تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805474174
نامه اعتراضی نمایندگان به لاریجانی
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: نامه اعتراضی نمایندگان به لاریجانی آنچه در این ماده صراحتا و بدون هیچ قید و شرطی آمده است حق رئیس جمهور ، هر یک از وزرا و هر جمع ده نفره ای از نمایندگان برای تشخیص اضطراری و امنیتی بودن وضعیت و تقاضای غیر علنی شدن جلسه و حق دو سوم نمایندگان برای تصویب یا رد این تشخیص و تقاضاست و برای رئیس جلسه هیچ حقی جز یک رای وجود ندارد. 18 نفر از نمایندگان مجلس از جمله رئیس مرکز پژوهش ها در نامه ای به دکتر لاریجانی نسبت به عدم برگزاری جلسه غیر علنی برای رای اعتماد به وزیر کشور و رای گیری برای تعیین سه وزیر به صورت همزمان اعتراض کردند. به گزارش مهر ، متن این نامه که به امضای نمایندگانی چون احمد توکلی ، پرویز سروری ، علیرضا زاکانی، حسین فدایی ، حسن کامران جواد آرین منش ، زهره الهیان و جمعی دیگر از نمایندگان رسیده است ، به این شرح است : در جلسه علنی روز سه شنبه 15/5/1387 تخلفاتی از آیین نامه به شرح ذیل اتفاق افتاد: الف- بیش از ده نفر از نمانیدگان برای بررسی صلاحیت وزیر پینهادی کشور بر اساس ماده 103 قانون آئین نامه داخلی مجلس تقاضای غیرعلنی شدن جلسه را کردند این تقاضا برای جلوگیری از سوء استفاده ازدشمنان مردم و انقلاب صورت گرفته بود ولی جنابعالی با قاطعیت مانع شدید، پیرامون این موضوع نکات درخور توجه و تذکری وجود دارد. 1- مصلحت غیر علنی شدن جلسات رسمی که در موارد خاصی پیش می آید امری عقلی و پذیرفته شده است که در اصل شصت و نهم قانون اساسی ازآن چنین یاد شده است: مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد... در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجادب کند، به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود. برای اجرایی شدن این اصل، قانون آئین نامه داخلی مجلس در ماده 103 مقرر کرده است: درصورت اضطراری که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای کتبی رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می شود در این صورت، تقاضا کنندگان ادله خویش را مبنی بر وجود شرایط اضطرار و اقتضای امنیت کشور و در نتیجه لزوم برگزاری غیر علنی جلسه رسمی مجلس، حداکثر تا پانزده دقیقه ارائه و سپس یک نفر به عنوان مخالف حداکثر تا پانزده دقیقه صحبت می کند. در صورت تصویب دو سوم حاضران کار رسیدگی در جلسه علنی ادامه می یابد درغیر این صورت جلسه به حالت علنی بازگشته و به روال عادی عمل خواهد شد. نص صریح ماده فوق الذکر جای هیچ ابهامی را باقی نمی گذارد که به محض تقاضای کتبی رئیس جمهور یا هر یک از وزرا یا ده نماینده، جلسه از حالت علنی خارج می شود تا مجلس ادله متقاضیان را استماع کند چرا که به طور طبیعی اثبات ضرورت امنیتی کشور برای مذاکره در امری که انتشار مستقیم آن بنا بر ادعا مخل امنیت است خود نباید منتشر شود. اگر دو سوم نمایندگان حاضرادله را کافی دانستند جلسه به شکل غیرعلنی ادامه می یابد و مذاکره در موضوع در دستور انجام می شود وگرنه، تقاضای رئیس جمهور یا یک وزیر یا ده نماینده رد می شود و جلسه علنی شده و ادامه می یابد. آنچه در این ماده صراحتا و بدون هیچ قید و شرطی آمده است حق رئیس جمهور ، هر یک از وزرا و هر جمع ده نفره ای از نمایندگان برای تشخیص اضطراری و امنیتی بودن وضعیت و تقاضای غیر علنی شدن جلسه و حق دو سوم نمایندگان برای تصویب یا رد این تشخیص و تقاضاست و برای رئیس جلسه هیچ حقی جز یک رای وجود ندارد. 