گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز مدرك كردان به دولت ربطي ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: گزيده سرمقاله روزنامه‌هاي امروز مدرك كردان به دولت ربطي ندارد
جام جم آنلاين: روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «تورم در صعود يا نزول»،«چرا ماليات؟»،«توصيه رئيس مجلس به دولت»،«كردان؛ محكوم يا مظلوم»،«دوم خردادى ها پاسخ دهند»،«مدرك كردان به دولت ربطي ندارد»و... كه گزيده برخي از آنها در زير مي‌آيد.

جمهوري اسلامي

«طرحي براي جبران شكستهاي رژيم صهيونيستي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛طرح 14 ماده اي رژيم كمپ ديويدي قاهره براي پايان دادن به اختلافات گروههاي فلسطيني در گام اوليه با مخالفت جدي رهبران فلسطين و گروههاي مقاومت اسلامي مواجه شده است .
رژيم قاهره با پيشنهاد اين طرح از تمام گروههاي فعال فلسطيني دعوت كرده است براي بحث و تبادل نظر در اين زمينه از 14 آبانماه در قاهره حضور يابند تا بلكه زمينه هائي براي تفاهم و همفكري گروههاي فلسطيني فراهم شود.

از آنجا كه اين طرح پس از مدتها تنش و برخورد گروههاي فلسطيني بويژه تشكيلات خودگردان و جناح فتح از يكسو با جنبش حماس و دولت اسماعيل هنيه عنوان مي شود حاوي نكاتي است كه بايستي به دقت مورد توجه و بررسي قرار گيرد.
1 ـ نخستين و عمده ترين مطلب در اين زمينه پيشگامي رژيم كمپ ديويدي قاهره براي ميانجي گري بين فلسطيني ها است . رژيم قاهره تا اين اواخر سعي داشت با حمايت يكطرفه از تشكيلات خودگردان و محمود عباس و همچنين طيف خائن « فتح » اهداف و برنامه هاي اسرائيل و آمريكا در قلمرو فلسطين را اجرا كند ولي هرچه بيشتر تلاش كرد كمتر نتيجه گرفت . قاهره حتي در چندين مرحله با آموزش نيروهاي فتح و اعزام آنها به غزه سعي كرد بطور پنهاني از اين گروه براي كودتا عليه « حماس » و دولت « هنيه » بهره گيري كند ولي با شكست نيروهاي اعزامي فتح اين توطئه نيز ناكام ماند و عقيم شد. اكنون قاهره سعي دارد موقعيت خود نزد فلسطيني ها را ترميم كند تا بلكه جايگاه قبلي خود را بازيابد.
علاوه بر اين نقش سنتي قاهره بعنوان رهبر جهان عرب اكنون مدتها است كه بيرنگ و ناكارآمد جلوه كرده است . بطوريكه عربستان در دور قبلي مذاكرات فلسطيني با فراهم كردن بسترهاي مورد نظر زمينه را براي دستيابي به « توافقات طائف » فراهم كرد. البته آن توافقات چندان دوام نياورد ولي گفته مي شود يكي از علل ناكامي و عدم اجراي توافقات طائف كارشكني مشترك مصر و رژيم صهيونيستي بوده كه نخواسته اند ابتكار عمل در اختيار رياض قرار گيرد.
در مرحله بعدي قطر با نقش آفريني بين گروههاي لبناني و دولت اين كشور زمينه ساز توافقاتي شد كه هنوز هم اعتبار و كارآئي دارد و همين امر نقش سنتي رژيم قاهره را بار ديگر به زير سئوال برده است .
اكنون قاهره تمايل چنداني به نتايج مذاكرات فلسطيني ها ندارد بلكه عمدتا به احياي نقش و جايگاه سنتي خود مي انديشد و مي خواهد يكبار ديگر چنين موقعيتي را براي خود تثبيت و تضمين كند ولي همچنان ماموريت دارد كه در چارچوب خوش خدمتي براي صهيونيستها به جبران شكستهاي اسرائيل بپردازد.

2 ـ رژيم صهيونيستي و حاميانش طرف ديگر قضيه هستند كه از نقش آفريني ساير كشورهاي عرب در قلمرو مسائلي كه به نحوي به اسرائيل هم ارتباط پيدا مي كند نگرانند. بدين ترتيب اصرار مشترك آمريكا و صهيونيستها براي كشاندن قاهره به موضع ميانجي گري از اشتهاي قاهره براي ايفاي چنين نقشي كمتر نيست . بويژه آنكه آمريكا و صهيونيستها با سواستفاده از سرخوردگي قاهره و انفعال آن در مناسبات بين العربي مي توانند اهداف و برنامه هاي خود را از طريق رژيم كمپ ديويدي قاهره البته با هزينه هاي كمتري عملي سازند.

3 ـ با مروري به فهرست 14 ماده اي طرح رژيم قاهره مي توان دريافت كه اجراي اين طرح درصورت عدم تغيير مفاد آن عينا در صدر خواسته هاي آمريكا اسرائيل و رژيم هاي خائن عرب قرار دارد كه مشخصا پيروزيهاي مقاومت اسلامي در غزه و در صحنه فلسطين را يكسره ناديده مي گيرد و دقيقا درصدد باز گرداندن اوضاع به ماههاي قبل از شكست كودتاي مشترك فتح و محمود عباس در غزه است .
در واقع هدف اينست كه آنچه اشغالگران از طريق محاصره غزه و تحميل تحريمات عليه غزه و دولت اسماعيل هنيه نتوانستند به آن دست يابند از طريق طرح 14 ماده اي مصر به نيروهاي مقاومت اسلامي تحميل نمايند .
اين طرح در ترجمان اهداف قلبي دشمنان مقاومت اسلامي براي احياي انحصار قدرت دردستان محمود عباس و جناح خائن فتح است .

4 ـ اگرچه روح كلي حاكم بر طرح 14 ماده اي مصر عملا در جهت خنثي كردن پيروزيهاي مقاومت اسلامي و باز گرداندن شرايط گذشته است ولي 3 محور اصلي آن تازگي دارد .
الف ـ اعزام نيروهاي عربي به غزه
ب ـ موافقت با توافقنامه هاي امضا شده توسط تشكيلات خودگردان
ج ـ نظارت يك هيئت امنيتي عربي به رهبري مصر بر حل و فصل مسائل مورد اختلاف در دستگاه هاي امنيتي فلسطيني .
اين هر 5 محور پيشنهادي اكنون براي ماهها است كه بر سر زبانها است ولي هرگز بصورت يك طرح مكتوب رسمي با چنين صراحتي مطرح نشده بود.
موضوع مهم در اين ميان اينست كه اشغالگران صهيونيست هم توافق خود را با انجام چنين طرحي به تشكيلات خودگردان اعلام كرده اند و شواهدي در دست است كه نشان مي دهد اصل طرح توسط صهيونيستها عنوان شده است .
مفهوم روش اين عبارت اينست كه صهيونيستها براي درهم شكستن مقاومت اسلامي در غزه حاضرند هر تركيبي را پذيرا شوند ولي مقاومت را به كمك آن تحت الشعاع قرار دهند و آنرا درهم بكشنند.
موضوع مهم ديگر حضور امنيتي تشكيلات خودگردان در غزه است كه صراحتا آبهاي رفته را مجددا به نهر خشك تشكيلات خودگردان در غزه باز مي گرداند به منزله احياي پايگاههاي از دست رفته فتح و تشكيلات خودگردان در غزه است كه اين با حمايت دربارهاي عرب و نيروهاي نظامي عرب تثبيت خواهد شد.

