مظاهري : طرح ادغام بانكها مصوب دولت نبود

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: مظاهري : طرح ادغام بانكها مصوب دولت نبود
جام جم آنلاين: رئيس كل بانك مركزي گفت: طرح ادغام بانك ها كه گفته مي شود نمايندگان ويژه رئيس جمهور آن را تدوين كرده اند، عنواني جعلي است.او افزود: آنچه امروز به عنوان طرح ادغام بانك ها مطرح مي شود، طرحي است كه دو كارشناس از سر دلسوزي و علاقه مندي براي اصلاح امور بانكي ارائه كرده اند.

به گزارش واحد مركزي خبر، طهماسب مظاهري كه در حاشيه هجدهمين كنفرانس سالانه سياست هاي پولي و ارزي با نمايندگان رسانه هاي گروهي سخن مي گفت ، درباره اينكه آيا در اين زمينه بانك مركزي ناديده گرفته شده است ، اظهار داشت: نه تنها پيش نويس اين طرح بلكه نوشتن هر پيشنهاد ديگري حق هر ايراني است اما نبايد تبليغات به گونه اي باشد كه بدون اعلام نظر رسمي ، مسائلي را در جامعه دامن بزند.

او خاطرنشان كرد : براي اجراي هر طرحي به ويژه موضوع هايي كه تغييرات بانك ها را در پي دارد ابتدا بايد مباني قانوني و شرعي و همچنين امور فني، علمي، مديريتي و قانوني آن به دقت مورد بررسي قرار گيرد و سپس با پيشنهاد مجمع عمومي بانكها به تاييد بانك مركزي برسد كه هيچ يك از چنين فرايندي در خصوص اين پيش نويس انجام نشده است.

مظاهري با تاكيد مجدد بر اينكه اين پيش نويس به هيچ وجه مصوب دولت نبوده است ، تصريح كرد : پيش نويس مذكور را به هيچ عنوان نمايندگان رئيس جمهور تدوين نكرده اند.

وي گفت: اين پيش نويس پس از انجام بررسي هاي لازم براي اطلاع در اختيار اين نمايندگان ويژه قرار مي گيرد، ضمن آنكه متن پيش نويس اوليه نيز هم اكنون براي نظرخواهي به برخي مديران بانكي ارائه شده است.

رئيس كل بانك مركزي تفكيك، تشكيل يا انحلال بنگاههاي اقتصادي را در هر كشوري امري طبيعي و مستلزم طي شدن فرآيندهاي مختلف آن دانست و گفت: متاسفانه نحوه انعكاس اين خبر به گونه اي بود كه نوعي نگراني را در جامعه به وجود آورد، در حالي كه نبايد اينگونه وانمود مي شد كه پيش نويس مذكور بر اقتصاد كشور تاثير منفي بگذارد.

او همچنين در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه از صدور ابلاغيه هاي مجمع عمومي بانكها به برخي بانك ها پرسيد ، گفت: در اين باره مجدد تاكيد كرده ام كه سياست هاي پولي تنها با ابلاغ بانك مركزي قابليت اجرا دارد و مجمع عمومي فاقد چنين كارايي است.

سود 10درصدي فقط براي عقود مبادله اي

رئيس كل بانك مركزي گفت: آنچه به عنوان نرخ 10 درصدي سود بانكي(از جانب رئيس جمهور) اعلام مي شود فقط براي عقود مبادله اي است.

طهماسب مظاهري با بيان اينكه نرخ سود عقود مبادله اي جزء كوچكي از مجموعه عواملي است كه سود بانكي را تشكيل مي دهد ، افزود: تصميم نهايي در زمينه تعيين نرخ سود بانكي ابعاد مختلف امور اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار مي دهد و تعيين و اعلام آن بايد به دقت انجام شود.

او تصريح كرد : تصميم گيري در اين باره نه تنها تكليف سپرده گذار، بانك و سپرده گيرندگان را در عقود مختلف معين مي كند بلكه موجب تغيير نظام مبادلات بين افراد، در بازار و هدايت نقدينگي مي شود از اين رو نمي توان بدون محاسبه جنبه هاي مختلف تاثيرگذاري آن و تدبير نظام بانكي، نرخ سود را اعلام كرد.

رئيس كل بانك مركزي نقدينگي 150 هزار ميليارد توماني را در جامعه يادآور شد و گفت: تصميم گيريها بايد به گونه اي باشد كه با هدايت اين نقدينگي به بخش اقتصادي و صنعتي ، به ‌افزايش توليد در كشور منجر شود.

او در خصوص رابطه نرخ تورم و سود بانكي نيز اظهار داشت: در مباحث كلي اقتصادي شاخص هاي متعددي را درباره ويژگي هاي اقتصادهاي كلان مطرح مي كنند بنابراين نمي توان فقط تاثير اين دو شاخص را بر يكديگر ارزيابي كرد بلكه بايد همه عوامل را با پوششي كلي تر مورد بررسي قرار داد.

مظاهري وظيفه مسئولان، مديران و بانك ها را در قبال سپرده گذاران حفظ دارايي آنها دانست و گفت: در نظام بانكداري بدون ربا هم بانك ها وكلاي سپرده گذاران هستند تا پس از به كارگيري منابع مالي در فرآيند توليد، با دريافت حق الزحمه خود، سود حاصل را به سپرده گذاران بازگردانند.

او گفت : بنابراين لازم است براي دستيابي به اين هدف ساختار كلي نظام بانكي نه فقط اصلاح شود ، بلكه ارتقاي كمي و كيفي يابد.

از رئيس كل بانك مركزي دو سوال ديگر نيز مطرح شد كه وي در خصوص پاسخگويي به خبر بركناري مديرعامل بانك صنعت و معدن، صرفا به اين جمله كه "من هم شنيده ام" اكتفا كرد.

مظاهري درباره احتمال استعفا يا بركناري خود نيز گفت: " من دارم كارم را انجام مي دهم، امروز هم در اين كنفرانس حاضر شدم و نمي دانم اين اخبار از كجا نشات مي گيرد".
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]