آغاز اصلاحات مديريتي و مالي بانك ها از هفته آينده

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: آغاز اصلاحات مديريتي و مالي بانك ها از هفته آينده
معاون اقتصادي بانك مركزي از اجراي اصلاحات مديريتي ، عملياتي و مالي بانك ها خبرداد و گفت:با اجراي اين برنامه شوراي پول و اعتبار مجددا احياءشده و جرايم ديركرد مجددا برقرار مي شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا،"رامين پاشايي فام"،عصر امروز در جمع خبرنگاران از نهايي شدن برنامه اصلاحات مديريتي ، عملياتي و مالي بانك ها خبرداد و تصريح كرد: اين برنامه از يك واقعيت اقتصادي نشأت گرفته و به دو مشكل اساسي اقتصادي در حوزه پولي پاسخ مي دهد.

پاشايي فام مشكلات اساسي اقتصادي در حوزه پولي در شرايط كنوني را رشد فزاينده نقدينگي و تورم متاثر از آن و كمبود نقدينگي (سرمايه در گردش) واحدهاي توليدي اعلام كرد.

معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: نقدينگي بالا در سطح كلان و سرمايه در گردش پايين به عنوان يك معما باعث شد تا اصلاحات مديريتي ، عملياتي و مالي بانك ها مورد توجه قرار گيرد.

وي كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي را ناشي از عدم تخصيص مناسب منابع توسط شبكه بانكي ، كاهش نرخ سود تسهيلات در شرايط تورمي، افزايش فعاليت هاي توليدي سرمايه بر در شرايط موجود،نرخ بيكاري و غيره عنوان كرد.

معاون اقتصادي بانك مركزي مانده بدهي بخش غير دولتي به شبكه بانكي در سال 1379 را 15 هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه اين رقم تا تير ماه 87 به 152 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

به گفته پاشايي فام نقدينگي موجود در كشور نيز در سال 1379 ، 25 هزار ميليارد تومان بود كه تا تيرماه 1387 به 165 هزار ميليارد تومان رسيد.

وي با اشاره به نسبت مانده تسهيلات به نقدينگي گفت:از مقطعي كه نرخ ذخاير بانكي تغيير كرد،اين نسبت در سال 83 به 80 درصد رسيد؛اما از تيرماه 85 به 83 درصد ، سال 86 به 5/89 و تيرماه 87 به 2/92 درصد افزايش يافت.

پاشايي فام خاطر نشان كرد:به عبارتي بانك ها به نسبت نقدينگي موجودشان بيش از آنچه كه مي توانستند تسهيلات پرداخت كردند،به نحوي كه اين امر از مرز 80 درصد عبور كرد.

وي افزود:توجه به اينكه نسبت مانده تسهيلات به نقدينگي از سال 85 از مرز 80 درصد عبور كرده،افزايش رقم مذكور نگران كننده خواهد بود.

معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد:با سازو كار هاي موجود بانك مركزي و وزارت اقتصاد برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي و مالي بانك ها در سه بخش لزوم اصلاح مديريتي و اصلاح ساختار بانكي ، تعريف رابطه دولت با بانك مركزي و اصلاحات و تسويه مالي ارائه كرد.

وي لزوم اصلاح مديريتي و ساختاري سيستم بانكي را شامل تقويت منابع و ساماندهي مصارف بانك ها ، تقويت مديريت و نظارت عاليه مديران ارشد بانك در شعب بانك ها و برنامه ريزي لازم براي تجهيز منابع متناسب با مصرف منابع ذكر كرد.

به گفته پاشايي فام در تعريف رابطه دولت بابانك مركزي احياي شوراي پول و اعتبار حداقل با تركيب قبلي، نظارت بانك مركزي بر عزل و نصب مديران عامل و هيات مديره بانك ها و عدم تصميم گيري در خصوص مسايل بانكي غير از مسايل بانك مركزي مورد اشاره قرار گرفت.

وي ادامه داد:در بخش اصلاحات و تسويه حساب هاي مالي قرار شد كميته هايي با مسووليت وزارت امور اقتصادي و دارايي و مركب از بانك مركزي و بانك ها تشكيل شود تا ليستي از اموال مازاد و تمليكي تهيه و به بانك مركزي ارائه شود.

پاشايي فام وصول مطالبات معوق بانكي را ديگر برنامه هاي مديريتي ، عملياتي و مالي بانك ها اعلام كرد و گفت: ليست اولويت بخشي بدهكاران معوق استخراج شده و براي هر يك از آن ها سازوكاري جهت پرداخت بدهي ها پيش بيني مي شود.

وي ادامه داد:در اين ارتباط كميته مشتركي ميان بانك مركزي ، وزارت اقتصادي، و بانك عامل تشكيل مي شود.

معاون اقتصادي بانك مركزي بر برقراري مجدد جرايم ديركرد و اعلام زمان مشخص براي بخشش جرايم به عنوان بخش ديگري از اين برنامه تاكيد كرد.