5 ـ اگر طرح 14 ماده اي بدون هيچگونه تغييري تصويب شود به منزله اوج پيروزي صهيونيستها و حاميان آنها در صحنه فلسطين است . اين براي نخستين بار پس از شكل گيري رژيم صهيونيستي است كه اعراب و ارتشهاي عربي براي تضمين منافع اسرائيل در مقابل فلسطيني ها « صف آرائي » مي كنند. در واقع اين يك ننگ بزرگ تاريخي براي اعراب است كه ارتشهاي عرب در صحنه دفاع و حمايت از فلسطيني ها در طول 60 سال گذشته همواره غايب بوده اند ولي اكنون كه به بركت مجاهدات نيروهاي مقاومت اسلامي بتدريج صحنه در مسير منافع ملت فلسطين آراسته شده ناگهان ارتشهاي عرب براي مهار فلسطيني ها وارد صحنه مي شوند!

6 ـ پس از شكست طرح احداث « ديوار حائل » كه صهيونيستها به آن اميد فراواني بسته بودند طرح « ايجاد سپر انساني » توسط ارتشهاي عرب در نوار غزه در واقع حركتي براي جبران شكست اسرائيل است . البته نيروهاي مقاومت اسلامي با چنين طرحي مخالفت كرده اند ولي مطرح ساختن چنين نكاتي از جانب رژيم قاهره نشان مي دهد كه اين رژيم كمپ ديويدي همچنان در خدمت منافع اشغالگران است و بعنوان « دلال صهيونيستها » عمل مي كند!

اعتماد ملي

«تورم در صعود يا نزول» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه د آن مي‌خوانيد؛در حالي كه بينندگان تلويزيون همچنان به ياد دارند كه رئيس‌جمهور احمدي‌نژاد با تاكيد بر كاهش نرخ تورم در ماه‌هاي جاري با جملا‌تي نادقيق از سير نزولي آن سخن راندند، رئيس‌كل بانك مركزي با پيش‌بيني روند آن تا پايان سال جاري اعلا‌م داشت: وي از اظهار هرگونه جملا‌ت قطعي در عدم ارتقاي عدد مذكورخودداري كرد. اين نرخ تورم در حالي اعلا‌م مي‌شود كه بانك مركزي سبد محاسبه تورم خود را تغيير داده است. در غير اين صورت چنانچه بانك مذكور با مدل محاسباتي قديمي خود رفتار مي‌كرد، نرخ تورم عدد به مراتب بزرگ‌تري را نشان مي‌داد. اين نرخ تورم در حالي به صعود خود ادامه مي‌دهد كه طبق برنامه چهارم توسعه، رقم تورم بايد به عدد 10 درصد برسد.

اين در حالي است كه در ماه شهريور سال جاري نرخ تورم 3/23 بوده و رشدي معادل 29 درصد به نسبت شهريورماه سال گذشته را دارا بوده است. تمامي اين اتفاقات از آن جهت روي مي‌دهد كه بينش نفتي مديران ارشد دولت نهم در اين سال افسار گسيخته بوده است.

ذهنيت حاكم بر مديران نفتي تاسف‌بار و خردكننده و از منظر اقتصادي واپسگرايانه بوده است. در اين ميان سيل شعارهاي غيردقيق و بدون محاسبه ادامه دارد، به گونه‌اي كه علي‌رغم شعار افزايش صادرات، در شش ماهه اول سال جاري تنها حدود 9 ميليارد دلا‌ر صادرات غيرنفتي داشته‌ايم. محاسبه رقم واردات در اين ميانه دهشت‌بار است. واردات كشور در مقايسه با صادرات 29 ميليارد دلا‌ر بوده است. اين ارقام توسط گمرك ايران انتشار يافته است. يعني نه‌تنها در امر صادرات و واردات تراز معقولي وجود ندارد بلكه منفي و رو به سقوط است. بر اين نامه اعمال بايد گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس را نيز اضافه كرد. گزارش اخير اين مركز مطالعاتي اعلا‌م داشته، سياست صادرات غيرنفتي دولت نهم شكست خورده است. در اين مجموعه پرتنش وضعيت بين‌المللي بازار نيز نگران‌كننده و ابهام‌آميز است. از سوي ديگر قيمت نفت با كاهشي بي‌سابقه، دولت‌هاي توليدكننده را با تهديدي جدي روبه‌رو كرده كه چنانچه براي آن تدبيري انديشيده نشود، شوك آن غيرقابل مهار خواهد بود؛ وضعيتي كه ديگر قابل انكار نيست، بلكه به چشماني باز و ذهني هوشمند و مديريتي مدبرانه براي اصلا‌ح امور نياز دارد.

دنياي اقتصاد

«چرا ماليات؟» عنواتن سرمقاله ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي‌خوانيد؛صدور فرمان توقف اجراي قانون ماليات بر مصرف توسط رييس‌جمهور محترم، تصميمي سياسي و لازم بود كه عجالتا فضاي كسب و كار را به سوي آرامش مي‌برد.اما اين تصميم تاثير هميشگي و كامل بر جا نخواهد گذاشت، مگر اينكه اصل مصوبه ماليات بر ارزش افزوده، چگونگي آغاز اجرا و انگيزه‌هاي توقف اجراي آن از منظر اقتصادي مورد كنكاش و امعان نظر قرار گيرد و دانش‌ برآمده از اين مطالعه، در تصميم‌هاي اقتصادي بعدي به ويژه در زمينه وضع ماليات، لحاظ شود.

