18 نماينده علي لاريجاني را به نقض آيين نامه متهم كردند زمينه سازي براي استيضاح هيات رئيسه مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: 18 نماينده علي لاريجاني را به نقض آيين نامه متهم كردند زمينه سازي براي استيضاح هيات رئيسه مجلس
گروه سياسي؛ با تذكر 18 نماينده به علي لاريجاني، هيات رئيسه مجلس هشتم در آستانه استيضاح قرار گرفت. در شرايطي كه هنوز سايه سنگين چگونگي راي مجلس به علي كردان رفع نشده است، احمد توكلي و 17 نماينده ديگر طي نامه يي انتقادي به علي لاريجاني، هيات رئيسه مجلس هشتم را به نقض آيين نامه داخلي مجلس و قانون اساسي متهم كردند و از او خواستند به اين روال در پيش گرفته پايان دهد.رويه يي كه به گفته معترضان اگر از سوي هيات رئيسه مجلس ادامه يابد مي تواند با واكنش قانوني نمايندگان مواجه شود.پرويز سروري، عليرضا زاكاني، اسماعيل كوثري و حسين فدايي نمايندگان تهران، حسن كامران نماينده اصفهان و محمد دهقان نماينده طرقبه و چناران از جمله امضاكنندگان اين نامه هستند.اكثريت نمايندگان ياد شده طيفي از حاميان حداد عادل هستند كه اين روزها در مجلس هشتم تحت عنوان تحول خواهان اصولگرا در حال شكل گيري هستند و با مواضعي كه از همان جلسه اول مجلس هشتم در برابر لاريجاني اتخاذ كرده اند، اصل را بر «چشم پوشي نكردن» در برابر نقض قانون اساسي و آيين نامه داخلي توسط هيات رئيسه به ويژه شخص رئيس مجلس گذاشته اند. مخالفت هاي پي در پي نمايندگان ياد شده علي لاريجاني را با دردسرهاي جديد مواجه ساخته است. چنانچه در دو ماه و نيم گذشته كمتر جلسه يي بوده كه يكي از نمايندگان وابسته به اين طيف، به نحوه اداره مجلس توسط لاريجاني تذكر و اعتراض نداشته باشد. گرچه در هفته هاي اول تلقي عام نمايندگان اين بود كه افراد معترضي مانند توكلي و نادران تنها به خاطر دلخوري از برنده نشدن حداد عادل در رقابت رياست مجلس رويه اعتراض را در پيش گرفتند اما ادامه يافتن اين شيوه و تندتر شدن ادبيات معترضان مبني بر اينكه «لاريجاني، آيين نامه را بلد نيست» يا «توان اداره جلسه علني را ندارد» در جلسه هاي بعدي و در نهايت كشيده شدن به نامه اعتراض آميز و تهديد به «شكايت از هيات رئيسه در كميسيون اصل 90» گويا حكايت از آن دارد كه جرياني از اصولگرايان به هر نحو ممكن سعي در ناتوان جلوه دادن لاريجاني دارند كه مي تواند پيش زمينه يي براي طرح استيضاح هيات رئيسه هشتم باشد. در اين ميان عملكرد لاريجاني در جلسه راي اعتماد به وزراي احمدي نژاد و ايستادگي در برابر درخواست همين طيف از نمايندگان تحول خواه براي غيرعلني كردن جلسه بررسي صلاحيت كردان، گويا آنچنان براي توكلي سخت تمام شده كه حتي تذكر عليرضا زاكاني هم براي طرح شكايت از هيات رئيسه در كميسيون اصل 90 را كافي ندانسته و كار را به نگارش نامه اعتراض آميز و جمع آوري امضا كشاند. اين نامه به استناد رفتار علي لاريجاني در جلسه روز سه شنبه هفته گذشته در ممانعت از ايجاد تشكيل جلسه غيرعلني هنگام بررسي صلاحيت علي كردان انتشار يافت. گرچه در همان جلسه درخواست احمد توكلي و الياس نادران جهت تشكيل جلسه غيرعلني براي بيان «برخي حقايق و اسناد در مورد سوابق كردان» بي نتيجه ماند و لاريجاني با اين استدلال كه «تشخيص جلسه غيرعلني تنها با شخص وي است» توانست از تبديل جلسه به غير علني جلوگيري كند اما توكلي و نادران معترض بودند كه طبق ماده 103 آيين نامه داخلي اين تشخيص تنها منوط به درخواست دسته جمعي 10 نماينده است. توكلي گرچه همان روز، اقدام لاريجاني را يك تصميم شخصي در جهت حمايت از كردان تعبير كرد اما اين تصميم رئيس مجلس سبب شد به قول اين نماينده بسياري از حقايق در مورد علي كردان در صحن علني مطرح نشود و در نهايت كردان از مجلس راي اعتماد بگيرد. از سوي ديگر نمايندگان معترض هستند «بدعتي» در مجلس هشتم رخ داد و براي اولين بار با نظر «لاريجاني» براي هر سه وزير پيشنهادي به طور جداگانه راي گيري شد؛ امري كه معترضان آن را عامل مخدوش شدن آراي كسب شده مي نامند.