محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799121634
كاركرد بانكداري خصوصي از اقتصاد تا سياست
واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: كاركرد بانكداري خصوصي از اقتصاد تا سياست
همانطور كه به شكلي خلاصه دايرالمعارف جهاني ويكيپديا مي‌نويسد تاريخچه بانكداري خصوصي در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تاسيس موسسه مالي واعتباري توسعه در سال76 آغاز مي شود.
در زمان تاسيس اولين موسسات مالي واعتباري در سال 76 هيچ كس پيش بيني نمي كرد روزي كاركرد اين موسسات محل تلاقي اهداف سياسي واقتصادي جناحهاي مختلف شود.
همانطور كه به شكلي خلاصه دايرالمعارف جهاني ويكيپديا مي‌نويسد تاريخچه بانكداري خصوصي در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با تاسيس موسسه مالي واعتباري توسعه در سال76 آغاز مي شود.
سرآغازي كه با فاصله يك سال مديران بانك مركزي واعضاي شوراي پول واعتبار وقت را قانع كرد كه فضاي پولي كشور نيازمند بانكهاي خصوصي است و در نهايت به استناد قانون اجاره تاسيس بانك هاي غير دولتي مصوب فروردين ماه 1379 ، ماده (98) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ضوابط تاسيس بانك غير دولتي مصوب نهصد و چهل و هشتمين جلسه مورخ 20/9/1379 شوراي پول و اعتبار تاسيس يافته و در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351،قانون عمليات بانكي بدون ربا، قانون تجارت و مقررات اساسنامه بانك ، در مرداد ماه 1380 ، پذيره نويسي اولين بانك خصوصي كشور يعني بانك پارسيان انجام گرفت.
اما اين تاريخچه كوتاه آغاز مسيري بود كه در ادامه آن شاهد رشد روز افزون موسسات مالي و بانكهاي خصوصي در كشور بوديم مجموعه هايي كه هر يك با پشتوانه صنعت و صنف و يا سازمان وگروهي خاص برنامه هاي توسعه اي خود را دنبال مي كردند.
تب فراگير توسعه در بازار تشنه نقدينگي ايران صندوقهاي قرض الحسنه كوچك وبي نام ونشاني را نيز شامل مي شود كه اندك اندك رشد كرده و تبديل به موسسات مالي واعتباري بزرگ شدند و امروز در صف متقاضيان تبديل شدن به بانك قرار دارند .
اين حركت شتابان به رغم آنكه تبعات خوبي به همراه داشت و انحصار نظام بانكداري دولتي را فرو ريخت همچنين باعث ورود خدمات بانكي بيشتري به بازر پولي كشور شد ولي با ايجاد اعتبارات جديد و افزايش حجم شبه پول در اقتصاد تورم زده كشور به رشد نقدينگي ودر نهايت تورم در كشور كمك شاياني كرد و در اين ميان بانك مركزي هم كه تجربه چنداني در كنترل موسسات پولي ومالي غير دلتي نداشت دچار سردر گمي شد واين سردرگمي طي هفت سال گذشته همچنان ادامه پيدا كرده است.
اما فارغ از همه اين مسائل كه در چهارچوبهاي علم اقتصاد براي آن راه حلهايي قابل تصور است در لايه هاي غير اقتصادي تشكيل وگسترش بنگاههاي پولي غير دولتي اتفاقاتي رخ داد كه نمي توان آنرا با معيارهاي علم اقتصاد مورد سنجش و آسيب شناسي قرار دهيم و آنهم پر رنگ شدن نقش سياسي بنگاههاي پولي كشور است، برخي از اين مجموعه ها در دو سه ساله اخير به عنوان بازوي اقتصادي گروه هايي عمل كرده اند كه اهداف سياسي خاصي را دنبال مي كنند.
تاريخچه علني اين كاركرد ويژه به سال 81 باز مي گردد دقيقا از زماني كه دكتر محمود احمدي نژاد به عنوان يك چهره كمتر آشنا از سوي شوراي شهر سكان مديريت شهري تهران را به دست گرفت؛ در واقع با انتصاب وي پست شهرداري تهران شان سياسي بالايي پيدا كرد و برنده شدنش در انتخابات سال 84 نيز ارزش جايگاه سياسي شهرداري پايتخت را دوچندان ساخت البته براي ديگر سياستمرداني كه به كرسي رياست جمهوري چشم دوخته بودند.