1 - بر اساس آنچه كه تاكنون از حاميان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شنيده شده و آن‌گونه كه تجربه ملل ديگر نشان مي‌دهد، هدف اين نوع ماليات‌گيري، اجراي عدالت در اخذ ماليات است. يعني اينكه هر كس كالا يا خدماتي مصرف مي‌كند، خودش بايد هزينه‌هاي مصرف خود از جمله هزينه‌هاي عمومي مترتب بر اين مصرف را (كه در قالب ماليات اخذ مي‌شود) بپردازد. اما نحوه اجراي اين قانون در ايران، آن را از هدف ياد شده دور مي‌كند.نكول شمار قابل توجهي از فعالان بازارهاي ايران از قانون جديد ماليات در واقع واكنش به آثار و عواقبي است كه از ديد آنان، ناعادلانه تشخيص داده شده است.
علت اين نگرش منفي به ماليات بر ارزش افزوده يا ماليات بر مصرف‌ را مي‌توان از اين گفته عاميانه كه اين روزها مكرر از زبان مردم شنيده مي‌شود، فهميد: گفته مي‌شود «مگر پول نفت كه ثروت ملي ايرانيان است و يكجا به خزانه دولت مي‌رود، ماليات نيست كه دولت علاوه بر آن هم ماليات مي‌گيرد؟»اين پرسش كه مخاطب آن هم قطعا دولت كنوني ايران نيست و اشاره به همه دولت‌ها دارد، پرسشي بنيادي است كه طرح آن توسط توده‌هاي مردم از اهميت آن نمي‌كاهد. زيرا اين پرسش از پشتوانه‌هاي تئوريك نيرومندي برخوردار است و اقتصاددانان هم با زباني متفاوت آن را طرح و برايش پاسخ‌هايي هم ارائه كرده‌اند. بر اساس آموزه‌هاي اقتصاد آزاد، نفت ثروتي خدادادي است كه دولت با استفاده از پول مردم آن را به كالاهاي باارزشي تبديل مي‌كند و مي‌فروشد و نيازهاي هزينه‌اي دولت كه به صورت معمول و در همه دوره‌ها و همه كشورها از طريق ماليات تامين مي‌شود، از راه فروش نفت، مرتفع مي‌شود. در نتيجه وقتي دولت، هزينه‌هاي اداره كشور را پيشاپيش از شهروندان گرفته است، براي اخذ ماليات بايد دلايل و توجيهات قانع‌كننده‌اي داشته باشد. علم اقتصاد، مي‌تواند دولت را به پاسخي قانع‌كننده مسلح كند، مشروط به اينكه دولت هم به چارچوب‌هاي نظري و قواعد عملي علم اقتصاد پايبند باشد. پاسخ علم اقتصاد اين است كه دولت ابتدا از آزادسازي و خصوصي‌سازي آغاز كند، دارايي‌هاي مردم از جمله عايدات نفت را به آنها بازگرداند، فضاي آزاد و رقابتي را براي كسب و كار آنها فراهم كند و خود به جاي آنكه رقيب بخش خصوصي شود، به قاعده‌ساز ناظر تبديل شود و آنگاه از هر كس مطابق خدماتي كه از دولت اخذ مي‌كند، ماليات بگيرد. در اين چارچوب عادلانه بعيد است كسي مخالف پرداخت ماليات باشد. زيرا توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان كه هر يك در گوشه‌اي از بازار بزرگ ايران، مصرف‌كننده پاره‌اي كالاها و خدمات هستند، پرداخت ماليات را نيز بخشي از هزينه‌هاي كار و زندگي خود تلقي مي‌كنند و با رضا و رغبت آن را مي‌پذيرند.

2 - فراتر از بحث مقطعي و موردي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه به هر حال دولت برايش راه‌حلي خواهد يافت، مقوله ماليات به عنوان يك ابزار سياسي- اقتصادي جاي بحث فراوان دارد. امروزه در نظام‌هاي اقتصاد آزاد كه نوعا در كشورهاي صنعتي و پيشرفته جاري است، احزاب و شخصيت‌هاي سياسي در موعد انتخابات از اهرم كاهش ماليات براي كسب محبوبيت استفاده مي‌كنند. مبناي استدلال هم اين است كه هر حزب يا سياستمداري كه بتواند به ازاي ارائه خدمات بهتر، ماليات كمتري بگيرد، تواناتر شمرده مي‌شود و راي‌دهندگان آن را براي زمامداري برمي‌گزينند. گرايش عمومي در جهان امروز به سوي كاهش ماليات است و اين گرايش موجب كاهش هزينه‌هاي دولت‌ها و افزايش كارآمدي آنها شده است.مدافعان كاهش ماليات، ضمن اشاره به تجربه‌هاي عملي، پاره‌اي احتجاجات تئوريك هم ارائه مي‌كنند.
به اعتقاد آنها افزايش ماليات موجب افزايش حجم اقتصاد زيرزميني و ناشفاف شدن فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌شود؛ ميل به سرمايه‌گذاري كاهش و تمايل به مصرف افزايش مي‌يابد و در نتيجه روند تشكيل سرمايه و سرمايه‌گذاري مختل مي‌شود و در پي اين تحولات، تقاضا براي نيروي كار كاهش مي‌يابد و با كم شدن ساعات و روزهاي كار در بازار توليد و تجارت، از حجم اقتصاد يا همان توليد ناخالص داخلي كاسته مي‌شود.از مباحث بالا مي‌توان نتيجه گرفت، اكنون كه دولت اجراي شتابزده قانون ماليات بر ارزش افزوده را متوقف كرده است،‌ لازم است پيش از هر اقدامي، درباره ماهيت ماليات و سود و زيان‌هاي آن براي اقتصاد كشور مطالعه كرده و پس از اخذ مشورت‌هاي كارشناسي از اقتصاددانان، براي معضل ماليات راه چاره‌اي علمي بجويد كه قرين مصلحت دولت و منفعت ملت باشد.

مردم سالاري

«توصيه رئيس مجلس به دولت» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم سروش ارشاد است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛اگر دولت اصلا حات، هر 9 روز يك بحران داشته است، مي توان ادعا كرد كه دولت نهم، هر چند روز يك بار، يك حاشيه داشته است. حواشي كه گاه به جاهاي باريك رسيده و تنها با دستورات مقام معظم رهبري قابل حل بوده است. به طور نمونه درخصوص معرفي وزير امور اقتصاد و دارايي، آن قدر دولت تعلل و تاخير كرد كه دوره قانوني سرپرستي به پايان و نياز به حكم حكومتي رسيد. در حالي كه دولتمردان مي توانستند به راحتي جلوي اين همه حاشيه براي وزارت اقتصاد و دارايي را بگيرند.
دوران وزارت علي كردان در وزارتخانه مهم كشور نيز مدتي است، دولت نهم را با حاشيه روبرو كرده است. روز به روز نيز كه از راي اعتماد مجلس هشتم با آن همه حواشي و تنش مي گذرد، بر حاشيه هاي وزارت كردان افزوده مي شود.

