طرح ادغام بانك‌ها اجرايي نيست

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: طرح ادغام بانك‌ها اجرايي نيست

پول‌و سرمايه- گروه اقتصادي:
اظهارات رئيس‌كل بانك مركزي در انتقاد از طرح ادغام‌ بانك‌ها و مطرح كردن 2 سؤال جدي و ماهوي در مورد نظام پولي و بانكي كشور و غيبت معنادار سرپرست وزارت اقتصاد، مهم‌ترين نكات هجدهمين كنفرانس سياست‌هاي پولي و بانكي بود كه در پژوهشگاه نيرو برگزار شد.

حسين صمصامي كه اين روزها اختلاف‌نظرش با رئيس‌كل بانك مركزي درباره سياست‌هاي پولي، علني شده است، با وجود اينكه به كنفرانس سالانه پولي و بانكي دعوت شده بود، دعوت بانك مركزي را اجابت نكرد تا بر خلاف روال سال‌هاي قبل، امسال كرسي وزارت اقتصاد در كنفرانس پولي و بانكي بانك مركزي خالي بماند.

علاوه بر صمصامي، اكثر مديران عامل بانك‌هاي دولتي نيز در نشست روز گذشته حضور نداشتند و فقط مديرعامل بانك رفاه حضور يافته بود.

اين در حالي است كه در كنفرانس‌هاي سال‌هاي گذشته همواره مديران عامل تمامي بانك‌هاي دولتي در مراسم افتتاحيه اين كنفرانس حضور پيدا مي‌كردند كه غيبت اكثر آنها در روزهايي كه اختلاف‌نظر برخي دولتمردان با رئيس‌كل بانك مركزي، محسوس شده، تامل‌برانگيز است؛

خصوصاً آنكه اخيراً مجمع عمومي بانك‌هاي دولتي به رياست صمصامي و در غيبت مظاهري تشكيل جلسه داده و مصوباتي بر خلاف ديدگاه بانك مركزي داشته است؛ مصوباتي كه مظاهري با ارسال نامه‌اي به بانك‌ها خواستار اجرا نشدن آنها شده است.

كنفرانس هجدهم پولي و بانكي در حالي با عنوان نوسازي و اصلاح ساختار نظام بانكي كشور (نقاط قوت و ضعف، ايده‌ها و راهكارها) برگزار شد كه فضاي رسانه‌اي كشور تحت‌تأثير پيش‌نويس طرح ادغام بانك‌هاي دولتي و تبديل آنها به بانك قرض‌الحسنه قرار دارد، اما طهماسب مظاهري در گفت‌وگو با خبرنگاران، اين طرح را غيرقابل اجرا خواند.

انتشار خبر مربوط به اين طرح، با موجي از انتقادات كارشناسان اقتصادي روبه‌رو شده بود كه آن را بازي با نظام پولي كشور خوانده‌اند.

رئيس‌كل بانك مركزي نيز با انتقادات كارشناسان موافق بود و گفت: طرح ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض‌الحسنه، متن اوليه پيش‌نويسي بوده كه توسط چند كارشناس تهيه شده است و مصوبه دولت نيست.

وي در حاشيه كنفرانس پولي و بانكي در جمع خبرنگاران، افزود: اين پيش‌نويس براي اعلام نظر و نظرخواهي به برخي از مديران بانك‌ها ارائه شده است. به گفته وي، متن منتشر شده در برخي از جرايد درخصوص اين خبر، جعلي است و اين پيش‌نويس در كارگروهي ويژه يا در بخش ديگري بررسي و تصويب نشده است.

مظاهري در عين حال درخصوص مفاد اين طرح، اظهار داشت: متن تهيه شده براي ادغام بانك‌ها نياز به كار كارشناسي، علمي، مديريتي و قانوني دارد، زيرا اين پيش‌نويس به گونه‌اي تدوين شده كه بحث خصوصي‌سازي در آن مغفول مانده است.

وي با انتقاد از نحوه طرح اين پيش‌نويس در جامعه، گفت: اين نحوه ارائه علاوه بر اينكه نگراني‌هايي را در سطح جامعه ايجاد مي‌كند، تاثيرهاي منفي را نيز در پي خواهد داشت و بايد از آن جلوگيري كرد.

