داوودي: طرح ادغام بانك ها جعلي نيست

واضح آرشیو وب فارسی:الف: داوودي: طرح ادغام بانك ها جعلي نيست
دنياي اقتصاد، پرويز داوودي معاون اول رييس‌جمهور ديروز در حالي طرح پر سروصداي ادغام بانك‌هاي دولتي و تبديل آنها به بانك قرض‌الحسنه را در دست بررسي دانست كه يك روز پيش‌تر، وزارت اقتصاد با انتشار اطلاعيه‌اي تلاش كرده بود آن را طرحي مطالعاتي جلوه داده و تا حد تكذيب آن پيش برود.
به گفته معاون اول، اين طرح در دستور بررسي كارشناسانه قرار دارد ولي هنوز هيچ تصميمي براي آن اتخاذ نشده است.
تكذيب پيشين وزارت اقتصاد كه به نظر مي‌رسد به دليل عدم آمادگي اين وزارتخانه براي دفاع از اين طرح صورت گرفت، پس از تاييد معاون اول رنگ باخت و سرپرست وزارت اقتصاد نيز ديروز در حاشيه نشست هيات دولت اعلام كرد كه قرار است در خصوص طرح ادغام بانك‌ها اقدامات كارشناسي صورت گيرد، البته وي در اظهارنظر ديگري كه خبرگزاري فارس آن را متناقض توصيف كرده است، اظهار داشت كه «نمي‌دانم عده‌اي از كجا طرح ادغام بانك‌ها را آورده‌اند، اما من آن را تكذيب مي‌كنم».طهماسب مظاهري، رييس كل بانك مركزي هم دو روز پيش در واكنشي تلويحي به اين طرح خاطرنشان كرد كه براي اصلاح ساختار بانكي بايد عصاره فكري و تجربه همه صاحبنظران را در نظر بگيريم، نه اينكه با دو نفر از همكاران اين اصلاحات را در اتاق بسته خودمان انجام دهيم.مظاهري ديروز نيز اجراي هر نوع تغييراتي در بانك‌هاي دولتي و خصوصي اعم از ادغام، تفكيك، تغيير وظيفه، انحلال، فعاليت و افزايش سرمايه منوط به تاييد بانك مركزي دانست.
خوشبختانه منتفي شد
ديروز رييس اتاق تهران از تماس خود با برخي مقامات بانكي خبر داد كه به گفته وي از منتفي شدن ايده ادغام بانك‌ها خبر داده‌اند. آل اسحاق با ابراز نگراني از اين نوع طرح‌ها، گفت: مشخص نبود اگر تن به اجراي چنين طرحي مي‌داديم سرنوشت نظام بانكي ما چه مي‌شد. به گفته وي، اجراي چنين طرح‌هايي ده‌ها سوال ايجاد مي‌كند از جمله اينكه چگونه مي‌شود بانك را به بنگاه خيريه تبديل كرد؟ تكليف مبادلات بين‌المللي چه مي‌شود؟ چگونه مي‌توان همه عقود را حذف كرد؟ و ده‌ها سوال نگران‌كننده ديگر.