در ادامه مي‌خوانيد؛حاميان دولت نيز، استعفا يا بركناري وزير كشور را به جاي استيضاح به رئيس جمهور پيشنهاد داده اند تا فشاري كه بدنه اصولگرايان بر سران اين جريان و دولتي ها به دليل حواشي انتخاب كردان براي وزارت كشور وارد كرده اند، بر داشته شود.
البته گويا، رئيس جمهور، قصد حمايت از كردان تا آخرين لحظه را دارد و بعيد است به اين راحتي از انتخابش برگردد.
اما در اين ميان، واكنش مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در قبال اين موضوع جالب و قابل تامل است. علي اكبر جوانفكر كه بيشتر مواقع او را در كنار مهدي كلهر ديگر مشاور فرهنگي رئيس جمهور مي توان ديد، در يادداشت جديدي دروبلا گش، اظهار نظر قبلي اش در باره كردان را اصلا ح و به نحوي تغيير موضع 180 درجه اي داده است.
جوانفكر در يادداشتي كه به نقل از او درخبرگزاري منتشر شد، با لحني تند، اين گونه، كردان را به اجراي عدالت درخصوص خودش توصيه مي كند: در خصوص مدرك دكتراي آقاي كردان چند موضوع بايد روشن مي شد. اول آنكه آيا اين مدرك به درستي و با رعايت شاخص هاي علمي دانشگاهي اخذ شده است؟
«مساله ديگري كه بايد از آن ابهام زدايي مي شد، افتخاري بودن مدرك تحصيلي است كه بايد تبيين شود دانشگاه مزبور با چه هدف و انگيزه اي اقدام به صدور چنين مدركي كرده و تاكنون از اين نوع مدارك براي چه كساني، با چه اهدافي و در چه زمان هايي صادر و از آنها در كجا و چگونه استفاده شده است؟
مساله ديگر نيز آن است كه بر فرض اصالت داشتن مدرك دكتراي افتخاري، هيچ مرجعي نمي توانسته است آن را به عنوان يك دستاويز علمي يا رسمي براي ايجاد فرصت تدريس يا ارتقاي مراتب اداري مورد استناد قرار دهد و بايد روشن شود كه آيا چنين استفاده سوئي از مدرك مزبور صورت گرفته است يا خير.
از ابتدا بر اين نكته تاكيد كرديم كه گذشت زمان، مساله مدرك تحصيلي آقاي كردان را به فراموشي نخواهد سپرد. چهره اين دولت پاك و سالم است و بايد همچنان مطهر باقي بماند.»

در بخش ديگر يادداشت روز مي‌خوانيد؛اما يادداشت جديد جوانفكر، نشان از واكنش هاي جدي است كه در درون دولت به اظهارات اين مشاور رئيس جمهور وجود داشته است. به طوري كه مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در اين نوشتار خود به نحوي كردان را تا حد يك قهرمان البته دردولت نهم بالا برده است و انتشار مدرك دكترايش در بين خبرنگاران را نشانه شجاعت او اعلام كرده است.
اما نكاتي در يادداشت جديد مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور وجود دارد كه بايد بررسي شود.
الف: علي اكبر جوانفكر، در يادداشت جديد خود مي نويسد:
«رئيس جمهور محترم در نامه رسمي خود به مجلس شوراي اسلامي، آقايان حسيني و بهبهاني را با عنوان «دكتر» و آقاي كردان را بدون استفاده از اين عنوان براي تصدي وزارتخانه هاي اقتصادي، راه و ترابري و كشور پيشنهاد كردند كه اين امر بيانگر حسن توجه آقاي احمدي نژاد به فقدان مدرك دكترا براي وزير پيشنهادي بوده و قطعا شايسته تقدير و تمجيد است.»
اين در حالي است كه تا زمان اعلام رسمي جعلي بودن اين مدرك توسط مجلس شوراي اسلامي، هيچ كدام از مقامات دولتي، اعلام نكردند مدرك دكتراي كردان جعلي است.
ب: مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در جاي ديگري از يادداشتش مي آورد: «موضوع مدرك تحصيلي آقاي كردان در مجلس شوراي اسلامي و به هنگام بررسي صلاحيت ايشان مطرح شد اما نمايندگان محترم با وجود طرح برخي سوالات و ابهامات، به آقاي كردان براي تصدي مسووليت وزارت كشور راي اعتماد دادند. بنابراين اگر اهمال و اشكالي در اين زمينه مطرح باشد، به هيچ وجه متوجه دولت يا رئيس جمهور محترم نيست.»

ج: آقاي جوانفكر، درباره صداقت كردان مي نويسد: «آقاي كردان از ابتدا بر اين باور بود كه مدرك دكتراي افتخاري ايشان به هيچ وجه قابل خدشه نيست و به همين دليل وقتي در برابر پرسش هاي نمايندگان مجلس قرار گرفت، صادقانه به وجود اين مدرك اذعان كرد، در حالي كه هيچ ضرورتي براي اشاره به آن وجود نداشت زيرا طبق گفته ايشان، از آن در نظام اداري استفاده نشده است. براي اثبات صداقت ايشان مي توان گفت كه آقاي كردان حتي اقدام به تكثير كپي مدرك تحصيلي خود و توزيع آن بين خبرنگاران كرد.»

البته جاي اين پرسش وجود دارد كه چرا كسي كه مدركي آن هم در حد دكترا مي گيرد پيگيري نمي كند كه اين مدرك جعلي يا واقعي است؟ به طور نمونه، شخصي به شما مراجعه كند و بگويد با گرفتن يك مقاله و مبالغي پول مدركي به شما خواهد داد. آيا شما از منبع صدور مدرك درباره صحت مدركتان سوال نخواهيد كرد؟ ساده ترين و اولي ترين اقدامي كه يك شخص مي تواند انجام دهد براي صحت مدرك است. در غير اين صورت نمي توان ادعا كرد كه يك جاعل به اين راحتي و آب خوردن سر شما كلاه گذاشته است!

د: مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور در جاي ديگري از يادداشتش، نكته بسيار قابل توجهي كه كمي بيشتر بايد به آن توجه كرد آورده است: «در مجلس هفتم كه برخي از نمايندگان فعلي نيز حضور داشتند، طرحي به تصويب رسيد كه به موجب آن، 4 سال دوره نمايندگي مجلس يك مقطع تحصيلي (حتي بدون ارائه يا خواندن يك برگ از يك كتاب درسي) محسوب مي شود. اگر اين رويكرد، ملاك توجه قرار گيرد، آقاي كردان به واسطه تجارب ذيقيمتي كه در حوزه اجرا دارد، مي تواند شايسته بالاترين مدارج تحصيلي باشد.»
اما جناب آقاي جوانفكر بايد بدانند كه اين نكته دليلي براي فوق ليسانس شدن نمايندگان محسوب نمي شود البته چنين استدلالي آن هم از سوي مشاور رئيس جمهور كمي دور از تصور است.
به هر حال در اين روزهايي كه تصور مي شود رسانه هاي دولتي مي كوشند تا بر پررنگ كردن موضوع وام 100 ميليون توماني نمايندگان موضوعات مهم را به حاشيه ببرند، بهتر است دولت تصميم جدي تري براي پايان دادن به اين موضوع بگيرد و توجيه و تغيير موضع نمي تواند پاسخگوي افكار عمومي باشد.
آيا بهتر نيست دولت به توصيه رئيس مجلس توجه كند؟

جوان

«دوم خردادى ها پاسخ دهند» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جوان به قلم مدير مسئول است كه در آن مي‌خوانيد؛مدتى است افراطيون دوم خردادى به گونه اى موضع گيرى مى نمايند كه انگار در دولت هفتم و هشتم كه با مجلس ششم يك دست عرصه سياست و اجتماع كشور را در دست داشتند هيچ مشكلى نبوده و تمام مشكلات در دولت نهم به وجود آمده است!

