محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799101408
افق اقتصادی مطبوعات در سال 90
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > انتظامی، حسین - . 1) با تبریک ادغام دو شرکت بزرگ توزیع مطبوعات و امید به این که چنین تصمیمی اولا موفق و ثانیا سرمشق شود . ادغام در صنایع دنیا رایج است . مثلا ادغام شرکت های خودروسازی که شهرت بیشتری دارد . یکی از سیاست های بنگاه های اقتصادی در دوره رکود یا بحران ، ادغام است که روشی انقباضی محسوب می شود . البته وضع موجود اقتصادی را نمی توانیم بحران بنامیم زیرا حتی با بدبینی کامل و با فرض آن که وضعیت رکود تورمی موجود را پایدار و مزمن بدانیم نهایتا می توانیم حکم به رکود بدهیم و نه مرحله شدید تر آن یعنی بحران . وضع موجود البته به دلیل فقدان تجربه قبلی و ضعف گردش اطلاعات ، فعالان را در وضعیت بلاتکلیفی قرار می دهد که البته فی نفسه آثار سوء دارد.ادغام ، حتی در دوره رونق نیز می تواند یک سیاست مطلوب باشد زیرا علاوه بر جنبه واکنشی در رفع تهدید ، نگاه فرصت آفرین هم دارد . در ادغام ، اندازه مجموع جدید اگرچه از مجموعه دو بنگاه کوچکتر است ولی در عین حال از هر واحد قبلی بزرگتر می شود . همچنین به دلیل تاکید بر مزیت های هر یک ، توان نیز ماهیت هم افزا می یابد . اندازه یعنی تعداد پرسنل ، میزان ماشین آلات ، حجم قراردادها ، تعداد مشتریان ، تعداد مرتبطان - که اصطلاحا از آنان به «ذینفعان مشترک» نام می برند ، گردش مالی ، قدرت سرمایه گذاری ، توان توسعه بازار ، قدرت ریسک و شاخص هایی از این دست . بدیهی است هر دو شرکت ، زواید خود را می زدایند و سنتز ، متکی به مزیت های هر بنگاه است . البته در ادغام ، بیکار کردن پرسنل ، محتمل است که باید برای این نگرانی جدی که ابعاد اخلاقی و اقتصاد کلان نیز می یابد چاره اندیشی شود . 2) بنده به عکس خیلی هاکه از تعدد عناوین مطبوعات ذوق زده می شوند و آن را نشانه توسعه یافتگی می دانند ، با ازدیاد بدون مبنای عناوین مطبوعات مخالفم . زیرا اولا در نبود طرح آمایش سرزمینی در حوزه فرهنگ ، ثانیا در فقدان زیر ساخت های مناسب و ثالثا در متناسب نبودن نیروی انسانی کارآمد ، چنین اصراری به امری ضد پیشرفت تبدیل می شود که به جای رقابت منجر به تعالی ، خودکاهندگی و خودزنی را پدیدمی آورد .آنانی که یک شاخص از ده ها شاخص توسعه انسانی (HDI) را ملاک قرار می دهند از شاخص مهمتری یعنی«تیراژ سرانه» غافلند . نمی گویم مثل شوروی فقط یک «پراودا» داشت زیرا بنده نیز به ضرورت تکثر دیدگاه ها در یک نظام مردمسالار و جامعه بانشاط معتقدم و بلکه آنها را لازم و ملزوم یکدیگر می شمارم ولی می گویم در شرایط محیطی امروز ما وجود 250 روزنامه با فقط 5/1 میلیون نسخه غیر منطقی است . شاید اگر 50 روزنامه می داشتیم مجموع شمارگان آنها بیشتر بود زیرا اولا نیروی انسانی آزموده به جای پخش شدن ، متمرکز می شد که قاعدتا روزنامه های حرفه ای تری منتشر می کردند ؛ ثانیا مخاطب به جای سردرگمی در انتخاب که او را به «قید همه را زدن » رهنمون می کند ، لااقل به یکی جذب می شد و ثالثا بر مبنای قاعده « یک ده آباد ، به ازصد شهر خراب» ظرفیت های درآمدی نظیر آگهی ، یارانه دولتی و فروش به جای پخش شدن و بالتبع هدر رفتن ، در نقاطی محدود پررنگ تر می شد . 