مدعي شد كه در حال بررسي دلايل شكست در انتخابات مذكور است و همچنين مطالعه دلايل عدم موفقيت در دوران هشت ساله دولت آقاي خاتمي براي نيل به اهداف اعلام شده در دستور كارشان قرار داشت. نگارنده بر اساس خبرهاي منتشر شده از سوي كارشناسان دوم خردادي دريافته است كه ظاهرا آنان دو نكته را مورد تاكيد قرار داده اند. 1 .ناديده گرفتن باورهاي اعتقادي و مذهبي توده هاي مردم2. فقدان شبكه فعال اجتماعي حامي در جريانات اخير بواقع آنان كوشيدند كه اين نقاط ضعف را برطرف سازند.از يك سو سمبل ها (رنگ سبز) و شعارهاي آنان برگرفته و حتي تكرار شعارهاي انقلاب اسلامي بود ،از سوي ديگر؛ شبكه هاي اجتماعي فعال شده و از تمامي ظرفيت هاي ممكن بهره برداري شد؛ استفاده از امكانات مدرن نظير شبكه هاي اجتماعي اينترنتي چون فيس بوك و تويتر و... وحتي فعاليت گسترده شبكه هاي نهضت آزادي و سود بردن از آخرين تجربيات انقلاب هاي رنگين و آموزه هاي جين شارپ و... (بدون آن كه قصد مستند سازي براي اثبات توطئه اي را داشته باشيم) بر گستردگي تاثيرات برانگيزاننده شبكه هاي اجتماعي آنان افزود اما عليرغم اين كه بهره گيري از اين روش ها بر نظام فشاربيشتري را وارد كرد ولي باز هم نتيجه سياسي مطلوب حاصل نشد و حتي شدت عمل نظام را موجب شد كه خود بر عمق ، گستره و شدت واكنش حذفي افزود. حال پرسش اينست كه دليل اين ناكامي دوم خرداديان يا به عبارت ديگر اصلاح طلبان چيست؟اين نوشتار و نوشتارهاي آتي به تحليل و جمع‌بندي وقايع اخير مي پردازد. اعتماد: آيا انقلاب مخملي در ايران امکان پذير است «آيا انقلاب مخملي در ايران امکان پذير است»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم علي محمدحاضري است كه در آن مي‌خوانيد؛از نخستين سال هاي وقوع رخدادهايي که يکي پس از ديگري در تعدادي از کشورهاي به جا مانده از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي به وقوع پيوسته تحت عنوان انقلاب هاي رنگي يا مخملي شهرت يافتند، اين سوال در محافل علمي و آکادميک جامعه ايران نيز مطرح بود که آيا وقوع اين گونه رخدادها در ايران نيز ممکن است؟ پاسخ اوليه و کاملاً بديهي صاحب نظران ايراني آشنا به اين گونه رخدادها و مطلع به شرايط و ويژگي هاي جامعه ايران نيز به اين سوال منفي بود و تقريباً کسي اصل سوال را نيز خيلي جدي نمي گرفت. اما به تدريج طي سال هاي بعد، از طريق پاره يي ژورنال ها که به مصرف سطحي و عوامانه وابسته ابزاري مباحث نظري- سياسي شهرت يافته اند و بازگوکننده نگرش حاکم بر بعضي از محافل افراطي شناخته مي شوند اين بحث مکرراً مطرح شد و اين کثرت توجه ژورناليستي، عملاً باعث شد محافل آکادميک و علمي نيز با دقت جدي تر به موضوع بپردازند. اينجانب به عنوان يکي از کساني که در حوزه جامعه شناسي سياسي و تئوري هاي انقلاب علائق و مطالعات حرفه يي دارم و اين مباحث را در سطوح کارشناسي ارشد و دوره هاي دکتراي دانشگاه هاي تربيت مدرس، علامه طباطبايي و پژوهشکده امام خميني و انقلاب سياسي تدريس مي کنم و با دقت ارتباط نظري مرتبط با انقلاب هاي مخملي در داخل و خارج کشور را دنبال کرده ام و علاوه بر طرح آن در مباحث آموزشي کلاس ها، همين بحث را به عنوان موضوع پژوهش درسي تعدادي از دانشجويان علاقه مند در مقاطع دکترا و کارشناسي ارشد نيز هدايت و راهنمايي کرده ام و تقريباً احاطه يي نسبي به موضوع دارم، از طرح مقاله انقلاب هاي رنگي به اين صورت که اين روزها شاهد آن هستيم، به شدت متحير مانده ام.