بيان آمارهاى متناقض و اظهارات عجيب چهره هاى دوم خردادى و حملات رسانه اى به اصولگرايان و جريان اصولگرايى نگارنده را بر آن داشت كه با بيان مطالبى هر چند موجز و اندك اعلام نمايد كه افراطيون خود به دليل استحاله فكرى و عملى مروج افكار غربى بودند و با انحراف از آرا و اصولى كه مردم بدان عنايت داشتند، زمينه ساز اقدامات سوء امنيتى شدند.

تاريخ كمتر سراغ دارد كه عده اى به نام نظام و با پول مردم مستضعف و زجر كشيده به مقام و موقعيت برسند و بعد از آن شروع به توطئه و خيانت عليه مردم نمايند. داستان تحصن نمايندگان و سريال دنباله دار مظلوم نمايى توسط عناصر سازمانى - مشاركتى كليد خورد بدترين اقدامى بود كه در تاريخ اتفاق افتاد، چرا كه اپوزيسيون با چهره اى نقاب زده قصد داشت تا انقلاب را از ماهيت انقلابى آن تهى و به آسانى تقديم دشمنان ملت كند البته با پز دموكراسى خواهى و فرآيند دموكراتيك مطلوب و رفتار مدنى! دموكراسى خواهان پرمدعايى كه راى حماسى مردم به جناب خاتمى و حضور?? ميليونى مردم را خواستند با استحاله در مبانى و ارزش هايى كه مردم بدان راى دادند و مفاهيم غربى و اصطلاحات واخورده و تاريخ مصرف گذشته را به خورد مردم دهند.

هنوز يادمان نرفته است روزنامه بازى هاى دوم خردادى را كه مى كوشيدند به جاى اصلاح امور و شفافيت عملكردى به توليد روزنامه بپردازند آن هم روزنامه اى كه نه به عنوان يك مدافع مردم در برابر ظلمى كه از رهگذر تصميمات غلط بر آنها مى رفت، بلكه به عنوان نشريه اى كه به عنوان پياده نظام سلطه جهانى براى تسخير آخرين دژ آزادى خواهى عمل مى كرد.

توهين چهره اى منفور چون اكبرگنجى، به مقدسات مردم و افراطى گرى هاى دنباله دار اين طيف و زير سوال بردن جنگ هاى پيامبر و شهادت حضرت ابا عبدالله، رهسپار كردن امام به موزه و مانيفست مادى جمهورى خواهى و در حال حاضر اتهام به قرآن و مرحوم علامه طباطبايى و انكار مهدويت، حكايت از رفتار مخرب افراطيون داشت كه در حال حاضر نيز ادامه پيدا كرده وسخنان و مكتوبات آنها در آمريكا، انگليس و هلند و فرانسه و... به صورت رسمى منتشر مى شود.

هنوز رسانه هاى مدعى دوم خردادى نسبت به رفتارهاى ضد دينى فردى چون گنجى واكنش نشان نداده اند و با سكوت خود به تاييد ادعاهاى موهوم و باطل وى مى پردازند و خدا نياورد روزى كه روشنفكر مابان سر در آخور بيگانه و آشنا با اصطلاحات جماعت خارج نشين كه مامور دستگاه ها و سرويس هاى جاسوسى هستند مجددا به مصادر گذشته بر گردند.

چرا سران دوم خرداد در برابر مهاجرت بسيارى از خبرنگاران و روزنامه نگاران مطبوعات آن زمان به خارج و مشغول به كار شدن آنها در رسانه هاى ضد انقلاب كه عليه مبانى دينى، ملى مردم و به ترويج اباحه گرى و بى عفتى مى پردازند سكوت مى كنند و هرچند وقت نيز با مصاحبه هاى جهت دارى به تاييد اين رسانه ها مى پردازند ؟

بزرگان دوم خردادى چرا صريحا نمى گويند سايت اينترنتى گويا نيوز، روز آنلاين، سايت شهروند، راديو زمانه، سايت بى بى سى فارسى، سايت فارسى دويچه وله، راديوى بى بى سى ، راديوى فرانسه ، راديو آلمان و … توسط كارگزاران رسانه اى دوم خردادى اداره نمى شود. چرا كه همه مى دانند افراد موثرى كه با عتاب و تندى در مطبوعات مى پرداختند و آشوب و هرج و مرج رسانه اى را ايجاد مى كردند همه سردر آخور كسانى دارند كه خرج معاش آنها در كشورهاى غربى، وزارت امور خارجه آن كشورها يا سازمان جاسوسى كشورهاى غربى پرداخت مى كنند.

هنوز يادمان نرفته كه به بهانه درك دوم خرداد، چند هزار مدير و كارشناس خرد و ريز بر كنار و جابه جا شدند و در وزارت خانه هاى مطرح و كليدى كشور چه افرادى از سنخ و گروه هاى سياسى سروكار آمدند كه اصل شايسته سالارى را فداى زد و بندها و منافع شخصى خود نمودند و چه سرمايه ها كه انباشته نكردند و چه مفاسدى از رهگذر اعمال خلاف خود بر اين مردم مظلوم تحميل ننمودند. داستان غم انگيز انحراف دوم خرداد در يك مقاله و يك كتاب جاى نمى گيرد و منتقدان هتاك امروز به اصولگرايان بايد كمى هم به اعمال خود نگاه كنند و فراموش ننمايند كه ممكن است كارنامه اعمال دوم خردادى ها روزى براى مردم آشكار شود و آن روز دير نيست.

رسالت

«اصولگرايان و عبور از احمدي نژاد؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم ميرمحبيان است كه در آن مي‌خوانيد؛اخيرا بعضي از رسانه‌هاي دوم خردادي در اقدامي تبليغي عبارت “ عبور از احمدي نژاد” را به مثابه صفتي براي رويكرد اصولگرايان در قبال احمدي نژاد بر پايه مشابهت سازي با عبور از خاتمي در دوران حاكميت دوم خرداد در عرصه رسانه‌ها مطرح ساختند .

به عبارت ساده‌تر تبليغ كردند كه اصولگرايان قصد عبور از احمدي نژاد را دارند . حال پرسش اين است كه آيا چنين اتهام يا اساسا فارغ از قضاوت، اين چنين گزاره اي درست است يا خير؟
براي پاسخگويي شايسته است ابتدا معنايي را كه واژه عبور از ... به اذهان متبادر مي‌گردد واشكافي نماييم. معناي محتمل چنين است :
-1 عبور به معناي نفي : در اين حالت عبور از يك چهره سياسي نظير خاتمي يا احمدي نژاد به معناي نفي ديدگاه‌هاي آنان است . حال زماني اين نفي متوجه سياست‌ها ، عقايد اصولي و يا گاه تاكتيك‌هاي آنان است. بدون شك آن‌گاه كه عبارت عبور از خاتمي از سوي بعضي از چهره‌هاي دانشجويي دوم خردادي(كه البته اكنون در ايران نيستند ) ساز شد، قصد آنان دقيقا نفي آرمان‌هاي انقلابي و ديني خاتمي و گوشزد كردن اين نكته بود كه خاتمي به دليل عدم عبور از مرزهاي عقيدتي و سياسي نظام ديگر صلاحيت رهبري اصلاحات را نداشته و يا حداقل نقش او به عنوان يك كاتاليزور به زعم آنان به پايان رسيده و ضروري است كه با عبور از خاتمي مرزهاي عقيدتي و سياسي نظام اسلامي را در نورديده و رهبري اصلاحات را به طيف‌هاي راديكال لائيك واگذار نماييم. در همان زمان هم اصولگرايان از موضع دفاع از چارچوب‌هاي انقلابي و اسلامي باورهاي خاتمي به دفاع از وي پرداخته و علي‌رغم اختلاف‌نظر در مواضع سياسي در برابر شعاردهندگان عبور از خاتمي صف‌آرايي كردند.

