شوراي پول و اعتبار مجددا احيا مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: شوراي پول و اعتبار مجددا احيا مي شود
وي كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي را ناشي از عدم تخصيص مناسب منابع توسط شبكه بانكي كشور ، كاهش نرخ سود تسهيلات در شرايط تورمي ، افزايش فعاليت هاي توليدي سرمايه بر در شرايط وجود نرخ بيكاري و غيره عنوان كرد .
معاون اقتصادي بانك مركزي از اجراي برنامه اصلاحات مديريتي ، عملياتي و مالي بانكها از هفته آينده خبر داد و گفت: در قالب اين برنامه، شوراي پول و اعتبار نيز مجددا احيا مي شود.

به گزارش مهر، رامين پاشايي فام امروز در نشستي با خبرنگاران با اشاره به تشكيل كارگروهي مشترك بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد، از اجراي برنامه اصلاحات مديريتي، عملياتي ومالي بانكي خبر داد و گفت: اين برنامه كه منبعث از يك واقعيت اقتصادي است به دو مشكل اساسي كنوني اقتصاد در حوزه پولي كشور پاسخ مي دهد.

معاون اقتصادي بانك مركزي دو مشكل مذكور را رشد فزاينده نقدينگي و تورم متاثر از آن و كمبود نقدينگي (سرمايه در گردش) واحدهاي توليدي ذكر كرد و گفت: نقدينگي بالا در سطح كلان و سرمايه در گردش پايين به عنوان يك معما باعث شد تا اصلاحات مديريتي ، عملياتي و مالي بانكها مورد توجه قرار گيرد.

وي كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي را ناشي از عدم تخصيص مناسب منابع توسط شبكه بانكي كشور ، كاهش نرخ سود تسهيلات در شرايط تورمي ، افزايش فعاليت هاي توليدي سرمايه بر در شرايط وجود نرخ بيكاري و غيره عنوان كرد .

پاشايي فام مانده بدهي بخش غيردولتي به شبكه بانكي كشور را در سال 79 معادل 15 هزار ميليارد تومان اعلام كرد وگفت: اين رقم تا تيرماه سال جاري به 152 هزار ميليارد تومان رسيده است .

وي اضافه كرد: نقدينگي موجود در كشور نيز در سال 79 حدود 25 هزار ميليارد تومان بود كه در تيرماه سال جاري به 165 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

معاون اقتصادي بانك مركزي به نسبت مانده تسهيلات به نقدينگي اشاره و تصريح كرد: از مقطعي نرخ ذخاير قانوني تغيير كرد، اين نسبت در سال 83 به 80 درصد رسيد اما از تيرماه سال 85 به 86 اين نسبت به 83 درصد رسيد و در سال 85 به89.5 درصد و تيرماه 87 به 92.2 درصد افزايش يافت .

به گفته وي بانكها به نسبت نقدينگي موجود بيش از آنچه كه مي توانستند تسهيلات پرداخت كردند به نحوي كه اين رقم به از مرز 80 درصد فراتر رفت.

وي با توجه به اينكه نسبت مانده تسهيلات به نقدينگي از سال 85 از مرز 80 درصد فراتر رفت افزايش رقم مذكور نگران كننده خواهد بود.

پاشايي فام گفت: با سازوكارهاي موجود بانكي مركزي و وزارت اموراقتصادي و دارايي برنامه اصلاحات مديريتي ، عملياتي و مالي را در سه بخش لزوم اصلاح مديريتي و ساختاري سيستم بانكي ، تعريف رابطه دولت با بانك مركزي و اصلاحات و تسويه حساب هاي مالي ارائه كرد.

وي لزوم اصلاح مديريت و ساختاري سيستم بانكي را شامل تقويت منابع و ساماندهي مصارف بانكها، تقويت مديريت و نظارت عالي مديران ارشد بانك بر شعب بانكها و برنامه ريزي لازم براي تجهيز منابع متوسط با مصرف منابع ذكر كرد.

وي ادامه داد: همچنين احياي شوراي پول و اعتبار حداقل با تركيب قبلي ، نظارت بانك مركزي بر عزل و نصب مديران عامل و هيئت مديره بانكها و عدم تصميم در خصوص مسائل بانكي غير از حوزه بانك مركزي نيز در بحث تعريف رابطه دولت با بانك مركزي مي گنجد.

به گفته پاشايي فام در بخش اصلاحات و تسويه حسابهاي مالي نيز فروش اموال مازاد و تمليكي بر اساس تشكيل كميته اي با مسئوليت وزارت اقتصاد و مركب از بانك مركزي و بانكها مد نظر قرار گرفت تا ليستي از اموال مزبور تهيه و به بانك مركزي گزارش داده شود.

وي وصول مطالبات معوق بانكي را از ديگر برنامه هاي اصلاحات مديريتي ، عملياتي و مالي بانكها ذكر كرد و گفت: ليست اولويت بندي بدهكاران معوق استخراج شده و براي هر يك از آنها سازوكاري جهت پرداخت بدهي ها پيش بيني مي شود و در اين خصوص كميته اي مشترك ميان بانك مركزي، وزارت اقتصاد و بانك عامل تشكيل خواهد شد.

معاون اقتصادي بانك مركزي در برقراري مجدد جرائم ديركرد و اعلام زمان مشخص براي بخشش جرايم و راه اندازي نهادهاي لازم براي وصول مطالبات معوق به عنوان بخشي ديگر از اين برنامه تاكيد كرد.