رييس اتاق ايران همچنين با ابراز نگراني از وضعيت نرخ بهره اعلام كرد كه متاسفانه اين خطر وجود دارد كه واحدهاي توليدي براي تامين نقدينگي مورد نياز خود به بازارهاي غيررسمي با نرخ‌هاي بالا متوسل شوند. ظاهرا اين نگراني‌ها باعث شده است كه پارلمان بخش‌خصوصي، طرح ويژه خود را براي نحوه تعيين نرخ بهره در شرايط بي‌تصميمي دولت تدوين كند كه ديروز در اين پارلمان ارائه شد. (متن كامل طرح را در صفحه 13 بخوانيد). ديروز صمصامي خبر داد كه نرخ بهره امرو�

صمصامي در پاسخ به دنياي اقتصاد:
تصميم‌گيري درباره ادغام بانك‌ها در حال بررسي است
زهرا واعظ- وزيران دولت نهم ديروز پس از پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران حضور يافتند و به سوالات آنها پاسخ دادند. صمصامي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي كه به همراه پرويز داوودي از جلسه هيات وزيران خارج شد در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص انتشار اخباري مبني بر ادغام بانك‌هاي دولتي و تبديل آنها به بانك‌هاي قرض‌الحسنه تصريح كرد: تصميم‌گيري در خصوص ادغام بانك‌ها هنوز نهايي نشده و در حال بررسي است. وي افزود: سال گذشته رييس‌جمهور دو حكم به معاون اول خود ابلاغ كرد كه براساس حكم اول مبني بر «تحول رفتاري بانك‌ها» 9 آيين‌نامه ابلاغ شد كه اكنون در سيستم بانكي اجرا مي‌شود. حكم ديگر در ارتباط با اصلاح ساختار قوانين و ساختار بانك‌ها بود كه در آنجا جلسات بسيار زيادي گذاشته شد و بحث‌هاي كارشناسي توسط متخصصان صورت گرفت و براساس آن طرح‌هاي مختلفي براي اصلاح نظام بانكي مطرح شد كه هنوز نهايي نشده است. سرپرست وزارت اقتصاد افزود: آيين‌نامه‌اي كه معلوم نيست چه طور و از كجا به جرايد نشر پيدا كرده است، نتيجه اين كارگروه و بحث‌ها نبوده و مشخص نيست از كجا آمده است. خبرنگار ما پرسيد: يعني پيشنهادي مبني بر ادغام بانك‌ها مطرح نشده است، كه صمصامي در پاسخ گفت: هنوز تصميم‌گيري در خصوص آن نهايي نشده و در حال بررسي است.
قرض‌الحسنه شدن بانك‌هاي دولتي؟
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين درباره‌ قرض‌الحسنه شدن بانك‌هاي دولتي هم گفت: اين موضوع به نحوي كه در رسانه‌ها مطرح مي‌شود، نيست؛ بلكه اين تصميم جزئي از تحول ساختاري نظام بانكي محسوب مي‌شود و البته نهايي نشده در مرحله كارشناسي قرار دارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در خصوص اجراي بسته‌ سياستي- نظارتي بانك مركزي بين وزارت اقتصاد و اين نهاد اختلاف وجود دارد، تاكيد كرد: هيچ اختلافي با بانك مركزي نداريم. بحث‌هاي كارشناسي در اين مورد مطرح شده و قاعدتا بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد هماهنگي كامل انجام مي‌شود.
ابلاغ نرخ سود بانكي
صمصامي درباره تكليف نهايي نرخ سود بانكي نيز گفت: نرخ سود بانكي براي عقود مبادله‌اي 10درصد در سه بخش كشاورزي، صنايع تبديلي، صنعت و معدن و ساختمان است. علاوه بر اين سود بانكي در چارچوب خاص خود اعمال مي‌شود و قطعا مشكلي نخواهد داشت؛ البته دولت ابتكاري به خرج داد كه از طريق مجمع عمومي بانك‌ها ابلاغ شد؛ به اين گونه كه براي اين سه بخش تسهيلاتي در چارچوب كارگروه‌هاي اشتغال و سرمايه‌گذاري‌ استان‌ها مصوب شده و ابلاغ مي‌شوند كه با هدف افزايش نظارت و تسهيلات‌دهي است.
سرپرست وزارت اقتصاد همچنين به اين سوال كه آيا مجمع عمومي بانك‌ها نبايد به ابلاغ نحوه بررسي تسهيلات در كارگروه‌هاي اشتغال استان‌ها اقدام مي‌كرد؟ پاسخ داد: اين موضوع در چارچوب وظايف مجمع عمومي بانك‌ها بود و در اين خصوص هماهنگي كامل با بانك‌ مركزي انجام شده و اختلافي هم وجود ندارد. وي ادامه داد كه نرخ سود بانكي هم قطعي شده به طوري كه براي عقود مبادله‌اي 10درصد است كه فردا(پنج‌شنبه) يا اوايل هفته آينده ابلاغ مي‌شود.