در تشريح علت اين حيرت بايد بگويم طي اين سال ها نزديک به 10 مقاله علمي- پژوهشي يا مقاله در مجلات تخصصي نسبتاً معتبر داخل کشور در خصوص انقلاب هاي رنگي چاپ شده است که تعدادي از آنها علاوه بر بحث در خصوص ماهيت اين گونه رخدادها، به نوعي درباره امکان وقوع اين گونه حوادث در ايران نيز بحث کرده اند. نکته قابل توجه اين است که تا آنجا که اين حقير پيگيري کرده است حتي يک نفر از نويسندگان و صاحب نظران ايراني، وقوع اين گونه رخدادها را در ايران ممکن يا محتمل ندانسته است. هرچند نحوه استدلال و شواهد و قرائن و مستندات اين مقالات بعضاً متفاوت است ولي تقريباً همه آنها بعد از طرح جدي ويژگي هاي اين انقلاب ها و مختصات جوامعي که در آنها اين گونه حوادث رخ داده است و مقايسه آن با شرايط و مقتضيات جامعه امروز ايران، به اين نتيجه رسيده اند که اساساً وقوع اين گونه رخدادها در ايران ممکن يا محتمل نيست. نکته بسيار مهم تر اينکه تعدادي از نويسندگان اين گونه مقالات و نيز ناشران مجلات و مجموعه مقالاتي که به اين موضوع پرداخته اند نيز مستقيم يا غيرمستقيم به سازمان ها و نهادهاي امنيتي کشور مرتبط هستند و به اين ترتيب مي توان استنباط کرد که بدنه علمي و کارشناسي نهادهاي رسمي امنيتي کشور نيز قاعدتاً بر اين باورند که وقوع اين گونه رخدادها در ايران ممکن و متصور نيست. به اين ترتيب آنچه تقريباً در خصوص آن با اجماعي نسبي مواجه بوده ايم، به گونه يي که هم صاحب نظران آکادميک و مستقل، هم کارشناسان و خبرگان نهادهاي امنيتي بر آن صحه مي گذاشته اند، ناسازگاري شرايط و ويژگي هاي جامعه ايران براي وقوع اين گونه رخدادها بوده است. بخش مهمي از همين صاحب نظران و چهره هاي علمي نيز به عنوان افراد مرتبط و نظريه پرداز در احزاب و تشکل هاي سياسي فعال هستند يا آنکه به عنوان خط دهنده و تاثيرگذار در مجموعه هاي حزبي شناخته شده و به حساب مي آيند. با اين ملاحظات است که با تعجب بايد پرسيد چگونه مي توان تصور کرد اين گونه احزاب و تشکل هاي سياسي يا عناصر مرتبط با اين صاحب نظران، براي تحقق امري که خود عميقاً به ناممکن بودن آن باور دارند، اقدام کنند يا براي تحقق آن برنامه ريزي کنند. اين سوال اساسي و بنياديني است که بايد کساني پاسخگو باشند که اين احزاب و تشکل هاي سياسي را متهم به برنامه ريزي براي اقداماتي مي کنند که پيشاپيش ناممکن بودن آن را استدلال کرده بودند. اينجانب که خود در تدوين و نگارش يکي از اين گونه مقالات علمي- پژوهشي نقش موثر داشته و در کلاس هاي درسي خود درخصوص دلايل عدم امکان وقوع انقلاب مخملي در ايران بحث و استدلال کرده ام، بدون آنکه در اين مجال بخواهم استدلال هاي مربوط به تفاوت شرايط جامعه ايران با جوامع بستر وقوع انقلاب هاي مخملي را متذکر شوم به اين نکته اکتفا مي کنم که يکي از مهم ترين تفاوت ها اين است که در جوامع آسياي ميانه به علت تحمل بيش از 70 سال استبداد و خفقان رژيم استاليني که به نام حکومت پرولتاريا و تحت عنوان ايدئولوژي کمونيسم و سوسياليسم صورت گرفته بود، بخش مهمي از مردم به شدت به اين ايدئولوژي بدبين و با آن مخالف شده بودند و گرايش عميق به ايدئولوژي رقيب آن يعني ليبرال دموکراسي داشتند و امريکا را به عنوان پرچمدار دموکراسي، نجات بخش گرفتاري هاي خويش محسوب مي کردند. در حالي که جامعه فعلي ايران ميراث دار يکي از مردمي ترين انقلاب هاي ربع آخر قرن بيستم است که با تمسک به اسلام و آموزه هاي تشيع حسيني خشن ترين استبداد رژيم شاهنشاهي را که به شدت از سوي امريکا حمايت و تقويت مي شد، درهم شکسته است و به علت تداوم دشمني هاي امريکا طي سال هاي پس از انقلاب، نفرت ديرينه و عميقي به وجود آمده است که به کلي با ايفاي نقش نجات بخش توسط امريکا متضاد است. از سوي ديگر عمق باور و اعتقاد مردم ايران به اسلام و تشيع و ايدئولوژي انقلاب به گونه يي است که حتي با وجود گلايه مندي از عملکرد مسئولان، بخش مهمي از مردم دفاع از حاکميت و نظام در مقابل خواسته هاي بيگانگان را با باورهاي اعتقادي خود پيوند زده اند. با استناد به همين ويژگي است که اينجانب هم عقيده با بسياري ديگر از تحليلگران بر اين باور بوده و