محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798956885
از بلوغ شرعي تا بلوغ فكري
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: از بلوغ شرعي تا بلوغ فكري
نعمت احمدي
با تعريف دو تن از قضات دادگاه كيفري استان تهران - آقايان محسن افتخاري و حسن رحيمي- نسبت به «بلوغ فكري» درخصوص اتهام نوجواني كه در مردادماه سال 84 مرتكب قتل شده بود به باور من بن بست قصاص نوجوانان وارد مرحله جديدي شده كه اميد مي رود با عموميت يافتن اين تفسير در موارد مشابه در تعريف بلوغ از قصاص نوجوانان جلوگيري شود.برابر ماده 207 قانون مجازات اسلامي، هرگاه مسلماني كشته شود، قصاص مي شود. در سال 1360 ماده 1210 قانون مدني كه مربوط به سن بلوغ است تغيير كرد و حسب تبصره يك اين ماده، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري تعيين شد اما در مورد اموال اين افراد تبصره 2 همين ماده براي تصرف و مداخله در اموال، اثبات رشد را لازم دانست. از سال 1360 تاكنون نوجواناني كه مرتكب قتل مي شوند با آنان همانند بزرگسالان برخورد مي شود يعني به مجازات قصاص محكوم مي شوند. رياست محترم قوه قضائيه با نگاه جديدي كه دارند، كوشش مي كنند با توقف حكم اعدام نوجوانان شرايط صلح و سازش و گذشت خانواده مقتول را فراهم آورند. هر چند بخشنامه يا توقف موقت اين نوع احكام راهگشاي قانون نيست اما در مواردي با تكيه بر فرصت به دست آمده، بعضي از خانواده ها توانسته اند رضايت اولياي دم را فراهم آورند. از طرفي تاكنون اراده يي در تعيين سن قانوني كه عمدتاً در دنيا 18 سال است در ايران فراهم نيست و مهم تر اينكه برابر كنوانسيون حقوق كودك كه ايران هم امضا كننده آن است سن قانوني 18 سال است و اگر نگاهي به ماده 9 قانون مدني داشته باشيم، مقررات عهودي كه طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است و همانند قوانين داخلي بايد اجرا شود. اما اتفاق تازه يي كه در دادگستري استان تهران افتاد جسارت دو تن از قضات دادگاه كيفري استان در تعريف بلوغ فكري بدون توجه به سن مندرج در شناسنامه قاتل است. پسري نوجوان كه داراي 15 سال سن بود در مردادماه سال 83 ضمن درگيري با راننده مسافركش به ضرب چاقو او را از پاي درمي آورد. پرونده پس از صدور كيفرخواست به شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران ارجاع مي شود. دادسرا با صدور كيفرخواست عمل متهم را مطابق ماده 207 قانون مجازات اسلامي دانسته و تقاضاي قصاص اين نوجوان مي شود. مادر مقتول نيز درخواست قصاص مي كند. متهم در تعريف حادثه مي گويد؛ روز حادثه به اتفاق پسرعمويم سوار ماشين شديم، راننده صداي ضبط صوت ماشين را بلند كرد. به او اعتراض كرديم. بين طرفين درگيري مي شود. متهم مي گويد؛ مرد راننده قفل فرمان در دستش بود و با آن به من حمله كرد. او پشت سر هم به من ضربه مي زد. در آن لحظه نتوانستم تصميم درستي بگيرم، فقط چاقو را بيرون كشيدم و به سمتش گرفتم كه عقب برود. در همان هنگام فقط يك ضربه به او زدم. نمي دانم با اين تصويري كه قاتل ترسيم كرده است جايي براي «دفاع مشروع» باقي مي ماند. آيا سن مقتول كه خيلي بيشتر از نوجوان 15 ساله بود و حمله يي كه با لوله فلزي قفل فرمان به نوجوان 15 ساله داشته، مي تواند از مصاديق تحريك نوجوان باشد و مقتول نيز آغازگر نزاع باشد. نمي دانم مي توان جايي براي دفاع مشروع باز كرد اما دو تن از پنج قاضي شعبه راه تفسير جديدي در پيش گرفتند. آقايان محسن افتخاري و حسن رحيمي كه سال ها در دادگاه هاي كيفري استان به پرونده هاي مختلف رسيدگي كرده اند