2- در حقوق عمومی اصل بر عدم اختیار است مگر آنکه اختیاری برای یک مقام یا مسول در قانون تصریح شود. چنانکه حقوق و اختیارات رئیس مجلس در آیین نامه حسب مورد صریحا ذکر شده است بدیهی است رئیس جلسه بیش از آنچه در مواد آیین نامه داخلی آمده است حق اعمال نظر ندارد. جالب است که یادآوری شود در برخی موارد رئیس در کنار جمعی از نمایندگان از حقوق مساوی برخوردارند مثلا در ماده 180 (بند 2 جزء الف و جزء ب) و ماده 175، رئیس و یا ده نفر از نمایندگان حق مساوی برای پیشنهاد اضافه زمان برای مذاکرات دارند اما روشن است که هر گاه در جایی برای جمعی از نمایندگان حقی شناخته شده و همان حق برای رئیس شناخته نشده است، رئیس حق مصلحت سنجی ندارد ماننده ماده 140 که حق تقدیم طرح قانونی را برای پانزده نماینده به رسمیت شناخته است و رئیس با یکی از منشیان را موظف به اعلام وصول ساخته، روشن است که رئیس نمی تواند صلاح اندیشی احتمالی خود را در لازم نبودن آن طرح ملاک رفتار قرار دهد همین طور وقتی سئوالی از رئیس جمهور را هفتاد وپنج نماینده مطرح کنند رئیس نمی تواند به صرف آنکه سئوال را بی مورد ویا خلاف مصالح تشخیص می دهد ازاعلام وصولش خودداری کند (ماده 196) چون قانون آئین نامه داخلی چنین حقی را برایش تصریح نکرده است. 3- قانون آئین نامه داخلی از لحاظ ماهوی جزء قوانین امری است که حدود تکالیف و اختیارات نمایندگان، رئیس، هیئت رئیسه و مجلس را مشخص می کند. احکام این قانون مانند هر قانون امری دیگر، امنیتی کشور را برای تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی، حق رئیس جمهور یا یکی ازوزرا یا ده نفر از نمایندگان می شمارد این حق قابل تعمیم به رئیس مجلس یا هیئت رئیسه نیست. بنابراین دیگر رئیس جلسه نمی تواند به این دلیل که کشور را در حالت امنیت کامل می داند و یا موضوع جلسه را غیر امنیتی تلقی می کند مانع اجرای قانون شود گرچه نص اصل شصت و نهم قانون اساسی که ماده 103 تقریبا تکرار آن است بی نیاز از دلیل است ولی خوب است به سخنان شهید بهشتی در مجلس خبرگان هنگام تصویب این اصل توجه کنیم. نایب رئیس: در آنجا گفتیم به تقاضای آنها جلسه تشکیل می شود. مجوز آن، تقاضای آنهاست و می توانند تقاضای آنها ضرورت داشته و می تواند ضرورت نداشته باشد... پس برای انجام (جلسه غیر علنی) اصل تقاضا کافی است بدون آنکه بخواهد رسیدگی کنند که به مورد هست یا به مورد نیست. (مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، جلد یک صفحه 814) 4- استناد به ماده 101 آئین نامه داخلی نیز برای مخالفت روز سه شبه جنابعالی به دلایل فوق بی وجه است. ماده 101 اشعار می دارد تشکیل جلسات و رعایت ترتیب مذاکرات و اجرای آئین نامه و حف نظم جلسه طبق این آئین نامه به عهده رئیس جلسه است. قید طبق این آئین نامه حدود اختیارات رئیس جلسه را معین می سازد این اختیارات چنانچه قویا گفته شد محصور در موارد احصا شده است و لاغیر. ضمنا اگر بنا باشد به استناد ماده 101 تشخیص رئیس مجلس مبنای عمل قرار گیرد این تشخیص می تواند مانع اعمال حقوق نمایندگان برای رای دادن به غیرعلنی شدن جلسات مجلس گردد که با دو سوم آرای نمایندگان قابل تحقق است در این صورت تالی فاسد این تفسیر از ماده 101 تضییع حقوق نمایندگان در اعمال حق رای خود برای تشکیل جلسه غیر علنی خواهد بود که قطعا این تفسیر مخدوش است. 5- تشبث به تبصره 1 ماده 103 نیز به دلایل و شواهد آتی موجود نیست این تبصره می گوید: مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. در آن روز برخی از این تبصره چنین استنباط کردند که جلسه غیر علنی تنها برای طرح ها و لوایح تشکیل می شود نه امور دیگری مانند رای اعتماد به وزیران پیشنهادی. در حالی که در جلسه رسمی چه علنی و چه غیر علنی، مذاکرات مختلف انجام می شود. مذاکرات مجلس شامل تلاوت قرآن (ماده 96 تبصره 2) نطق قبل از دستور (ماده 106) گزارش کمیسیون ها درباره طرح و لوایح (ماده 146 آئین نامه)، گزارش تحقیق و تفحص (ماده 198)، گزارش کمیسیون اصل نود (ماده واحده مصوب 3/9/1366)، گزارش سالانه کمیسیون از عملکرد اجرایی دستگاه ها (ماده 33 بند 6) استماع مطالب رئیس جمهور و وزرا (ماده 64) سئوال از وزرا و رئیس جمهور (ماده 193 و 196)، استیضاح (ماده 227 به بعد) و موارد متعدد دیگری مانند تذکر و اخطار، رای گیری، انتخاب نمایندگان ناظر است. قانون اساسی و قانون آئین نامه