هستم که نظام جمهوري اسلامي دقيقاً به علت همان ويژگي که آن را در مقابل توطئه هايي از جنس انقلاب مخملي مصونيت بخشيده است در مقابل اقداماتي که باور مردم به ايدئولوژي انقلاب را خدشه دار کند، آسيب پذير خواهد بود. بر همين اساس بايد به ارزيابي اقدامات جريان هايي پرداخت که ظاهراً به بهانه مقابله با خطر انقلاب مخملي شديدترين ضربات را بر پيکر باورهاي مردم وارد کرده اند. اگر بخش مهمي از مسوولان، مديران و مردم هوادار آنان که طي 25 سال پس از انقلاب اسلامي، انقلاب و نظام را اداره کرده اند و مردم تحت مديريت و حتي فرماندهي آنان فرزندان خود را به جبهه ها فرستاده اند، امروز آنان را به عنوان عاملان انقلاب مخملي و نيروهاي برانداز معرفي کنيم، به باور مردم به ارکان نظام آسيب نزده ايم؟ اگر به نام مقابله با انقلاب مخملي امثال محسن هاي روح الاميني به چنين سرنوشت هاي مخوفي دچار شدند و خانواده و بستگان زندانيان سياسي و دستگيرشدگان که متاسفانه تعداد آنان نيز کم نيست هر روز در کابوس سرنوشت مشابه روح الاميني فرياد بزنند و فريادرسي نيز نيابند، به مشروعيت نظام آسيب وارد نساخته ايم؟ آري بايد گفت انقلاب مخملي در ايران توهم يا آرزويي است که بيگانگان بايد در حسرت آن بميرند، ولي خطر اقدامات کساني که به بهانه مقابله با انقلاب مخملي دست به هر اقدامي مي زنند، حقيقتاً مشروعيت نظام و انقلاب را نشانه رفته است و عاقلان و دلسوزان نظام فراتر از منازعات سياسي به سرعت بايد براي آن چاره انديشي کنند که فردا دير است. ابتكار: واکاوي مرگ مغزي اصلاح طلبان «واکاوي مرگ مغزي اصلاح طلبان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه قسمت اولن را امروز به چاپ رسانده است. در بخش اول آن مي خوانيد؛ با فاصله گرفتن از فضاي ملتهب پس از انتخابات 22خرداد88 امکان گمانه زني پيرامون آينده جنبش اصلاحات در ايران فراهم آمده است، انتخابات دهم رياست جمهوري تکليف بسياري از مسائل را در جبهه بندي کنوني روشن کرد ايران بعد از 22خرداد 88 از نظر صف بندي هاي سياسي،ايران ديگري است اکنون سوال پيش روي همگان سوال از وضعيت اصلاح طلبان است. آيا اصلاح طلبان دچار مرگ مغزي شده اند و ديگر ياراي هماوردي در صحنه سياسي ايران را نخواهند داشت؟ يا اينکه همچون سالهاي گذشته با بارقه اميد سعي در بازسازي خود دارند؟اين سوال سوالات ديگري را در دل خود مي پروراند از جمله اينکه موضع حکومت نسبت به آينده اصلاح طلبان چگونه است آيا حکومت خواهان مرگ واقعي اين جريان است؟آيا حکومت اراده بازگرداندن حيات به اين مريض گرفتار مرگ مغزي را دارد يا خير؟ پيش از آنکه وارد تحليل وضعيت موجود و آينده نگري شرايط اصلاح طلبان شويم مجبوريم پلي به گذشته بزنيم چنانچه گفته اند:هيچ جامعه اي از گذشته خود خلاصي ندارد و ماهم تقديري جز اين نداريم چرا که در زندگي فردي و ملي اسير گذشته خود هستيم" امروز ما نتيجه عملکردهاي ديروز و فردا ثمره تلاش هاي امروز ماست" دهه دوم انقلاب با دولت سازندگي به هدف توسعه اقتصادي شروعي متفاوت با دهه اول داشت آهنگ انقلابي جامعه به آهنگ توسعه و سرمايه داري تغيير يافت و به سرعت تاثير خودش را بر ذائقه مردم و طبقات اجتماعي گذاشت و زمينه براي پرش ديگري فراهم آمد اين بارضرورت توسعه اقتصادي به ضرورت توسعه سياسي تغيير آهنگ داد و موسيقي جامعه متفاوت شد و زمينه براي فعاليت حزبي فراهم آمد نسل متوسط جامعه (روزنامه نگاران، سياسيون، دانشجويان)گروههاي نقش آفرين شدند سيد محمد خاتمي حکم ديوان حافظي پيدا کرد که هر کس شعر خود را در آن جستجو مي کرد بخشي از متدينان شيفته سيادت آن بودند واو را فرزند معنوي امام (ره) مي شمردند،روشنفکران و اهل فرهنگ وهنر اورا از جنس خود مي پنداشتند بخشي هم اورا کليد عبور از هاشمي مي دانستند بسياري از جوانان هم مجذوب سيماي