محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799320964
تغيير محور منازعات به اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تغيير محور منازعات به اقتصاد
سرمايه، كامبيز سلطانين: اگرچه سال هاي آغازين انقلاب 1357 منازعات دروني نظام اسلامي نمودي ايدوئولوژيك از خود به نمايش گذاشتند؛در آستانه چهارمين دهه از حيات جمهوري اسلامي گفتمان غالب دولتمردان و مسوولان حكومتي حكايت از غلبه وجه اقتصادي كشمكش هاي قدرت بر وجوه ديگر آن دارد. كمااينكه به فاصله اندكي پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري دهم و ورود احمدي نژاد به كاخ رياست جمهوري، پيش و بيش از آنكه جامعه سياسي كشور شاهد تغيير و تحولات ملموسي در رابطه با آرايش سياسي نيروها شود فضاي اقتصادي و به ويژه بازار بورس كه از آن تحت عنوان ميزان الحراره امنيت سرمايه گذاري اقتصادي نام مي برند دستخوش تحولات بي سابقه نسبت به مقاطع زماني مشابه شد.
به طوري كه در آستانه انتخابات نهم رياست جمهوري و تا پايان خرداد ماه 1384 (پيش از ظهور احمدي نژاد در عرصه سياسي كشور) شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران 12423 بود كه در اندك فاصله زماني از پيروزي احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري رقم مزبور البته با سرعتي شگفت انگيز و سپس بر اثر رايزني و تدابير دولت به آهستگي رو به كاهش گذاشت و در روزهاي پاياني سال 84 به 9800 رسيد كه نسبت به نقطه اوج اين شاخص در پايان شهريورماه 83 معادل 28 درصد و نسبت به رقم پايان خردادماه 84 معادل 21 درصد كاهش داشت.
با چنين پپيش زمينه اي از مساله به نظر مي رسد تعميم الگوي «تضادهاي افقي» موريس دوورژه به ناهمخواني هاي قدرت در ايران (از منظري اقتصادي) مي تواند راهگشاي مناسبي در جهت ارزيابي مسائل فرآيندگذار به توسعه و مردم سالاري در جامعه ايران باشد. گو اينكه موج جديد نظريه هاي گذار نيز بر كنش كارگزاران اجتماعي و سياسي تاكيد بيشتري مي گذارند بنابراين پيدايش دموكراسي را نه بازتاب صرف و خود به خودي دگرگوني هاي ساختاري بلكه نتيجه منازعات يا ائتلاف هاي آگاهانه ميان گروه ها، طبقات و نخبگان اجتماعي و سياسي مي دانند.تعميم نظريه تعارضات سياسي «دوورژه» در فضاي سياسي سه سال اخير ايران از منظري اقتصادي به مثابه زمينه ساز طرح راهكارهاي قابل اتكا و عملي براي گذار به جامعه مدني (به مفهوم واقعي كلمه) از اهميتي اساسي و حياتي برخوردار است. «موريس دوورژه» (جامعه شناس سياسي فرانسوي) در كتاب خود تحت عنوان «جامعه شناسي سياسي» تعارضات سياسي را به دو گروه افقي و عمودي تقسيم مي كند به اين معني كه تضادهاي افقي را به عنوان محصول جدال نيروهايي توصيف مي كند كه از لحاظ برخورداري از قدرت جايگاه نسبتاً برابري دارند. همچنين تعارضات عمودي به تعريف او در كشمكش ميان يك يا چند نيروي زيردست با نيرو يا نيروهاي بالادست معني و مفهوم پيدا مي كند.
با اين حال آنچه در اين نوشتار مدنظر قرار گرفته است، صرفاً مفهوم اساسي ترين ناهمخواني بين كانون هاي افقي در بلوك قدرت در سه سال اخير است يعني نيروهايي با قدرت نسبتاً برابر كه براي اعمال هژموني بر يكديگر و گاه حذف رقيب از صفحه شطرنج قدرت تلاش مي كنند ضمن آنكه مورد اشاره شده در اين مجال صرفاً به عنوان ترسيم شمايي كلي از عرصه اي بسيار پيچيده و بغرنج است.
