واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - فرهاد نیلی استقلال بانک مرکزی شامل دو مولفه اصلی است. نخست آن که نهاد سیاستگذار باید بتواند در تصمیمگیری از تصمیمهای اتخاذ شده در دولت یا نهادهای دیگر مستقل عمل کند. درحالحاضر این نهاد در کشور ما شورای پول و اعتبار است. بنابراین یک رکن استقلال بانک مرکزی شورای پول و اعتبار است که باید تلاش کند تصمیمهایش وتو نشود. البته واژه استقلال، واژه بسیار دقیقی نیست و همه نهادها به نوعی به هم وابسته هستند. مهم این است که بانک مرکزی تا چه میزان بتواند بر اساس صرفه و صلاح اقتصادی عمل کند و تصمیمهایش توسط نهادهای دیگر وتو نشود. نکته دوم در این زمینه نحوه انتصاب یا برکناری رئیسکل بانک مرکزی است. البته قائممقام این بانک نیز ذیل رئیسکل تعریف میشود. در واقع این دو مقام در بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت هستند. در مطالعات مختلف شاخصهای متعددی برای این موضوع تعریف شده است. یکی از این شاخصها به مدت زمان ریاست رئیسکل بانک مرکزی فارغ از تغییر دولتها بازمیگردد. برخی معتقدند رئیسکل هرگز نباید برکنار شود مگر این که یکی از صلاحیتهای خود را از دست بدهد. بنابراین زمانی که یک گروه حرفهای تشخیص دادند که رئیسکل بانک مرکزی یکی از صلاحیتهای خود را از دست داده، قابل برکناری است. مصوبه مجلس درمورد استقلال بانک مرکزی بیشتر وارد بحث مجمع عمومی شده بود. مجمع عمومی در ثبات تصمیمات بانک مرکزی چندان نقشی ندارد. در واقع مجمع عمومی این بانک، مجمع صاحبان سهام است که دولت صاحب 100درصد سهام بانک مرکزی است. با این توجیه، ترکیب کاملا دولتی برای این مجمع قابل درک است. مگر قرار است چه تصمیماتی در مجمع عمومی بانک مرکزی گرفته شود که ترکیب اعضای آن از دولتی به خصوصی تغییر یابد؟ مجمع عمومی بانک مرکزی درمورد سیاستهای پولی تصمیمی نمیگیرد. این مجمع سالی یکبار تشکیل جلسه میدهد، درحالیکه سیاستهای پولی موضوع هفته و ماه است و نه سال. بنابراین جلسهای که سالی یکبار تشکیل میشود درمورد کدام سیاستهای پولی میخواهد تصمیمگیری کند. بر اساس قانون این مجمع، ترازنامه بانک مرکزی و گزارش هیات نظارت درمورد عملکرد مالی این بانک را بررسی و سپس تصویب میکند. درواقع ترازنامه بانک مرکزی مانند یک شرکت دولتی در مجمع عمومی بررسی میشود. ممکن است هر تصمیمگیری در ترازنامه مانند بخشودگی جرایم بانکها یا بخشودگی بدهی شرکت نفت به بانک مرکزی، تصمیمهای سیاسی تلقی شود زیرا بانک مرکزی مهمترین نهاد مالی و تاثیرگذار بر کل اقتصاد کشور است، اما کارکرد اصلی مجمع، تشکیل سالی یکبار جلسه است. بنابراین این نهاد، نمیتواند سیاستگذار پولی باشد. شاید در ذهن طراحان استقلال بانک مرکزی، الگویی شبیه به فدرال رزرو آمریکا بوده است. در آمریکا هفت اقتصاددان توسط رئیسجمهوری به کنگره معرفی میشوند. آنان هم درصورت گرفتن رای اعتماد از کنگره به ترکیب مجمع اضافه میشوند درغیراینصورت، خیر. اگر مجمع عمومی بانک مرکزی را در یک کفه ترازو و شورای پول و اعتبار را در کفه دیگر آن بگذاریم میتوانیم چنین بگوییم. شورای پول و اعتبار نهاد سیاستگذار بانک مرکزی است. این نهاد تقریبا هر هفته یا هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه میدهد و تصمیمگیری میکند. این نهاد بهدنبال عزل و نصب هیچ کسی نیست. در این جلسات گزارش وضعیت پولی و اعتباری کشور ارائه میشود و شورای پول و اعتبار تصمیم میگیرد و بانک مرکزی موظف است مصوبات این شورا را اجرا کند. این شورا هر دو هفته یک بار روند اجرای تصمیمها توسط بانک مرکزی را پیگیری میکند. علاوه بر این شورای پول و اعتبار نهادی است که بهطورمستمر در اقتصاد مداخله کرده و تصمیمات این شورا اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابراین ترکیب شورای پول و اعتبار بسیار مهم است و هدایت این ترکیب به سوی غیردولتی و حرفهای میتواند تصمیم درستی باشد. اما باید گفت در کشور ما و شرایطی که ما داریم هر تصمیم درستی لزوما در زمان اجرا به نتیجه مطلوبی نمیانجامد. بنابراین نحوه اجرای این قانون بسیار مهم است. از برنامه چهارم بود که رئیسکل بانک مرکزی ریاست شورای پول و اعتبار را به عهده گرفت. البته رئیس شورا تقدم و تاخر دستور جلسهها را مشخص میکند حتی میتواند بحث طرح شده در جلسه را به سمتی ببرد که رای آورد یا خیر. البته اگر از هنر مدیریت برخوردار باشد. در برخی از کشورها در صورتی که رایها برابر باشد رای رئیسکل بانک مرکزی هر سمتی که باشد آن رای پذیرفته شده و غالب خواهد بود. باید توجه داشت در شورای پول و اعتبار چه در ترکیب قبلی و چه در ترکیب جدید تنها یک نفر از بانک مرکزی حضور دارد و آن فرد نیز رئیسکل این بانک است. دبیر کل بانک مرکزی نیز در جلسات شورای پول و اعتبار بهعنوان دبیر حاضر میشود. بنابراین اگر قصدی بر ایمن کردن سیاستگذاری پولی از اولویتهای سیاسی باشد، شورای پول و اعتبار سنگینتر از کفه مجمع عمومی بانک مرکزی است اما اگر ثبات رئیسکل بانک مرکزی مهم باشد کفه مجمع عمومی سنگینتر است. *رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی /32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]