واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: فرهنگ - محسن اسماعیلی کپیرایت، یا به اصطلاح درست علمی حقوق مالکیتهای معنوی، امروزه توانسته است به عنوان شعبهای مهم از شعبههای علم حقوق خودنمایی کرده و به مثابه ضرورتی انکارناپذیر درآید. تحول زندگی بشر، تخصصی شدن مشاغل اجتماعی، پیچیدگی روابط اقتصادی و پیشرفتهای حیرتآور ارتباطات و فناوری از جمله عوامل رشد و ارتقای جایگاه این بحث است. زندگی ساده و آسان انسان گذشته این امکان را برای او پدید آورده بود که همه نیازهای مادی خود را از راه فعالیتهای ابتدایی اقتصادی فراهم آورد و از طریق «کدیمین» و «عرق جبین» روزگار خویش را بگذراند. به این جهت و نیز از آن جهت که علم و صنعت نیز مراحل طفولیت خود را پشتسر میگذاشت، تلاشهای علمی کمتر صورت میگرفت و آنان هم که به اینگونه فعالیتها دل بسته بودند، تنها به قصد اقناع وجدان و خدمت بیمنت به همنوعان از اوقات فراغت خویش چشم پوشیده و از ابداعات فکری یا اختراعات صنعتی انگیزه مادی در نظر نداشتند. اما قصه روزگار ما داستانی متفاوت است؛ نیازهای مادی و سطح زندگیها به شدت گسترش و ارتقا یافته است، پیشرفت علم و فناوری، تقسیم کار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریباً کسی نمیتواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به خلاقیتهای فکری، به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیندیشد. برخلاف گذشته، آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده است و به عنوان تنها راه یا اصلیترین راه تأمین نیازهای مادی پدیدآورندگان شناخته میشود. از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روزافزون وسایل ارتباطی، این سرمایهها را در معرض خطرهای بزرگ قرار داده است. این مثال با پیدایش صنعت چاپ در اواخر قرن پانزدهم میلادی، سوءاستفاده از کتاب و نوشتههای علمی سهولت و سرعت زیادی پیدا کرد و به همین جهت گفتگو پیرامون «حق مؤلف» طولانیترین پیشینه را در میان مباحث مربوط به حقوق مالکیتهای معنوی داراست. در دوران ما نیز که دیگر نمیتوان از حبس و حفظ اطلاعات سخن گفت، در یک لحظه میتوان محصول عمری تلاش فکری افراد را جابهجا کرد یا هزاران جلد کتاب بینظیر را در لوحی فشرده انتقال داد. پیشرفتهای رایانهای، حتی محرمانهترین و شخصیترین اطلاعات را در معرض دستیابی دیگران قرار داده است و پیچیدهترین روشها نیز نتوانسته است از ورود نامحرمان به خزانه اسرار افراد و نهادها جلوگیری کند؛ اینگونه است که چگونگی حفظ زندگی خصوصی شهروندان از دستبرد رسانهای به دغدغهای جدی در میان مصلحتاندیشان و خیرخواهان تبدیل شده است. از اینرو، دوران کنونی شاهد گسترش و توسعه مباحث مربوط به حقوق مالکیتهای فکری است. افزون بر اینکه دیگر کمتر کشوری فاقد قوانین ملی برای حمایت از این حقوق است، بازنگری در کنوانسیونهای متعدد جهانی مربوط نیز در دستور کار مجامع حقوقی قرار دارد و تلاش میشود تا ضمن اصلاح، تکمیل، به روز و تکمیل کردن این مقررات، الحاق دولتها به آن آسانتر گردد. تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) که در سال 1974 میلادی به عنوان یکی از سازمانهای تخصصی سازمان مللمتحد شناخته شد، با هدف «پیشبرد حمایت مالکیت معنوی در سراسر جهان از طریق همکاری در میان کشورها در صورت اقتضا، با همکاری هر سازمان بینالمللی دیگر در همین راستا صورت گرفته است. در کشور ما برای اولین بار «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» در جلسه یازدهم دی ماه 1384 و دومین قانون مستقل نیز با نام «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در تاریخ 6 دی ماه 1352 به تصویب مجلس رسیده است. هدف اصلی این قانون جلوگیری از سوءاستفادههایی بود که در خصوص نسخهبرداری یا ضبط یا تکثیر کتب و نشریات و به ویژه آثار صوتی صورت میگرفت و به نوعی تکمیل قانون پیشین و تأکید بر بخشهایی از آن بود. گام مهم بعدی در این زمینه را باید تصویب «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای» در تاریخ 4/10/1379 دانست. این قانون که به تعبیری نخستین مصوبه مجلس شورای اسلامی در زمینه مالکیتهای ادبی و هنری بود و به تأیید شورای نگهبان هم رسید، طی 17 ماده مقررات جامعی را در این مورد وضع کرد. پس از آن الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به «کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیتهای معنوی» اقدام مهم دیگری است که باید از آن یاد کرد. این الحاق که در تاریخ 4/7/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، نشانهای از تمایل نظام حقوقی ایران برای همگام شدن با تحولات جهانی در عرصه حمایت از مالکیتهای معنوی است. همچنین «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب 17/10/1382 حاوی مقررات جدید و با اهمیتی در این حوزه است. در این قانون مفصل که هماهنگ با قوانین نمونه جهانی تدوین شده است، ضمن تأکید بر اعتبار قوانین مصوب قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (ماده 62)، فصلهایی به «حمایت از حقوق مؤلف در بستر مبادلات الکترونیکی»، «حمایت از اسرار تجاری» و «حمایت از علایم تجاری» اختصاص یافته (مواد 62 تا 66) و در فصلهای دیگری نیز مجازات نقض حق مؤلف، نقض اسرار تجاری و نقض علایم تجاری مشخص شده است. (مواد 74 تا 76). بنابر آنچه گفته شد، در شرایط کنونی هیچ ابهامی در اعتبار مالکیتهای ادبی و هنری در حقوق ایران وجود ندارد. شبهههای شرعی و قانونی در این زمینه، رسماً مرتفع گشته و تصویب قوانین پی در پی که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، حاکی از تکامل تدریجی این شاخه از علم حقوق در کشور ما است. با این همه قدمت قوانین و تحولات روزافزون فناوری اقتضا میکند همه مقررات موجود بازنگری، به روز و یکپارچه شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 661]