تنش هاي «اسفنديار رحيم مشايي» و پافشاري احمدي نژاد بر بي اعتنايي خود به تاكيد هاي برخي مراجع قم، نمايندگان مجلس همچنين چهره هاي تاثيرگذاري همچون «حسين شريعتمداري» مبني بر عزل مشايي، مي تواند به عنوان نشانه اي از خدشه دار شدن روابط ارگانيك دولت با ساير نهادها تلقي مي شود تا آنجا كه براساس اخبار منتشر شده از سوي خبرگزاري هاي رسمي آيات «صافي گلپايگاني»، «نوري همداني» و «مكارم شيرازي» پس از تبادل نظر با يكديگر تصميم گرفتند در واكنش به سياست بي اعتنايي دولت تا اطلاع ثانوي از پذيرش دولتمردان نهم خودداري كنند.
به گفته رئيس دفتر آيت الله صافي گلپايگاني در جلسه اي كه صافي گلپايگاني با آيت الله مكارم شيرازي داشته است اين دو مرجع تقليد تصميم گرفتند به خاطر اظهارات معاون رئيس جمهوري مبني بر دوستي با مردم اسرائيل و اصرار و پافشاري مشايي بر اين اظهارات تا زماني كه وي در مقام معاون رئيس جمهوري قرار دارد، ديداري با اعضاي هيات دولت نداشته باشند.» همچنين رئيس دفتر آيت الله مكارم شيرازي نيز ضمن تاييد خبر فوق اعلام كرده است: «مراجع تقليد علاوه بر اينكه از اظهارات مشايي گله مند هستند نسبت به اهانت هاي اخير برخي افراد نزديك به دولت كه به ساحت مراجع تقليد توهين كرده اند نيز نارضايتي دارند و به همين دليل تازماني كه اين نارضايتي رفع نشود ديداري با اعضاي دولت نخواهند داشت.»
چند روز پس از ديدار مورد بحث بود كه آيت الله مكارم شيرازي به طور صريح موضع گيري كرد و گفت: «كساني كه به دنبال خانه نشين كردن مراجع هستند، اين آرزو را به گور خواهند برد.»
به دنبال موضع گيري صريح اين گروه از مراجع قم 200 تن از نمايندگان مجلس با انتشار نامه اي سرگشاده خطاب به احمدي نژاد، معاون وي (مشايي) را فاقد صلاحيت خوانده و خواستار بركناري وي شدند كه با حمايت آيت الله مكارم شيرازي مواجه شد.
همچنين حسين شريعتمداري در 29 مردادماه سال جاري طي سه مقاله اي به نام «انتظار دوستان» در روزنامه كيهان نوشت: «بعد از اظهارات سخيف رحيم مشايي معاون رئيس جمهوري كه صهيونيست هاي وحشي آدمكش و غاصب را مردم اسرائيل ناميده و به نمايندگي خود خوانده، از سوي دولت و مردم ايران از دوستي با آن اراذل و اوباش سخن گفته بود، انتظار از جناب آقاي احمدي نژاد رئيس جمهوري محترم آن بود كه به حضور ايشان در جايگاه معاونت رئيس جمهوري پايان دهند.» شريعتمداري همچنين هشدار مي دهد: «تاخير در بركناري مشايي -اگر چه اكنون نيز دير شده است - ضربه غيرقابل جبراني به جايگاه برجسته رئيس جمهوري مي زند و دوستداران واقعي رياست محترم جمهوري را اگر با نااميدي مواجه نكند، به يقين آزرده خاطر خواهد كرد، كه متاسفانه كرده است.»
با اين همه پاسخ احمدي نژاد به موج انتقادات، همراه ساختن «اسفنديار رحيم مشايي» با خود در سفر به تركيه بود. در حالي كه وي حتي از پذيرش دعوت نمايندگان مجلس براي توضيح درباره اظهارات خود سر باز زده و به جاي حضور در مجلس، طي نامه اي به «حدادعادل» (رئيس كميسيون فرهنگي مجلس هشتم) ضمن حمله به دولت اسرائيل، بار ديگر به توجيه موضع پيشين خود درباره ملت اسرائيل پرداخت. اندكي پس از اين سفر، منتقدان مشايي او را در جريان مراسم پرتاب موشك ماهواره بر «سفير اميد» در كنار احمدي نژاد مشاهده كردند كه گواهي بر پايداري رويكرد احمدي نژاد بود.
ناخشنودي و فاصله گيري طيفي از روحانيون از نهاد دولت از زماني صورت عيني به خود گرفت كه شخصي به نام «عباس پاليزدار» كه خود را دبيركميسيون تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه معرفي كرده بود، طي دو سخنراني در دانشگاه هاي همدان و شيراز به ايراد اتهاماتي عليه تعدادي از روحانيون پرداخت. اظهارات پاليزدار سرانجام به دستگيري وي منجر شد و سخنگوي دولت نيز بر عدم هرگونه ارتباطي ميان او و دولت تاكيد كرد.شائبه پرونده پاليزدار هنوز محو نشده بود كه شخص ديگري به نام «محمد نوري زاد» طي مطلبي در وبلاگ خود با اشاره به شماري از مراجع آنان را به دخالت در امور مملكتي،بدون پذيرش مسووليت متهم كرده بود.
نوري زاد كه قبلاً ستون نويس روزنامه «كيهان» بوده و مدتي نيز در صداوسيما
به عنوان مجري برنامه هاي تلويزيوني اشتغال داشته است در يادداشت سي و يكم مردادماه سال جاري خود نوشته بود: «ماندن يا رفتن مشايي مطلقاً در اندازه اي نيست كه به يك مرجع تقليد (با همه احترامي كه برايشان قائليم) ارتباط قانوني داشته باشد.» به نوشته نوري زاد: «يكي از علت هاي درهم پيچيدگي اوضاع كشور، همين دخالت هاي بي حد و مرز مراجع و امام جمعه ها و روحانيوني است كه در امور حكومتي دخالت مي كنند و هرگز نيز مسووليت عواقب ناشي از دخالت هاي مكرر خود را نمي پذيرند.»
همانگونه كه دكتر عليرضا رجايي
(استاد علوم سياسي) در گفت وگو با «سرمايه» مطرح مي كند، پيگيري هدف آزادسازي اقتصادي و گسترش بخش خصوصي، بياني ايدئولوژيك از رقابت هاي درون بلوك قدرت ايران و ناشي از تلاش هاي جناح يا جناح هايي است كه هدف تضعيف جناح مسلط سرمايه داري دولتي را دنبال مي كند. به نظر مي رسد اين رقابت فعلاً در حد منازعه اي ايدئولوژيك باقي مي ماند تا زماني كه زمينه اي از شكاف در بلوك قدرت به گونه سال 1376 فرصت بروز بيابد.»
