تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 21 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام سجاد (ع):حقّ نصيحت خواه اين است كه به راه صحيحى كه مى دانى مى پذيرد، راهنمائيش كنى و سخن در حدّ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1814917707




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

دولت حق ممیزی نظرات شورای نگهبان را ندارد


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها  - علی عباسپور*  « طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» بر اساس اعتبارات در نظر گرفته شده برای وزارت آموزش و پرورش و بودجه در نظر گرفته شده برای این وزارتخانه که در سقف بودجه 89 مصوب شده است، در مجلس تصویب شد. به عبارت دیگر شهریه‎های اخذ شده از دانشجویان مقطع شبانه و پذیرفته شدگان دانشگاه شهید رجایی مطابق قانون به خزانه ریخته می‎شود تا صد در صد آن به وزارت آموزش و پرورش تخصیص داده شود.با این وجود وزیر جدید آموزش و پرورش اقدام به حذف پذیرش دانشجویان فنی و حرفه‎ای کرد و این سوال را در ذهن نمایندگان آفرید که این وزارتخانه اعتبارات تخصیص یافته در این بخش را کجا هزینه خواهد کرد؟ و تکلیف دانش آموزان فنی‎وحرفه‎ای چه خواهد شد؟ و چرا درحالی که دفترچه پذیرش این دانشجویان نیز به چاپ رسیده، وزیر آموزش و پرورش مانع از انتشار آن شده است؟ تمامی اینهادر حالی بود که حتی معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری هم در نامه‎ای از وزیر آموزش و پرورش خواسته بود تا ظرف 5 سال به حذف پذیرش دانشجویان فنی و حرفه‎ای بپردازد.انتظار نمایندگان در مجلس برای اصلاح رویکرد وزارت آموزش و پرورش به جایی نرسید و نهایتا به درخواست شخص وزیر « طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی» تصویب شد تا این وزارتخانه ملزم به اجرای آن شود.از آنجا که اعتبارات لازم برای این منظور در قانون بودجه 89 دیده شده بود، تصویب این قانون نیازمند اصلاح بودجه 89 نبود. علاوه بر این چون اعتبارات لازم را پیشاپیش در قانون بودجه تخصیص داده بودیم، اجرای قانون مذکور بار مالی جدیدی را هم به دولت تحمیل نمی‎کرد. به همین دلیل ایرادات رئیس جمهور به این مصوبه مجلس هیچ وجهی ندارد. از آنجا که بر اساس اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی  می‎تواند قانون وضع کند، هیچ مرجعی حق اعمال محدودیت بر وظایف مجلس را ندارد. مضاف بر اینکه اساسا مجلس برای امور اجرایی دولت قانون تصویب می‎کند و مقام معظم رهبری هم فرموده‎اند که دولت باید در مسیر ریل گذاری شده مجلس حرکت کند. این اولین بار نیست که مجلس برای امور اجرایی دولت، قانونگذاری می‎کند. کما اینکه قوانینی همچون قانون مدیریت خدمات کشوری و یا سیاست‎های اجرایی اصل 44 نیز شرایط استخدام کارکنان دولت و یا واگذاری شرکت‎های دولتی را تعیین کرده‎اند. پس نمی‎توان گفت که مجلس در امور اجرایی دخالت کرده است. قانون گذاری بخشی از اقتدار مجلس را به نمایش می‎گذارد و در تمامی کشورهای پیشرفته، مجالس مقتدر و مستقل حرکت می‎کنند و قوای مجریه باید تابع نظرات مجلی باشند. البته در راس قوا، مقام معظم رهبری به هماهنگی میان قوا می‏پردازند.از سوی دیگر مرجع تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام، شورای نگهبان است. چنانچه مجلس نیز از حدود قانون‎گذاری خود تعدی کرده و اصل تفکیک قوا را زیر پا نهاده و در امور اجرایی دخالت کرده باشد، شورای نگهبان به ان ایراد خواهد گرفت. از آنجا که این قانون به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده است، دولت حق ممیزی مصوبات شورای نگهبان را ندارد.اعضای شورای نگهبان قدرت اعمال نظراتشان درباره مصوبات مجلس را دارند و دولت و شخص رئیس جمهور، حق ممیزی در نظرات این شورا ندارد. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده تهران




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 307]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن