تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804904564
جامعه مدنی و جمهوری اسلامی ایران
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: جامعه مدنی و جمهوری اسلامی ایرانمحسن مهاجر(قسمت دوم)
قانون اساسی، مثلث جامعه مدنی ، اسلامیت و جمهوریتامروزه برای كشف مفاهیم محوری و خطوط اساسی هر نظام سیاسی ابتدا به سراغ قانون اساسی میروند زیرا در آنجاست كه راهبردهای ملی و رویكردهای هنجاری یك ملت تجلی پیدا میكند و در آنجاست كه پایههای بنیادین حكومت طرح ریزی شده است و معمولا" سنگ بنای قانونی چهار محور اساسی گذاشته میشود تا هم ساختار قدرت را مشخص نماید و هم چگونگی رابطه حاكمان با شهروندان معین بشود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سبكی بسیار بدیع این چهار محور یك مربع كه بقای هر ضلع در تعامل با اضلاع دیگر قابل تامین است بوجود آمده است به این معنا كه با اولین محور یعنی «خاستگاه مشروعیت در جمهوری اسلامی» ضلع «اسلامیت» شكل گرفته است و بامحور دوم و سوم یعنی «چگونگی تحصیل واعمال قدرت در جمهوری اسلامی» ضلع«جمهوریت» ایجاد شده است و با محور چهارم یعنی «چگونگی تحدید قدرت در جمهوری اسلامی» ضلع «جامعه مدنی» پیریزی گردیده است. با پیشبینی كه در ساختار قانون اساسی شده است «تثلیت» فوق در عین «كثرت» به یك «وحدت» هنجارمند و كاركردی ختم میشود.اسلامیت در كنار جمهوریت و مردم و نهادهای مردمی در ساختار و قالب حكومتی «جمهوریاسلامی ایران» جامه عمل پوشانده است. دراینجا محورهای چهارگانه را با عنایت به ضلعهای مربوطه در قانون اساسی بصورت اجمالی مطرح مینمائیم:1- مبنای مشروعیت در جمهوری اسلامیاولین اصل اساسی در تحلیل ساختاری هرحكومتی این است كه حاكمان سیاسی قدرت خود را از كجا بدست آوردهاند؟ آیا متكی به اراده ملی است و یا از منابع دیگری؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش دو مبنای همسو و هماهنگ بر دو پایه اساسی اتكاء به «آراءعمومی» و اعتقاد به «مبانی ارزشی» تكیه شدهاست. در اصل اول قانون اساسی در مورد نفس حكومت آمده است: «حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران براساس اعتقاد دیرینهاش به حكومت حق وعدل قرآن؛ بااكثریت 2/98% كلیه كسانی كه حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.»این اعتقاد دیرینه كه همانا «اسلامیت» است در اصل دوم قانون اساسی به تفصیل بیان شدهاست «جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: 1- خدای یكتا (لااله الاالله) و اختصاصحاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امراو. 2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. 3- معاد و نقش سازنده آن در سیرتكاملی انسان به سوی خدا. 4- عدل خدا درخلقت و تشریع. 5- امامت و رهبری مستمر ونقش مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. 6- كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا.»اتكاء جمهوری اسلامی به آرای عمومی دراصل 6 چنین بیان شده است: «در جمهوریاسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود» و در اصل 56 حق تعیین سرنوشت و حق حاكمیت كه خداوند به انسان داده است، مطرح گردیده است: «حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است هیچكس نمیتواند این حق الهی را ازانسان سلب كند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.»2- چگونگی تحصیل قدرت در جمهوری اسلامیمهمترین سؤالی كه در این بحث مطرح است اینكه زمامداران در جمهوری اسلامی آیا به وسیله انتخابات آزاد و دموكراتیك برگزیده میشوند و یا از راههای دیگری زمام امور را بدست میگیرند. در اصل ششم قانون اساسی میگوید «در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی...؟» موارد همهپرسی دراصول 1 - 6 - 59 - 99 و 123 آمده است و در اصل107 در مورد نحوه انتخاب مردمی رهبری درجمهوری اسلامی آمده است: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر كبیر انقلاب جهانی اسلام وبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیة الله العظمی امام خمینی قدس سره الشریف كه ازطرف اكثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند. تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است... رهبر منتخبخبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی ازآن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابرقوانین با سایر افراد كشور مساوی است.»