مظاهري: پيش نويس طرح ادغام بانكها قابل اجرا نيست

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مظاهري: پيش نويس طرح ادغام بانكها قابل اجرا نيست
خبرگزاري فارس: رئيس كل بانك مركزي با اعلام اينكه متن اوليه ادغام بانكها پيش‌نويسي است كه توسط يك يا دو كارشناس اقتصادي تهيه شده و متن مصوب دولت نيست، گفت: اين پيش نويس موانع قانوني و شرعي دارد و به صورت فعلي قابل اجرا نيست.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس طهماسب مظاهري امروز در حاشيه همايش سياست‌هاي پولي و ارزي در يك نشست خبري در خصوص رابطه نرخ تورم و سود بانكي گفت: رابطه تورم و سود بانكي مانند ساير شاخص‌هاي اقتصادي داراي مباني علمي است و براساس هزينه‌هاي مختلفي تعريف مي‌شود.
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه نرخ تورم و سود بانكي از يكديگر تاثير مي‌پذيرند گفت: رابطه اين دو نرخ را بايد در يك پوشش كلي‌تر در نظر گرفت.
وي تصريح كرد: اگر وظيفه نظام بانكي حفظ منابع سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان باشد در اين صورت رابطه نرخ سود و تورم معنادار مي‌شود و اگر وظيفه نظام بانكي غير اين باشد هر تصميمي را در اين خصوص مي‌توان گرفت.
وي با تاكيد بر اينكه وظيفه نظام بانكي حفظ منافع سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان است گفت: حداقل در نظام بانكي بدون ربا نظام بانكي وكيل سپرده‌گذاران و مسئول بكارگيري منابع سپرده گذاران در سرمايه‌گذاريهاي اقتصادي است كه براساس توافق صورت گرفته حق‌الوكاله‌اي به بانك اختصاص مي‌يابد.
به گفته مظاهري بانك به عنوان وكيل موظف است منابع موكل خود را در جايي سرمايه‌گذاري كند كه داراي بالاترين بازده باشد و نسبت به تورم نيز پوشش لازم را داشته باشد.
وي در خصوص پيش‌نويس ادغام بانكهاي دولتي خاطر نشان كرد: ادغام، تفكيك، تشكيل يا انحلال شركتها‌ به نحوه فعاليتهاي طبيعي بنگاه اقتصادي مربوط است و هيچيك از موارد مذكور به تنهايي موضوعيت ندارد.
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر اينكه نفس ادغام بانكها موضوعيت ندارد خاطرنشان كرد: متن اوليه ادغام بانكها پيش‌نويسي است كه توسط يك يا دو كارشناس اقتصادي نوشته شده و براي اعلام و نظرخواهي از مديران بانكي به برخي از بانكها ارسال شده است.
وي با تاكيد براينكه اين پيش‌نويس متن مصوب دولت نيست و انتصاب آن به اين عنوان جعلي است افزود: اين پيش‌نويس در كارگروهي ويژه تصويب نشده و موانع قانوني و شرعي در آن ديده مي‌شود.
به گفته وي، هر دستگاهي مي‌تواند پيش‌نويسي را تهيه كند و با ذكر عبارت پيش‌نويس آن را براي نظرخواهي به جامعه نخبگان ارائه نمايد.
اما اين متن پيش‌نويس حتي قبل از نظرات كارشناسي اوليه در اختيار عموم قرار گرفت.
مظاهري با تاكيد بر اينكه اين متن نياز به كار فني و مديريتي دارد و به صورت فعلي قابليت اجرا ندارد گفت: تغييرات بانكها بايد با پيشنهاد مجمع عمومي و تاكيد بانك مركزي صورت گيرد.
وي در مورد استعفاي خود تاكيد كرد: من هم‌اكنون مشغول به كار و خدمت هستم و در اين همايش نيز به عنوان عضوي از جامعه بانكي كشور حضور يافتم.
رئيس كل بانك مركزي در خصوص تغيير مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: من نيز مانند شما خبر بركناري مديرعامل اين بانك را شنيده‌ام.
وي در مورد زمان ابلاغ نرخ سود بانكي گفت: سياستهاي پولي با ابلاغ بانك مركزي قابل اجرا هستند.
مظاهري افزود: سود بانكي مجموعه‌اي از عوامل است كه نه تنها نظام و رابطه بين بانك، سپرده‌گذار و تسهيلات گيرندگان را مشخص مي‌كند بلكه نرخ سود رايج در بازار را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.
مظاهري گفت: سياست پولي كه سود حاصل از منابع و داراييها را مشخص مي‌كند بايد به نحوي باشد كه نقدينگي 150 هزار ميليارد توماني را به سوي توليد سوق دهد.
وي بر توجه به اين نكته كه دولت چه مقدار از منابع بانكي را چگونه و به چه ميزان در اختيار چه نهادهايي قرار مي‌دهد و همچنين پرداخت يك سال يارانه به همه بخشها و غيره تاكيد كرد و افزود: مصلحت كشور اين است كه منابع يارانه‌اي به برخي از بخشها اختصاص يابد.
وي در پايان گفت: براي ابلاغ كامل بسته نرخ سود بانكي احتياج به فرصت است و اين بسته بايد با تمام اجزا ابلاغ شود.
انتهاي پيام/
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 241]