واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: اساتید حوزه علمیه ودانشگاههای قم: خصوصیسازی، فقر را از بین میبرد
اساتید حوزه علمیه قم ودانشگاههای این استان ضمن استقبال از سخنان مقام معظم رهبری پیرامون سرعت بخشیدن به امر خصوصیسازی فراگیر، میگویند : در شرایط فعلی تنها راه تقویت رشد اقتصادی، رفع فقر و كاهش بیكاری، اجرای سیاست خصوصیسازی در كشور است.به گزارش ایرنا این افراد معتقدند كه اگر منابع ثروت و اقتصاد تنها در اختیار دولت باشد نه تنها سودی چندانی عاید مردم جامعه نخواهد شد بلكه احتمال فساد و رشوه خواری نیز سراسر كشور را فراخواهد گرفت.نماینده مجلس خبرگان رهبری در این زمینه گفت: خصوصیسازی یكی از تجربه های موفق دنیای امروز میباشد و ما نیز باید به این سمت حركت نماییم.آیتالله "عبدالنبی نمازی" تصریح كرد: اگر دولتها همه منابع ثروت و قدرت را در انحصار خود داشته باشند، اقتصاد واقعی جامعه با ركود مواجه میگردد.وی خاطرنشان كرد: در صورتی كه دولت در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ به عنوان تصمیم گیر اصلی باشد سایر اقشار جامعه پس چه كاره هستند؟ این استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: تا زمانی كه جامعه به سمت تقویت بخش خصوصی پیش نرود تولید و صنعت رونق پیدا نخواهد كرد.آیتالله نمازی اظهار داشت: گرایش به سمت خصوصیسازی نیازی به مطالعه و كار كارشناسی ندارد چرا كه تجربه سایر كشورهای جهان موفقیت این طرح را به خوبی به اثبات رسانده است.وی ادامه داد: مقام معظم رهبری به خوبی تشخیص دادهاند كه امر خصوصی سازی باید به صورت جدی فعال شود و دولت با سیاستگذاری تنها به هدایت و نظارت امور اقتصادی بپردازد.وی خاطرنشان كرد: با این تدبیر مقام معظم رهبری، میدان عمل در اختیار مردم قرار میگیرد و آنها میتوانند از توانمندیها و قدرت خود به خوبی استفاده كنند.این استاد حوزه علمیه تصریح كرد: در كشور ما بیش از هفتاد میلیون نفر زندگی میكنند چرا باید اقتصاد كشور به دست دو میلیون نفر كارمند اداره شود؟وی ادامه داد: خصوصیسازی و سپردن امور به دست مردم هیچ، منافاتی با قانون اساسی ندارد.آیتالله نمازی اظهارداشت: كسانی كه سیاست خصوصیسازی را مغایر با اصل ۴۴قانون اساسی میدانند باید استدلال و مبانی خود را بیان نمایند.وی گفت:مقام معظم رهبری برای انجام یك كار همه جوانب را در نظر میگیرند و دیگران نباید با شعار و حرف زدن استدلال غیرحقوقی از خود ارایه دهند.آیت الله نمازی ادامه داد: معظم له تشخیص دادهاند كه بیش از ۴۰میلیون نفر از مردم استعداد حضور در فعالیتهای اقتصادی را دارند.یك وكیل دادگستری نیز در این زمینه گفت: طبق اصل ۴۴قانون اساسیشركتهای بزرگ و مادر كشور باید زیر نظر دولت باشند این در حالی است كه منظور مقام معظم رهبری از خصوصسازی مسائل مادر و كلان نیست .دكتر محمد حسینی افزود: خصوصیسازی امری بدیهی و سازنده است و تجربه بسیاری از كشورهای پیشرفته این مساله را به اثبات رسانده است.وی ادامه داد: اگر ما وضعیت آلمان شرقی و آلمان غربی یا كره شمالی و جنوبی را با هم مقایسه نماییم به اهمیت خصوصیسازی دست خواهیم یافت.وی اظهار داشت: قانون اساسی ما هرگز در مقابل توسعه و پیشرفت سد بندی نخواهد كرد.حسینی گفت: سابقه كشورهایی مانند كره جنوبی وآلمان نشانگر تایید خصوصی سازی است ولی ما باید در قالب اعتقادات اسلامی خود این امر را اداره نماییم.