3) وقتی زیر ساخت ها همپای عناوین رشد نمی کند و شیوه عرضه فقط به دکه های روزنامه فروشی بسنده می شود بدیهی است پیکار توانفرسایی به وجود می آید که نتیجه آن «دیده نشدن نشریات» است . اگر آن عطش بی حاصل یعنی مسابقه صدور مجوز را نمی توانیم چاره کنیم لااقل افزایش نقاط عرضه شبکه سنتی و همچنین توسعه جدی روشهای بدیل (اشتراک ، محیط های موضوعی ، شبکه های مسافربری و ...) باید در دستور کار قرار گیرد و روش های جدید از حالت لوکس یا آکواریومی موجود بیرون بیایند . 4) فهم درست مقوله مدیریت و اقتصاد مطبوعات و تاکید بر خلق و استفاده از فرصت ها تاحدی می تواند جبران کننده تزاحم موجود باشد . بر این مبنا محورهای زیر پیشنهاد می شود : - ترویج ادغام چند نشریه در یکدیگر و تشکیل بنگاه های مطبوعاتی - خروج نشریات دولت از عرصه هایی که در آنها بالفعل یا بالقوه ، بخش خصوصی فعال وجود دارد - اصلاح شیوه یارانه مطبوعاتی و اختصاص آن به زیر ساخت ها ، آموزش و معافیت های موضوعی - ایجاد و توسعه شرکت های کارآمد تخصصی پایین دستی - فراگیری تفکر مدیریت و اقتصاد مطبوعاتی از طریق آموزش مدیران و ظهور دفاتر کلینیک و مشاوره مطبوعاتی 5) نبود درک درست از زنجیره «تولید ، توزیع ، مصرف» و یکپارچه ندانستن آن سبب می شود فشار خود را بر بخش تولید بگذاریم و وقتی با پایین بودن تقاضای مصرف مواجه شدیم تازه متوجه شویم که «توزیع» پیوند دهنده این دو بخش است و چقدر اهمیت دارد . وقتی از توزیع سخن می گوییم تمامی عملیات مرتبط را مراد می کنیم ، از جمله : شبکه حمل و نقل ، نقاط عرضه ، تنوع کارکردی نقاط ، بازاریابی ، تبلیغات ، اطلاع رسانی های متکی بر بانک های اطلاعاتی ، فعالیت های هم افزا و خدمات مکمل ، اصلاح ساختار ، اصلاح روش ها ، تربیت نیروی متخصص توزیع و قس علیهذا . 6) به دلیل فقدان اطلاعات رسمی و شفاف ، هنوز اظهار نظر قطعی درباره وضعیت اقتصادی مطبوعات ایران در سال بعد ، امکان پذیر نیست . اگر درسال آینده ، قیمت حامل های انرژی و سهمیه های اعلامی همین باشد که در دی ماه 89 اعلام شده است می توان تاثیر آن را بر تک تک عوامل جستجو کرد ؛ عواملی که عموما بهای تمام شده یک نشریه را می سازند: 1- کاغذ 2- چاپ 3- نیروی انسانی 4- محل 5- هزینه های جاری وسربار و در آمدهای آن نیز به عوامل زیر اتکا دارد : 1- فروش (اعم از تک نسخه یا قراردادی) 2- آگهی 3- خدمات جانبی یا مکمل 4- یارانه مستقیم وزارت ارشاد سهم هر یک از این عوامل در مطبوعات مختف یکسان نیست و لذا نمی توان نسخه ای واحد پیچید . متغیرهایی چون دوره انتشار ، مصرف کاغذ و ملزومات چاپ ، میزان و کیفیت تولید از عواملی اند که سهم این موارد در هزینه تمام شده هر نشریه را تغییر می دهند . به عنوان مثال برای روزنامه های بزرگ و پر تیراژ ، حدود نصف هزینه تمام شده را کاغذ تشکیل می دهد و برای یک فصلنامه تخصصی ، متغیرهای تولید محتوا و هزینه های سربار ، تعیین کننده ترند .