واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس صندوق بينالمللي پول تاكيد كردصندوق نيازمند 150ميليارد دلار بودجه است
مونا مشهدي رجبي دومينيك استرواس كان رييس صندوق بينالمللي پول اعلام كرد: اين مركز براي كمك به كشورهاي جهان در پشت سر گذاشتن بحران مالي كنوني نيازمند بودجهاي معادل 150ميليارد دلار آمريكا است.
وي گفت اين مبلغ بيشتر صرف كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي فقيري ميشود كه در اثر بحران اعتباري كشورهاي غربي با مشكلات مالي مواجه شدند و زندگي ميليونها نفر از ساكنان آنها در معرض آسيب جدي قرار دارد. در سال 2008 ميلادي اغلب كشورهاي فقيري كه تحت پوشش برنامه توسعه بانك جهاني قرار داشتند با افزايش شمار فقرا مواجه شدند و بر شمار موسسات مالي آسيب ديده آنها افزوده شد.
در اين كشورها بسياري از موسسات ورشكسته شدند و ميليونها نفر به جمع بيكاران پيوستند كه خود زمينه مشكلات اقتصادي و اجتماعي زيادي را فراهم كرد. رييس صندوق بينالمللي پول در مصاحبهاي مطبوعاتي با روزنامههاي آمريكا با اشاره به وضعيت اقتصادي كشورهاي اروپايي در ماههاي اخير گفت: برآورد اوليه صندوق بينالمللي پول در مورد زيان ناشي از بحران كنوني مبلغي معادل 4/1 هزار ميليارد دلار بود، ولي با توجه به ادامه اين وضعيت آسيبرساني تاكنون به نظر ميرسد بايد در برآوردها تجديد نظرهايي صورت گيرد. ما انتظار داريم تا انتهاي سه ماه اول سال 2009 ميلادي زيان مالي ناشي از بحران اقتصادي و اعتبار غرب به بيشتر از 7/1 هزارميليارد دلار برسد كه جبران براي تمامي دولتها كار بسيار دشواري خواهد بود.
تاكيد دومينيك استراوس كان كه هم اكنون سمت رياست صندوق بينالمللي پول را بر عهده دارد، ولي پيش از اين به عنوان وزير اقتصاد و دارايي كشور فرانسه مشغول به كار بود سبب شد تا دولت كشورهاي آلمان و فرانسه در مورد مبلغ كمك مالي خود به اقتصاد كشور تجديد نظر كنند. بر طبق گزارشهاي رسيده اين كشورها در نظر دارند ميزان تزريق خود به بخشهاي آسيب ديده اقتصاد را افزايش دهند، زيرا به تعبير وزراي كنوني اقتصاد، آنها هزينهاي كه هم اكنون براي احياي دوباره اين موسسات ميپردازند، بسيار كمتر از هزينهاي است كه در صورت ورشكستگي يا خروج آن موسسات از اقتصاد بايد پرداخته شود. دولتمردان كشور آلمان اعلام كردند تا دو ماه آينده 50ميليارد يورو معادل 67ميليارد دلار به اقتصاد تزريق ميكنند. اين دومين تزريق به اقتصاد آلمان در عرض يك سال گذشته خواهد بود. دولت فرانسه نيز كه اوضاع اقتصادي كشور را وخيمتر از آلمان ميداند در نظر دارد علاوه بر تزريق 26ميليارددلار به اقتصاد طرحهاي ديگري براي تقويت نرخ رشد اقتصادي كشور نيز اجرا كند. از جمله اين طرحها ميتوان به موارد زير اشاره كرد: افزايش سرمايهگذاري در بخشهاي زير ساختي اقتصاد، توقف موقتي مالياتي براي مشاغل كوچك، ارائه وام به متقاضيان خريد خودرو و پرداخت ماهيانه 200 يورو به 8/3ميليون خانوار فقير اين كشور كه توانايي تامين مواد غذايي مناسب براي حفظ سلامت و ادامه بقا را ندارند. توماس مير معاون اول اقتصادي بانك دويچه وله ميگويد: بر طبق برنامههاي اعلام شده در اتحاديه اروپا در مجموع مبلغي برابر با 5/1 درصد از كل ارزش توليد ناخالص داخلي اروپا به اقتصاد اين منطقه تزريق ميشود در حاليكه ميزان مصوب براي تزريق به اقتصاد آمريكا بيشتر از 6/3 درصد از ارزش توليد ناخالص داخلي اين كشور است. وي با اشاره به گزارشهاي مكرر صندوق بينالمللي پول مبني بر ضرورت تزريق به اقتصاد براي مقابله با بحران از دولتمردان اروپايي خواست تا بر تزريق به اقتصاد بيفزايند و حمايت بيشتري از موسسات مالي و توليدي بحران زده به عمل آورند.