او و لبخندهاو شيک پوشيش شدند خلاصه هر کسي در او خواست خود را مي جست. شور برآمده از شعارهاي تند سياسي فضاي جامعه را به سرعت ملتهب کرد و جامعه دوقطبي شد گروهي نگران ارزشهاي انقلاب گرديدند و هراسناک سيلي بودند که راه افتاده بود و احتمال اينکه همه دست آوردهاي انقلاب را با خود ببرد وجود داشت. گروهي هم در اين سر خط همه چيز را در قالب آزاديهاي مدني پي مي جستند و مدعي ضرورتهاي زمانه بودند معتقد بودند باورها نياز به باز تعريف دارند دنياي جديدي پيش روست متناسب با آن همه آرمانها مي بايست تعريف مجدد و سازگار با هنجارهاي دنياي جديد شود،تقابل و تضاد مذکور وجه عيني سياست گرديد آن بخش از روشنفکراني که از ديوان حافظ خاتمي شعر تغيير انتخاب کرده بودند تحت عنوان اصلاح طلبان پيشرو صحنه دار اصلي اين مصاف شدند گيرايي شعارهاي اين دسته براي جوانان دانشجو برنگراني طيف معتدل افزود به مرور گفتمان اصلاح طلبي به گفتمان نافرماني مدني تغيير جهت داد و نام کساني چون گنجي،جهانبگلو بر سر زبانها افتاد اين دو با تأسي از شخصيت هايي چون گاندي،ماندلا و مارتين لوترکينگ و تاکيد بر آموزه هاي آنها راهي را در پيش گرفتند که رسيدن به دگرگوني اجتماعي را از مسير پايداري و ايستادگي نرم ميسر مي کرد البته آثار کساني چون تولستوي وهاول در اين ميان هم از آوازه اي برخوردار گرديد دکترين فشار از پايين و چانه زني از بالا توسط مرد نظريه پرداز اصلاحات يعني سعيد حجاريان در همين راستا تعبير شد و فضا آنگونه گرديد که صحبت هاي بي پرواي هاشم آغاجري در همدان با موضوع آسيب شناسي نهاد مذهب و مرجعيت موجي از نگراني را در بين طبقات متدين و روحانيت به همراه آورد در نتيجه رفتار دو قطبي جامعه به راديکال شدن بيشتر متمايل گرديد حوادث کوي دانشگاه تير ماه 78 علامت سوال بزرگي جلوي روي بسياري از علاقه‌مندان نظام از هر دو گروه (اصلاح طلب و محافظه کار) گذاشت و زمينه ساز آرايش جديدي در درون اردوگاه اصلاح طلبان شد بنابراين زنجيره حوادث مذکور موجب شد تا گردونه سياست بر پاشنه همراهي و موافقت براي اصلاح طلبان نچرخد و نشانه هايي ظاهر شد که نشان مي داد افکار عمومي تفکر اصلاح طلبان را پس زده است و اين نقطه عزيمت جريان راست براي بهره مندي از موفقيت پس زدگي تفکر اصلاح طلبان گرديد. آفتاب يزد: آن روز ريش تراش امروز ...! «آن روز ريش تراش امروز ...!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ده سال پس از حادثه تير ماه 78 كوي دانشگاه تهران كه عاليترين مقامات نظام، آن را جنايت ناميدند بار ديگر حوادثي در كشور رخ داد كه در جنايتكارانه بودن آنها ترديدي وجود ندارد. حمله مجدد شبانه به كوي دانشگاه، هتاكي نسبت به ساكنان يك مجتمع مسكوني، مرگ چند بازداشتي - كه يكي از آنها به خانواده اصولگرايان تعلق داشت و برخي اقدامات غيرقانوني و غيرانساني در بازداشتگاه كهريزك، بخشهايي از اقدامات غيرقابل دفاع در دهمين سال از جنايت كوي دانشگاه تهران است. حوادث اخير از جهات مختلف، شباهتهايي به حادثه تير ماه 78 كوي دانشگاه داشت. مهمترين شباهت اين حوادث، روش پيگيريهاي رسمي براي شناسايي آمران و عاملان اين حوادث تأسف أور است. در سال 78، عليرغم محكوميتها و ابراز تأسفهاي اوليه، نهايتاً هيچ كس نفهميد كه جنايت آفريني در كوي دانشگاه، كار چه افراد يا گروههايي بوده است و جنايت صورت گرفته در كوي، تنها به دزديدن ريش تراش محدود شد. در آن زمان، با گذشت دوره چند ماهه از موضوع، اكثر تبليغات رسمي به ويژه در رسانههاي محافظه‌كار، بر اثبات گناهكاري گروههاي اصلاح‌طلب متمركز شد. در آن روزها بر اين موضوع تاكيد مي شد كه عامل قتل مرحوم عزت ابراهيم‌نژاد، شناسايي نشده است. عوامل اصلي طراحي و حمله به كوي نيز معرفي و مجازات نشدند كه لابد توجيه آن، عدم شناسايي آنها بود. درست در همان شرايط، در دادگاه بعضي متهمان اوليه، تصاويري دقيق و از زواياي گوناگون ارائه شد كه سنگ پراني برخي دانشجويان را نشان ميداد. اين عكسها به اين منظور به نمايش درآمد تا ثابت كند رفتار تند بعضي ماموران، واكنش به تحركات دانشجويان و در واقع عكس‌العمل ثانويه و نوعي حركت تدافعي بوده است. آن روز هيچكس از ارائه دهندگان تصاوير سنگ پراني نپرسيد كه آيا عكسهايي از زواياي ديگر نيز در اختيار دارند كه حركات ناشايست احتمالي بعضي ماموران يا چهره لباس شخصي‌هاي حمله كننده را آشكار سازد؟ به هر حال كار آن دادگاه به جايي رسيد كه پيش بيني محمد خاتمي محقق گرديد و جاي متهم و شاكي عوض شد. اكنون پس از 10 سال، به نظر ميرسد همان قصه در حال تكرار است. بار ديگر تصاويري از تجمعات پس از انتخابات در رسانههاي مدعي اصولگرايي پخش ميشود كه همگي آنها به دنبال اثبات تخلف تظاهركنندگان و برنامه ريزان تجمعات مي‌باشد اما حتي در يكي از اين تصاوير، صحنه ضرب و شتم مردم يا حمله به اموال عمومي به نمايش گذاشته نمي‌شود. اين در حالي است كه بعضي مقامات انتظامي و امنيتي، ادعا كردهاند عدهاي با سوءاستفاده از لباس بسيج و پليس به مردم حمله كردهاند.امروز هم هيچكس به اين پرسش بديهي پاسخ نميدهد كه در زمان حمله اين ماموران قلابي به مردم، شكارچيان قهارِ لحظات و تصاوير در كجا بودهاند و چرا حتي تصويري از يك لباس شخصي خودسر به نمايش درنمي‌آيد تا مردم بدانند قانون به فرياد آنها خواهد رسيد؟ در موضوع بازداشتگاه كهريزك هم، ظاهرا روند قضايا در حال ريشتراشي شدن است. در اين موضوع، ورود عاليترين مقام نظام و دستور اكيد براي تعطيلي بازداشتگاه، وجود تخلفات غيرقابل تحمل در اين محل را قطعي ميكرد. زيرا در غيراين صورت، اقتضاي عدالت آن بود كه ابتدا دستور بررسي صادر و پس از احراز تخلف، براي ساماندهي آن اقدام ميشد نه آن كه با صراحت دستور تعطيلي صادر شود. اما در اين موضوع نيز اولا عليرغم تاكيد مقامات دادگستري براي غيرقانوني بودن بازداشتگاه، اصرار ويژهاي براي اثبات قانوني بودن آن به عمل ميآيد ثانيا اطلاعيه‌هاي صادره به نحوي يادآور حوادث سال 78 است. اطلاعيه‌اي كه ديروز صادر شده، نشان مي‌دهد كه تنها چند مامور خودسر مرتكب تخلف شدهاند اما ظاهرا اين ماموران خودسر، آنقدر عزيز هستند كه مردم تنها بايد بدانند چند مامور خود سر، تخلف كردند و مجازات شدند البته حق با آقايان است. اين ماموران خودسر، نه قبلاً نايب رئيس مجلس بودهاند و سالها زندان شاه را تجربه كردهاند، نه سخنگوي يكي از محبوبترين دولتهاي ايران بودهاند، نه در جمع دانشجويان پيرو خط امام حضور داشته‌اند و نه يكي از موفقترين روزنامه‌ها را بنيانگزاري كردهاند كه تا مدتها، روح و روان عدهاي از مدعيان اصولگرايي را آزرده مي‌ساخت. پس چه دليلي دارد كه چهره آنها به مردم نشان داده شود و خداي نخواسته، فضا براي فعاليت‌هاي آينده آنان ناامن گردد؟ حق با كساني است كه به خيال خود از هر وسيله‌اي براي تخريب اصلاح‌طلبان استفاده ميكنند - و البته تاكنون، سركه انگبين براي آنها صفرا فزوده است!- و در مقابل، مراقبند كه گردي بر دامان دوستانشان ننشيند. براي آنها هم فرقي نمي‌كند كه اين دوست، نظريه پرداز دوستي با مردم اسرائيل باشد يا حامي صددرصد او يا ماموران خودسري كه حقوق عدهاي از انسانها را ضايع كردهاند. اما به نظر ميرسد در اين ميان، يك موضوع اساسي مورد غفلت واقع شده است. در حادثه سال 78 كوي دانشگاه يكي از دانشجويان پيراهن خون آلودي به دست گرفت تا ثابت كند آن حادثه، خونبار بوده است.