صمصامي همچنين درباره پرداخت يارانه به سود تسهيلات نيز عنوان كرد: يارانه زماني اختصاص مي‌يابد كه تسهيلات در قسمت مربوط به خود به جريان افتد و البته زماني كه دوره بازپرداخت آن انجام مي‌گيرد يارانه به دريافت كننده تسهيلات تعلق مي‌گيرد در غير اين صورت دولت يارانه‌ها را به سيستم بانكي پرداخت مي‌كند و براين اساس نرخ سود بانكي براي سيستم بانكي با احتساب يارانه دولت همان 12درصد است. به گفته‌ او، دولت براي توليد و سرمايه‌گذاري دو درصد يارانه مي‌دهد تا فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري تشويق شده و هزينه‌هاي آنها كاهش يابد.
هر كس همراه باشد مي‌ماند
سرپرست وزارت اقتصاد در ادامه درباره احتمال تغييرات در اين وزارتخانه گفت: آنهايي كه با سياست‌هاي وزارت اقتصاد و دولت همراه هستند در اين وزارتخانه مي‌مانند؛ اما آنهايي كه بنا به صلاحديد خود مي‌گويند سلايقمان باهم هماهنگي ندارد، خودشان تصميم مي‌گيرند.
صمصامي همچنين درباره افزايش حقوق كارمندان دولت گفت: حقوق كارمندان هفته‌ آينده از سوي رييس جمهور ابلاغ مي‌شود؛ چرا كه دولت مصوبه‌ آن را نهايي كرده است.
وي در ادامه درباره جلسات پولشويي نيز گفت: دبيرخانه قانون پولشويي در وزارت اقتصاد تشكيل شده و جلسات آن به شكل مرتب برگزار مي شود كه نتايج نهايي آن به زودي اعلام مي‌شود.
وزارت اقتصاد چنين طرحي نمي‌دهد
رييس‌كل بانك مركزي هم در حاشيه جلسه دولت با بيان اينكه اجراي هر نوع تغييراتي در بانك‌هاي دولتي و خصوصي اعم از ادغام، تفكيك، تغيير وظيفه، انحلال، فعاليت و افزايش سرمايه منوط به تاييد بانك مركزي است، پيش‌نويس طرح ادغام بانك‌ها توسط چند كارشناس را به عنوان مصوبه دولت جعلي دانست و گفت: اين طرح را وزارت امور اقتصادي و دارايي غير‌واقعي اعلام كرده و متن منتشر شده در رسانه‌ها قابل اتكا و علمي نبوده است.مظاهري با تاكيدبر اينكه يقينا مديريت اقتصادي كشور و نظرات كارشناسي به اين نقطه خواهد رسيد كه چنين طرح كم دقت و غير‌منسجمي به مرحله اجرا نخواهد رسيد، افزود: چنين طرح‌هايي را هم وزارت اقتصاد ارائه نخواهد داد و هر نوع تغييرات اين‌گونه منوط، موكول و مشروط به تاييد بانك مركزي است.رييس‌كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: اجراي هر نوع تغييراتي در بانك‌هاي دولتي و خصوصي اعم از ادغام، تفكيك، تغيير وظيفه، انحلال، فعاليت، افزايش سرمايه منوط به تاييد بانك مركزي است و اجراي هر طرحي با نظر خواهي از صاحب‌‌نظران دولتي و كشوري انجام مي‌شود و روال قانوني آن طي مي‌شود.وي در مورد انتشار اوراق مشاركت گفت: انتشار اوراق مشاركت يعني دريافت پول از مردم و ارائه تعهد بازپرداخت آن است. به گفته رييس‌كل بانك مركزي وزارتخانه‌ها بايد در قالب قانون هر پولي را از مردم بگيرند، بنابراين وزارتخانه‌ها مجاز هستند تنها بر اساس سقف قانون بودجه امسال اوراق مشاركت منتشر كنند.مظاهري خاطرنشان كرد: ضابطه چاپ انتشار اوراق مشاركت در سال جاري نسبت به سال گذشته اين تفاوت را دارد كه بانك عامل تضمين بازخريد قبل از سر رسيد را انجام نمي‌دهد واگر تضمين بازخريد قبل از سررسيد انجام شود يا توسط ناشر يا با هماهنگي خريداران با بورس انجام مي‌شود.وي افزود: به عبارت ديگر، اگر خريداران بخواهند اوراق مشاركت خود را قبل از سررسيد به فروش برسانند بايد از طريق بورس و انتقال به خريدار ديگري انجام دهند و مكانيزم آن با وزارت اقتصاد و بورس هماهنگ شد واميد است كه عملياتي شود.