در اصل 111 در مورد عزل رهبری آمده است «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یكی از شرایط مذكور در اصول 5 و109 گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی ازشرایط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذكور در اصل 108 میباشد» و اما در مورد انتخابات ریاستجمهوری اصول 114، 119 و 120 ناظر به آن هستند. در اصل 114 میگوید «رئیس جمهوربرای مدت چهار سال با رای مستقیم مردمانتخاب میشود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یك دوره بلامانع است» در مورد مجلس شورای اسلامی و كلا قوه مقننه كه شورای نگهبان را هم شامل میشود اصول 62 تا99 متكفل بیان نحوه انتخاب و شرح وظایف آنهاست در اصل 62 آمده است:«مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت كه به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب میشوند تشكیل میگردد» و در اصل 64 برای اقلیتهای مذهبی مثل زرتشتیان و كلیمیان و مسیحیان آشوری و كلدانی و ارمنی حق انتخاب نماینده را به رسمیت شناخته است.»ترس از تمركز قدرت؛ عدهای از حقوقدانان را واداشت كه علاوه بر نظریه تفكیك قوا به نوعی تجزیه و توزیع قدرت محلی نیز معتقد شوند و دراین راستا شوراهای شهر و روستا و استان مطرح شد كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بهرسمیت شناخته شده است و در اصل 100 قانوناساسی جمهوری اسلامی میگوید: «برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استانصورت میگیرد كه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میكنند.»بنابراین در جمعبندی این محور میتوان به این نتیجه رسید كه در جمهوری اسلامی كسب قدرت و حاكمیت ناشی از اراده عمومی است و طبق قانون اساسی هیچكس و هیچ گروهی بدون اتكاء به آراء عمومی حق حكومت كردن ندارد و راه كسب حكومت هم در انتخاب مردم میباشد كه به صورت مستقیم در قالب انواع انتخابات، وهمه پرسی و یا به صورت غیرمستقیم از طریق نمایندگان آنها اعمال میشود.3- زمامداران چگونه حكومت میكنندپذیرش اصل حاكمیت ملی و تن دادن به شیوه انتخابی دو مبنای اساسی برای تثبیت جمهوری اسلامی و روی كار آمدن قانونمند رهبران سیاسی بود. علاوه بر آن در هر حكومت جمهوری لازم است نحوه حكومت كردن براساس مبانی دموكراتیك باشد به این معنا كه قدرت درانحصار فرد و یا افراد خاصی نباشد بلكه نمایندگان ملت متعدد باشند تا همه دستهها وطبقات اجتماعی بتوانند در حكومت نماینده داشته باشند و این تقسیم كار و توزیع قدرت موجب میشود تا از وقوع دیكتاتوری جلوگیری بشود و این اصل بسیار مهم در قانون اساسیجمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است با تعاریفی كه از نهادهای حكومتی شده و شرح وظایف آنها و رابطه آنها با یكدیگر و مردم مشخص گردیده، تركیب حكومت به خوبی معلوم میباشد.در اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «قوای حاكم در جمهوریاسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه وقوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردد. این قوا مستقل از یكدیگرند.»4- چگونگی تحدید قدرت در جمهوری اسلامیاز آنچه گذشت، این نتیجه بدست آمد كه درحكومت جمهوری قدرت حقیقی از آن مردم است و این قدرت نباید در دست یك فرد و یا گروهی متمركز بشود. طبیعی است كه صاحبان واقعی قدرت بر نیروی نمایندگان خود مسلط باشند و نظارت آنها بهترین راه اعمال دموكراسی و تحقق بخشیدن به حكومت مردم بر مردم باشد. بر این اساس در نظام جمهوری اسلامی برای محدود كردن قدرت رهبران سیاسی علاوه برتحدید زمانی مكانیسمهایی را نیز پیشبینی كرده است كه به دو نوع از آن اشاره میشود.
