واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: اختصاصي ايسكانيوز // جانياني كه قصاص نمي شوند دست پدر به خون پسر آلوده شد
تهران - خبرگزاري ايسكانيوز : مرد فرزندكش در حالي در جنوب كشورمان بازداشت شد كه پايتخت ايران نيز از آغاز پاييز تا كنون ، شاهد پرپر شدن گل زندگي سه دختر و پسر به دست پدران بي رحم بوده است.
به گزارش روز چهارشنبه گروه حوادث ايسكانيوز : همچنين چندي پيش زن جواني كه به كشتن نوزادش متهم است در بجنورد دستگير و بار ديگر زنگ هشدار براي مبارزه همه جانبه با پديده شوم فرزندكشي شنيده شد.
بازپرس اماني (كشيك جنايي بندرعباس) وقتي از پيدا شدن جنازه مثله شده اي در چند كيسه باخبر شد همراه با افسران كلانتري 14 و پليس آگاهي به شهرك «نبوت» رفت.
كارآگاهان با ديدن تكه هاي جنازه ، رازگشايي معما را در دستور كار خود قرار دادند و تلاش براي شناسايي قرباني آغاز شد.در آن ميان ، مرد 47 ساله اي به نام «محمد – ج» به كلانتري رفت و ادعا كرد پسر 22 ساله ش «غلامرضا» ناپديد شده است.
وي اظهار داشت : «غلامرضا» داشجو است و براي رفتن به دانشگاه از خانه بيرون رفت اما ديگر برنگشت و تلاش ما براي يافتن پسرم بي نتيجه ماند.
ماموران دايره تشخيص هويت اداره آگاهي نيز با طرح فرضيه اي از اين شهروند خواستند به پزشكي قانوني برود و جنازه مثله را ببيند.بدين ترتيب حدس پليس به يقين رسيد و قرباني كه همان «غلامرضا» بود از سوي خانواده اش شناسايي شد.
تلاش براي دستگيري عامل يا عاملان جنايت هولناك ادامه داشت تا اين كه برملا شدن اختلاف هاي كهنه اين پدر و پسر ، نخستين سرنخ را به كارآگاهان داد.
«محمد» تلاش مي كرد در بازجويي ها خود را بي گناه و غمگين نشان دهد اما سرانجام با ديدن مدرك هاي دادگاه پسند ، قفل سكوتش را گشود و به فرزندكشي اعتراف كرد:«بيشتر وقتها با پسرم دعوا داشتم و كينه او در قلبم سنگيني مي كرد.من تمام تلاشم را كردم كه خودم را كنترل كنم اما نشد.»
وي ادامه داد : صبح آن روز به جز من و «غلامرضا» كه خوابيده بود كسي در خانه نبود.بقيه بچه ها به مدرسه رفته بودند و زنم هم براي خريد نان از خانه خارج شد.فرصت مناسبي بود.سكوت ، همه جا را فراگرفته بود كه عقلم را به شيطان دادم و با پيك نيك بر سر پسرم ش كوبيدم.اختيارم را از داست داده بودم و ماندم كه جنازه را چه كار كنم.در يك لحظه به ذهنم رسيد جسد را مثله كنم تا بتوانم به راحتي از خانه به بيرون ببرم.
جنايتكار ادامه دادم : پيكر فرزندم را داخل حمام بردم و قطعه قطعه كردم،سپس هر قسمت را در كيسه اي انداختم و شبانه داخل يك خرابه رها كردم.گزارش ايسكانيوز مي افزايد، جاني پشيمان به دستور بازپرس كشيك جنايي بندرعباس با صدور قرار بازداشت موقت و روانه زندان شد.