رجايي مي افزايد: «به طور كلي سرمايه داري دولتي در ايران، دليلي براي انتقال قدرت خود به بخش هاي ديگر جامعه چه در زمينه اقتصادي و چه در زمينه سياسي نمي بيند زيرا اصولاً در حال حاضر رقيب آنچنان نيرومندي نيز وجود ندارد كه بخواهد در رقابتي آزاردهنده، برشي در اختيارات سرمايه داري دولتي و به ويژه بخش مسلط آن ايجاد كند. مشاركت اين جناح از سرمايه داري دولتي در طرح هاي كلان ملي به ويژه طرح هاي صنعت نفت، اميد هرگونه رقابت جدي بخش خصوصي را با آن منتفي مي كند.» با چنين فهمي از مساله مورد بحث (ماهيت تعارضات بلوك قدرت) است كه غيبت دولت در نخستين همايش ملي سياست هاي اصلي 44 كه در بهمن ماه سال 1385 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، قابل درك مي شود. در اين همايش ملي با وجود آنكه روساي قواي مقننه و قضائيه حضور يافتند اما از سوي دولت، نه تنها رئيس جمهوري شركت نكرد بلكه خبري از وزراي كابينه دولت هم نبود. از اين رو همگان اين همايش را نه با صفت غيبت رئيس جمهوري بلكه با صفت غيبت دولت به ياد مي آورند. سخنگوي دولت (غلامحسين الهام) يك روز پس از آن درخصوص علت غيبت دولت در همايش مزبور تصريح كرد: «اصل 44 در حوزه اجرايي دولت است و ما از روند اجرايي اين برنامه كه توسط يك مركز غيراجرايي برگزار شده مطلع نيستيم. البته بحث، سمينار و گفت وگو در كشور آزاد است ولي دولت مسوول اجرايي سياست هاي اصل 44 است و بايد اين كار به وسيله دولت و در چارچوب اختيارات اجرايي آن برگزار شود.»
واكنش قاطع مجمع تشخيص مصلحت نظام به مواضع سخنگوي دولت كه مويد عدم همكاري مطلوب دولت با مجمع مزبور بود، تا مردادماه سال جاري طول كشيد. «هاشمي رفسنجاني» كه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و رياست مجلس خبرگان رهبري را برعهده دارد بيست و يكم مردادماه سال جاري در انتقادي بي سابقه از نحوه اداره كشور تصريح كرد: «در مورد نظارت بر اجراي سياست هاي اصل 44 در دولت مدارا كرده ايم مقام معظم رهبري در ابتداي فعاليت دولت نهم از ما خواستند مدتي با اين دولت مدارا كنيم، مي توانيم بگوييم اين مدت تمام شده است.» رفسنجاني كه در جريان سفر خود به مشهد ضمن سخناني در اتاق بازرگاني صنايع و معادن اين شهر همچنين گفت: «دولت كنوني تحت نظر احمدي نژاد در اجراي اصل 44 قانون اساسي كه خواستار خصوصي سازي شركت هاي دولتي است، ناكام مانده است.» به تاكيد رفسنجاني
74 ساله، دولت به كارفرماي بزرگي تبديل شده است كه در بسياري از حوزه هاي اقتصادي كه اجازه ورود نداشته وارد شده و با دولتي شدن اقتصاد كشور با مشكلات زيادي مواجه شده است. گرچه اين انتقادات رفسنجاني با واكنش صريح و بلافاصله اي از سوي احمدي نژاد مواجه نشد، اما در اسفندماه سال 1385 پس از يك سخنراني انتقادي، رفسنجاني از دولت او درخصوص روند نامطلوب خصوصي سازي گفته بود: «ما مي دانيم شما از چه چيزي عصباني هستيد و علت عصبانيت خود را نمي گوييد ولي مي آييد و مي گوييد اين دولت واگذاري نمي كند، كساني كه در زمان خود اجازه نمي دادند مردم بقالي داشته باشند و مي گفتند بايد فروشگاه هاي زنجيره اي دولتي ايجاد شود و مردم از اين فروشگاه هاي زنجيره اي وسايل موردنياز خود را بخرند، حالا مدعي شده اند.» با اين حال رفسنجاني در فرصت هاي متعدد نيز به دامنه انتقادهاي خود افزوده است. به طوري كه در تازه ترين هشدار خود به جناح مقابل كه در كنگره «محسن فيض كاشاني» و در مسجد مطهري تهران (سپهسالار سابق) صورت گرفت، تصريح كرد: «برخي افراد معتقد هستند كه بايد منهاي روحانيت عمل كرد و در عمل به اين اقدام دست مي زنند. آنها بايد بدانند كه دارند خيانت مي كنند. نبايد به دنبال زدن پايه هاي خود باشند چرا كه اگر تنه را بزنند، چيزي از شاخ و برگ ها نمي ماند. آنها آنقدر ريشه ندارند كه بتوانند افكار متنوع را به دور خود جمع كنند.»