داخلی به همه اینها مذاکرات مجلس اطلاق می کند در همه این موارد در جلسه رسمی مجلس، وظایف قانونی پیگیری می شود از جمله تصویب طرح ها و لوایح، آشکار است که همان طور که گزارش درباره طرح یا لایحه می توانداحیانا مخل امنیت باشد سایر انواع مذاکرات نیزمی توانند احتمالا همین وضعیت را تحمیل کنند به چند مثال توجه بفرمایید: 1- استیضاح وزیر اطلاعات یا امور خارجه یا کشور به دلیل تقصیر یا قصور در امور امنیت داخلی یا خارجی 2- گزارش مطالب وزیر اطلاعات، امور خارجه و کشور درباره مسائل امنیت داخلی و یا خارجی 3- گزارش تحقیق و تفحص از وضعیت صنایع دفاعی 4- گزارش کمیسیون اصل نود درباره عملکرد وزارت اطلاعات یا امور خارجه در ارتباط با پرونده جاسوسی خاص 5- گزارش سالانه کمیسیون برنامه و بودجه درباره مدیریت و وضعیت دیون خارجی کشور 6- گزارش سالانه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره عملکرد دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی پیرامون مذاکرات هسته ای 7- ضرورت ذکر مطالبی که در بحث از رای اعتماد به وزرای اطلاعات یا امور خارجه یا کشور که مسئول امنیت داخلی و خارجی اند 8- حتی استماع گزارش وزیر کشاورزی درباره الزامات امنیتی اجرای قانون انتقال آب از یک استان به استان دیگر می تواند گاهی مسائل امنیتی ایجاد کند. رئیس جمهور یا هر یک از وزرا یا ده نماینده می توانند در هر یک از موارد فوق یا مشابه آنها به دیل اضطرار امنیتی، تقاضای جلسه علنی کنند که باید تشکیل شود و ادامه آن درشکل غی علنی منوط به پذیرش دو سوم نمایندگان است در حالی که هیچ کدام از آنها منجر به مصوبه نمی شود تا رئیس جلسه به استناد تبصره 1 ماده 103 بگوید چون مصوبه ای درکار نخواهد بود اجازه نمی دهیم گرچه موضوع روشن است ولی تبصره 2 همین ماده نیزموید است که مقرر می دارد تشخیص رفع شرایط اضطراری برای انتشار مذاکرات و مصوبات جلسات غیر علنی برای اطلاع عموم با مجلس است... 6- اگر مانند جنابعالی قائل باشیم که رئیس جلسه حق دارد به استناد به آنکه شرایط کشور را امن و یا موضوع مورد بحث را غیر مربوط به امور امنیتی می شمارد از تشکیل جلسه غیر علنی برای بحث درباره تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزرا یا ده نماینده و قضاوت نهایی مجلس جلوگیری کند باید بپذیریم که تشخیص اولیه رئیس مجلس با نواب رئیس ارجع بر تشخیص اولیه رئیس جمهور، وزرا یا ده نماینده مجلس است غلط بودن این نتیجه منطقی، آشکاراتر از آن است که دلیل بخواهد. 7- جنابعالی در امر محروم ساختن نمایندگان تقاضا کننده در جلسه سه شنبه 15/5/87 مکررا به محرم بودن مردم تاکید فرمودید. مگر اصل شصت و نهم قانون اساسی یا ماده 103 آئین نامه که تفصیل آن اصل است که جلسه غیر علنی را با شرایطی لازم می شمارد مردم را نامحرم می دانند؟ آیا اگر رئیس جمهور طبق ماده 103 کتبا تقاضای جلسه غیر علنی کند مردم را بیگانه می داند؟ تصور مسائل امنیتی موجب تصدیق این حقیقت است که چنین سخنانی پایه دوستی ندارد البته قانون مردم را محرم می داند ولی برای حفظ مصالح ملی زمان اعلان برخی مسائل را که به امنی کشور مربوط می شود تا تامین شرایط مناسب امنیتی به تاخیر می اندازد این عین خواسته اسلام، عقل و مردم است. ب- رای گیری یکجا برای هر سه وزیر معرفی شده با ماده 190 مغایرت آشکار دارد که اشعار می دارد پس از مذاکرات برای هر یک از وزیران جداگانه رای گیری به عمل می آید. ج- واگذاری وقت یک نماینده موافق به دو نفر از نمایندگان (آقایان بروجردی و کوهکن) نیز مغایر ماده 190 آئین نامه بود که واگذاری وقت تنها یک نماینده را مجاز می داند هر یک از نمایندگان حق دارند تمام یا قسمتی از وقت خود را در اختیار نماینده دیگر قرار دهد. انتظار آن است که بر اساس سوگندی که خورده اید (ماده 17) به اجرای صحیح آئین نامه وفادار بمانید و برای جبران گذشته نیز تدبیر بفرمایید.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 346]
-
گوناگون
پربازدیدترینها