وي با اشاره به افزايش سرمايه بانكها به صورت ارزي و ريالي براي تامين مالي طرحهاي نيمه تمام بزرگ و سرمايه در گردش اين طرح ها در قالب خط اعتباري گفت: براي اين منظور كميته اي مشترك مركب از بانك مركزي و بانكها تشكيل و بر اساس شاخصهاي ارزيابي مشترك اين كميته، در مرحله اول از هر بانك، 100 طرح تعيين مي شود (100 طرح سرمايه در گردش و 100 طرح نيمه تمام).

پاشايي فام اظهار داشت: اضافه برداشت بانكها با تنظيم صورت جلسه اي مبني بر تعيين ميزان اضافه برداشت بانكهاي بدهكار به تفكيك اصل و فرع تا تاريخ 10 شهريورماه سال جاري تعيين تكليف خواهد شد كه از طريق فروش اموال مازاد و تمليكي، اوراق مشارك سررسيد شده و نشده بازخريد شده بانكها و باقيمانده بدهي بانكها تبديل به خط اعتباري خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: بانكها موظفند برنامه زمانبندي را به نحوي تهيه نمايند كه در هر ماه بخشي از منابع بانكها صرف تسويه اضافه برداشت ها شود.

وي با بيان اينكه ديروز آخرين جلسه كميته مذكور با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي تشكيل شده است، اظهار اميدواري كرد كه با اصلاحات نهايي اين برنامه ظرف چند روز آتي عملياتي شود.

بنگاههاي زودبازده

معاون اقتصادي بانك مركزي از بررسي عملكرد بنگاههاي زودبازده اقتصادي توسط بانك مركزي در سه سرفصل خبر داد و اظهار داشت: اولين گزارش صرفا متكي بر آمارها بوده و به صورت برون سپاري تهيه شد كه نشان مي دهد 22 درصد طرحهايي كه مورد بررسي قرار گرفته اند از نظر مبلغ نيز 4 درصد داراي انحراف بوده كه البته حجم قابل توجهي محسوب نمي شود.

پاشايي فام به گزارش دوم اشاره و تصريح كرد: اين گزارش به نحوه هزينه شدن اعتبارات پرداخت شده، پرداخت كه مشخص شد به طور متوسط توزيع اعتبارات در استانها 40 درصد داراي انحراف بوده است.

وي با مثبت ارزيابي كردن طرحهاي بنگاههاي زودبازده گفت: گزارش سوم به فرايند طرحها اختصاص يافته و اگر طرح زودبازدهي با تزريق منابع تبديل به توليد شده باشد منجر به ايجاد تورم نمي شود و اين امر نيز نگرش دولت است.

معاون اقتصادي بانك مركزي ادامه داد: در فرايند اين امر معرفي طرح از طريق كارگروه يا استانداريها صرفا به معني معرفي آنها بود و بررسي و مسئوليت رسيدگي و توجيه فني ، اقتصادي و مالي آنها بر عهده بانكهاست و زماني كه بانك مركزي گزارش توجيهي طرح را تاييد مي كند تا پايان در طرح همكاري خواهد داشت.

پاشايي فام تصريح كرد: در بسته بانك مركزي اين فرايند اصلاح شد. به عبارت ديگر، قرار شد وزارت اقتصاد با تقويت بعد نظارتي در اركان اعتباري بانك ، معرفي كارگروهها و مسئوليت رسيدگي طرح را بر عهده بگيرد ، همچنين معرفي طرح از سوي استانداريها خواهد بود و پاسخگويي به توجيه طرح نيز بر عهده بانكها گذاشته شد.

وي اوراق مشاركت منتشر شده كه هم اكنون نزد بانكها است را 3 هزار و 500 ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: اين رقم عملا قدرت تسهيلات دهي بانكها را كاهش داده است.

به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي از ديروز قرار شد به مرور اين اوراق در اختيار بانك مركزي قرار گيرد كه در مرحله اول بدهي اين بانكها به بانك مركزي تسويه شود و پس از جابجايي، بانك مركزي به بانكها خط اعتباري مي دهد.

وي افزود: استفاده از اين ابزار يك تسويه بين بدهي و دارايي بانكهاست و اجراي اين سياست اثري بر نقدينگي و تورم ندارد.

پاشايي فام بر اينكه منابع بانك مركزي نبايد به عنوان تسهيلات در اختيار بانكها قرار گيرد تاكيد كرد و افزود: سياست سه قفله خزانه بانك مركزي همچنان به قوت خود باقي است.

همچنين در حاشيه اين نشست در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سئوال كه با اجراي اين طرح آيا شوراي پول و اعتبار احيا مي شود گفت: هر چه در قالب اين برنامه جلو برود احيا مي شود و مهم كاركرد آن است.

وي همچنين در مورد مشخص شدن نرخ تورم هدف سال جاري گفت: نرخ تورم هدف هنوز مشخص نشده است البته هدف اصلي ما تك رقمي كردن نرخ تورم است و بايد گام به گام در اين راستا جلو برويم.

پاشايي فام همچنين از برگزاري جلسه ديروز رئيس كل بانك مركزي و وزير كار و امور اجتماعي اظهار بي اطلاعي كرد.
دوشنبه 18 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]