واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: ادغام بانكها در مرحله پاياني
پولو سرمايه- گروه اقتصادي:
با گذشت سه ماه از وعده طهماسب مظاهري مبني بر اعلام نهايي ميزان نرخ سود سال 87، 17 بانك دولتي و خصوصي همچنان در انتظار ابلاغ نرخ سود توسط بانك مركزي هستند.
اگر چه پرويز داوودي، معاون اول رئيسجمهوري طي ابلاغيهاي بانكها را ملزم به اعطاي تسهيلات مبادلهاي با نرخ سود 10 درصد كرده است اما بانك مركزي با عدمابلاغ اين بخشنامه بانكها را ازپرداخت تسهيلات با نرخهاي جديد سود منع كرده است.
چالش ابلاغ نرخ سود و رفتوآمدهاي همه روزه تيم بانك مركزي به كميسيون اقتصادي دولت بازي را به جاهاي حساسي هدايت كرده است بهطوري كه بهنظر ميرسد با توجه به رايزنيهاي يك هفته گذشته و زمزمههاي خبرگزاري دولت مدار فارس اين بازي به نفع بانك مركزي خاتمه يابد.
چرا كه براساس گزارشي كه روز گذشته بر خروجي خبرگزاري فارس قرار گرفت طرح جديدي( البته پيشنهادي) در دستور كار دولت قرار گرفته كه بر مبناي آن نرخ سود عقود مبادلهاي 12 درصد تعيين شود و دو درصد يارانه به جاي بانكها به تسهيلات گيرنده اختصاص يابد تا پس از بهره برداري از طرح به دولت پرداخت شود.
اگرچه خبرگزاري فارس منبع تهيهكننده اين طرح پيشنهادي را معرفي نكرده است اما با توجه به حساسيتهاي بانك مركزي بر اختصاص يارانه جهت كاهش نرخ سود پر واضح است كه طرح فوق توسط بانك مركزي تهيه و به دولت ارائه شده تا ضمن تامين نظر دولت خواستههاي رئيسكل بانك مركزي كه برخي رسانهها از آن بهعنوان اعمال سليقه شخصي آقاي رئيسكل بانك مركزي ياد ميكردند، تامين شود.
براساس اين طرح پيشنهادي پس از اعلام نرخ سود 10 درصدي براي عقود مبادلهاي در بخشهاي مسكن، صنعت و كشاورزي نداي مخالفت از جناحهاي مختلف برخاست كه ظاهرا اين موضوع بانك مركزي را بر آن داشت تا طرح جديدي تدارك ببيند و آن را در معرض بحث كارشناسي اعضاي كميسيون اقتصادي دولت قرار دهد تا يارانهاي كه بنا بود دولت خود از محل ذخيره ارزي تامين كند بر گردن متقاضيان باشد. طرح پيشنهادي فوق كه نظر مثبت دو كار شناس بانكي را نيز بهدنبال دارد عدمدخالت دولت در كار بانك را فراهمكننده شرايط بهتري براي پرداخت و باز پس گيري تسهيلات معرفي ميكند.
طرح افزايش نرخ سود عقود مبادلهاي به 12 درصد در حالي عنوان شده است كه پرويز داوودي، معاون اول رئيسجمهوري نيز چراغ پر ترافيك بزرگراه بانكها را سبز كرده است.
وي كه ديروز به ملاقات لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي هشتم رفته بود پس از حضور در جمع خبر نگاران بر خلاف نظرات حمايتي پيشين خود مبني بر ادغام بانكها گفت: بحث ادغام بانكها يكي از ايدهها در كنار ديگر ايدهها بود كه براي اصلاح ساختار پيشنهاداتي داشتند، ما اين پيشنهاد را مانند ساير پيشنهادات در دستور كار قرار داديم و مقرر شد تا بررسي شود اما اين بررسيها و نظرات كارشناسي مختلف با دو عنوان و به دوشكل در دستور كار گذاشته ميشود تا از آنها استفاده مختلفي صورت بگيرد.
داوودي ايده ادغام بانكها را يكي از همين پيشنهادها معرفي كرده اما نميداند چرا بين اين همه نظرات مختلف كارشناسي كه ارائه ميشود و در گروههاي كارشناسي روي آن كار شد و ايده ادغام بانكها بدون جمع بندي نهايي در دسترس رسانهها قرار گرفت. اين اظهارات تازه داوودي در حالي عنوان ميشود كه پيشتر داوودي بدون در نظر گيري جوانب كار به صداقت در مقابل گفتههاي رئيسكل بانك مركزي مبني بر جعلي بودن ايده ادغام بانكها ايستاد و اعلام كرد اين طرح در دستور كار است و بهزودي ابلغ خواهد شد.
حال با گذشت دو هفته از اين اظهارات داوودي اعلام ميكند اين ايده در حال بررسي است اگر بحثهاي كارشناسي جمع بندي شد حتما توسط رئيسجمهوري يا رئيسكل بانك مركزي ابلاغ خواهد شد.
حال كه ميان دولت و بانك مركزي صلح و صفا بر گزار شده، موضوع ماندن مظاهري در بانك مركزي مسجل شده استو بهخصوص كه يكي از خبرگزاريها خبر از ديدار وي با رئيسجمهوري و توافق حاصل شدن ميان اين دو داده بود. دور از ذهن نيست كه مظاهري تا پايان دولت نهم همراه احمدينژاد باشد تا بنا بر وعدههاي قبلي خود تورم يا همان پاشنه آشيل دولت كه به شدت مصدوم است را ترميم كند.
با تصويب طرح پيشنهادي جديد براي افزايش نرخ سود عقود مبادلهاي دور تازهاي از مذاكرات ميان بانكها و دولت آغاز ميشود.
تاريخ درج: 23 خرداد 1387 ساعت 14:03 تاريخ تاييد: 23 خرداد 1387 ساعت 14:08 تاريخ به روز رساني: 23 خرداد 1387 ساعت 14:08
پنجشنبه 23 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 199]