ادغام بانك‌ها كارشناسي مي‌شود
داوودي، معاون اول رييس‌جمهور نيز در حاشيه جلسه هيات‌وزيران در پاسخ به سوالي درباره‌ بحث ادغام برخي از بانك‌ها اعلام كرد كه اين موضوع در حال حاضر در دست بررسي است. وي با اشاره به اينكه ادغام بانك‌هاي دولتي كار بسيار سخت و پيچيده‌اي است، گفت: درباره اين طرح نظرات مختلفي داده مي‌شود و ما نظرات را به منظور انجام كار كارشناسي بررسي خواهيم كرد.داوودي در پاسخ به سوالي درباره زمان نهايي شدن طرح ادغام بانك‌ها گفت: در حال حاضر در مورد اين مساله كار كارشناسي صورت مي‌گيرد و جزئيات آن در حال بررسي است.
دو معاونت ادغام مي‌شود
در همين حال ديروز سرپرست وزارت كشور از ادغام دو معاونت در اين وزارتخانه خبر داد و گفت كه يكسري اقدامات حذف و اضافه در ساختار و تشكيلات وزارت كشور صورت خواهد گرفت. مهدي هاشمي پس از جلسه هيات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: شرح وظايف اين دو معاونت و زيرمجموعه آنها در وزارت كشور در دست بررسي است و هفته آينده ابلاغ خواهد شد. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص جابه‌جايي‌ها در وزارت كشور تصريح كرد: جابه‌جايي يك اصل است و در حال بررسي آن هستيم؛ اما تاكنون تصميمي در اين زمينه گرفته نشده است.
يارانه وزارت كار براي بنگاه‌هاي زودبازده
وزير كار و امور اجتماعي هم در حاشيه جلسه دولت اعلام كرد: يارانه سود تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده در سال جاري معادل يك‌هزار ميليارد تومان تعيين شده است. محمد جهرمي با اشاره به اينكه يارانه سود تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده به بخش‌هايي نظير كشاورزي، صنعت و توليد اختصاص مي‌يابد، گفت: بر اساس بسته سياست‌هاي پولي نيز بخشي از اعتبارات به يارانه توليد اختصاص مي‌يابد كه اين رقم 2درصد پيش بيني شده است.وزير كار با اشاره به اينكه 25درصد اعتبارات سال گذشته به بخش كشاورزي اختصاص يافته است، گفت: بر اساس بسته سياستي، بقيه اعتبارات به ساير بخش‌ها اختصاص يافت.
جهرمي همچنين در مورد آيين‌نامه پيشنهادي وزارت كار و امور اجتماعي به دولت براي حمايت از بنگاه‌هاي زود بازده گفت: اين آيين‌نامه به تصويب دولت رسيده و تسهيلات به اشخاص، بنگاه‌ها و گروه‌هاي خاص تعلق نمي‌گيرد، بلكه به گروه‌هايي تعلق مي‌گيرد كه داراي توجيه موجه باشند.وي تاثيرات قيمت‌هاي جهاني، كاهش ارزش دلار و افزايش ارزش يورو را در اين امر دخيل دانست.