وی ادامه داد: وقتی همه امور اقتصادی و سیاستهای مالی و زیر بنایی در اختیار دولت باشد باید منتظر ظهور ریخت پاش، سوء مدیریت، رشوه و فساد نیز باشیم.حسینی اظهار داشت: تا زمانی كه امور اقتصادی از سیطره دولت به مردم تعلق نگیرید ما شاهد اجرای عدالت اجتماعی نخواهیم بود.وی ادامه داد: در اقتصاد دولتی، هر روز عدهای اندكی ثروتمندتر و دامنه فقر و فساد در بطن جامعه افزونتر خواهد شد.این وكیل دادگستری گفت: اقتصاد دولتی مردم را فقیر، تولید ناخالص ملی را كاهش و صادرات را با معضل جدی مواجه خواهد كرد.وی اظهاراشت: خصوصیسازی امری عقلایی و دستوری منطقی است و با هیچ اصل قانونی مغایرت ندارد.حسینی گفت: بروكراسی پیچیده دولت باعث كاهش سطح تولید و افزایش هدر رفتن سرمایه ونیروی كار میشود و این مساله با اصول قانونی ما منافات دارد.این استاد دانشگاه نیز گفت: وقتی شركتها و كارخانجات به بخش خصوصی واگذار شوند بیعدالتی از بین میرود و سطح ثروت جامعه نیز افزایش خواهد یافت.عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت: باید اصل ۴۴قانون اساسی را به خوبی شكافته و از درون آن اصول را تفسیر نماییم.حجتالاسلام محمد علی ایازی افزود: هدف اصلی مقام معظم رهبری رشد اقتصادی جامعه و كاهش فاصلههای طبقاتی است و با قانون منافات ندارد.وی اظهار داشت: در سیاست خصوصیسازی مردم برای خدمت رسانی و البته سود بیشتر با هم رقابت میكنند درحالی كه در اقتصاد دولتی جدیت كمتری برای فعالیت مشاهده میشود.ایازی اظهارداشت: به صورت كلی عملی شدن سیاست خصوصیسازی به نفع اقتصاد كشور میباشد.نماینده ولی فقیه در دانشگاه شهید مطهری تهران نیر با اشاره به تاكید مقام معظم رهبری برای كاهش فاصله طبقاتی و رشد اقتصادی جامعه گفت: برای اینكه رهنمودهای مقام معظم رهبری در جامعه عملی شود باید مسوولان احساس وظیفه نمایند.حجتالاسلام "احمد عظیمی" افزود: اگر دستورات مقام معظم رهبری عملیاتی شود موجی از رشد و توسعه كشور را فرا خواهد گرفت.ویاظهار داشت: متاسفانه امروز میان مسوولان نظام جمهوری اسلامی و اقشار ضعیف جامعه فاصله طبقاتی ایجاد شدهاست.عظیمی گفت: بسیاری از مردم وضعیت زندگی متناسب با هم دارند و تنها برخی افراد خاص با اندوختن ثروت این فاصله طبقاتی را در جامعه خلق نمودند.وی تصریح كرد: متاسفانه اگر امروز علمای حوزه و اساتید دانشگاه در مورد مضرات فاصله طبقاتی سخنی بگویند نمیدانند اقدامات مسوولان نظام را چگونه توجیه نمایند.عظیمی اظهار داشت: دولت جدید برای عملی كردن دستورات مقام معظم رهبری تلاش میكند ولی معلوم نیست كه موفق شود.وی اعتقاد به خدمت، نظارت بر مسوولان و فرهنگسازی را مهمترین شاخصههای توسعه در جامعه دانست و گفت: اگر اعتقاد به خدمت داشته باشیم ولی برای نظارت بر كار مسوولان فرهنگسازی نشود مشكلات برطرف نخواهد شد.عظیمی ادامه داد: كسانی كه مسوول تریبونهای فرهنگی هستند باید پیامدهای فقر و بیكاری را برای مسوولان گوشزد نمایند.وی تصریح كرد: مقام معظم رهبری به خوبی این مسائل را تشخیص داده ودنبال راهكارهایی برای رفع آنها میباشد.وی باانتقاد از وضعیت اقتصادی موجود گفت: درسال پیامبر اعظم(ص) آیا ما برای تبیین فرهنگ نبوی گام برمیداریم ؟وی گفت: مسوولان نظام باید با همسطح كردن سطح زندگی خود با مردم به عنوان پرچمدار مبارزه با فقر، فساد و تبعیض وارد صحنه شوند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 472]