رييس صندوق بينالمللي پول با اشاره به اينكه برخي از كشورها از جمله چين و عربستان سعودي داراي ذخاير ارزي كلاني هستند گفت: اين كشورها بايد با جهان همكاري نزديكتري داشته باشند و براي از بين بردن بحران كنوني با دنيا مشاركت كنند، زيرا ادامه اين بحران ميتواند اقتصاد آنها را نيز تحت تاثير قرار دهد و اين ذخاير را نيز همچون ذخاير ديگر كشورهاي جهان از بين ببرد.
شايان ذكر است عربستان و ديگر كشورهاي نفت خيز جهان در اثر رشد قيمت نفت در سال گذشته ميلادي توانستند ذخاير ارزي خود را افزايش دهند. چين هم كه با پايين نگه داشتن ارزش يوان در برابر دلار آمريكا توليدات خود را با قيمتهاي ارزان در اختيار كشورهاي مصرف كننده قرار داده بود، توانست با درآمد كلان صادراتي ذخيره ارزي زيادي ايجاد كند. ولي نكته مهم اين است كه بحران اعتباري غرب زمينه كاهش قيمت نفت و كاهش تقاضا براي كالاهاي مصرفي را فراهم كرد و اين سبب ميشود تا درآمد كشورهاي مذكور نيز همچون ديگر كشورهاي دنيا كاهش يابد. بنابراين همكاري آنها با جامعه جهاني براي حل بحران به نفع تمام دنيا است.
رييس صندوق بينالمللي پول در مورد ميزان نياز مالي اين مركز گفت: اگر تا شش ماه آينده بحران اقتصادي و اعتباري جهان بدتر شود و بر شمار كشورهايي كه نيازمند كمك مالي صندوق بينالمللي پول به عنوان يك مرجع جهاني هستند اضافه شود ، اين مركز توانايي مالي لازم براي ايفاي نقش خود را نخواهد داشت. وي از سياستمداران كشورهاي جهان خواست تا با تصميم گيري درست 150ميليارد دلار را در اختيار اين مركز قرار دهند تا مانع از عميق تر شدن بحران اقتصادي جهان شوند. در صورتيكه اين مبلغ در اختيار صندوق قرار گيرد مجموع بودجه اين مركز در عرض يك سال گذشته به بيشتر از 500 ميليارد دلار خواهد رسيد.
كان با تاكيد بر اين نكته كه اوضاع اقتصادي دنيا در ماههاي اخير بدتر شده است و انتظار نميرود تا نيمه اول امسال بهبودي در اوضاع اقتصادي حاصل شود، گفت: در ماه نوامبر سال جاري ما پيشبيني كرده بوديم اقتصاد جهان در سال 2009 ميلادي با نرخ 2/2 درصد رشد كند و اقتصاد آمريكا با نرخ 7/0 درصد ، اقتصاد ژاپن با نرخ 2/0 درصد. اقتصاد اتحاديه اروپا با نرخ 5/0درصد كاهش يابد، ولي با توجه به اوضاع حاكم بر اقتصاد نرخ رشد اقتصادي دنيا كمتر از 8/1 درصد خواهد بود و نرخ كاهش اقتصادي كشورهاي صنعتي از نرخهاي برآورد شده بيشتر ميشود.
سه شنبه 24 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 191]