وي با اشاره به افزايش سرمايه بانك ها به صورت ارزي و ريالي براي تامين طرح هاي نيمه تمام بزرگ و سرمايه در گردش اين طرح ها در قالب خط اعتباري گفت:براي اين منظور كميته مشترك مركب از بانك مركزي و بانك ها تشكيل شده و بر اساس شاخص هاي ارزيابي مشترك اين كميته در مرحله اول، از هر بانك 100 طرح نيمه تمام براي تامين مالي تعيين مي شود.

به گفته وي در مورد اضافه برداشت بانك ها با تنظيم صورت جلسه اي مبني بر تعيين ميزان اضافه برداشت بانك هاي بدهكار به تفكيك اصل و فرع تا تاريخ 10 شهريور ماه جاري تعيين تكليف خواهد شد كه از طريق فروش اموال مازاد و تمليكي، اوراق مشاركت سر رسيد شده و نشده بازخريد شده بانك ها و باقي مانده بدهي بانك ها تبديل به خط اعتباري مي شود.

پاشايي فام گفت:بانك ها موظف هستند برنامه زمان بندي را طوري تهيه كنند كه در هر ماه بخشي از منابع بانك ها صرف تسويه اضافه برداشت ها شود.

وي با اشاره به برگزاري آخرين جلسه اين كميته با حضور وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي طي روز گذشته گفت: با نهايي شدن اصلاحات مختصر،اميدواريم طي چند روز آينده شاهد عملي شدن اين برنامه باشيم.

* بنگاه هاي زودبازده

پاشايي فام از بررسي عملكرد بنگاه هاي زودبازده اقتصادي دربانك مركزي در سه سرفصل خبرداد وا فزود:اولين گزارش صرفا متكي بر آمار بوده و به صورت برون سپاري تهيه شده است.

معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: در اين گزارش 22 درصد طرح هايي كه مورد بازديد قرار گرفتند،مصداق ندارند و از نظر مبلغي نيزانحراف 4 درصدي را دارند.

وي با اشاره به گزارش دوم تصريح كرد:بخش دوم شامل گزارش نظارتي بانك مركزي مي شد كه وارد بخشي از نمونه فوق شده و بررسي آنهاآغاز شده است.

پاشايي فام ادامه داد:اين گزارش به بررسي نحوه هزينه شدن اعتبارات پرداخت شده مي پردازد كه بر اساس آن مشخص شد توزيع اعتبارات در استان ها به طور ميانگين داراي 40 درصد انحراف بوده است.

وي بخش سوم اين گزارش را بررسي فرآيند طرح هاي زودبازده اعلام كرد و افزود:از نظر ادبيات اقتصادي طرح هاي زودبازده طرح هاي بسيار خوبي هستند كه كمتر باعث تورم مي شوند.

اين مدير بانك مركزي افزود: چنانچه طرح هاي زودبازده با تزريق منابع منجر به توليد شوند، آثار تورمي به دنبال نخواهد داشت.

پاشايي فام اظهار داشت:در فرآيند اين امر معرفي اين طرح ازطريق كارگروه يا استان داري ها صرفا به معني معرفي آن ها بوده و بررسي و رسيدگي و توجيه فني اقتصادي و مالي آن ها بر عهده بانك ها است.

وي گفت: بانك مركزي گزارش توجيهي طرحي را تاييد مي كند كه بانك ها تا خاتمه پروژه به همكاري با طرح مي پردازند.

پاشايي فام خاطر نشان كرد:البته در بانك مركزي اين فرآيند اصلاح شد؛به نحوي كه وزارت اقتصاد با تقويت بعد نظارتي در اركان اعتباري بانك ، معرفي كارگروه ها و مسووليت رسيدگي به طرح را عهده دار خواهد بود.

وي گفت:اما پاسخگويي به توجيه طرح زودبازده كماكان به عهده بانك مركزي خواهد بود.

* اوراق مشاركت

وي اوراق مشاركت هاي منحصر شده كه هم اكنون نزد بانك ها است را 3هزار و 500 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: عملا به همين ميزان قدرت تسهيلات دهي بانك ها كاهش يافته است.

پاشايي فام افزود:از روز گذشته قرار شد كه بانك ها به مرور اين اوراق را در اختيار بانك مركزي قرار دهند كه بانك مركزي در مرحله اول بدهي اين بانك ها به بانك مركزي را تسويه مي كند و بعد از جابجايي به آن ها خط اعتباري مي دهد.

وي استفاده از اين ابزار را يك تسويه بين بدهي و دارايي بانك ها اعلام كردو افزود: اجراي اين سياست اثري بر نقدينگي و تورم ندارد.

پاشايي فام با تاكيد بر اينكه منابع بانك مركزي نبايد به عنوان تسهيلات در اختيار بانك ها قرارگيرد،افزود:سياست سه قفله كردن خزانه همچنان به قوت خود باقي است.

معاون اقتصادي بانك مركزي در خصوص احياي مجدد شوراي پول و اعتبارگفت:آنچه در قالب اين برنامه ذكر شده عملي خواهد شد .

وي همچنين در خصوص تعيين نرخ تورم هدف براي سال جاري گفت:اين نرخ هنوز مشخص نشده است؛ اما هدف اصلي ما تك رقمي بودن آن است كه بايد گام به گام در اين راستا حركت كنيم.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]