واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مظاهري : با سود 10 درصدي مخالف نيستيم
رييس كل بانك مركزي با توضيح در مورد آخرين وضعيت اعلام نرخ سود بانكي گفت:در تلاشيم با نرخ اعلام شده نقدينگي 150 هزار ميليارد توماني جامعه را به محل هايي هدايت كنيم كه منجر به افزايش نقدينگي نشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا،"طهماسب مظاهري"-رييس كل بانك مركزي- درهجدهمين همايش سياست هاي پولي و ارزي در جمع خبرنگاران تورم و نرخ سود بانكي را مانند ساير روابط شاخص هاي اقتصادي يك رابطه دوطرفه دانست كه مباني علمي داشته و بر اساس آن فرضيه ها نيز تعيين مي شود.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه امكان دارد نظرات مختلفي در خصوص رابطه تورم و سود بانكي وجود داشته باشد،تصريح كرد:تجربياتي در اين ارتباط وجود دارد كه مي توان از آنها استفاده كرد.
وي ادامه داد: از طرفي اين رابطه از شاخص هاي ديگري نيز برخوردار است كه بر اساس آن از يكديگر تاثير مي پذيرند.
رييس كل بانك مركزي ادامه داد:اگر با فرض ثابت بودن ساير شاخص ها تاثير يك شاخص را بر روي شاخص ديگر نفي كنيم،شاهد پيچيدگي بسيار در كار خواهيم بود.
مظاهري گفت:بر اين اساس فكر مي كنم كه بحث رابطه نرخ سود بانكي و تورم در شاخص نقدينگي و تورم را بايد با يكديگر و در يك پوشش كلي تر مورد بررسي قرار دهيم.
رييس كل بانك مركزي در خصوص مباحث مطرح شده مبني بر طرح ادغام بانك ها و تبديل آنها به بانك قرض الحسنه گفت:بحث ادغام، تفكيك ، تشكيل شركت و فعاليت هاي طبيعي يك بنگاه اقتصادي در هر كشوري به تنهايي محوريت ندارد.
مظاهري با بيان اينكه ادغام مي تواند خوب يا بد باشد، اظهار داشت:بنابر اين بحث كردن در مورد نفس ادغام موضوعيت ندارد.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه متن اوليه طرح ادغام بانكها يك پيش نويس بود، تاكيد كرد: نسبت دادن اين متن تحت عنوان "مصوبه دولت" جعلي است؛چرا كه مصوبه دولت نيست.
وي ادامه داد:اماكساني كه اين طرح را نوشته اند،با دلسوزي كامل به اين كار اقدام كردند.
رييس كل بانك مركزي افزود:متن پيش نويس تا جايي كه بنده مطلع هستم در كارگروه نمايندگان ويژه رييس جمهور تصويب نشد،بلكه يك يا دو نفر از كارشناسان از سر دلسوزي و علاقه مندي به كار، اين را نوشته و در اختيار ديگران قرار دادند.
مظاهري با بيان اينكه معمولا اگر دستگاهي متن پيش نويسي را تهيه مي كند، بايد با ذكر پيش نويس بودن متن آن را دراختيار صاحب نظران قرار دهد،تصريح كرد:متاسفانه در انتشار اين متن دقت كافي انجام نشد و حتي قبل از اينكه نظرات كارشناسي ارائه شود، در اختيار رسانه ها قرار گرفت.
رييس كل بانك مركزي گفت:اين متن نياز به كار فني ، كارشناسي علمي، قانوني و مديريتي دقيق دارد؛چرا كه به شكلي كه نوشته شده نه قابل اجرا بوده و نه درست است.
وي با تاكيد بر اينكه متن پيش نويس كاملا غيركارشناسانه است، يكي از اشكالات متن را نفي خصوصي سازي اعلام كرد و افزود: نوشتن پيش نويس وظيفه يك نهاد خاص نيست؛اما نحوه طرح ادغام بانك ها در جامعه مي تواند باعث نگراني در سطح جامعه شود.
مظاهري گفت:اميدوارم اگر قرار است اين طرح مراحل قانوني خود را طي كرده و در جلسات تخصصي نيز مطرح شود،براي تاييد نهايي در اختيار بانك مركزي قرار گيرد.
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: سياست هاي پولي تنها با ابلاغ بانك مركزي قابل اجرا خواهد بود.
وي در خصوص زمان ابلاغ نرخ سود بانكي توضيح داد:اگر قرار است نرخ سود بانكي به صورت خوب و كامل تدوين شدود و مبناي كار بانك ها قرار گيرد،بايد به ساير پارامترهاي تشكيل دهنده آن نيز توجه كنيم .
رييس كل بانك مركزي افزود: آنچه هم اكنون شكل مطبوعاتي گرفته تنها در خصوص يك جزء كوچك از مجموعه پارامترهاي سود بانكي است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر فقط در مورد عقود مبادله اي بحث مي شود،اظهار داشت: مباحث طرح شده در مورد نرخ سود بانكي نبايد تنها به اين بخش معطوف شود؛چرا كه سود بانكي مجموعه عواملي است كه رابطه بانك ، سپرده گذار و تسهيلات گيرنده را مشخص مي كند.
وي گفت:مهم اين است كه آنچه كه دراين ارتباط تصميم مي گيريم،منجر به هدايت نقدينگي شود و سياست پولي كه سود حاصل از منابع و دارايي ها را مشخص مي كند چگونه و به چه شكلي باشد تا بتوانند نقدينگي 150 هزار ميلياردتوماني جامعه را به محل هايي هدايت كنند كه منجر به افزايش نقدينگي در جامعه شود.
وي گفت:از طرف ديگر سوالي كه در خصوص سود 10 درصدي مطرح مي شود، اين است كه دولت چه مقدار ازمنابع عمومي خود را براي اصلاح اين كار اختصاص مي دهد؛ضمن اينكه يارانه دولت چقدر باشد و بايد در اختيار چه نهادي قرار گيرد.
مظاهري با بيان اينكه دو بحث متفاوت در خصوص سود 10 درصدي وجوددارد، افزود:يك بحث اين است كه دولت يارانه يكسان و عمومي به بخش هاي مد نظر خود اختصاص دهد و بحث ديگر اين است كه يارانه و منابع محدود را در اين خصوص هدفگذاري كند.
وي در خصوص بركناري مدير عامل بانك صنعت و معدن گفت: من نيز اخبار بركناري وي را شنيده ام.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 328]