اين بار به رغم اينكه پزشكي قانوني از نظر سن متهم بلوغ شرعي او را تاييد كرده بود، دو نفر قاضي نامبرده به مساله مهم تر يعني بلوغ فكري توجه كردند و اعلام داشتند قاتل هنگام قتل بلوغ فكري نداشته است. هر چند راي اين دو نفر در مقابل راي سه قاضي ديگر در اقليت قرار گرفت و به همين اعتبار ديوان عالي كشور نظر سه قاضي ديگر را تاييد و حكم قصاص صادره را ابرام كرد ولي رياست محترم قوه قضائيه با پذيرش نظر اقليت قضات شعبه 71 در تصميمي كه مي تواند راهگشاي مشكل پرونده اتهامي نوجوانان باشد در تصميمي چنين دستور دادند... هر چند نصرت(متهم) به بلوغ شرعي رسيده و پزشكي قانوني هم آن را تاييد كرده است اما مطابق اظهارنظر دو قاضي كه در اقليت قرار داشتند و با توجه به اوضاع و احوال پرونده اين نوجوان بلوغ فكري نداشته است و حكم صادره خلاف بين شرع تشخيص داده مي شود... در نظريه رياست محترم قوه قضائيه به دو مطلب مهم برخورد مي كنيم. نخست اينكه ايشان به رغم نظر پزشكي قانوني مبني بر بلوغ شرعي متهم در نظري قابل توجه به «بلوغ فكري» توجه كرده اند و با عنايت به اينكه رياست محترم قوه قضائيه فردي مجتهد است به نظر ايشان علاوه بر تصميم قضايي رياست محترم قوه قضائيه از باب استيذان، بايد به عنوان نظر فقهي ايشان هم نگاه كرد. بدين توضيح كه رياست قوه قضائيه باب بلوغ فكري را از منظر شرعي هم مدنظر قرار داده اند كه بايد اين پرونده علاوه بر نظر تفسيري قضات اقليت، نظر فقهي رياست قوه قضائيه را هم مهم دانست.
دوم اينكه اوضاع و احوال پرونده هم كه مي تواند در پرونده هاي قتل ديگر ابواب حقوقي مانند دفاع مشروع يا ديگر عوامل تسبيبي را علت يابي كرد. پرونده هم اكنون در اختيار قضات شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران قرار دارد. از مجموع قضات دادگاه كيفري استان تهران پنج نفر آنان كه در شبه 71 به اين پرونده رسيدگي كردند به اعتبار «قاعده فراغ دادرس» جزء تصميم گيران مجدد پرونده باشند. امتحان و آزموني مهم پيش پاي ديگر قضات دادگاه هاي كيفري استان تهران قرار دارد. آنان با يك نظر فقهي از ناحيه رئيس قوه قضائيه كه مجتهد است روبه رو هستند. باب بلوغ فكري در آزموني مهم فراروي قضات دادگاه هاي كيفري استان تهران است. مي توان با تكيه بر اين پرونده و شرايط و اوضاع و احوال آن و حساسيت موضوع پرونده نوجوانان كه متهم به قتل هستند راه حل قانوني و شرعي پيدا كرد و به مبحث «بلوغ فكري» پرداخت. وقتي قانونگذار برابر تبصره دو ماده 1210 قانون مدني، تصرف در اموال صغار را منوط به اثبات رشد آنان كرده است حتماً حكمتي در تصويب اين تبصره ديده است زيرا باور دارد نوجوان حتي اگر برابر شناسنامه خود 15 سال تمام قمري در پسر و 9 سال تمام قمري در دختر داشته باشد اما فاقد درايت مورد نظري است كه بتواند اموال خود را مديريت كند و ممكن است اموال اش را حيف و ميل كند. بايد پذيرفت تسلط بر عقل و تفكر نسبت به نتيجه عمل در امور كيفري آيا به اندازه دخالت در امور مالي مهم نيست كه احراز كنيم نوجوان متهم به قتل فاقد بلوغ فكري باشد و نتوان او را محكوم كرد. احراز بلوغ فكري مي تواند سرآغاز نويني در تصميم گيري قضاتي باشد كه اعمال و اجراي آن در گرو تصميم تاريخي رئيس و مستشاران شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران است تا دكترين نزديك به فراموشي رويه قضايي را احيا كنند و در مورد اتهام نوجوانان راه جديدي را در تفسير قانون داشته باشيم.
يکشنبه 19 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 408]
-
گوناگون
پربازدیدترینها