با تاکید مجدد بر این که نسبت ها و اوزان هر یک از عوامل هزینه ای و در آمدی در نشریات مختلف تفاوت دارد ، در یک نگاه کلی به اقتصاد مطبوعات در سال بعد و در تفکیک عوامل ، با فرض اطلاعات و روند موجود به موارد زیر می رسیم : 1- کاغذ :گزاره های زیر مفروضات ما راتشکیل می دهند : 1-1) تنها کارخانه سازنده داخلی کاغذ مطبوعاتی ، دو مشکل پیش رو دارد :اولا ، محدودیت واردات پالپ که به دلیل تحریم بانکی با آن مواجه است . ثانیا ، الزام دولت مبنی بر پایین نگه داشتن قیمت محصول (با هدف کنترل قیمت ها که عمدتا با انگیزه حفظ روحیه بازار و جلوگیری از شروع دومینو صورت می گیرد)موضوع اول با تدابیر تجاری حل می شود و لذا جای نگرانی ندارد . موضوع دوم نیز با جبران هزینه تمام شده توسط دولت ، حل شدنی است . هر چند نگرانی کاهش کیفیت نیز وجود دارد و ممکن است حرکت مثبت سال 89 این کارخانه در تولید کاغذ مرغوب ، ناخواسته عقب گرد کند . البته شخصا" احتمال می دهم استدلالات کارخانه ، سرانجام موثر افتد و دولت رضایت به افزایش 20 درصدی قیمت محصول این کارخانه بدهد یعنی قیمت محصول داخلی تا حدود 850 تومان هم برسد . 2-1) حدود نیمی از کاغذ مصرفی مطبوعات وارد می شود . قیمت کاغذ وارداتی نیز ناشی از عوامل زیر افزایش می یابد : 1- بالارفتن قیمت جهانی کاغذ ( حداکثر20%) 2- معضل گشایش اعتبار و سوء‌استفاده بانک های واسط ترک ، عربی و غربی از تحریم بانک های ایرانی (کمتر از 10% ) 3- نرخ بیمه به مقصد ایران (البته مدتی است کاغذ حتی حسب درخواست خریدار ، از سوی فروشنده ، بیمه نمی شود و نرخ بیمه گران داخلی نیز بعید است افزایش چشمگیری داشته باشد) 4- احتمال افزایش حقوق گمرکی و خدمات بندری ( شخصا این احتمال را به دلیل سیاست های جبرانی دولت منتفی می دانم ) 5- حمل و نقل از بندر به محل مصرف (حدود 5%) 6- هزینه های انبارداری 7- سود بازرگان یا واسطه 8- قیمت ارز (اگرچه ظاهرا دولت درصدد تثبیت قیمت دلار تا 1050 تومان است ولی با فرض توفیق ، به معنای آن است که قیمت اسکناس تا حداقل 1100 تومان می رسد ، یعنی کمتر از 10درصد افزایش قیمت ) 1-3) نبود هیچ کارخانه تولیدی دیگر ، فرضیات مربوط به واردات را ثابت نگه می دارد . ضمن آن که هرگونه اتفاق برای کارخانه چوب و کاغذ مازندران (افزایش قیمت و یا کاهش تولید ) مخاطره آفرین است و میانگینی را که از تعادل قیمت بالای کاغذ وارداتی و قیمت پایین دستوری ایجاد کرده است بالا می برد . 4-1) روند چندساله کاهش مصرف کاغذ در سال 90 نیز ادامه می یابد (کاهش تقاضا) و تا حدی از شدت تاثیر عوامل افزایشی یاد شده خواهد کاست . این هم از عجایب روزگار است که روند ما شبیه کشورهای فوق صنعتی است ! در آمریکا حدود 10 سال و در اروپای غربی حدود 5 سال است که مصرف کاغذ مطبوعاتی و کتاب کاهش پیدا کرده است . علت مصرف کاهش در آن دیار، جایگزینی رسانه های دیجیتال (به دلیل توسعه زیر ساخت ، فرهنگ عمومی و الگوی جدید مصرف اطلاعات) است ، به حدی که مطابق اعلام آمازون ، فروش کتاب الکترونیک در سال 2010 از فروش کتاب فیزیکی در این سامانه سبقت گرفته است . تیراژ نشریات کاغذی نیز به روند کاهشی خود ادامه می دهد ، هر چند آنان با استخدام درست مقوله تجارت الکترونیک ، درآمد زایی از نسخه الکترونیک خود را بلدند .