در اين ميان يكي از ابزارهاي اصلي براي جلب قلوب ارايه وامهاي كوچك قرض الحسنه اي بود كه از اواسط سال 83 پرداخت آن آغاز شد ودر آن زمان هيچ كس از كاركرد غايي اين وامها خبر نداشت.
در ابتدا دكتر احمدي نژاد سعي داشت پرداخت اين وامها را از طريق بانك شهرداري به انجام برساند ولي به دليل مخالفت بانك مركزي وسنگ اندازي هايي كه از سوي سازمان مديرت وبرنامه ريزي وقت صورت گرفت مجوز تاسيس بانك شهرداري در زمان حضور وي در شهرداري تهران ممكن نشد، كما اينكه خود دكتر احمدي نژاد در مصاحبه اي با خبرگزاري
" موسسه انصارالمجاهدين يكي از صندوق هايي بود كه پس از جنگ تحميلي فعاليت خود را آغاز كرد. اين موسسه ابتدا فقط تحت عنوان يك صندوق قرض الحسنه به رزمندگان دفاع مقدس خدمات مي داد اما با گذشت زمان علاوه بر آن ساير فعاليت هاي اقتصادي در قالب بانكداري اسلامي نيز در اين موسسه صورت گرفت. ... "
فارس طي مبارزات انتخاباتي سال 83 در توضيح عملكردش به عنوان شهردار تهران يكي از محورهاي عملي نشده از برنامه هايش را تاسيس بانك شهرداري عنوان مي كند و چه بسا نقدهاي شديدي كه وي از نظام بانكهاي كشور طي همان مبارزات انتخاباتي داشت به نحوه عملكرد آن زمان شوراي پول واعتبار بازمي گشت.
قابل ذكر است كه دكتر محمود احمدي نژاد پس از پيروزي در انتخابات با فاصله اي كمتر از يك سال ضمن تغييرات گسترده در سطوح مديريت بانكهاي كشور و معلق كردن شوراي پول واعتبار، سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور را منحل و به معاونتي فرعي زير نظر معاون اجرايي رئيس جمهور مبدل ساخت.
در همان سال 82 تصميم بر آن شد به جاي بانك شهرداري موسسه انصار المجاهدين كه صندوق قرض الحسنه كوچك وبعضا ناشناخته اي به حساب مي آمد كار توزيع وامهاي ازدواج را عهدد دار شود. وامهايي كه در آن زمان، وام "پيوند آسماني" نامگذاري شدند و ازتيرماه سال83 تا ارديبهشت سال84 يعني دو ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري بالغ بر 150 هزار نفر اين وامهاي نفري 500هزار تومان را در يافت كردند؛ يعني صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدين طي همان مدت كوتاه بالغ بر 75 ميليارد تومان وام پرداخت كرد.
صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدين در آن زمان تنها چند شعبه كوچك را شامل مي شد ولي امروز يكي از بزرگترين موسسات مالي واعتباري كشور محسوب مي شود.
در تاريخچه مندرج در سايت موسسه مالي واعتباري انصار يا همان صندوق قرض الحسنه انصار المجاهدين آمده است:
موسسه انصارالمجاهدين يكي از صندوق هايي بود كه پس از جنگ تحميلي فعاليت خود را آغاز كرد. اين موسسه ابتدا فقط تحت عنوان يك صندوق قرض الحسنه به رزمندگان دفاع مقدس خدمات مي داد اما با گذشت زمان علاوه بر آن ساير فعاليت هاي اقتصادي در قالب بانكداري اسلامي نيز در اين موسسه صورت گرفت.