پادرمياني سعيدلو براي كريمي
در حاشيه جلسه هيات دولت در روز گذشته سعيدلو معاون اجرايي رييس‌جمهور نيز در پاسخ به خبرنگار ما كه از وي در خصوص پادرمياني براي بازگشت علي كريمي به تيم ملي فوتبال سوال مي‌كرد، گفت: اصولا در اين كارها دخالت نمي‌كنم، اما به نظر مي‌رسد كه اين كار خوبي باشد و چنانچه مسائلي هم پيش آمده باشد حل شود.
وي افزود: من با علي‌آبادي رياست سازمان تربيت‌بدني در اين خصوص صحبت خواهم كرد تا بتوان از ظرفيت علي كريمي استفاده كرد.
خبرنگار ما پرسيد نحوه برخورد فدراسيون فوتبال با علي كريمي را تاييد مي‌كنيد؟ سعيدلو گفت: در اين باره قضاوت نمي‌كنم، اما از فدراسيون مي‌خواهيم كه اين قضيه را حل كند.
وي با ابراز اميدواري نسبت به حل اين مشكل گفت: فدراسيون بايد حرف گوش كند.
جزئيات تحول ساختاري اول تير ماه اعلام مي‌شود
رييس‌جمهور ديروز در حاشيه جلسه هيات وزيران در حالي كه محوطه ساختمان دولت را ترك مي‌كرد تا در مراسم معارفه معاون حقوقي و پارلماني خود شركت كند، در پاسخ به سوال خبرنگار ما كه از وي درباره طرح «اصلاح ساختاري بانك‌ها» پرسيد گفت: هفته اول تير ماه در خصوص جزئيات اين طرح توضيح خواهم داد. خبرنگار ما انتشار اخباري مبني بر وقوع انقلاب بانكي و نيز ادغام چند بانك دولتي را به احمدي‌نژاد يادآور شد كه وي بار ديگر بر اعلام جزئيات طرح تحول اقتصادي در هفته اول تيرماه تاكيد كرد.
پيش از اين رييس‌جمهور از طرح تحول ساختاري اقتصاد در سال 87 خبر داده بود كه براساس آن تغييراتي در نظام‌هاي بانكي، مالياتي، گمركي، توزيع كالا، توزيع يارانه‌ها و ارزش‌گذاري پول‌ ملي كه به زعم رييس‌جمهور زمينه شكوفايي و بهره‌وري مناسب بر پايه عدالت را مهيا مي‌كند، صورت خواهد گرفت.
رييس‌جمهور همچنين در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش كه نظر شما در باره برگزيده شدن لاريجاني به رياست مجلس هشتم چيست، گفت: تصميم‌گيري با مجلس است. ما هر تصميمي مجلس بگيرد از آن استقبال مي‌كنيم و آقاي لاريجاني هم جزو مديران خوب كشور است.
خبرنگاري از رييس‌جمهور سوال كرد، آيا نامزد رياست‌جمهوري در دوره دهم مي‌شويد؟
احمدي‌نژاد با خنده گفت: شما مي‌گوييد كانديدا نشوم؟
خبرنگاران نظر رييس‌جمهور در خصوص گزارش جديد محمد البرادعي را خواستار شدند. رييس‌جمهوري در پاسخ گفت: اين سوال را از آقاي متكي وزير امور خارجه بپرسيد، وي ابراز موضع مي‌كند. وي در پاسخ به پرسشي درباره علت تعويق سفر استاني چهارمحال و بختياري اظهار كرد: فشردگي كار پايان هفته باعث شد، سفر به تعويق بيفتد و ان‌شاء‌ا... به زودي در خدمت مردم عزيز اين استان خواهيم بود.

رييس‌جمهوري در پايان اين گفت‌وگوي كوتاه و با بيان اينكه «اين هفته كنفرانس خبري نداريم و با آقايان وزرا صحبت كنيد» محوطه ساختمان دولت را براي شركت در مراسم معارفه «محمدرضا رحيمي» معاون جديد حقوقي و امور مجلس خود ترك كرد.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 311]