از چنين چشم اندازي است كه مي توان گلايه ها و انتقادات اخير برخي از فعالان سياسي را مورد تحليل و ارزيابي قرار داد.
تقابل پيوندهاي ثروت و قدرت
گرچه در پي لابي هاي غيررسمي صورت گرفته با هيات رئيسه مجلس همچنين برخي از نمايندگان، در نهايت مجلس هشتم ناگزير از دادن راي اعتمادي هرچند شكننده به «صادق محصولي» شد و محصولي تنها با اختلاف يك راي وزير كشور شد با اين حال بي پاسخ ماندن مسائل مطروحه از سوي مخالفان او (چه در داخل و چه در خارج مجلس) كه حول دو محور ثروت و قدرت نامتعارف محصولي شكل گرفته بودند، مي تواند به نشانه تداوم دغدغه هاي آنها در قبال سومين وزير كشور احمدي نژاد تعبير شود. دغدغه هايي كه به احتمال بسيار در آينده اي نه چندان دور به صورت چالشي با صورت نو ميان دولت و مجلس يا ساير كانون هاي قدرت متبلور شود. گو اينكه در جلسه راي گيري براي محصولي نيز برخي مخالفان وزارت او مساله ثروت نامتعارف وزير پيشنهادي را مطرح كردند.گرچه پاسخ قانع كننده اي دريافت نكردند.
«حشمت الله فلاحت پيشه» از جمله نمايندگان مخالف بود. فلاحت پيشه در اين جلسه در بخشي از انتقادات خود با تاكيد بر اين مطلب كه مساله اصلي در خصوص محصولي، خطرناك بودن پيوند ثروت و قدرت است؛ خطاب به محصولي تصريح كرد: «شما كه سال 1368 به خدمت پرافتخار خود در سپاه پاسداران پايان داديد و شروع به كارهاي اقتصادي كرديد و در سال 1372 صحبت از ثروت
500 ميليون توماني مي كرديد و از اين مبلغ 365 ميليون تومان آن را در بخش آب سرعين سرمايه گذاري كرديد؛ به اعتقاد من آن 365 ميليون تومان به حساب امروز
17 ميليارد تومان است. مگر شما در آن زمان چقدر پول داشتيد كه اين گونه سرمايه گذاري مي كرديد؟»
اين نماينده منتقد همچنين در بخش ديگري از اظهارات خود خطاب به محصولي گفت: «شما غير از خودتان شخصي را نام ببريد كه امتياز سوآپ نفت را گرفته باشد. اين كار ممنوع است و طبق قانون فقط وزارت نفت مي تواند اين امتياز را داشته باشد.»
فلاحت پيشه ادامه داد: «آقاي محصولي شما در انتخابات قبلي بسياري از ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد را سامان داديد و امروز هم شايعه شده است كه شما اين كار را دوباره طراحي كرده ايد.»
همچنين از بارزترين مخالفان وزارت محصولي در خارج از مجلس مي توان به همسر حميد باكري (فاطمه اميراني) اشاره كرد كه پس از اطلاع از خبر پيشنهاد پست وزارت كشور براي محصولي، طي نامه اي مبسوط به نمايندگان مجلس در خصوص سپرده شدن مهم ترين كرسي وزارت در كابينه دولت به محصولي ابراز نگراني كرده بود. اميراني در بخشي از اين نامه نوشته بود: «افرادي همچون محصولي، فتاح و احمدي نژاد در سال هاي ابتدايي انقلاب، همزمان فرماندار شهرهاي استان آذربايجان بودند كه تاب تحمل پذيرش افرادي غير از خودشان را نداشتند.» وي همچنين سندي را ضميمه نامه خود كرده كه حاوي نامه صادق محصولي بود براساس ضميمه مزبور، محصولي در اين نامه نوشته بود: «شهيد مهدي باكري فرمانده لشگر عاشورا نيست.»