فعاليت موسسه انصار پس از پايان دوران هشت سال دفاع مقدس تحت عنوان صندوق پس انداز و قرض الحسنه انصارالمجاهدين براي تامين نيازهاي مالي رزمندگان هشت سال دفاع مقدس در قالب «وام » با هديه مبلغي از سوي حضرت امام خميني (ره) آغاز شد و اين هديه متبرك سرمايه نخستين صندوق براي آغاز كار بود. در سال 1383 با اجراي طرح ساماندهي نظام پولي و بانكي كشور، صندوق هاي پس انداز و قرض الحسنه فقط ملزم به ارائه خدمات قرض الحسنه شدند و مسئولان موسسه به اين نتيجه رسيدند كه صندوق براي ادامه حيات خود بايد به موسسه مالي و اعتباري تبديل شود. پس از موافقت مراجع ذي ربط مجوز اين كار در ابتدا در قالب موافقت اصولي از سوي بانك مركزي صادر شد و سپس در اوايل سال 87 مجوز يك مرحله بالاتر از قبل تحت عنوان «مجوز تطبيق» از بانك مركزي دريافت شد.
البته لازم به ذكر است صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدين قبل از تصويب اين قانون به خاطر توسعه اي كه پيدا كرده بود در ظاهر صندوق قرض الحسنه بود، اما در اصل همانند يك موسسه مالي و اعتباري فعاليت مي كرد. موسسه انصار 600 شعبه در سراسر كشور دارد و از سال 67 مشغول به كار است و در حال حاضر بيش از پنج هزار كارمند دارد.اين موسسه صاحب ۵/۵ ميليون حساب سپرده مي‌باشد. مطالبات معوق موسسه انصار زير يك درصد اعلام شده است.منابع موسسه انصار ۲۵ هزار ميليارد ريال است و ۶۵ درصد از ميزان منابع را به تسهيلات در قالب قرض‌الحسنه، مبادله‌اي و مشاركتي اختصاص داده شده است.
با توجه به آنچه ذكر شد در شرايط كنوني به نظر مي رسد موسسه مالي واعتباري بسياري را مي توان يافت كه طي سالهاي اخير وبا حمايت هاي خاص تاسيس شده اند و مي تواند كاركردهاي سياسي بسياري داشته باشند واين امر نيز با توجه به ضعف شديد بانك مركزي در نظارت بر چنين موسساتي مي تواند نگراني دوچنداني را به دنبال داشته باشد.
همچنين اگر نگاهي به جمع پنج موسسه بزرگ مالي واعتباري كشور كه نام آنها در پورتال اطلاعات جامع بانكي كشور ذكر شده است داشته باشيم مي بينيم كه سه موسسه از اين جمع وابسته به نهاد هاي نظامي وانتظامي كشور هستند و اگر چه بر اساس قانون اساسي نمي توان براي اين مجموعه ها گرايش سياسي خاصي را در نظر گرفت؛ بايد گسترش بيش از اندازه فعاليت هاي اقتصادي موسسات نظامي نيز در ساختار اقتصادي كشور مورد سنجش قرار گيرد.
با توجه به تجربه اي كه در اين گزارش به آن اشاره شد هرچند هيچ فعاليت غير قانوني توسط موسسات مالي واعتباري كه نام آنها در گزارش ذكر شد انجام نگرفته است و بطور حتم و تبع تلاش اين موسسات براي حركت در چهار چوب هاي قانوني نمي توانيم تصوري غير از اين از مجموعه هاي اقتصادي بزرگ كشور داشته باشيم ولي فرايندي كه مي تواند در اين زمينه شكل بگيرد بايد به عنوان هشداري براي آينده تلقي شود و پيشاپيش از آن جلوگيري شود.
همانطور كه زماني روزنامه هاي كشور از جايگاه خود خارج شده و جايگاه حزبي پيدا كردند اين خطر براي موسسات مالي واعتباري و حتي بانكهاي خصوصي نيز وجود دارد كه از مسير اصلي فعاليت خود به عنوان بنگاههايي با كار كرد اقتصادي خارج و تبديل به ابزاري قدرتمند در دست گروههاي سياسي شوند كه بطور حتم اين مسئله مي تواند لطمات شديدي براي اقتصاد كشور و ساختار سياسي كشور به دنبال داشته باشد، ساختاري كه طي سي سال گذشته توانسته است به عنوان يكي از موفق ترين ساختارهاي دموكراسي اسلامي در عرصه بين المللي مطرح شود نبايد از چنين مسيري آنهم در چنين دوران حساسي لطمه ببيند.
سه|ا|شنبه|ا|6|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 207]
-
گوناگون
پربازدیدترینها