طرح ادغام بانكها ؛ انتشار ، تكذيب وبالا‌خره ابلا‌غ براي بررسي!

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: طرح ادغام بانكها ؛ انتشار ، تكذيب وبالا‌خره ابلا‌غ براي بررسي!
معاون اول رئيس جمهوري صبح ديروز پيش نويس طرح ادغام 8 بانك دولتي را كه پيش از اين وزارت امور اقتصادي و دارايي آن را جعلي خوانده بود، براي بررسي ابلا‌غ كرد. به گزارش فارس، پرويز داوودي در حاشيه جلسه هيئت دولت در خصوص طرح ادغام 8 بانك دولتي كه از سوي وزارت اقتصاد مطرح شده است، اظهار داشت: ‌اين طرح در دستور بررسي كارشناسانه قرار دارد و هنوز هيچ تصميمي براي آن گرفته نشده است. وي در پاسخ به اينكه انتقادات فراواني به اين طرح وجود دارد، تاكيد كرد: ما نظرات و انتقادات را در بررسي‌هاي كارشناسانه خود در نظر خواهيم گرفت و بايد اجازه داد تا مراحل بررسي خود را طي كند. حسين صمصامي سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي نيزدر حاشيه جلسه هيئت دولت در گفتگو با خبرنگاران در خصوص طرح ادغام 8 بانك دولتي، اظهار داشت: نمي‌دانم عده‌اي از كجا طرح ادغام بانك‌ها را آورده‌اند اما من آن را تكذيب مي كنم. وي در عين حال اضافه كرد: اين مساله جزئي از تحول ساختاري بانكهاست كه هنوز نهايي نشده و قرار است روي آن اقدامات كارشناسي صورت گيرد. صمصامي در خصوص طرح تحول اقتصادي بيان داشت: رئيس جمهوري در سال گذشته در دو حكم، معاون اول خود را مسئول تدوين بحث هاي تحول رفتاري و تحول ساختاري در نظام بانكي كشور كرد كه در بحث تحول رفتاري، 9 آيين‌نامه تدوين و براي اجرا ابلاغ شده است. وي تاكيد كرد: اما در بحث اصلاح ساختاري با وجود جــلـســـات زيـــاد، هـنـــوز بـــه جـمـــع بـنـــدي نـهـــايـــي نرسيده‌ايم.پيش از اين، روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي دو روز پس از انتشار خبر پيش نويس آئين نامه ادغام 8 بانك دولتي و تبديل آن به بانك قرض الحسنه، اين پيش نويس و طرح را جعلي خوانده بود، هر چند طهماسب مظاهري رئيس كل بـانـك مـركـزي روز سـه شنبـه در حاشيه همايش سياستهاي پولي و ارزي با تائيد وجود خارجي اين پيش نويس، آن را غير كارشناسي و داراي موانع قانوني و شرعي خوانده و اعلام كرده بود، تهيه يك چنين طرحي در يك اتاق بسته و توسط يكي دو كارشناس اشكالات اساسي دارد. صمصامي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا در خصوص اجراي بسته‌ سياستي - نظارتي بانك مركزي بين وزارت اقتصاد و اين نهاداختلاف وجود دارد، تاكيد كرد: هيچ اختلافي با بانك مركزي نداريم بحث‌هاي كارشناسي در اين مورد مطرح شده و قاعدتا بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد هماهنگي كامل انجام مي شود. وي درباره تكليف نهايي نرخ سود بانكي نيز گفت: نرخ سود بانكي هم قطعي شده بــــــــه طوري كه براي عقود مبادله‌اي 10 درصد است كه امروز يـــــــا اوايل هفته آينده ابلاغ مي‌شود. صمصامي در ادامه دربــــــــــاره هدفمند شدن يــــــــارانه‌ها گفت: اين بحث در چارچوب طرح بزرگ تحولات اقتصادي پيش‌بيني شده كه اوايل تيرماه از سوي رئيس جمهور اعلام مي‌شود. به گزارش ايسنا، سرپرست وزارت اقتصاد در ادامه درباره احتمال تـغـيـيـرات در ايـن وزارتـخـانـه گـفـت: آنـهـايي كه با سياست‌هاي وزارت اقتصاد و دولت همراه هستند در اين وزارتخانه مي‌مانند اما آنهايي كه بنا به صلاحديد خـود مـي‌گـويـنـد سـلايـقـمان باهم هماهنگي ندارد خودشان تصميم مي‌گيرند. صمصامي همچنين درباره افزايش حقوق كارمندان دولت گفت: حقوق كارمندان هفته‌ آينده از سوي رئيس جمهور ابلاغ مي شود چرا كه دولت مصوبه‌ آن را نهايي كرده است.

اجراي هر نوع تغييري در نظام بانكي منوط به تاييد بانك مركزي است

رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: اجراي هر نوع تغييراتي در بانكهاي دولتي و خصوصي اعم از ادغام ، تفكيك ، تغيير ‌وظيفه ، انحلال، فعاليت و افزايش سرمايه منوط به تاييد بانك مركزي است.‌به گزارش مهر، طهماسب مظاهري طرح ادغام ‌بانكها توسط چند كارشناس را به عنوان مصوبه دولت جعلي دانست و گفت: اين طرح را وزارت امور اقتصادي و ‌دارايي غير واقعي اعلام كرده و متن منتشر شده در رسانه ها قابل اتكا و علمي نبوده است.‌وي با تاكيد بر اينكه يقينا مديريت اقتصادي كشور و نظرات كارشناسي به اين نقطه خواهد رسيد كه چنين طرح كم ‌دقت و غير منسجمي به مرحله اجرا نخواهد رسيد، افزود: چنين طرحهايي را هم وزارت اقتصاد ارائه نخواهد داد .
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]