محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799099994
هاشمي شاهرودي در جمع قضات و كاركنان دستگاه قضايي خراسان جنوبي: *قاضي نبايد خيلي خشك اقدام به صدور حكم كند *بايد حقوق عامه را در جامعه ملموس و محسوس كنيم
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: هاشمي شاهرودي در جمع قضات و كاركنان دستگاه قضايي خراسان جنوبي: *قاضي نبايد خيلي خشك اقدام به صدور حكم كند *بايد حقوق عامه را در جامعه ملموس و محسوس كنيم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه قاضي نبايد خيلي خشك اقدام به صدور حكم كند، گفت: بايد دست به زندان قضات كاهش يابد و نبايد براي اموري از جمله مهريه و امور مالي حكم زندان صادر شود. براي شرارت ، گروگانگيري و مفاسد آنچناني حكم زندان بايد صادر كرد و در اين راستا، هم ديد قاضي بايد تغيير يابد و هم نياز به تغيير قوانين است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي در سخنراني در جمع قضات و كاركنان دستگاه قضايي و سازمان‌هاي تابعه استان خراسان جنوبي با بيان اينكه به حمدالله امروز دستگاه قضايي در همه استان‌ها با همت و تلاش مديران و قضات و همكاري مسوولان اجرايي تحولات چشمگيري را داشته است، ادامه داد: رقابت سالم و مثبتي در ميان دادگستري‌هاي سراسر كشور ايجاد شده و عامل خوبي براي تحولات فراگير در دستگاه قضايي است.
وي با اشاره به برنامه‌هاي يكساله و پنجساله در دادگستري‌هاي استان‌ها و دستگاه قضايي گفت : اين برنامه‌ها در جلسات مديران كل استان‌ها كه در مركز هر دو ماه يكبار برگزار مي‌شود مورد بررسي قرار گرفته و نهايي و تصويب مي‌شود.
هاشمي شاهرودي با تاكيد بر اينكه امروز اقدامات در دستگاه قضايي طبق برنامه پيش مي‌رود، خاطرنشان كرد: همين امر سبب شده كه ما شاهد تحولي در روش مديريت در دستگاه قضايي باشيم كه خود جاي تقدير و تشكر دارد.
وي وضعيت استان خراسان جنوبي را از لحاظ قضايي خوب ارزيابي كرد و گفت: آمارهاي ارائه شده از سوي مديران استاني نشان دهنده زحمات و فعاليت‌هاي همكاران در بخش قضايي است. اما اين آمارها فقط نشان از فعاليت در حيطه قضايي است. آنچه در قانون اساسي آمده مسووليت و وظايف دستگاه قضايي از اين طرح و فراگيرتر از ساير دستگاه‌هاي قضايي در ديگر كشورها است.
وي با اشاره به اينكه در برخي كشورها حتي دادستاني‌ها نيز در اختيار قوه قضاييه قرار ندارند چه برسد به سازمان ثبت و اسناد و سازمان زندان‌ها، ادامه داد: در قانون اساسي مسووليت قوه قضاييه فراتر از امر قضاست. به همين جهت دو سازمان بزرگ نظارتي را در اختيار قوه قضاييه قرار داده است. سازمان بازرسي كل كشور و ديوان عدالت اداري در اختيار قوه قضاييه گذاشته شده و از آنها مسووليت خواسته شده است.
رييس قوه قضاييه افزود: قانونگذار هنگامي كه ملاحظه كرده كه اين موارد در ارتباط با حقوق و امنيت مردم در جامعه است آن را در اختيار قوه‌اي قرار داده كه متولي حقوق ، آزادي‌ها و گسترش عدالت‌هاست و نه تنها به امر نظارت و بازرسي اكتفا نكرده؛ بلكه پيشگيري از وقوع جرم، احياي حقوق عامه، حفظ آزادي‌هاي مشروع و گسترش عدل را نيز بر دوش قوه قضاييه گذاشته است.
هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه قوه قضاييه ما با قواي قضاييه ساير كشورها متفاوت است، خاطرنشان كرد: اين مسووليت‌ها و وظايف برگرفته از يك نگاه حقوقي و فقهي است و معماران قانون اساسي با درك اين فلسفه و مبنا اين وظايف را به قوه قضاييه محول كرده‌اند. اين فلسفه بايد مورد توجه مسوولان ستادي و همچنين قضات قرار گيرد. بنابراين همه قضات بايد اين فلسفه را درك كنند و آن را در برنامه‌ريزي‌ها، سياستگذاري‌ها، دستورالعمل‌ها و مديريت‌هاي خود مدنظر قرار دهند و با اين ديد به دنبال انجام وظايف خود بروند. قواي ديگر نيز بايد اين حقيقت را درك كنند تا ما به آن اهداف بلند كه مدنظر نظام اسلامي است برسيم.
رييس قوه قضاييه با يادآوري اقدامات و فعاليت‌هاي مثبت شوراهاي حل اختلاف در احياي فرهنگ صلح خاطرنشان كرد: ما نبايد در اينجا متوقف شويم، درست است كه بار پرونده‌هاي دستگاه قضايي با وجود شوراهاي حل اختلاف كاسته شده است، اما ما اين بار را از نهاد قضايي به نهاد شبه قضايي واگذار كرده‌ايم. هنگامي كه حق فردي ضايع مي‌شود، براي احقاق حقش به طور طبيعي به مرجعي مراجعه مي‌كند اگرچه قصد ما كاهش ورودي پرونده به دستگاه قضايي است، اما هنوز مردم براي پيگيري مسائل خود به نهاد يا مرجعي مراجعه مي‌كنند و اين نتيجه، ايده‌آل و نهايي نيست، ما بايد امنيت را در جامعه ايجاد كنيم؛ در حالي كه وجود اين ميزان ورودي پرونده به دستگاه قضايي سبب ايجاد امنيت نمي‌شود. در مواردي حتي وقتي صندوقي براي كمك به مردم در بعضي از شهرها درست شده ، خود به يك مشكل تبديل شده است. همچنين حرف انبوه‌سازي صورت مي‌گيرد و پشت سر آن پرونده تشكيل مي‌شود.
هاشمي شاهرودي با بيان اينكه حاكميت اسلامي مسووليت حفظ امنيت جاني و مالي مردم را دارد، ادامه داد: قاضي، دادستان و مديران قضايي بايد به نگاهي كه قانون اساسي به دستگاه قضايي دارد، توجه كنند. قاضي در هنگام صدور حكم بايد تمام جنبه‌هاي پرونده را مدنظر قرار دهد. در تصويب قوانين نيز براي شهرداري‌ها، منابع طبيعي و زمين و اراضي وجود دارد بايد حقوق عامه مدنظر قرار گيرد.
وي با طرح اين سوال كه آيا امنيت حقوقي در جامعه شكل گرفته يا نه؟ گفت: بايد حقوق عامه را در جامعه ملموس و محسوس كنيم كه البته اين تنها از راه قضاوت نيست ولي بخش مهمي از آن از طريق قضاوت صورت مي‌گيرد.
هاشمي شاهرودي با اشاره به ورود پرونده‌هاي چك در دستگاه قضايي گفت: در كشور ما اعتبار چك كم شده است و به چك‌ها اعتماد نمي‌شود ، قصد من از تكرار اين مسائل اين است كه براي حل اين مساله دغدغه‌اي ايجاد شود . كشورهايي كه بيشتر از ما جمعيت دارند، با اين ميزان پرونده مواجه نيستند اين ناامني خلاف حقوق مردم است.
وي با طرح اين سوال كه چرا مقام معظم رهبري قوه قضاييه را به نوعي مرتبط با اصل 44 قانون اساسي دانسته‌اند؟ پاسخ داد: زيرا اين مساله نيازمند همكاري همه قوا است و در راستاي اجراي اصل 44 نيز وجود دادگاه‌هاي تخصصي وايجاد امنيت سرمايه‌گذاري ضروري است.
وي با اشاره به اينكه اسلام به حقوق مردم بسيار اهميت داده است، تاكيد كرد: كل حاكميت و دولت در خدمت حقوق مردم هستند . اگر ما با يكديگر همكاري كنيم به راحتي مي‌توانيم از مسائل و مشكلات عبور كنيم.
در پايان سخنراني رييس قوه قضاييه، از قضات و مديران نمونه استان خراسان جنوبي تقدير شد.
انتهاي پيام
جمعه 1 آذر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]
-
گوناگون
پربازدیدترینها