تصوير اين پيراهن به زودي به سراسر جهان مخابره شد و مخالفان نظام جمهوري اسلامي، حداكثر بهره برداري را از آن به عمل آوردند. كسي كه پيراهن خوني را به دست گرفته بود به زودي دستگير شد و به مجازاتي سنگين محكوم گرديد. قاعدتاً محكوميت اوبه اين دليل بود كه اقدام او، هم موجب تحريك مردم ميشد و هم آبروي نظام را در سراسر جهان به خطر ميانداخت. ده سال پس از آن حادثه، بار ديگر تصاويري به دنيا مخابره شد كه ضرب و شتم عدهاي از جوانان - ولو متخلف - را به نمايش ميگذاشت. اقدامات صورت گرفته در كهريزك نيز آنقدر مسئله ساز شد كه عاليترين مقام نظام را به مداخله وادار ساخت. مرگ چند جوان هم ضمن داغ دار كردن بسياري از هموطنان، چهرهاي نامناسب از ماموران انتظامي و امنيتي ايران ترسيم كرد و حدود دو ماه است كه بهترين خوراك را در اختيار رسانههاي خارجي قرار داده است. اما اين بار، نه تاكنون كسي دستگير شده و نه نشانهاي از وجود اراده قوي، براي مجازات سنگين عوامل اين جنايات و قانونگريزيها مشاهده ميشود. در حالي كه به يقين، هزينه حيثيتي اين موضوع دهها برابر بيشتر از خسارات احتمالي است كه به خاطر عكس پيراهن خونين سال 78 بر نظام جمهوري اسلامي تحميل ميگرديد. عدهاي هم خود را به اين موضوع دل خوش كردهاند كه بخشي از جنايات توسط سارقان لباس پليس و بسيج انجام شده است و عامل بقيه رفتارهاي غيرقانوني و غيراخلاقي، تعدادي خودسر بودهاند كه مردم نبايد آنها را بشناسند و لابد بايد بپذيرند فعلا از كار بركنار شدهاند و انشاءالله قرار است در آينده، مجازات شوند. البته هنوز براي مردم مشخص نشده كه آيا بركناري اين افراد نتيجه طبيعي تعطيلي بازداشتگاه كهريزك است يا آنها از ساير مناصب خود نيز بر كنار شدهاند؟ شايد عدهاي فكر ميكنند تنها ميتوان با انتساب برخي جنايات به نيروهاي خودسر يا انداختن آن به گردن سارقان لباس پليس و بسيج پرونده حوادث اخير را ببندند اما كساني كه مدعي كشف توطئههايي هستند كه طراح آن، سرويسهاي جاسوسي خارجي ميباشند اگر نتوانند اين خاطيان داخلي را شناسايي و مجازات نمايند بيش از آنكه ضعف خود در اجراي وظايف را به نمايش بگذارند ضـعف انگيزه خود براي اين شناسايي و مجازات را آشكار خواهند ساخت. از سوي ديگر كساني هم كه خود را علاقهمند به حيثيت نظام ميدانند و هرگاه كه تركش برخي حوادث دامنگير نزديكان خودشان ميشود به شدت برميآشوبند بايستي با كنار گذاشتن رودربايستيها، ثابت كنند كه حيثيت كشور و نظام قضايي - امنيتي آن را به محافظت از چهره خلافكاران خودسر نخواهند فروخت. آنها بايد بدانند كه زنده شدن خاطره حواشي دادگاههاي 18 تير، چندان افتخارآميز نخواهد بود. همچنين دوگانگي برخوردها از جمله تفاوت آشكار در برخورد با حامل پيراهن خونين و كساني كه با اقدامات اخير خود چهره نظام را در سطح بين‌المللي مخدوش كردند، هزينه بسيار سنگين حيثيتي براي نظام قضايي كشورمان خواهد داشت. جمهوري اسلامي: سرانجام نفاق «سرانجام نفاق» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ ماجراي پرننگ و نكبت منافقين يكي از جدي ترين سرفصل هاي عبرت آموز تاريخ معاصر است . سازماني كه با اسلام انقلابي آغاز كرد و براي تحليل هاي خود از آيات قرآني استمداد مي جست در ميانه راه به دامان ماركسيست ها غلطيد و « تغيير ايدئولژي » داد. اين سازمان در نخستين ماههاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي « استحاله » شد و از يك سازمان باصطلاح « ضدامپرياليستي » به يك تشكل در خدمت امپرياليست ها « تغيير ماهيت » داد. زبده ترين چهره هاي انقلابي و مردمي را به شهادت رساند و سرانجام بعد از مدت ها ارتزاق از پستان غرب به صدام و حزب بعث عراق پيوست و در جنگ تحميلي در برابر ملت ايران ايستاد و ماشين جنگي صدام را روغن كاري كردند. اگر چه اين جماعت سعي داشتند پسوند مجاهدين خلق را يدك بكشند ولي به حق توسط مردم به نام منافقين لقب گرفتند و اين ننگ هميشگي بر پيشاني آنها باقي ماند كه مرتبا تغيير ماهيت دهند و براي خوش خدمتي به بيگانگان سنگ تمام بگذارند. اگر چه شرارتهاي