به گفته اميراني، همچنين از آنجا كه جنازه هاي مهدي و حميد باكري در طول جنگ هيچگاه پيدا نشد، محصولي اعلام كرده بود اينها شهيد نشده اند.
باوجود طرح مسائلي از اين دست در رابطه با ثروت و قدرت نامعمول محصولي، رئيس جمهوري در نطق دفاعيه خود از محصولي صرفاً به توضيحاتي كلي بسنده كرد و از جمله گفت: «مهندس محصولي يك نيروي توانمند و با سابقه كاري در وزارت كشور و در سطوح بالا و مديريت هاي كلان كشور است. آن دوره اي هم كه به دلايلي از مديريت هاي دولتي كناره گيري كرد در زندگي شخصي خود فردي مصمم و برنامه ريز بوده است.» همچنين محصولي نيز در نطق جلسه راي گيري مجلس، مديريت خود بر ستادهاي احمدي نژاد را انكار كرد و در خصوص ثروت خود تاكيد كرد از هيچ رانتي استفاده نكرده و از قبل دولت سودي نبرده است تا آنجا كه از دولت طلب مالي دارد.
شايد در يك واكنش حداقلي به چنين شرايطي بود كه «علي لاريجاني» (رئيس مجلس) كه خود از زمينه سازان حصول راي اعتماد محصولي بود، پس از پايان جلسه راي گيري، نخستين جمله اي كه به خبرنگاران گفت اين بود: «وزير كشور لب مرز بود.»
سهم خواهي كانون هاي قدرت
اكثر تحليلگران مسائل ايران اندكي پس از انتخابات رياست جمهوري 1384 و ورود احمدي نژاد به كاخ رياست جمهوري پاستور، از محفاظه كاران به عنوان تنها جريان سياسي تاريخ 27 سال اخير ايران نام بردند كه موفق به در اختيار گرفتن حاكميت به صورتي يكدست شده است اما اعتبار تحليل هايي از اين دست، ديري نپاييد چرا كه معرفي اعضاي كابينه دولت از سوي احمدي نژاد به مجلس شوراي اسلامي براي اخذ راي اعتماد از آن، نخستين چالش در حاكميت يكپارچه ميان قوه مجريه در شرف تشكيل و قوه مقننه كه اكثريت قريب به اتفاق تركيب اعضاي آن را محافظه كاران تشكيل مي دادند، شكلي عيني به خود گرفت و كابينه دولت احمدي نژاد سرانجام پس از فراز و فرودهاي چهار ماهه تكميل شد.
واقعيت آن است كه نطفه تلخكامي زودهنگام محافظه كاران و ناهمسازي هاي دولت و مجلس به پيش از انتخابات رياست جمهوري 1384 و به زماني برمي گردد كه احمدي نژاد با حمايت اولين و آخرين حامي خود يعني آبادگران شوراي دوم شهر تهران پا به عرصه رقابت هاي انتخاباتي گذاشت و در نهايت نيز تمامي ورودي ها به كاخ رياست جمهوري به نام او صادر شد كه در آن با وجود ناشناخته بودن احمدي نژاد و قرار داشتن او در پايين ترين رتبه هاي نظرسنجي، «مهدي چمران»، «حسن بيادي» و «مسعود زريبافان» در هر قدم و در هر مرحله احمدي نژاد را مورد حمايت قرار مي دادند تا آنكه او را به مرحله دوم انتخابات رساندند. در اين مرحله بود كه برخي از نمايندگان مجلس هفتم كه تحت نام آبادگران وارد اين مجلس شده بودند، وارد عرصه انتخابات شده و احمدي نژاد را در ميان گرفتند و تا پايان معرفي اعضاي كابينه از سوي احمدي نژاد گرد او حلقه زدند.
