واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: پيش نويس طرح ادغام بانك ها موانع قانوني و شرعي دارد مظاهري:
رييس كل بانك مركزي با اعلام اينكه متن اوليه ادغام بانك ها پيش نويسي است كه توسط يك يا دو كارشناس اقتصادي تهيه شده و متن مصوب دولت نيست، گفت: اين پيش نويس موانع قانوني و شرعي دارد و به صورت فعلي قابل اجرا نيست. به گزارش فارس، طهماسب مظاهري در حاشيه همايش سياست هاي پولي و ارزي در يك نشست خبري در خصوص رابطه نرخ تورم و سود بانكي گفت: رابطه تورم و سود بانكي مانند ساير شاخص هاي اقتصادي داراي مباني علمي است و براساس هزينه هاي مختلفي تعريف مي شود. رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه نرخ تورم و سود بانكي از يكديگر تاثير مي پذيرند گفت: رابطه اين دو نرخ را بايد در يك پوشش كلي تر در نظر گرفت. وي تصريح كرد: اگر وظيفه نظام بانكي حفظ منابع سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان باشد در اين صورت رابطه نرخ سود و تورم معنادار مي شود و اگر وظيفه نظام بانكي غير اين باشد هر تصميمي را در اين خصوص مي توان گرفت. وي با تاكيد بر اينكه وظيفه نظام بانكي حفظ منافع سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان است گفت: حداقل در نظام بانكي بدون ربا نظام بانكي وكيل سپرده گذاران و مسئول بكارگيري منابع سپرده گذاران در سرمايه گذاري هاي اقتصادي است كه براساس توافق صورت گرفته حق الوكاله اي به بانك اختصاص مي يابد. به گفته مظاهري بانك به عنوان وكيل موظف است منابع موكل خود را در جايي سرمايه گذاري كند كه داراي بالاترين بازده باشد و نسبت به تورم نيز پوشش لازم را داشته باشد. وي در خصوص پيش نويس ادغام بانك هاي دولتي خاطر نشان كرد: ادغام، تفكيك، تشكيل يا انحلال شركت ها به نحوه فعاليت هاي طبيعي بنگاه اقتصادي مربوط است و هيچ يك از موارد مذكور به تنهايي موضوعيت ندارد. رييس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه نفس ادغام بانك ها موضوعيت ندارد خاطرنشان كرد: متن اوليه ادغام بانك ها پيش نويسي است كه توسط يك يا دو كارشناس اقتصادي نوشته شده و براي اعلام و نظرخواهي از مديران بانكي به برخي از بانك ها ارسال شده است. وي با تاكيد بر اينكه اين پيش نويس متن مصوب دولت نيست و انتصاب آن به اين عنوان جعلي است افزود: اين پيش نويس در كارگروهي ويژه تصويب نشده و موانع قانوني و شرعي در آن ديده مي شود. به گفته وي، هر دستگاهي مي تواند پيش نويسي را تهيه كند و با ذكر عبارت پيش نويس آن را براي نظرخواهي به جامعه نخبگان ارائه نمايد. اما اين متن پيش نويس حتي قبل از نظرات كارشناسي اوليه در اختيار عموم قرار گرفت. مظاهري با تاكيد بر اينكه اين متن نياز به كار فني و مديريتي دارد و به صورت فعلي قابليت اجرا ندارد گفت: تغييرات بانك ها بايد با پيشنهاد مجمع عمومي و تاكيد بانك مركزي صورت گيرد. وي در مورد استعفاي خود تاكيد كرد: من هم اكنون مشغول به كار و خدمت هستم و در اين همايش نيز به عنوان عضوي از جامعه بانكي كشور حضور يافتم. رييس كل بانك مركزي در خصوص تغيير مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: من نيز مانند شما خبر بركناري مديرعامل اين بانك را شنيده ام. وي در مورد زمان ابلاغ نرخ سود بانكي گفت: سياست هاي پولي با ابلاغ بانك مركزي قابل اجرا هستند. مظاهري افزود: سودبانكي مجموعه اي از عوامل است كه نه تنها نظام و رابطه بين بانك، سپرده گذار و تسهيلات گيرندگان را مشخص مي كند بلكه نرخ سود رايج در بازار را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. مظاهري گفت: سياست پولي كه سود حاصل از منابع و دارايي ها را مشخص مي كند بايد به نحوي باشد كه نقدينگي 150 هزار ميليارد توماني را به سوي توليد سوق دهد. وي بر توجه به اين نكته كه دولت چه مقدار از منابع بانكي را چگونه و به چه ميزان در اختيار چه نهادهايي قرار مي دهد و همچنين پرداخت يك سال يارانه به همه بخش ها و غيره تاكيد كرد و افزود: مصلحت كشور اين است كه منابع يارانه اي به برخي از بخش ها اختصاص يابد. وي گفت: براي ابلاغ كامل بسته نرخ سود بانكي احتياج به فرصت است و اين بسته بايد با تمام اجزا ابلاغ شود.
چهارشنبه 8 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفرينش]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 335]