تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813303344
تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار با ترکیب قبلی
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - مصوبه مجمع تشخیص مصلحت اجرایی میشود علی پاکزادبا تشکیل اولین جلسه در تاریخ 16 تیرماه، شورای پول واعتبار پس از دو سال دوباره به سیستم بانکی کشور باز‌می‌گردد و در عمل مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد احیای شوراها با ترکیب قانونی اعضای آنها اجرایی میشود. مطابق بند الف ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور تشکیل و علاوه بر رسیدگی سازمان، برنامه و بودجه، مقررات استخدامی و آئین‌نامه‌های داخلی و همچنین اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانک مرکزی، مطابق ماده ۱۸ قانون فوق وظایف مشورتی نیز بر عهده دارد. این شورا که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با عضویت چندین معاون وزیر و مقام مسئول و کارشناس و خبرگان مسائل بانکی تشکیل میشود، درعمل وظایف نامتجانسی بر عهده دارد. از یک طرف مرجع تصمیم‌گیری و از طرف دیگر مقامی مشاور و اظهار نظر‌کننده است. مطابق با ماده ۱۸ «...رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات و آئین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی را به عهده دارد»که در این قسمت در مقام مدیریت به انجام پاره‌ای امور مدیریتی در بانک مرکزی می‌پردازد و حتی یکی از اختیارات وزیر مسئول دستگاه ذیربط، یعنی امر تصویب آئین نامه که مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی در صلاحیت هیأت وزیران و وزرای مسئول است را به خود اختصاص میدهد و در مقابل، از بعد دیگر به عنوان مقام کارشناس و مشاور وارد عمل میشود که عبارت قانون بیانگر آن است و عبارت است از رسیدگی و اظهار نظر راجع به ترازنامه بانک مرکزی ایران جهت طرح در مجمع عمومی. از جمله سیاست‌هایی که توسط بانک مرکزی اعمال میشود و مرجع تصمیم‌گیری آن شورای پول و اعتبار است، سیاستهای پولی است. اقتصاددانان براین عقیده‌اند که مهمترین سیاستهای اقتصادی دولت سیاستهای پولی هستند نه سیاستهای مالی. سیاستهای پولی بر خلاف سیاستهای مالی دولت که از بررسیهای مختلف می‌گذرد، نه جوابگویی مجلس را می‌خواهد و نه طرح در هیأت دولت و سازمان مدیریت و نه اشکالات عمده سیاسی و اقتصادی دیگر را به همراه دارد و به سادگی توسط بانک مرکزی قابل اعمال است. حال که سیاستهای پولی مهمترین سیاستهای اقتصادی دولت به نظر می‌رسند، باید دید چگونه اداره می‌شوند و چه گروهی حاکم بر این سیاستهای مهم پولی هستند. اعضای شورا شامل افراد زیر است: وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)، رئیس کل بانک مرکزی ج ا ا (نایب رئیس شورا)، رئیس سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) یا معاون اقتصادی وی، دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران (در حال حاضر وزرای آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی)، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون وی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون، یک نماینده از هریک از کمیسیون‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی. اما بعد از انحلال در تیرماه 86 عملاً کمیسیون اقتصاد دولت که تشکل مجزایی است و وظایف دیگری دارد به وظایف مهم شورای پول و اعتبار پرداخته است و رئیس کمیسیون اقتصادی دولت معاون رئیس‌جمهوری است. کمیسیون اقتصاد دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و با حضور مؤثر و دارای حق رأی تعدادی از وزرا و معاونان رئیس‌جمهوری تشکیل میشود. بنابراین شورای پول و اعتبار که بنا بر قانون پولی و بانکی کشور باید به ریاست دبیرکل بانک مرکزی و حضور اعضای حقیقی و حقوقی از نهادها و ارگان‌های مختلف و در محل بانک مرکزی