*آدمكشاني كه خيالشان از قصاص ، راحت است
پديده شوم فرزندكشي در حالي گريبانگير جامعه ايراني شده كه ماده 220 قانون مجازات اسلامي ، پدر يا جد پدري را در صورت كشتن فرزند از مجازات مرگ در امان داشته است.همين مسئله منجر به چالشهاي حقوقي و كيفري فراواني شده و نگاه جامعه به ويژه حاميان حقوق كودك را معطوف خود كرده است.
افزايش آمار فرزند كشي ، روح جامعه را آزرده و افكار عمومي و احساسات مردم را به شدت تحت تاثير قرار داده است.چنين جرمي در تمامي جوامع غير قابل گذشت است و هر چند فرزندكشي در سراسر جهان رقم مي خورد ؛ اما در كشورهاي اسلامي از نظر تعصب فرهنگي و مذهبي نمود بيشتري دارد.
محققان و جرم شناسان ، علل اصلي فرزندكشي را واكنش هاي عصبي و رواني ، فقر فرهنگي و اقتصادي و ... مي دانند.البته نبايد فراموش كرد كه جرم و جنايت متاثر از عوامل نابهنجار و غير متعارف جامعه و تدابير غير منطقي ، محيطي و جغرافيايي است و بررسي و ريشه يابي كارشناسانه مي طلبد.
رسوم قديمي در برخي نقاط ايران به دليل اوضاع جغرافيايي و فرهنگي حاكم بر آن سبب شده است كه پديده شوم فرزندكشي از سوي بستگان نسبي و سببي شكل بگيرد و نوعي تعصب ناموسي و عرق خانوادگي تلقي شود.
به بيان ديگر ، عموما پدر يا برادر اين حق را براي خود قائلند كه دختر يا زني را به صرف اتهام ، بدون دادن اجازه دفاع و شنيدن حرف هاي قرباني با تعصب بي جاي خود و حكمي خودسرانه بكشند.بر اساس تحقيق جامع به جرات مي توان در اين باره گفت كه در 80 درصد جنايتها ، قرباني بي گناه بوده است.
در اين وادي ، جرم هايي كه حتي به گمان مرتكبان با انگيزه شرافتمندانه انجام مي شود بايد تقبيح شود و قانونگذار مجازاتي مناسب براي آنان تعيين كنند.
گاهي مادر، بچه اش را مي كشد و با بررسي پرونده ها در اين زمينه مي توان گفت خشونت هاي زيادي از سوي برخي زنان نسبت به فرزندانشان صورت گرفته است.با اين وجود چون خشونت پدران شديدتر است نمود خارجي بيشتري دارد ؛ به ويزه قوانين مردسالارانه اي كه از مردان حمايت مي كند حالتي را به وجود مي آورد كه آنان درباره فرزندشان خشونت بيشتري به خرج مي دهند.
در قوانين كشور ما ، ماده 220 قانون مجازات اسلامي به صورت استثنا مطرح شده است.اين ماده اشعار مي دارد: پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد ، قصاص نمي شود و به پرداخت ديه به ورثه و تعزير محكوم خواهد شد.با اين وجود قتل فرزند به وسيله پدر و يا جد پدري در كشور ما جرم است.
شايد قاننگذار بر مبناي سنت هاي مذهبي براي اين جرم ، مجازات خفيف تري قائل شده است يعني به جاي قصاص و اعدام ، پدر يا جد پدري كه فرزند خود را كشته به پرداخت ديه محكوم مي شود هر چند ممكن است از نظر عقلي و اجتماعي محل ترديد باشد.
بديهي است هر پدري فطرتا فرزند خود را دوست دارد و سعادتمندي و خوشبختي او را آرزو مي كند،حتي اگر اين فرزند نسبت به زحم هاي والدين خود ناخلف و ناساس باشد. ممكن است دلخوري پدر و مادر از اعمال و رفتار فرزندشان در بدترين حالت به عاق والدين بينجامد.اين احتمال نيز البته وجود دارد كه پدري به هر دليل ، دست به فرزندكشي بزند.