-2 عبور ازمنظر سرعت:‌در اين حالت عبور از خاتمي يا احمدي‌نژاد به معناي نقد كندي سرعت آنان بوده و بر آن هستند كه اهداف خاتمي يا احمدي‌نژاد مورد تائيد است ولي سرعت پايين سوژه موجب از ميان رفتن فرصت‌ها مي‌گردد . به عبارتي در اين حالت اهداف و آرمان‌ها و حتي تاكتيك‌ها مخدوش نمي‌گردد فقط كندي سرعت مورد نقد است و بس.
واقعيت آن است كه معناي اصلي شعار عبور از خاتمي كه در آن دوران سرداده شد معطوف به برداشت نخست و از سوي راديكال‌هايي بود كه گمان مي‌كردند توانسته‌اند به دست خاتمي اصولگرايان را حذف نمايند والان وقت آن است كه خاتمي را كنار زده و انديشه‌هاي لائيك را بر كرسي بنشانند . البته گروه‌هايي هم بودند كه نسبت به تزلزل تصميم‌گيري او اعتراض داشتند ولي دغدغه اصولگرايان از رفتار مبتني بر عبور از خاتمي ناظر به گروه نخست بود .
اكنون در شرايط خاص بعد از دوم خرداد و ظهور دولت اصولگراي احمدي نژاد پرسش اين است كه آيا اصولگرايان در يك مشابهت تاريخي قصد دارند آن گونه كه اصلاح‌طلبان مي‌گويند از احمدي‌نژاد در آستانه انتخابات دهم عبور كنند ؟

براي پاسخگويي لازم است ابتدا چند واقعيت در نظر گرفته شود :
-1 احمدي نژاد يكي از اصولگرايان است و عقلاً نمي‌توان تمامي اصولگرايي را معادل شخص احمدي نژاد گرفت .
-2 كابينه احمدي‌نژاد متشكل از نيروهاي اصولگراست ولي آيينه تمام نماي اصولگرايان نيست چنانچه دولت نيز در پي اين ادعا نيست. به عبارت ساده‌تر احمدي‌نژاد و كابينه او بخشي از ظرفيت‌هاي اصولگرايي هستند و نه تمامي آن .
-3 اصولگرايان آرمان‌هاي اصولگرايانه احمدي‌نژاد وكابينه او را تائيد مي‌كنند ونيز تلاش بي‌وقفه او و كابينه‌اش را در پيشبرد اين آرمان‌ها تحسين مي‌كنند.
-4 اصولگرايان با استناد به مواضع منتشره در رسانه‌ها احمدي‌نژاد و كابينه او را بي‌نقص و نقد ندانسته و از منظر نقد مصلحانه آ‌ن را نيز به چالش كشيده‌اند .
-5 براي اصولگرايان آنچه كه مهم است گفتمان يا آرمان‌هاي اصولگرايي است و نه اشخاص لذا هدف غايي، حاكميت اين نگرش ونه حاكميت بلامنازع افراد است از همين رو در راه تحكيم انديشه اصولگرايي كه برخاسته از باورهاي ديني آنان است با كسي تعارف ندارند .
از همين رو اصولگرايان بر اساس مفاهيم تعريف شده بالا هيچ‌گاه از احمدي‌نژاد عبور نخواهند كرد ولي اصولگرايي از آنجايي كه همواره در تكامل و تعالي است فراتر از احمدي‌نژاد رفتن يا به عبارتي رسيدن به گزينه‌هايي كه ايده‌هاي اصولگرايانه را با كمترين درصد خطا تحقق بخشند، نه تنها محتمل بلكه عقلا واجب است .
پس اصولگرا از آن جهت كه اصولگراست هيچ‌گاه نبايد كه آنچنان بر كرسي صدارت تكيه زده و در برابر جمهور مومنين ايستادگي كند كه عدالت و خلوص او به زير سوال رود. به همين دليل عبور در ميان اصولگرايان منطقا معنا ندارد زيرا بقاي بر پست به شرط تحقق آرمان‌ها معنا دارد و لاغير و آزمايش اصولگرايي در همين نطقه حساس است.

كيهان

خروجي ملاك ارزيابي است» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در ابتداي آن مي‌خوانيد؛احقاق حق و اجراي قسط و عدالت در گرفتن حق از ظالم و بازگرداندن آن به صاحبش از وظايف خطير و بنيادين دستگاه قضايي در نظام جمهوري اسلامي است.
با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و برچيده شدن رژيم طاغوت، خشت هاي ظلم و ستم بيدادگاه هاي پهلوي فرو ريخت و سيطره اختاپوسي آريامهري كه برجان و مال و حقوق مردم جاخوش كرده بود رخت بربست تا آحاد ملت اميدوارانه به انتظار عدالت اسلامي بنشينند.
بي ترديد بخش اعظم از اين خواسته به حق مردم مظلوم و مؤمن جامه عمل پوشيد و بسياري از زالوصفتان و سركرد گان مفاسد سياسي و اقتصادي اسيرپنجه عدالت انقلابي و اسلامي شدند و دادگاهها با رعايت موازين اسلامي و شرعي و بدون محافظه كاري و مصلحت هاي كذايي احكام ناب اسلامي را جاري ساختند و بدين ترتيب زبانه هاي عدالت گستري شعله كشيد و مردم حرارت جانبخش عدالت را با جان خود حس كردند و حلاوت آن را چشيدند.

در ادامه مي‌خوانيد؛...در دهه اخير و از زمان رياست آيت الله شاهرودي بر مسند دستگاه قضايي بار ديگر بارقه هاي اميد شعله ور شد تا اين بار قوه قضاييه بتواند از پس حجم انبوه مشكلات پيش رو، علي الخصوص اطاله دادرسي و تراكم پرونده ها و دعاوي قضايي در محاكم برآيد.
از همين روي، قوه قضاييه با شعار توسعه قضايي و با هدف تغييرات مثبت، زيربنايي و اساسي براي دستيابي به عدالت و كارآمدي نظام قضايي، 2 برنامه توسعه قضايي را نيز (از سال 78 تا83 و از 83 تا 88) به تصويب رساند. مسئولان و مقامات ارشد قضايي نقطه مطلوب و آرمان توسعه قضايي را «اعتمادسازي» و « رضايت مندي مردم» اعلام كردند و در همين راستا از توسعه نهادها و ساختارها، توسعه قوانين كارآمد، توسعه فرهنگ حقوقي و پژوهشي، توسعه فناوري اطلاعات، توسعه منابع انساني و... به عنوان پيش نيازهاي اصلي و اساسي «توسعه قضايي» در سيستم حقوقي كشور سخن به ميان آوردند.