تشکیل میشود دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که نباید و نمی‌تواند ذیل و زیرمجموعه نهاد دیگری تشکیل شود. بنابر این عبارت «مصوبه شورای پول و اعتبار در کمیسیون اقتصاد دولت» با مفهوم استقلال و ساختار قبلی شورا متفاوت است و به این مفهوم است که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای احیای شورای پول و اعتبار عملی نشده و دولت عملاً آن را احیا نکرده است بلکه شورا را در چارچوب کمیسیون اقتصاد و طبق نظر خود معنا کرده است. مطابق رویه موجود در کشور، شورای پول و اعتبار در چارچوب وظایف محوله اقدام به تعیین متغیرهایی نظیر نرخ سود بانکی (اعم از نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات)، نرخ ذخیره قانونی، تعیین حق‌الوکاله شبکه بانکی، تعیین سهم بخش‌ها از تسهیلات البته با تصویب هیأت وزیران، تأیید و تصویب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی از منابع مختلف (اعم از منابع بانک‌ها یا منابع حساب ذخیره ارزی). . . می‌کند. اما بعد از دو سال از آغاز فعالیت دولت نهم در تصمیمی ناگهانی این شورا در تیرماه سال 86 و در راستای تصمیم دولت برای ادغام شوراها در عمل منحل شد که البته این ادغام با مخالفت‌هایی همراه بود که باعث شد مجلس در راستای ابطال تصمیم دولت مصوبه‌ای را به شورای نگهبان بفرستد و بعد از آن مصوبه احیای این شورا پس از دو بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود و این مجمع تصویب کرد که 18 شورای‌عالی حذف و یا ادغام‌شده از جمله شورای پول و اعتبار با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها همچون گذشته براساس قوانین ذیربط تشکیل و اداره شوند. پس از ابلاغ این مصوبه از سوی ریاست جمهوری در ششم آبان ماه 87 مصوبه این بخش‌نامه برای اجرا به دستگاه‌ها فرستاده شد و باید طبق قانون این شورا تشکیل جلسه می‌داد و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم از برگزاری این شورا تا پایان سال 87 خبر داده بود اما این شورا هیچ جلسه‌ای تشکیل نداد. در آن زمان دولت در رد عنوان انحلال شورای پول و اعتبار عنوان می‌کرد این شورا با ترکیب جدید در حال کار است و این در حالی بود که بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت شورا باید با ترکیب قبلی خود به کار می‌پرداخت. این مسئله با نقد‌های فراوانی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه بود و در عمل تمام سیاستهای بانک مرکزی را در بخش پولی را زیر سؤال می‌برد زیرا مشروعیت بخشیدن به این نوع سیاست‌ها تنها بر عهده شورای پول و اعتبار بود. اما بالاخره در هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد در 16 تیرماه دوباره این شورا در محل قبلی خود و با همان ترکیب قانونی دوباره تشکیل میشود. خبرگزاری فارس در گفت‌وگویی با یکی از اعضای ناظر این شورا در توضیح دلیل این تغییر رویه ناگهانی می‌نویسد هادی قوامی در خصوص تشکیل شورای پول و اعتبار، با بیان این نکته که بانک مرکزی متولی مسائل پولی کشور است، افزود: به همین دلیل این بانک می‌تواند مسائل پولی و مالی کشور را به خوبی بررسی کند. به گفته این عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار مورد مذکور دلیلی بود که رئیس‌جمهور دستور داد شورای پول و اعتبار در محل واقعی خود یعنی بانک مرکزی تشکیل شود. قوامی تصریح کرد: شورای پول و اعتبار در ارتباط با مسائل پولی و مالی کشور مسئولیت‌هایی را دارد که اگر آن وظایف به درستی انجام دهد، می‌تواند تأثیر زیادی بر متغیرهای پولی، مالی، اقتصادی، تولید و اشتغال داشته باشد. وی افزود: رئیس‌جمهور باتوجه به مسائل و انتقاداتی که در دوران انتخابات از سوی برخی کاندیداها مطرح می‌شد با این اقدام نشان داد که دولت هیچ گونه حساسیتی در این زمینه ندارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 359]
-
گوناگون
پربازدیدترینها