به گفته مظاهري، تغييرات بانك‌ها با پيشنهاد مجمع عمومي بانك‌ها و تاييد بانك مركزي قابل انجام است. سخنان مظاهري درباره پيش‌نويس طرح ادغام بانك‌هاي دولتي در حالي است كه وزارت اقتصاد نيز ديروز در اطلاعيه‌اي مطرح بودن چنين پيش‌نويسي را تكذيب كرد.

با وجود تكذيب طرح ادغام بانك‌هاي دولتي، اما ترديدي نيست كه يكي از اصلاحات مورد تاكيد رئيس‌جمهوري در عرصه نظام بانكي، گسترش قرض‌الحسنه از طريق تبديل برخي بانك‌هاي دولتي خصوصاً بانك ملي به بانك قرض‌الحسنه است.

سياست‌هاي پولي را بانك مركزي ابلاغ مي‌كند

طهماسب مظاهري درخصوص اختلاف‌هايي كه ميان دولت و بانك مركزي درباره تعيين نرخ سود وجود دارد، اظهارنظري نكرد و به‌نظر مي‌رسد بلاتكليفي در اين باره همچنان وجود دارد.

وي گفت: براي ابلاغ كامل بسته نرخ سود بانكي احتياج به فرصت است و اين بسته بايد با تمام اجزا ابلاغ شود.موضوع ديگري كه مظاهري به آن اشاره كرد، ارتباط نرخ سود بانكي و تورم بود.

سرپرست وزارت اقتصاد هفته گذشته اظهار داشته بود كه هيچ‌گونه ارتباطي ميان اين 2 شاخص وجود ندارد كه نگران كاهش نرخ سود در شرايط تورمي باشيم. اما مظاهري در اين باره ديدگاه ديگري داشت؛ هر چند كه سعي كرد موضع صريحي در اين باره نگيرد كه سخنانش علناً در مقابل سخنان سرپرست وزارت اقتصاد قرار گيرد.

وي درخصوص رابطه نرخ تورم و سود بانكي گفت: رابطه تورم و سود بانكي مانند ساير شاخص‌هاي اقتصادي داراي مباني علمي است و براساس هزينه‌هاي مختلفي تعريف مي‌شود.

شاخص‌هاي كلان كشور

مظاهري در سخنراني در همايش پولي و بانكي آخرين شاخص‌هاي پولي كشور را اعلام كرد. به گفته وي، ميزان صادرات غيرنفتي كشور در 11 نخست ماهه سال گذشته بالغ بر 3/14 ميليارد دلار بود كه رشد 26 درصدي نشان مي‌دهد.

وي تراز بازرگاني كشور را با احتساب نفت و گاز در 11 ماهه نخست سال گذشته 73 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: در اين مدت ارزش مجموع دارايي‌هاي خارجي 7/17 درصد رشد داشته است. حساب ذخيره ارزي هم 8/38 ميليارد دلار واريزي و 17/28 ميليارد دلار برداشت داشته است.2

سؤال رئيس‌كل درباره نظام بانكي

مظاهري با اشاره به اينكه در حال حاضر نظام بانكي كشور با چالش‌ها و سؤالات اساسي مطرح است، اولين سؤال در اين نظام را نقش و مسئوليت نظام بانكي نسبت به سپرده‌گذاران اعلام كرد.

وي سؤال دوم را بحث كالا يا ارزش بودن پول مطرح كرد و گفت: به عبارت ديگر بايد مشخص شود كه آيا پول به معناي آنچه امروز در جريان اقتصاد وجود دارد در زمان قرض دادن به‌صورت ارزش قرض داده مي‌شود يا فيزيكي.

وي افزود: رابطه بين سود بانكي و نرخ تورم كه در حال حاضر اظهار نظرات بسيار متنوعي در مورد آن مي‌شود، در قالب همين سؤال پاسخ داده خواهد شد بنابراين بايد عدالت و حفظ حقوق طرفين در معاملات پولي و بانكي راهگشا باشد.

تاريخ درج: 7 خرداد 1387 ساعت 22:46 تاريخ تاييد: 8 خرداد 1387 ساعت 01:22 تاريخ به روز رساني: 8 خرداد 1387 ساعت 01:21
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 532]