اما با پايان يافتن جريان تشكيل كابينه، از آنها كه پيش از اين در اظهار نزديكي به رئيس جمهوري از يكديگر سبقت مي جستند،خبري نبود - با مشخص شدن ليست معاونت هاي رئيس جمهوري و وزرا بر تعداد منتقدان احمدي نژاد به طور قابل توجهي افزوده شد چرا كه آبادگران شوراي شهر تهران به عنوان افرادي كه احمدي نژاد را از كرسي شهرداري تا رياست جمهوري همراهي كرده بودند، انتظار داشتند احمدي نژاد در انتصاب هاي خود گوشه چشمي نيز به آنها نشان دهد البته احمدي نژاد در مقابل با استفاده از سكوت قانون، «مسعود زريبافان» را با حفظ سمت در شوراي شهر (چرا كه مصطفي تاج زاده در ليست اعضاي علي البدل شوراي شهر تهران قرار داشت و با خروج هر كدام از اعضاي اصلي اين شورا از آن، راه ورود تاج زاده به آن هموار مي شد) به دبيري هيات دولت و «سلطان خواه» را با همان شيوه به مركز مشاركت زنان برد ضمن آنكه «مهدي چمران» نيز مشاور عالي رئيس جمهوري در امور شوراها شد اما برخي بي نصيب ماندند كه شانه به شانه احمدي نژاد پيچ و خم هاي انتخابات را پشت سر گذاشته بودند. از سوي ديگر موضع گيري آبادگران مجلس هفتم (جمعيت ايثارگران) و در راس آنها «حسين فدايي» در مرحله اول انتخابات رياست جمهوري مبني بر حمايت از نامزدي «محمدباقر قاليباف» (با وجود عضويت احمدي نژاد در شوراي مركزي جمعيت ايثارگران) از عناصر كافي براي تداوم اختلافات ميان دولت و آبادگران مجلس برخوردار بود. بدين ترتيب احمدي نژاد براي اخذ راي اعتماد براي وزراي خود به حلقه طرفداران لاريجاني روي آورد و آبادگران شوراي شهر تهران راه خانه قاليباف را در پيش گرفتند تا كرسي پيشين احمدي نژاد در شهرداري را به او عرضه كنند با اين اميد كه وي نيز همچون احمدي نژاد مسيري مشابه را تا كاخ رياست جمهوري بپيمايد. جمعيت ايثارگران نيز گرچه از اقدام برادران آبادگر خود در شوراي شهر مبني بر سپردن كرسي شهرداري تهران به قاليباف استقبال كردند اما حاضر به قرار گرفتن در كنار آنها و تحت عنوان واحد «آبادگران ايران اسلامي» نشدند. در سطح ديگري از تحليل، به نظر مي رسد نتايج نظرسنجي كه در آستانه برگزاري انتخابات دور اول رياست جمهوري 1384 و در ميان نمايندگان مجلس هفتم صورت گرفته است با چالش هاي دولت - مجلس ارتباط معني داري داشته باشد چرا كه «براساس اين نظرسنجي در مجلس هفتم
به جز دو يا سه نماينده كسي به نفع احمدي نژاد راي نداده است و دولت و 90 نفر نماينده اين مجلس از رقباي او يعني لاريجاني، هاشمي رفسنجاني، قاليباف و كروبي حمايت كرده اند.»(1) از اين زاويه چالش دولت با مجلس هفتم قابل درك و بلكه طبيعي به نظر مي رسد.تمامي اين جريانات شايد حكايت از آن داشت كه در آستانه چهارمين دهه از عمر انقلاب 1357، محور اقتصاد در اذهان كنشگران سياست پررنگ تر از ساير انگيزه هاي رقابت شده است و به عبارت ديگر تعارضات در جريان در اكثر موارد بيش از آنكه ماهيت سياسي و ديدگاهي ايدئولوژيك داشته باشند ماهيتي اقتصادي دارند.
سه شنبه 5 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 222]
-
گوناگون
پربازدیدترینها