اما روند کاهشی تیراژ مطبوعات دو - سه سال اخیر کشور ما به دلایل دیگری وابسته است که عمدتا عبارتند از تزاحم ناشی از وفور عناوین ، بی برنامه گی و بی عدالتی در توزیع یارانه ، فقدان نگاه مدیریت مطبوعاتی ،متناسب نبودن کادر حرفه ای کارآمد ، سختگیری های آمرانه - ناهیانه که عمدتا با ماده 4 قانون مطبوعات در تضاد ست و حتی همان هم با وحدت رویه بیگانه است . مشروح این دلایل را قبلا در پاسخ به آن مسئولی که به دنبال روزنامه هایی با تیراژ یک میلیونی بود گفته ام که چنین امری تا اطلاع ثانوی ، شدنی نیست ،مگر با دمپینگ های اسرافی.لذا با فرض ثابت بودن قیمت ارز ، بهای کاغذ وارداتی تا سقف یک و نیم برابر برآورد می شود و با توجه به سهم 50درصدی کاغذ در قیمت تمام شده روزنامه ها ، به معنای آن است که کاغذ به تنهایی 25 درصد بهای تمام شده را بالا می برد ( و با فرض ثابت ماندن و نماندن قیمت عرضه کاغذ مازندران و سهم 50 درصدی آن در مصرف ، رقم 25 درصد به ترتیب 13 و 20 درصد تغییر می یابد )2- چاپ :صنعت چاپ به چند دلیل ناچار به افزایش قیمت هاست : - بالا رفتن دستمزد کارگران - بالارفتن هزینه انرژی برای همه آنها - افزایش هزینه انرژی مصرفی برای چاپخانه هایی که هیت ست هستند . - تبعیت نسبی از قاعده کالاهای مکمل ( با توجه به آن که همچون کاغذ در فرایند تولید مطبوعات موثر است ) - افزایش مختصر هزینه های لیتوگرافی به دلیل وارداتی بودن آن .اگر این شایعه درست باشد که حداقل دستمزد در سال بعد ، ششصد هزار تومان است - که بنده آن را بعید می دانم - به معنای حداقل 5/1 برابر شدن هزینه دستمزد خواهد بود که با لحاظ سایر مولفه ها یعنی تاثیر پذیری مستقیم و غیر مستقیم از قیمت حامل های انرژی به 2 برابر نیز افزایش می یابد . از آنجا که هزینه دستمزد درصنعت چاپ (در اندازه چاپخانه های بزرگ) به طورمتوسط 30 % هزینه های چاپخانه ، را تشکیل می دهند و چاپ نیز تقریبا 20 درصد قیمت تمام شده نشریه را شامل می شود به معنای آن است که فقط این جزء (دستمزد کارگران چاپخانه ها) نیز به تنهایی افزایش تقریبی 30 درصدی هزینه چاپخانه و در نتیجه 6 درصدی بهای تمام شده نشریه را به عهده دارد. این در حالی است که سایر عوامل مرتبط با قیمت سوخت و برق نیز حداقل همین مقدار هزینه های چاپخانه و نشریه را جابجا می کنند .3- نیروی انسانی : هنوز حداقل دستمزد در سال 90 اعلام نشده است و همچنان که گفته شد شایعاتی مبنی بر حداقل ششصد هزار تومانی مطرح است که می تواند درست نباشد . با افزایش دستمزدها پیش بینی های زیر را می توان داشت : 1-3) تعطیلی نشریات ممکن است به بیکاری صنوف مستقیم و غیر مستقیم مطبوعاتی منجر شود . 2-3) فرار صاحبان امتیاز نشریات از اجرای ماده 46 قانون مطبوعات (وظیفه بیمه کلیه کارکنان نشریه) شدت بیشتری خواهدیافت . 