تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821148436
شورایعالی کار را منحل کنید
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازارکار - علی حق علی حق: بر اساس ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی، شورایعالی کار هر سال برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد از آن تشکیل جلسه می دهد. امسال هم همانند سال های گذشته جلسه های این شورا آغاز شده است. کارگران معتقدند که سبد هزینه مصرفی خانوار کارگری برای تامین حداقل ها نیازمند بودجه 685 هزار تومانی است ولی طرف مقابل یعنی دولت و کارفرما مثل همیشه ادعای کارگران را قبول ندارند. کارگران بر این باورند که سبد هزینه خانوارهایشان بیش از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی رشد می کند و گذشته از آن به واسطه تثبیت دستمزدها در سال های جنگ هنوز شکاف جدی حداقل 30 درصدی میان افزایش هزینه ها و درآمد آنها وجود دارد که باید با افزایش های سالانه جبران شود. در حالی که نمایش هر ساله تعیین حداقل مزد در شورایعالی کار ادامه دارد، محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی اعلام می کند که میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد. این رویه تقریبا هر سال تکرار می شود و حداقل دستمزد کارگران تقریبا با اندک تفاوتی چه افزون و چه کم نسبت به نرخ تورم افزایش می یابد. بر این اساس آیا بهتر نیست که وزیر محترم کار و امور اجتماعی در قالب تلاش های خود برای اصلاح قانون کار، ماده 41 را این گونه اصلاح کند که حداقل مزد کارگران هر ساله بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش می یابد. بدین ترتیب هم قانون موجزتر می شود و هم اجرای آن آسان تر می شود. دیگر هم نیازی به تشکیل جلسه نمایشی شورایعالی کار نیست. شورایی که حتی ساختار آن نیز به گونه ای شکل گرفته که نمایندگان کارگران در آن تنها نقش شنونده و امضا کننده تصمیم کارفرمایان هستند. این شورا 3 عضو کارفرمایی دارد و 3 نماینده دولتی که خود بزرگ ترین کارفرمای اقتصاد ایران است. حال شورایی که در مقابل 3 عضو کارگری، 6 عضو کارفرمایی دارد، آیا دموکراتیک و کارآمد است؟ آیا نتیجه جلسه های این شورا می تواند تامین کننده منافع کارگران باشد آن هم در شرایطی که رییس دولتی شورا در بدو شروع جلسه های آن حکم نهایی را خود صادر می کند. گذشته از این بعید است که تصمیم های این شورای دولتی چندان مطلوب کارفرمایان بخش خصوصی نیز باشد. چرا که منافع دولت کارفرما و کارفرمای بخش خصوصی لزوما همسو نیست. در همین حال در شرایطی که پس از برخورد وزارت کار و امور اجتماعی با تشکل های کارگری و کارفرمایی نیمه مستقل در 3 سال گذشته، نماینده کارگران و کارفرمایان جلوه دولتی تری به خود گرفته اند، آیا بهتر نیست شخص وزیر کار و امور اجتماعی در اسفند هر سال حکم افزایش حداقل دستمزد کارگران بر پایه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی امضا و ابلاغ کند؟ برای رفع این زحمت نیز اگر اصلاح پیشنهاد شده در ماده 41 اعمال شود، دیگر افزایش دستمزدها رویه معمول قانونی سالانه به خود می گیرد و نیازی به امضا و ابلاغ هم ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 593]
-
گوناگون
پربازدیدترینها