مبناي تثبيت نظام جمهوري اسلامي در جهان تحقق عدالت است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي روز پنچشنبه در نشست شوراي قضايي خراسان جنوبي در بيرجند افزود: جهان امروز جمهوري اسلامي را به مهم ترين مشخصه آن يعني برپايي عدالت اسلامي و انساني مي شناسد. وي گفت: آموزه ها و اعتقادات ديني ما موجب شده كه امروز از جامعه اي قانونمند بر اساس اهداف مشخص و متعالي، رفتار فاخر مدني و رفتاري در تراز مدني برخوردار شويم و لذا هيچ يك از كارگزاران نظام و بخصوص دست اندركاران حوزه قضا به دنبال تحقق عدالت به صورت خشن و خشك نمي باشند. پورمحمدي با بيان اينكه در بسياري از كشورها تحقق عدالت، قرباني منافع شخصي افراد، گروهها و دولتها مي شود، افزود: اما در ايران تحقق عدالت به پشتوانه دستگاه قضايي مستقل كه با پشتوانه قوانين اسلامي به فعاليت مي پردازد، شكل گرفته است. وي در ادامه به ذهنيت عمومي نسبت به موضوعاتي چون برخورد با جرايم خشن، فساد اداري و مالي، جلوگيري از تخلفات در بين مديران و جلوگيري از قدرت نمايي افراد صاحب نفوذ اشاره كرد و گفت: انتظار مردم از دستگاه قضايي برخورد با موارد ياد شده است. وي با اشاره به اينكه قوه قضاييه و سازمان بازرسي بايد دقت و مراقبت خاصي روي اين موارد داشته باشد، افزود: البته ميزان برخورد نبايد از حد عادي و قانوني خارج شود زيرا اگر قرار باشد جامعه با ادبيات خشن تربيت شود، سلامت و روان اجتماعي دچار آسيب خواهد شد. وي همچنين بر ضرورت رسيدگي به پرونده هاي فساد تاكيد كرد و گفت: نتيجه رسيدگي به پرونده ها بايد در جامعه تغيير ايجاد كند و مردم نتيجه آن را لمس كنند. پورمحمدي افزود: نبايد در جامعه القا شود كه خط قرمز و منطقه ممنوعه اي براي نهاد يا اشخاص خاصي وجود دارد و آنها از اجراي قانون مصون هستند. وي در ادامه به وظايف حوزه قضايي در سال جهاد اقتصادي اشاره كرد و گفت: بايد محيط كسب و كار را براي فعالان اقصادي امن كنيم تا احساس كنند مورد حمايت همه مراجع و بخصوص قوه قضاييه هستند. رييس سازمان بازرسي كل كشور افزود: براي داشتن محيط اقتصادي رو به رشد بايد رفاه و مبازره با فساد و فقر در جامعه افزايش يابد. پورمحمدي با بيان اينكه فساد مولد فقر و توسعه نيافتگي در جامعه است، افزود: براي رشد اقتصادي در كشور بايد محيط امن را براي كارآفرينان مهيا و از اجحاف به فعالان و سرمايه گذاران جلوگيري شود. وي افزود: همچنين قوه قضاييه بايد از برخي مطالبات نابجاي ادارات از فعالان اقتصادي جلوگيري كند.666/665

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 254]