تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820886182
ارزيابي منفي كارشناسان از پيشنويس طرح ادغام و تبديل بانكهاي دولتي به بانك قرضالحسنهطرح ادغام؛ جراحي يا فروپاشي نظام بانكي؟
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ارزيابي منفي كارشناسان از پيشنويس طرح ادغام و تبديل بانكهاي دولتي به بانك قرضالحسنهطرح ادغام؛ جراحي يا فروپاشي نظام بانكي؟
گروه بازار پول – انتشار خبر تهيه پيشنويس طرح ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض‌الحسنه ديروز خيل كارشناسان بانكي را به واكنش واداشت. از صبح روز گذشته، اظهارنظر كارشناسان بانكي بر روي خروجي خبرگزاري‌ها قرار گرفت و گفت‌و‌گوهاي تلفني بسياري از خبرنگاران هم به اين موضوع اختصاص يافت.
نكته قابل‌توجه اين كه اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان اقتصادي، مقامات پيشين دولتي و استادان دانشگاه مخالفت خود را با اجراي اين طرح ابراز كردند. محور مخالفت كارشناسان را مي‌توان در چند عبارت خلاصه كرد: مغايرت با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، خروج سپرده‌ها از بانكها و زيان‌ده شدن بانكهاي مشمول اين طرح. در ميان اخبار روز گذشته در مورد اين طرح، خبري از خبرگزاري برنا جلب توجه مي‌كرد. در خبر اين خبرگزاري از قول حسين قضاوي، قائم‌مقام بانك مركزي نقل قول شده بود كه بانك مركزي از طرح ادغام بانكهاي دولتي و تبديل آنها به بانك قرض‌الحسنه مهر ايران بي‌اطلاع بوده است.
حسين قضاوي ارزيابي خود را در مورد اين طرح به انتشار جزئيات آن منوط كرده و گفته است، فعلا نمي‌توان در مورد اين مساله صحبت كرد.
ادغام بانكها بدون پشتوانه علمي
رضا عبدالهي رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم هم به «تابناك» گفت: از هر سو به اين خبر نگاه كنيم بعيد به نظر مي‌رسد كه چنين مصوبه‌اي در دستور كار قرار داشته باشد.
وي در ادامه افزود: با چنين مصوبه‌اي بانكها در انجام تعهدات خود دچار مشكل مي‌شوند؛ چون بانكها در مقابل مشتريان خود كه نزد آنها سپرده‌گذاري نموده‌اند، متعهد شده‌اند كه سود‌هاي توافق شده را بپردازند. با تبديل بانكها به صندوق قرض‌الحسنه، از انجام تعهدات خود عاجز خواهند شد كه سرانجام باعث اخلال در كل نظام بانكي مي‌شود.اين نماينده مجلس در ادامه گفت: در صورت ابلاغ اين مصوبه بانكها قادر به جذب سپرده‌هاي شهروندان نخواهند بود كه نتيجه آن افزايش نقدينگي و در نهايت افزايش تورم خواهد بود.
وي با اشاره به اينكه اين طرح فاقد هرگونه پشتوانه علمي است، گفت: من از پيشنهادكنندگان مي‌پرسم دست كم يك كشور را مثال بزنند كه اين نسخه را تجويز كرده باشد، يا يك رفرنس براي تئوري خود بيان كنند.
منتخب مردم ماهنشان در مجلس هشتم با اشاره به اينكه تغيير و تحولات در بانكها در حيطه اختيارات دولت است، گفت: اگر مصوبه‌اي از سوي هر يك از قوا يا دستگاه‌ها مخالف با اصول كلي نظام همچون اصل 44 باشد، مجلس مي‌تواند در آن وارد شود و از تخلفات جلوگيري كند.
وي در ادامه افزود: طبق سياست‌هاي كلي اصل 44 ابلاغي رهبر انقلاب، بايد اكثر بانكها به بخش خصوصي واگذار شود كه با اجراي اين مصوبه عملا مفاد اين اصل نقض مي‌شود و بايد پرسيد كه تصميمات بدون پشتوانه علمي مهم‌تر است يا اصول راهبردي نظام؟
وي در پايان گفت: اميدوارم چنين مصوبه‌اي شايعه باشد و هيچ‌گاه مطرح نشود.
ادغام بانكها به تورم دامن مي‌زند
ابراهيم رزاقي كارشناس اقتصادي اگرچه مي‌گويد، طرح ادغام بانكها و تبديل آن به بانك قرض‌الحسنه از لحاظ فكري و نظري، طرح بسيار پسنديده و خوب است، اما تاكيد مي‌كند در شرايط كنوني اقتصاد كشور، تنها باعث دامن زدن به تورم موجود خواهد شد.