در بخش هايي از نامه احمد توكلي و 17 نماينده به علي لاريجاني آمده است؛ در جلسه علني روز سه شنبه 15 مردادماه بيش از ده نفر از نمايندگان براي بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي كشور براساس ماده 103 قانون آيين نامه داخلي مجلس تقاضاي غيرعلني شدن جلسه را كردند. اين تقاضا براي جلوگيري از سوءاستفاده از دشمنان مردم و انقلاب صورت گرفته بود ولي جناب عالي با قاطعيت مانع شديد. در حالي كه مصلحت غيرعلني شدن جلسات رسمي كه در موارد خاصي پيش مي آيد، امري عقلي و پذيرفته شده است كه در اصل شصت و نهم قانون اساسي از آن چنين ياد شده است؛ «مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد... در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلني تشكيل مي شود...» براي اجرايي شدن اين اصل، قانون آيين نامه داخلي مجلس در ماده 103 مقرر كرده است؛ «در صورت اضطرار كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي كتبي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلني تشكيل مي شود. در اين صورت، تقاضاكنندگان ادله خويش را مبني بر وجود شرايط اضطرار و اقتضاي امنيت كشور و در نتيجه لزوم برگزاري غيرعلني جلسه رسمي مجلس، حداكثر تا 15 دقيقه... ارائه و سپس يك نفر به عنوان مخالف حداكثر تا 15 دقيقه صحبت مي كند. در صورت تصويب دو سوم حاضران، كار رسيدگي در جلسه غيرعلني ادامه مي يابد، در غير اين صورت، جلسه به حالت علني بازگشته و به روال عادي عمل خواهد كرد.»نص صريح ماده فوق الذكر جاي هيچ ابهامي را باقي نمي گذارد كه به محض تقاضاي كتبي رئيس جمهور يا هر يك از وزرا يا ده نماينده جلسه از حالت علني خارج مي شود تا مجلس ادله متقاضيان را استماع كند چرا كه به طور طبيعي اثبات ضرورت امنيتي كشور براي مذاكره در امري كه انتشار مستقيم آن- بنا بر ادعا- مخل امنيت است، خود نبايد منتشر شود. اگر دو سوم نمايندگان حاضر ادله را كافي دانستند جلسه به شكل غيرعلني ادامه مي يابد و مذاكره در موضوع در دستور انجام مي شود وگرنه تقاضاي رئيس جمهور يا يك وزير يا ده نماينده رد مي شود و جلسه علني شده و ادامه مي يابد.نامه مي افزايد؛ اگر مانند جناب عالي قائل باشيم كه رئيس جلسه حق دارد به استناد آنكه شرايط كشور را امن و يا موضوع مورد بحث را غيرمربوط به امور امنيتي مي شمارد، از تشكيل جلسه غير علني براي بحث درباره تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نماينده و قضاوت نهايي مجلس، جلوگيري كند، بايد بپذيريم كه تشخيص اوليه رئيس مجلس يا نواب رئيس، ارجح بر تشخيص اوليه رئيس جمهور، وزرا يا ده نماينده مجلس است. غلط بودن اين نتيجه منطقي، آشكارتر از آن است كه دليل بخواهد.از طرفي جناب عالي در امر محروم ساختن نمايندگان تقاضا كننده در جلسه سه شنبه 15/5/87 مكرراً به محرم بودن مردم تاكيد فرموديد. مگر اصل شصت و نهم قانون اساسي يا ماده 103 آيين نامه كه تفصيل آن اصل است، كه جلسه غيرعلني را با شرايطي لازم مي شمارد، مردم را نامحرم مي دانند؟ آيا اگر رئيس جمهور طبق ماده 103 كتباً تقاضاي جلسه غيرعلني كند، مردم را نامحرم مي شمارد؟ آيا اگر دبير شوراي عالي امنيت ملي در مصاحبه هاي رسمي همه حرف ها را نمي زند، مردم را بيگانه مي داند؟ تصور مسائل امنيتي موجب تصديق اين حقيقت است كه چنين سخناني پايه درستي ندارد. از سوي ديگر راي گيري يكجا براي هر سه وزير معرفي شده با ماده 190 مغايرت آشكار دارد كه اشعار مي دارد پس از مذاكرات «براي هر يك از وزيران جداگانه راي گيري به عمل مي آ يد».همچنين واگذاري وقت يك نماينده موافق به دو نفر از نمايندگان (آقايان بروجردي و كوهكن) نيز مغاير ماده 190 آيين نامه بود كه واگذاري وقت تنها به يك نماينده را مجاز مي داند؛ «هر يك از نمايندگان حق دارند تمام يا قسمتي از وقت خود را در اختيار نماينده ديگر قرار دهند.» در پايان نامه خطاب به لاريجاني آمده است؛ انتظار آن است كه براساس سوگندي كه خورده ايد (ماده 17) به اجراي صحيح آيين نامه وفادار بمانيد و براي جبران گذشته نيز تدبير بفرماييد.
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]