اين جرم كه معمولا آني و سرزده است ، در نهايت منجر به بروز فشار رواني مي شود و عشق و عاطفه را فداي تعصب نابه جا ، اعتياد ، سوء ظن ، اشتباه و ... مي كند.
در پاسخ به اين پرسش كه چرا پدر و جد پدري اگر مرتكب چنين عملي شوند، قصاص نمي شوند و مادر از اين قاعده مستثناست، بايد گفت با توجه به مستندات شرعي اين حكم و احاديث و روايات ائمه اطهار(ع) و رواياتي از امام صادق كه فرموده اند: «پدر در برابر پسرش كشته نمي شود اما پسر در برابر پدرش كشته مي شود» پدر استثناست و اين حكم قابل تسري به مادر نيست.
همچنين برخي فقهاي شيعه اتفاق نظر دارند كه اگر پدر يا جدپدري فرزند خود را به عمد از پا درآورد قصاص نمي شود؛ اما اين حكم مربوط به مادر و ساير اقوام قرباني نيست.
با استفاده به ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامى مى توان گفت هر كس به عمد آدم بكشد و جنايتش منجر به اخلال در نظم جامعه شود به ۳ تا ۱۰ سال زندان محكوم خواهد شد.به گزارش ايسكانيوز ، با توجه به فتواهاى فقهى و برابر ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامى يكى از شرايط دستبردي كه منجر به قطع دست دزد مى شود اين است كه دزد ، پدر صاحب مال نباشد.يعنى در صورتى كه پدرى مال فرزند خود را بدزدد نيز نبايد حد قطع دست درباره وى جارى شود.
يكى از دلايل صدور اين گونه فتواها تمسك به روايت معروف «انت و مالك لابيك» است. آن چه از مفاد مزبور استفاده مى شود فقط منع قصاص پدر فرزندكش است.اين امر البته به هيچ عنوان بدين معنا نيست كه قاتل اگر چه پدر قرباني باشد از هرگونه مجازاتى در امان مي ماند.
مجازات هاى بازدارنده و تعزيرى به لحاظ بروز اخلال در نظم جامعه يا خوف يا بيم تجرى مرتكب ، برابر مواد قانونى امكانپذير خواهد بود.
با توجه به اين كه براساس اصل ۴ قانون اساسى اطلاق و عموم تمامي قوانين و مقررات در نظام جمهورى اسلامى نبايد با موازين شرعى مغايرت داشته باشد پيش بينى هاى قانونگذار در موارد فوق منطبق با نظرات متحور فقها صورت گرفته و منحصر به منع قصاص درباره پدر است.
در صورتى كه مصلحت جامعه ايجاب كند يا قرار باشد عامل بازدارنده قوى ترى براى فرزندكشى در قوانين مجازات اسلامى پيش بينى شود با توجه به انواع مجازات هاى اسلامى مى توان به صورت جداگانه براى اين معضل تعيين مجازات كرد.
اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه پيش بينى ديه فرزند به ورثه كه طبيعتا خود پدر نمى تواند جزو آنان باشد نوعى حكم به مجازات است.مواردى را كه درباره قتل فرزند عنوان شد براي جد پدرى در برابر نوه خود اعم از پسر يا دختر نيز جارى است.
نكته ديگر اين كه اگر مادرى فرزند خود را بكشد، مشمول قاعده قصاص مي شود.عمومات قصاص به پدر اختصاص يافته و به غير او كه مادر باشد به قوت خود باقى است.525/125
اخبار مرتبط
• باز هم جنايت ناشي از نوزاد آزاري در تهران
• پدر به جرم كشتن فرزند محاكمه شد
• پدر معتاد پريا كوچولو به جنايت اعتراف كرد // اينجا قانون هم مي گريد
• جاني «صدف» به دادگاه كيفري رسيد
• مادر به اتهام كشتن نوزاد دستگير شد
چهارشنبه 15 آبان 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]