رزاقي در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به طرح ادغام بانكها و تبديل آن به بانك قرض‌الحسنه اظهار داشت: يكي از مهمترين نكاتي كه در اين زمينه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد، ارزيابي موفقيت تجربه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موجود و عملكرد آنان است.
وي افزود: بر اين اساس با توجه به عملكرد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه آيا مي‌توان بانكها را نيز به همان شيوه اداره كرد؟ از سوي ديگر با اين طرح عملا صندوقها نقش بانك را بازي خواهند كرد، بنابراين آيا به همان ايرادات وارد بر سيستم بانكي دچار نخواهند شد؟
دولت مطالعات كارشناسي خود را منتشر كند
سعيد شيركوند از تيم اقتصادي دولت نهم خواست در صورتي كه مطالعات كارشناسي درباره طرح ادغام بانكها انجام داده‌اند يا نمونه‌اي از اين‌گونه تحول در نظام بانكي را در كشورهاي ديگري مشاهده كرده‌اند، آن را منتشر كنند تا مورد بررسي بيشتر كارشناسان و مردم قرار گيرد.
شيركوند با اشاره به اصلاحات و نوآوري‌هايي كه همواره در نظام بانكي دنيا در حال اجرا است، خاطرنشان كرد: بديهي است كه نمي‌توان نظام فعلي بانكداري كشور را بهترين نظام موجود و خط پاياني در اين مسير دانست.
وي در عين حال اظهار داشت: اما چيزي كه در حال حاضر از آن به عنوان طرح ادغام بانكهاي دولتي ياد مي‌شود از لحاظ كارشناسي با اشكالات جدي مواجه است و نمي‌توان تصميم‌گيري براي اجرايي شدن آن را مبتني بر يك كار كارشناسي و علمي و نيز منطبق بر آموزه‌هاي نظام بانكداري و تجربيات به دست آمده در اقتصاد كشور دانست.
بانكها امكان پس دادن يكباره سپرده‌هاي بلندمدت مردم را ندارند
معاون بانك سامان گفت: در صورت تبديل بانكها به قرض‌الحسنه صاحبان سپرده‌هاي بلندمدت كه 60درصد منابع بانكها را تشكيل مي‌دهد، متقاضي بازپس گيري پول خود خواهند بود و بانكها كه از محل اين سپرده‌ها تسهيلات پرداخته‌اند، امكان بازپس‌دهي يكباره را نخواهند داشت. سيد فريد ضياء الملكي در خصوص پيشنويس ادغام 8 بانك و تبديل آنها به بانك قرض‌الحسنه اظهار داشت: اين طرح يك پيشنهاد غير قابل اجرا است. وي توضيح داد: بانكهاي فعلي بر اساس قانون شكل گرفته‌اند. بانك ملي بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي ملي تاسيس شد و بعد نيز در قانون مصوب شوراي انقلاب در سال 58 باز تعريف شد.
ضياءالملكي افزود: هرگونه تغيير در وضعيت اين بانكها مستلزم آن است كه به تصويب مجلس رسيده و به صورت قانون درآيد.
بانكها ديگر حرفي براي گفتن نخواهند داشت
حسابرس معتمد بورس گفت: ادغام و تبديل بانكهاي دولتي به بانك قرض‌الحسنه باعث خروج سپرده‌ها از بانكها خواهد شد.
هوشنگ خستويي با اشاره به اين مطلب كه طرح ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض‌الحسنه از ماه‌ها پيش مطرح شده بود، اظهار داشت: اين طرح كه بر اساس اصل 127 قانون اساسي ارائه شده معلوم نيست چه كار كارشناسي نسبت به آن شده و طراحان آن چگونه به چنين نتيجه‌اي رسيد‌ه‌اند. وي با بيان اين مطلب كه اصل 127 قانون اساسي جاي تفسير دارد،تاكيد كرد: اين طرح ابلاغ اصل 44 توسط مقام رهبري را زير سوال برده و موجب خواهد شد كه زمينه واگذاري بانكها به بخش خصوصي و مردم از بين برود.
اين حسابرس متخصص در امور بانكي ادامه داد: در حالي هيچ كجاي دنيا بانكهاي سپرده‌گذاري مجاز به سپرده‌گيري نيستند اين طرح برخلاف اين رويه است.
خستويي تصريح كرد: با اين طرح بانكها ديگر حرفي براي گفتن نخواهند داشت و اين طرح باعث ايجاد نگراني در مردم خواهد شد و موجب مي‌شود كه مردم سپرده‌هاي خود را از بانكها خارج كنند.