الف) مكانیسمهای دولتی:این دسته از مكانیسمها در درون ساختارسیستم تعبیه شدهاند و نقش نظارتی خود را به صورت قانونمند انجام میدهند كه در اینجا به هشت نوع از آن اشاره میشود:1- ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی ایران:با توجه به اصل 57 كه قوای سهگانه را زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت میداند بالاترین و قویترین مكانیسم تحدید قدرت زمامداران اجرایی، تقنینی و قضایی در كشور رهبری میباشد در اصل 110 بخشی از وظایف نظارتی رهبر به این صورت آمده است:- تعیین سیاستهای كلی نظام جمهوریاسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیصمصلحت نظام.- نظارتبرحسناجرایسیاستهایكلی نظام.- نصب و عزل و قبول استعفاء: الف) فقهای شورای نگهبان، ب) عالیترین مقام قوهقضائیه،ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوریاسلامی ایران، د) رئیس ستاد مشترك، ه)فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و)فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه.- حل معضلات نظام كه از طریقعادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.- عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم دیوانعالی كشور بهتخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلسشورای اسلامی به عدم كفایت وی براساس اصل89.2- مجلس شورای اسلامی:در اصل 76 آمده است كه مجلس شورایاسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد و در اصل 90 میگوید «هركس شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد میتواند شكایت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی كند و پاسخ كافی دهد و در مواردی كه شكایت به قوه مجریه و یا قوهقضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ كافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.3- دیوان محاسبات كشور:اصول 54 و 55 قانون اساسی از نهادی با اینعنوان یاد كردهاند كه زیر نظر مجلس شورای اسلامی است «دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهای دولتی و سایردستگاههایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده میكنند به ترتیبی كه قانون مقررمیدارد، رسیدگی یا حسابرسی مینماید كه هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و املاك مربوطه را برابر قانون جمعآوری و گزارش تفریق بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.»4- دیوان عدالت اداری:برای رسیدگی بر اجرای صحیح قوانین درسازمانهای دولتی و رسیدگی به تظلمات و شكایات مردم این دیوان بوجود آمده است وابزاری است در اختیار مردم تا بتوانند منافع خود را جمع و خواستههایشان را بیان كنند. دراصل 173 آمده است «به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی واحقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس میگردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میكند.»5 - دیوان عالی كشور:اصل 161 قانون اساسی هدف از تشكیل این دیوان را چنین معرفی میكند: «دیوان عالی كشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم و ایجاد وحدت رویه قضایی وانجام مسئولیتهایی كه طبق قانون به آن محول میشود براساس ضوابطی كه رئیس قوه قضائیه تعیین میكند، تشكیل میگردد.6- سازمان بازرسی كل كشور:نهاد دیگری كه در اصل 174 آمده است، همین سازمان میباشد كه «براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی بهنام، «سازمان بازرسی كل كشور» زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشكیل میگردد حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میكند.7- بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری:رئیس جمهور برای اطمینان از حسن اجرای امور در صورت لزوم نظیر نظارت بر انتخابات از چنین تشكیلاتی میتواند بهره بگیرد.8 - هیئت پیگیری و اجرای قانون اساسی:براساس اصل 113 رئیس جمهور پس از مقام رهبری عالیترین مقام رسمی كشور است ومسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد.برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی حجةالاسلام سید محمد خاتمی هفتمین رئیسجمهور اسلامی ایران نقش نظارتی خود رادر اجرای قانون اساسی با تشكیل هیئت فوق اعمال كرد.
ب) مكانیسمهای غیردولتیاین دسته از عوامل نظارتی برای تحدید قدرت و حسن اجرای قوانین پذیرفته شده بیرون از ساختار سیستم سیاسی هستند كه به برخی ازآنها اشاره میشود:1- رسانههای گروهی:در اصل 24 قانون اساسی آمده است«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگرآنكه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.» و در اصل 175 میگوید «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افكار با رعایت موازین اسلامی و مصالح كشور باید تامین گردد.»2- احزاب، گروهها و جمعیتها و انجمنهای صنفی، دینی و سیاسی:در اصل 26 قانون اساسی میگوید: احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی اقلیتهای دینی شناخته شده، آزادند، مشروط به اینكه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوریاسلامی را نقض نكنند. هیچكس را نمیتوان ازشركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی ازآنها مجبور ساخت.3- اجتماعات و راهپیمائیها:دراصل 27 قانون اساسی میگوید تشكیل اجتماعات و راهپیمائیها بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.4- شوراهای كارگری:در اصل 104 قانون اساسی آمده است «به منظور تامین قسط اسلامی و همكاری در تهیه برنامهها، ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و كشاورزی،شوراهایی مركب از نمایندگان كارگران و دهقانان و دیگر كاركنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مركب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشكیل میشود.»مكانیسمهای فوق هر كدام به تناسب خود میتواند در تحدید قدرت سیاسی زمامداران مؤثر باشد.منابع1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 13682- رحیمی، مصطفی، اصول حكومت جمهوری، انتشاراتامیركبیر، تهران 13583- دوورژه، موریس، رژیمهای سیاسی، ترجمه ناصرصدرالحفاظی، انتشارات علمی، تهران 13284- ولایتی، علیاكبر، مقدمه فكری نهضت مشروطیت،دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 13655- مهاجر، محسن، مؤلفههای جامعه مدنی در اندیشهاسلامی،همایش جامعه مدنی و اندیشه دینی، شیراز766- مهاجر، محسن، درآمدی بر جامعه مدنی در اندیشهسیاسی فارابی، همایش جامعه اسلامی و قانونگراییدانشگاه شهید چمران اهواز، 13777- مهاجر، محسن، روزنامه خبر، 14/2/13778- مهاجر، محسن، مقاله «چالشهای نظری نخبگان فكریسیاسی ایران در باب جمهوریت» در مجموعه مقالات«جمهوریت و انقلاب اسلامی» سازمان مدارك فرهنگیانقلاب اسلامی، تهران، 1377
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]
-
گوناگون
پربازدیدترینها