در بخش ديگر يادداشت آمده است؛...بر اساس اين سند چشم انداز، قوه قضاييه مي بايست در سال 1404در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه، پاسدار حقوق مردم، مشاركت پذير با اتكاء به روزآمدي و كارآمدي و فعال در تامين بهداشت حقوقي و قضايي و نيز پشتيباني قابل اعتماد براي توسعه ملي باشد.
همچنين در افق اين چشم انداز ضمن تعامل فعال، سازنده و گسترده دستگاه قضايي در سطح بين المللي تاكيد شده است كه قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران به محور تحولات نظام قضايي در سطح منطقه به ويژه كشورهاي اسلامي تبديل شود.
شاه بيت چشم انداز قضايي هم در اين فراز آمده است كه: «عملكرد دستگاه قضايي به گونه اي خواهد بود كه همه افراد جامعه به دستگاه قضايي به منزله ملجأ عدالت خواهي اعتماد خواهند داشت و با احساس امنيت حق خود را مطالبه خواهند كرد».

حال با توجه به توضيحاتي كه درصدر اين نوشته آمد و به بهانه تصويب سند چشم انداز قضايي ذكر نكاتي در اين زمينه خالي از لطف نيست:
1-قطعا و بدون شك تصويب سند چشم انداز قضايي در راستاي سند چشم انداز 20ساله كشور در سال 1404اقدامي شايسته و درخور تحسين است و ناشي از دغدغه هاي دلسوزانه مسئولان عالي قضايي براي پيشرفت پرشتاب بسوي اهداف و آرمان هاي تعيين شده مي باشد و هرچند كه اين اهداف و آرمان ها همچون عدالت گستري، اعتمادسازي و رضايت مندي مردم، ملجأ و پناهگاه مظلومان، بهداشت قضايي و حقوقي، تاثيرگذاري در نظام هاي قضايي كشورهاي منطقه و... به نحوي در قانون اساسي و قوانين موضوعه تصريح گرديده است لكن گردآوري مجموع آنها با يك سياق پيوسته و درهم تنيده كه مظهر «كثرت در عين وحدت» است، سبب مي گردد اين چشم انداز همچون يك «نقشه راه» نصب العين مسئولان و كارگزاران قضايي باشد تا انحراف از پيشروي به سوي قله عدالت مسدود گردد.

2- آنچه در اين ميان ضروري و حياتي است رفع موانع و چالش هاي پيش رو است تا در حركت بسوي چشم انداز خللي ايجاد نشود. بنابراين بديهي است كه سند چشم انداز قضايي شرط لازم براي كسب آرمان ها و رسيدن به نقطه مطلوب است و ليكن شرط كافي نيست. مجموعه دستگاه قضايي مي بايست بسترهاي رسيدن به اهداف چشم انداز را آماده نمايند و اولين گام در اين زمينه استفاده از نخبگان مؤمن و اهل فن متعهد و انقلابي است تا با ارايه نظرات عالمانه و سازنده شان «راه ميان بر» برگزيده شود و عقب روي هاي تكراري و بعضا فاحش ديگر تجربه نشود و از طرف ديگر با سرعتي مطمئنه به پيشروي ادامه داد تا خيلي زود دير نشود.

3- ميان موانع و چالش هاي دستگاه قضايي همچون اطاله دادرسي از سويي و افزايش طرح دعاوي ميان افراد و ورود و تحميل 8ميليون پرونده در سال به سيستم قضايي كشور از سوي ديگر با عدم رضايت مندي مردم و به مخاطره افتادن «اعتماد و عدالت» رابطه اي مستقيم و منطقي برقرار است.
آيا مي شود طولاني شدن فرآيند دادرسي ها را مشاهده كرد و آنگاه «احساس امنيت» را به انتظار نشست؟ و يا مي توان تصور كرد با وجود حجم انبوهي از پرونده ها در سيستم قضايي- كه به تبع آن دقت لازم فداي سرعت براي مختومه كردن پرونده ها مي شود- كيفيت دادرسي و دادگستري استاندارد را طلب كرد؟
4- از بايسته هاي دستيابي به سند چشم انداز قضايي، استفاده از علوم و فناوري هاي جديد رايانه اي و الكترونيك است و توقع مي رود در شرايطي كه قوه قضاييه بزودي قرار است برنامه سوم توسعه قضايي را به تصويب برساند، «مديريت طرح الكترونيك پرونده ها» را ساماندهي كند و عملا اجرايي شدن اين طرح به منظور دقت و سرعت توامان در امور قضايي به منصه ظهور برسد.
نمي توان صرفا تجهيز چند قلم كالا به شعب و دفاتر محاكم همچون كامپيوتر- و يا لب تاپ مديران- را حمل بر پيشرفت بسوي رايانه اي شدن سيستم دانست. بايد فراتر از حالت تزييني، شيوه ها و روش هاي دستي و سنتي را كاهش داد.

5- و بالاخره اينكه از حوزه سخت افزاري بايد عبور كرد و با ارزيابي صحيح و واقع گرايانه، خروجي اقدامات انجام شده و كارهاي صورت گرفته را بر ميزان رضايت مندي و اعتماد مردم سنجيد و محاسبه كرد. همچنانكه رهبر معظم انقلاب سال گذشته خطاب به مسئولان و مديران قوه قضاييه فرمودند كه: «به خروجي قوه نگاه كنيد، ممكن است كار زيادي انجام بدهيم اما محصول زيادي بدست نيايد» در اين صورت است كه با آسيب شناسي اقدامات صورت گرفته و چاشني جرات و شهامت مي توان رسيدن به چشم انداز را به انتظار نشست.

ابتكار

«مدرك كردان به دولت ربطي ندارد»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم علي اكبر جوانفكر است. وي اين مطلب را در وبلاگ خود درج كرده بود.

يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهدا» بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم« علي الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوي واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون.(آيه هشتم از سوره مائده)
« اي كساني كه ايمان آورده ايد، براي خدا، حق گفتن را بر پاي داريد و به عدل گواهي دهيد. دشمني با گروهي ديگر، وادارتان نكند كه عدالت نورزيد، عدالت بورزيد كه به تقوي نزديك تر است و از خدا بترسيد كه او به هر كاري كه مي كنيد آگاه است» در يادداشتي كه يك ماه پيش نوشتم، آقاي كردان وزير محترم كشور را تنها كسي دانستم كه بايد به ابهامات مطرح شده درباره مدرك تحصيلي شان پاسخ دهند و عدالت را به اجرا بگذارند. آن يادداشت، با واكنش هاي مختلفي مواجه شد. برخي افراد آن را صرفا يك نظر شخصي تلقي كردند كه به نظر بنده برداشت كاملا درستي است; زيرا هركس در وبلاگ خود، صرفا به بيان و نشر نظرات شخصي خويش مي پردازد و اين مساله ربطي به موقعيت شغلي او ندارد اما در عين حال، قابل كتمان يا انكار نيست كه تفاوت قائل شدن بين مواضع شخصي و رسمي افراد در موقعيت هاي شاخص سياسي و اجتماعي، امري دشوار است. برخي افراد نيز تصور ديگري داشتند و آن را به حساب نوعي مخالفت با رئيس جمهور و حتي اعمال نوعي فشار براي بركناري يا استعفاي آقاي كردان گذاشتند. در حالي كه حقيقت امر، به هيچ وجه با اين برداشت ناصواب، همساز نيست. افرادي مانند بنده كه در سمت مشاورت رئيس جمهور، انجام وظيفه مي كنيم، منزلت، موقعيت و شان سياسي و اجتماعي مستقل از رئيس جمهور محترم نداريم و به مثابه عدد صفري هستيم كه فقط در كنار عدد رئيس جمهور قابل خواندن مي شويم. در واقع اين وجود رئيس جمهور است كه به مشاورت رئيس جمهور معنا و مفهوم مي بخشد و چنين جايگاهي فقط به واسطه ارتباط و اتصال آن به منشا» اصلي، اصالت و اعتبار پيدا مي كند. بنابراين تلقي افراد مزبور از آن يادداشت يك امر واقعي و حقيقي نبود. آقاي كردان به تازگي در نامه اي كه خطاب به رئيس جمهور ارسال كرد، نتيجه بررسي هاي خود را درباره اصالت مدرك دريافتي از دانشگاه اكسفورد، فاش ساخت و بر اين موضوع صحه گذاشت كه مدرك مزبور جعلي است. رئيس جمهور محترم نامه وي را كه به جهت پذيرش نوعي اشتباه، مي توان آن را يك اقدام شجاعانه تلقي كرد، براي رسيدگي هاي لازم به مجلس و قوه قضائيه فرستاد. رويكرد وزير كشور در بيان حقيقت، احترام به افكار عمومي تلقي مي شود و قابليت ارزش گذاري دارد و بنده آن را گامي ارزشمند در جهت عدالت تلقي مي كنم. در اين يادداشت قصد ندارم به قضاوت درباره آقاي كردان بپردازم و درباره ايشان حكم صادر نمايم; زيرا صلاحيت اين كار را در خود فراهم نمي دانم، بلكه تلاش خواهم كرد تا از ديدگاه خود و در حد فهم خويش به تشريح ابعاد اين موضوع بپردازم.

1-موضوع مدرك تحصيلي آقاي كردان، به هنگام بررسي صلاحيت ايشان در مجلس مطرح شد اما مجلس با وجود طرح برخي از ابهامات و شايعات، به آقاي كردان راي اعتماد داد و درواقع بحث مربوط به مدرك تحصيلي آقاي كردان بدون دليل، از مجلس به دولت منتقل شد در حالي كه در اين زمينه هيچ مسئوليت قانوني متوجه رئيس جمهور نبود.
2-رئيس جمهور محترم در نامه رسمي خود به مجلس شوراي اسلامي، آقايان حسيني و بهبهاني را با عنوان « دكتر» و آقاي كردان را بدون استفاده از اين عنوان براي تصدي وزارتخانه هاي اقتصاد، راه و ترابري و كشور پيشنهاد كردند كه اين امر بيانگر حسن توجه آقاي احمدي نژاد به فقدان مدرك دكترا براي وزير پيشنهادي بوده و قطعا شايسته تقدير و تمجيد است.

3-در اكثر كشورهاي جهان از جمله جمهوري اسلامي ايران، مقامات سياسي (اوركادر) مانند رياست جمهوري، معاونان و مشاوران رئيس جمهور، وزرا و معاونان آنان، بر اساس آرا» متخذه از مردم يا نمايندگان مردم و بر مبناي تجارب و صلاحيت هاي سياسي، كاري، اجرايي، اخلاقي و سوابق مديريتي افراد، انتخاب يا منصوب مي شوند و مدرك تحصيلي، شرط انتصاب آنان نيست.
4-موضوع مدرك تحصيلي آقاي كردان در مجلس شوراي اسلامي و به هنگام بررسي صلاحيت ايشان مطرح شد اما نمايندگان محترم با وجود طرح برخي سووالات و ابهامات، به آقاي كردان براي تصدي مسئوليت وزارت كشور راي اعتماد دادند. بنابراين اگر اهمال و اشكالي در اين زمينه مطرح باشد، به هيچوجه متوجه دولت يا رئيس جمهور محترم نيست.

5-با وجود راي اعتماد مجلس به آقاي كردان، رئيس جمهور محترم به دليل آن كه پاسدار قانون اساسي است، نسبت به اين موضوع بي تفاوت نماند و از ايشان خواست تا مستندات خود را در ارتباط با مدرك تحصيلي به وزارت علوم ارائه كند. اين رويكرد ارزشي و عدالتخواهانه رئيس جمهور و حساسيت ابراز شده از سوي ايشان نسبت به موضوع مدرك تحصيلي وزير كشور، شايسته بيشترين تقدير است.
6 -در پي مطرح شدن موضوع مدرك تحصيلي آقاي كردان، رئيس جمهور محترم توجه خود را به يك امر ضروري معطوف ساخت و آن دستور بررسي همه مدارك تحصيلي ارائه شده از سوي مديران دستگاه هاي دولتي به ويژه از سال 1364به بعد بود كه در اين زمينه وزير محترم علوم، تحقيقات و فن آوري ماموريت يافت تا اقدامات لازم را به انجام برساند. اين امر نيز به نوبه خود حاكي از اهتمام رئيس جمهور محترم به رعايت حقوق مردم و اجراي عدالت است.

7 -آقاي كردان از ابتدا بر اين باور بود كه مدرك دكتراي افتخاري ايشان به هيچوجه قابل خدشه نيست و به همين دليل وقتي در برابر پرسش هاي نمايندگان مجلس قرار گرفت، صادقانه به وجود اين مدرك اذعان كرد، در حالي كه هيچ ضرورتي براي اشاره به آن وجود نداشت زيرا طبق گفته ايشان، از آن در نظام اداري استفاده نشده است. براي اثبات صداقت ايشان مي توان گفت كه آقاي كردان حتي اقدام به تكثير كپي مدرك تحصيلي خود و توزيع آن بين خبرنگاران كرد.
8 -آقاي كردان در دوران معاونت صدا و سيما به اين مدرك تحصيلي دست يافته است. اين سمت در نظام اداري به عنوان يك پست ويژه يا «اوركادر» محسوب مي شود كه مدرك تحصيلي هيچ تاثيري در سطح دستمزد آن ندارد. بنابراين آقاي كردان مابه ازا» مدرك مزبور، نمي توانسته هيچ حقوقي از بيت المال دريافت كند.

9-پس از مطرح شدن موضوع مدرك تحصي�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 430]