سرنوشت سازمان مديريت در انتظار سيستم بانكي
سرنوشت سازمان مديريت و برنامه ريزي در انتظار سيستم بانكي است. اين تحليل بسياري از كارشناسان مسائل اقتصادي در واكنش به‌ايده ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض الحسنه است كه به نظر مي‌رسد اين اقدام گامي‌در خلاف جهت سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي باشد.
خبرگزاري مهر 15 روز قبل در قالب گزارشي به بررسي نسخه احمدي نژاد رييس جمهوري براي سيستم بانكي ايران ( تبديل بانكهاي دولتي به قرض الحسنه) پرداخت و اعلام كرد: دكتر محمود احمدي نژاد رييس جمهوري ظرف چهار ماه اخير بارها از جراحي اقتصاد ايران سخن گفته است كه به نظر مي‌رسد يكي از ماموريت‌هاي حسين صمصامي‌سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي هم اين موضوع باشد.
حال اين موضوع به واقعيت تبديل شده كه صمصامي‌آمده تا حركت سيستم فعلي نظام بانكي كشور را تغيير جهت دهد و براي تحقق ايده هاي معاون اول رييس جمهوري كه به شدت پيگير تبديل بانكهاي دولتي به بانك قرض الحسنه است، پيش نويس آيين نامه به دولت بفرستد.
به عبارت ديگر، با بحثي كه در مورد بانكهاي قرض الحسنه آغاز شده، نوع نگاه به بانكداري تا حدودي در حال تغيير است. البته هم اكنون در خصوص ادغام بانكهاي دولتي براي تشكيل بانك قرض الحسنه دو ابهام جدي وجود دارد. يكي به موضوع اصل 44 برمي‌گردد كه براساس آن، 80 درصد صنعت بانكداري دولتي كشور بايد به بخش خصوصي واگذار شود. براساس سياست‌هاي اجرايي اصل 44، بانك ملي و سپه بايد دولتي باقي بمانند.
با ادغام بانكهاي دولتي و تشكيل يك بانك قرض الحسنه، به نظر مي‌رسد علاوه بر منتفي شدن واگذاري اين بانكها، ديگر بخش خصوصي براي خريد بانك قرض‌الحسنه كه از سرمايه‌گذاري منع شده، رغبتي نخواهد داشت.
برهمين اساس، مجلس هشتم ماموريتي سخت در پيش دارد كه آن بررسي اين طرح دولت در صورت تصويب كه احتمال آن زياد است، با سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي خواهد بود. ديگر اينكه آيا براساس قانون، دولت مي‌تواند راسا نسبت به ادغام بانكهاي دولتي اقدام كند يا خير؟ واقعا سيستم بانكي كشور در حساس‌ترين دوران فعاليت خود به‌سر مي‌برد. از سويي، اين سيستم بايد با فشارهاي بانكي آمريكا عليه‌ايران مقابله كند و از سوي ديگر، با مطرح شدن بحث ادغام بانكها، ديگر انگيزه‌اي براي فعاليت آنها باقي نمي‌گذارد.
در همين شرايط، ايده ادغام بانكهاي دولتي كه تاكنون دو مسوول ارشد اقتصادي كشور (داوود دانش جعفري وزير سابق اقتصاد و سيد حميد پورمحمدي معاون دانش جعفري) را از ميان برداشته، حال براي تصويب نهايي به دولت ارسال شده است. اخبار تاييد نشده هم از مخالفت بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران با اين آيين حكايت دارد.
ادغام بانكها؛ خلع سلاح دولت در برابر هجوم نقدينگي
تهيه پيش نويس ادغام بانكها و تبديل آن به بانك قرض الحسنه در شرايطي كه اقتصاد كشور با هجوم شديد نقدينگي مواجه بوده و لزوم اتخاذ تدابير لازم براي مهار آن به وسيله بانكها به عنوان مهمترين و اثرگذارترين ابزار دولت احساس مي‌شود، تامل‌برانگيز به نظر مي‌رسد.
پيش نويس آيين نامه ادغام 8 بانك دولتي و تبديل آن به بانك قرض‌الحسنه در وزارت اقتصاد تهيه و توسط دولت در حال بررسي است. فارغ از برخي ايرادات موجود در سيستم بانكي و ضعف‌هايي كه در اجراي دقيق و بكارگيري كامل پتانسيل‌هاي بانكداري بدون ربا وجود دارد، سيستم بانكي را بايد مهمترين و حياتي‌ترين ابزار دولت در جمع‌آوري نقدينگي و مهم‌تر از آن هدايت اين منابع به سمت بخش‌هاي مولد و توليدي دانست.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 432]
-
گوناگون
پربازدیدترینها