3-3) اگر چه سهم حقوق و دستمزد مستقیم در قیمت تمام شده روزنامه ها و هفته نامه ها چندان زیاد نیست ولی دست کم 10 ولی درصد به قیمت تمام شده خواهد افزود .4- محل :با توجه به آن که اولا بعید است قیمت مسکن افزایش یابد و ثانیا مولفه محل کار ( اعم از مالکیت یا اجاره ) سهم چندانی در قیمت تمام شده ندارد ، شاهد تاثیر افزایشی این بخش در قیمت تمام شده نخواهیم بود .5- هزینه های جاری اگرچه هزینه های جاری در قیمت تمام شده مطبوعات چندان مهم نیست و اگر چه تلاش دولت در زمینه کنترل قیمت ها قابل تقدیر است اما هزینه های جاری به 3 دلیل افزایش می یابد : - تبعیت از روند سالیانه - قرار گرفتن هزینه های مستقیم انرژی دفاتر کار و ... در این ردیف - تاثیر پذیری بخش « هزینه های جاری » از افزایش واقعی و غیر مستقیم کالاها یا ناشی از جنبه های روانی بازار پیش بینی درآمد های مطبوعات نیز با توجه به اجرای هدفمند کردن یارانه ها و افق اقتصادی سال 90 به شرح زیر است :1- فروش :شبکه های توزیع مستقیما از قیمت حامل های انرژی تاثیر می پذیرند. می دانیم هزینه های تمام شده شرکت های توزیع تابع دو بخش است : حمل و نقل و دستمزدها که به ترتیب 70 و 30 درصد هزینه ها را شامل می شوند .قیمت جدید سوخت ، هر محموله را حداقل 10 درصد گرانتر می کند ( معادل 7 درصد افزایش کل)همچنین با فرض صحت شایعه دوبرابر شدن دستمزد ها (100 درصد افزایش این بخش معادل 30 درصد افزایش کل)به معنای آن است که کل هزینه توزیع حداقل 30 درصد افزایش می یابد . بدیهی است این وضعیت به مطبوعات منتقل می شود و نسبت های سنتی قراردادهای توزیع افزایش می یابد .2- آگهی : گزاره های زیر را مرور می کنیم :1-2) فعالان صنعت تبلیغات پیش بینی می کنند بودجه تبلیغات سال آینده شرکت های داخلی وخارجی کاهش یابد . (شرکت های خارجی به بازار مصرف ایران چشم دارند و لذا با بدل هایی درصدد دور زدن تنبیهات دولت واشینگتن اند اما در بعضی موارد هم بالاخره مجبورند اشتیاق این بازار بی نظیر مصرف را حسرتمندانه نادیده بگذارند ) 2-2) احتمالا"محدودیت مقرر در آیین نامه اجرایی بودجه 89 (منع دستگاه های دولتی از دادن آگهی به نشریات و انحصار آن به روزنامه ایران) تداوم می یابد . حتی اگر ملغی شود زمان زیادی لازم است تا عادت و رویه ای که ذیحسابان دستگاه ها در یکسال اخیر به آن خو گرفته اند منتفی شود .3-2)اصولا سهم مطبوعات از بودجه های تبلیغاتی کمپانی ها به نسبت رادیو و تلویزیون ، تبلیغات محیطی و سایر روشهای تبلیغی اصولا کم بوده است . همه این عوامل ،منفی اند و افق خوبی را تصویر نمی کند .البته ناگفته نماند که ممکن است در حوزه مسکن و یا اشتغال ، رونقی حاصل شود ولی حتی بر فرض صحت پیش بینی ، آگهی های این حوزه ها عمدتا در بخش های نیازمندیها جذب می شوند نه آگهی های تجاری مطبوعاتی . 3- خدمات جانبی یا مکمل ممکن است بعضی مطبوعات که نگاه بزنگاه شناس وفرصت آفرین دارند بتوانند در زمینه های خاصی و بامدل زنجیره کسب وکار های مرتبط ،درآمدزایی و رونق داشته باشند ولی برای قاطبه مطبوعات ،اولا این بخش تقریبا صفر و ثانیا سهم چندانی در درآمد ندارد . 