منافقين در نخستين سالهاي پس از پيروزي انقلاب در كشتار عزيزان ملت ايران فاجعه بار بود ولي كشتارجمعي و نسل كشي عظيمي كه آنها در راه خوش خدمتي به جلاد بغداد عليه كردها و شيعيان عراقي مرتكب شدند روي تاريخ را سياه كرد. دقيقا به همين دليل است كه ابعاد و خشم و نفرت ملت عراق عليه منافقين اگر از خشم و نفرت ملت ايران عليه آنها بيشتر نباشد كمتر نيست. منافقين نه تنها به كشتار و جنايت و نسل كشي پرداختند كه حتي قوانين اسلامي و احكام الهي را ملعبه قرار دادند و شرارتهائي در اين خصوص روا داشتند كه خود فاجعه اي ريشه دار است و نيازمند بررسي مستقلي است كه چگونه زنان شوهردار را بدون رعايت احكام شرع به عقد ديگران در آوردند و يا حتي آنها را بطور مشترك در اختيار چندتن قرار مي دادند و اين فجايع توسط بريده هاي از اين سازمان جهنمي به وفور نقل و منعكس شد بطوري كه حتي در خارج از كشور و نزد عناصر ضدانقلاب نيز كمترين آبروئي براي اين جماعت سركش و مفلوك باقي نمانده است. بر آن نيستيم كه گذشته هاي سياه و پرننگ اين گروه را تماما مرور كنيم بلكه حتي سرنوشت حقارت بار امروزشان هم به اندازه كافي گويا و عبرت آموز است . با اشغال عراق توسط آمريكا منافقين « تحت الحمايه آمريكا » قرار گرفتند و نه تنها اشغالگران كه خود نيز به تحت الحمايگي آمريكا اعتراف كردند. منافقين در طول اين سالهاي پس از اشغال عراق در خدمت اشغالگران بودند و به جاسوسي و خبرچيني براي اشغالگران سرگرم شدند. جامعه بين المللي به معناي واقعي كلمه در مورد تروريستي بودن تشكل منافقين به قطعيت رسيده و سياسي كاري هاي نفرت انگيز انگليس و برخي قدرت هاي شيطاني در اين خصوص چيزي را تغيير نخواهد داد. اين نكته را حاميان ديروز منافقين هم كاملا مي دانند و آگاهند كه اين تشكل پرننگ و نكبت به پايان راه خود رسيده است . تصادفي نبود كه اين نكته حتي در متن توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق عليرغم تحميلي بودن اصل اين توافقنامه بگونه اي منعكس گرديده و اين قرارداد هرگونه تصميم دولت عراق در اين زمينه را پيشاپيش پذيرفته و مسئوليت تصميم سازي در اين خصوص را به بغداد واگذار كرده است . حتي بدون تاكيد بر اين نكته هم كاملا آشكار است كه دولت عراق بر هر نقطه از اين سرزمين حاكميت دارد و اردوگاه منافقين را نمي توان تحت هيچ شرايطي از اين قاعده مستثني نمود. دولت عراق از 6 ماه پيش به منافقين هشدار داده بود كه بايستي خاك عراق را ترك نمايند و ادامه حضور آنها در اين كشور تحمل نخواهد شد. البته اشغالگران آمريكائي پيشاپيش با انتقال مهره هاي اصلي منافقين بدنه فريب خوردگان اين تشكل جنايتكار را به حال خود رها كرده بود. اين بدين معني است كه اظهارات اخير هيلاري كلينتون و ساير مقامات واشنگتن در خصوص ابراز نگراني درباره سرنوشت منافقين در عراق به منزله اشك تمساح ريختن و سرپوش گذاشتن بر خيانتي است كه آمريكا بيش از ديگر حاميان منافقين در حق آنها رواداشته است. امروز هيچ كشوري حتي آمريكا انگليس و فرانسه كه همواره از حاميان وقيح منافقين بوده اند نيز حاضر به پذيرش اين لكه هاي ننگ نيستند. دولت عراق و مقامات امنيتي اين كشور صراحتا اعلام كرده اند كه منافقين بايستي به ايران يا به كشور ثالثي منتقل شوند. « شروان الوائلي » وزير مشاور در امور امنيتي عراق تصريح نموده كه پيشاپيش با هرگونه درخواست « پناهندگي منافقين مخالفت كرده و 3500 تن از ساكنان اردوگاه سابق اشرف كه اكنون به « عراق جديد » موسوم شده بايستي سريعا خاك عراق را ترك نمايند . البته 36 تن از عناصر منافقين در دادگاههاي عراقي پرونده دارند و تحت تعقيب هستند . بعلاوه گفته مي شود كه 56 تن از ساكنين اين اردوگاه نيز تحت پيگرد محاكم قضائي ايران هستند. « علي الدباغ » معاون نخست وزير عراق نيز خاطرنشان ساخته كه