4- یارانه مستقیم وزارت ارشاد 1-4) مطابق قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت موظف است بخش هایی از درآمد حاصل از ما به التفاوت قیمت حامل های انرژی را به صنایع و بعضی بخشها بدهد . من اطلاعی ندارم که آیا قرار است بخش فرهنگ را نیز در زمره این صنایع ببینند یا خیر اما اگر واکنش اخیر به الزام اختصاص 10 درصدی به حوزه بهداشت بخواهد مبنای قضاوت قرار گیرد چشم انداز خوبی نداریم .2-4) یارانه دولت به مطبوعات در سال 88 و 89 تقریبا چهل میلیارد تومان بوده است . کم بودن نسبی این رقم ( با توجه به افزایش عناوین نشریات) ، سیاست نادرست یارانه ( تزریق در مبدا به جای مقصد) و توزیع سوال برانگیز همان رقم اندک ، وضع خوبی را تصویر نکرده است . امید می رود وعده های معاون جدید مطبوعاتی باعث جبران تبعیض های گذشته شود ، اما در هر صورت چنانچه این رقم افزایش نیابد و به نحوی جبران کننده افزایش «بهای تمام شده » نشود مشکلات جدی فراروی مطبوعات و همه صنوف و ابسته خواهد بود .3-4) مطبوعات باید از وزارت ارشاد بخواهند با ارسال لایحه به مجلس و یا در تفاهم نامه با وزرات اقتصاد ، بحث مالیات کلیه فعالیت های آنان و همچنین مالیات 3% ارزش افزوده را به طور ریشه ای حل کند . این ، کمک کمی نیست . 7) با ملاحظه موارد فوق ، پیش بینی بنده این است که ظرف شش ماه آینده ، باز هم از مجموع تیراژ مطبوعات کاسته می شود . این به معنای غیبت تدریجی برخی عناوین از روی پیشخوان دکه ها ، نامنظم شدن دوره های انتشار ، کاهش صفحات و کاهش تیراژ « زنده ها» خواهد بود . بر این مبنا حداکثر نصف مطبوعات موجود می توانند به انتشار منظم خود ادامه دهند ،تازه آن هم با شرط کاهش تیراژ ! (هرچند امیدوارم این پیش بینی نادرست باشد)دلایل این ادعا به طور خلاصه به شرح زیر است :- بالارفتن قیمت تمام شده به نحوی که مطبوعات ضعیف از ادامه بازی باز می مانند و از گردونه خارج می شوند .- محدود بودن یارانه حمایتی دولتی (تازه ، با فرض سیاست درست توزیع که لااقل در یکسال گذشته ، تاسف بار بوده است)- افزایش قیمت پشت جلد نشریات ،طبعا از خریداران آن می کاهد .- مشکلات معیشتی مردم آنان را وادار می سازد محصولات فرهنگی را بناچار از سبد خرید خود خارج کنند .- عدد «چند» در پدیده « یک نشریه ،چند خواننده » و همچنین مقوله «نشریه امانی از دکه» افزایش می یابد . (چنین پدیده هایی در کشورهای دیگر تقریبا وجود ندارد . تلقی یک فرد غربی از یک نسخه روزنامه ، کاملا شخصی یعنی شبیه حوله و مسواک است و حتی اگر روزنامه ای را که با ضمایم وملحقات آن به 90-80 صفحه بالغ می شود در دست بگیرد آن را بلافاصله پس از مصرف به کناری می اندازد و به همین جهت اصطلاح paper-back رایج است) 8) با تحقق این پیش بینی تاسف بار (یعنی به دلیل مسائل اقتصادی ، ادامه فعالیت بخشی قابل توجهی از مطبوعات متوقف می شود) شرایط فعالیت برای بازمانده ها (تازه ، آن هم با رعایت سیاسیت انقباضی )بهبود می یابد و لذا در مدل سازی باید این فرض را نیز در نظر گرفت . سخنرانی ارائه شده در نخستین نشست بررسی راهکارهای علمی بهبود و ارتقاء ساختار توزیع مطبوعات
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 536]
-
گوناگون
پربازدیدترینها