منافقين چاره اي جز خروج از عراق ندارند و اين كشور مايل نيست مشكلي در اين خصوص با همسايگانش داشته باشد. مقامات عراقي تصريح كرده اند كه پس از محاصره و مسلط شدن بر اردوگاه منافقين به شناسائي و بازداشت آن دسته از عناصري كه در دادگاههاي عراقي پرونده دارند پرداخته و بقيه مي توانند و بايستي سريعا خاك عراق را ترك نمايند. نيروهاي امنيتي عراق هفته گذشته اردوگاه منافقين را در اختيار گرفتند كه 6 نفر از منافقين در جريان درگيري با پليس و ماموران امنيتي عراق به هلاكت رسيدند. به موجب قطعنامه هاي 1368 1373 و 1816 شوراي امنيت سازمان ملل هرگونه حضور كمك رساني امدادرساني پشتيباني مالي ـ لجستيك و تبليغاتي از سوي هر كشوري نسبت به سازمانهاي تروريستي را كاملا منع كرده و حتي پناه دادن به سازمانهاي تروريستي را يك جنايت آشكار بين المللي دانسته است. مطابق اين قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل حتي اقدام آمريكا در پناه دادن به منافقين در طول سالهاي اشغال عراق نيز غيرقانوني و جنايت محسوب شده است . در واقع تا قبل از واگذاري مسئوليت امنيت شهرها و روستاهاي عراق به دولت نوري المالكي ارتش و نيروهاي امنيتي عراق نمي توانسته اند براي مهار منافقين اقدامي عملي صورت دهند لكن پس از عقب نشيني اشغالگران به داخل پادگانها دولت عراق مسئوليت امنيت اين كشور را بر عهده گرفته و در قبال اين مسئله نيز مسئوليت هاي تعطيل ناپذيري دارد كه بايستي در قبال آن پاسخگو باشد. موقعيت منافقين حتي در شرايط سالهاي حاكميت صدام و دوره 6 ساله اشغال هم نامشخص بوده كه از ديدگاه حقوقي « بدون وضعيت » ارزيابي مي شوند. چرا كه نه در زمان حاكميت صدام و نه در دوره اشغال درخواست پناهندگي نكرده بودند و امروز هم درخواست آنها پيشاپيش مردود اعلام شده است و دولت نوري المالكي قصد ندارد با پذيرش درخواست احتمالي آنها روابط خود با ايران را دچار تنش كند و عراق را « لانه امن تروريستها » معرفي نمايد. 912 نفر از ساكنان اردوگاه منافقين داراي تابعيت از 12 كشور اروپائي هستند . در واقع اين دسته از كشورهاي اروپائي عليرغم آنكه مي دانسته اند آمريكا به تسلط نظامي خود بر اين پايگاه تروريستي خاتمه مي دهد حاضر به پذيرش اين طيف از تروريستها نبوده اند و احتمالا هنوز هم حاضر به پذيرش اين عناصر تروريستي نخواهند بود . لكن مسئله اينست كه پليس بين الملل (اينترپل ) عليه 55 تن از آنها « حكم جلب » صادر كرده است و حتي 2 تن از منافقين از دادگاه فلوريدا حكم جلب دريافت نموده اند . هر چند اين احتمال وجود دارد كه اين اقدام پوششي براي حمايت ضمني از اين 57 تن باشد ولي در عين حال ابعاد مطرود بودن منافقين جنايتكار را برملا مي كند و بايستي بررسي شود كه اين عده مهره هاي مورد نظر غرب براي « روز مبادا نباشند كه بعدها در جائي ديگر از آنها سواستفاده هاي تروريستي شود. صرفنظر از اين موارد لازم است پرونده هاي سيا منافقين و بده بستانهاي اين گروه شرور بويژه در سالهاي حاكميت جلاد بغداد به دقت مرور شود تا مشخص گردد كه در طول سالهاي تحريم عراق چه كشورها شركتهاي نفتي و اشخاصي در كمك به منافقين براي تامين منابع مالي آنها نقش داشته اند. از جمله مشخص گردد كه آمريكا انگليس و شركتهاي نفتي و فرزند دبيركل وقت سازمان ملل در تامين « پول كثيف » براي منافقين در ازاي فروش قاچاقي نفت عراق در دوران تحريم چه سهمي و نقشي داشته اندكاملا بعيد به نظر مي رسد كه تمامي اطلاعات مرتبط با پرونده سياه منافقين و همدستان و حاميان ماورا بحاري آنها به زودي فاش گردد و شايد سالها بعد و در آينده اي دور بهتر بتوان به ماهيت پليد اين جماعت وطن فروش پي برد اگر چه اطلاعات موجود براي اثبات خيانت آنها �
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 445]
-
گوناگون
پربازدیدترینها