در جوابيه وزارت اقتصاد و اظهارات مظاهري عنوان شد؛ خبر تبديل 8 بانك دولتي به قرض الحسنه جعلي است

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: در جوابيه وزارت اقتصاد و اظهارات مظاهري عنوان شد؛ خبر تبديل 8 بانك دولتي به قرض الحسنه جعلي است
* تناقض در سخنراني سرپرست و جوابيه رسمي؛ صمصامي بر تبديل بانكها به قرض الحسنه تأكيد مي كند، وزارتخانه تكذيب روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پي انتشار اخبار مربوط به ادغام بانكها توضيحاتي منتشر كرد. به گزارش فارس، متن توضيحات به اين شرح است: با توجه به اهميت و نقش بانكها در نظام اقتصادي كشور، رياست جمهوري در سال گذشته دستور تشكيل دو كارگروه تحول رفتاري و تحول ساختاري را به معاون اول خود صادر نمود. نتايج بررسي و اقدامهاي كارگروه تحول رفتاري كه با عضويت تمامي بانكهاي دولتي و خصوصي بود، منجر به تهيه 9 آيين نامه پيرامون گسترش بانكداري الكترونيك، ساماندهي حسابهاي قرض الحسنه، فروش اموال مازاد بانكها، ساماندهي مطالبات معوق، تشكيل شركت رتبه بندي و... گرديد كه در اواخر سال توسط هيأت وزيران تصويب و به بانكها ابلاغ گرديد. كارگروه تحول ساختاري نيز كه علاوه بر نمايندگان برخي بانكهاي دولتي و خصوصي، از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس نيز در آن حضور داشتند، اصلاح نظام بانكي با هدف گسترش فرهنگ قرض الحسنه، واقعي نمودن عقود اسلامي بانكها، افزايش كارايي و خدمت رساني به مردم پيگيري گرديد كه بر پايه آن طرح تحول ساختاري بانكها تهيه و ارايه گرديد. براي اجرايي شدن اين طرح، كه از جمله طرحهاي تحول اقتصادي مدنظر رياست جمهوري نيز مي باشد، وزارت امور اقتصادي و دارايي مأموريت يافت تا با بررسي جزئيات اين طرح، نحوه اجراي آن را به گونه اي طراحي نمايد كه ضمن رعايت چارچوبهاي اصلي طرح، هيچ گونه خللي به خدمت رساني بانكها به مشتريان به وجود نيايد. بر اين اساس در وزارت امور اقتصادي و دارايي تاكنون جلسات مختلفي با حضور مديران عامل بانكها به منظور بررسي و ساماندهي وضعيت بانكها و اصلاح قوانين و مقررات و... تشكيل گرديده است. در اين شرايط كه هنوز در خصوص نحوه اجراي طرح تصميم نهايي اتخاذ نشده است، خبر ادغام بانكهاي دولتي و ارايه پيش نويس آن به دولت توسط اين وزارت و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض الحسنه در رسانه ها و سايتهاي خبري منتشر گرديد. متأسفانه رسانه هاي خبري نيز بدون دريافت نظر اين وزارتخانه در خصوص صحت اين خبر، با مصاحبه با برخي صاحبنظران كه از محتواي اصلي طرح تحول ساختاري نيز بي اطلاع بوده اند، موجبات بسط اين اخبار را فراهم نمودند. وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن تكذيب اين خبر و جعلي شمردن اين آيين نامه، از كليه اصحاب رسانه درخواست مي كند كه به دليل حساسيت اخبار اقتصادي، اين گونه اخبار را پس از استعلام از روابط عمومي وزارت اقتصاد منتشر نمايند. همچنين به اطلاع مي رساند به محض نهايي شدن مراحل اجرايي طرح تحول ساختاري، عموم ملت شريف ايران در جريان كامل آن قرار خواهند گرفت. * توضيح 1- مطالب وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره خبر «پيش نويس ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض الحسنه» خود دچار تناقض است و در حالي كه بر «تهيه و ارايه طرح تحول ساختاري بانكها» و «اصلاح نظام بانكي با هدف گسترش فرهنگ قرض الحسنه» در اين طرح تأكيد دارد، از طرف ديگر پيش نويس تبديل بانكهاي دولتي به قرض الحسنه را كه در خبر فارس هم چندين بار بر نهايي نشدن آن تأكيد شده بود، جعلي خوانده است. 2- در حالي وزارت اقتصاد پيش نويس آيين نامه ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض الحسنه را جعلي و كذب خوانده است كه حسين صمصامي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي در جلسه اي كه با مجموعه دستگاههاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي در گرگان برگزار شده بود، تأكيد كرد كه بانكها براي تخصصي سازي شعب خود به بانكهاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري اقدام كنند. وي افزود: بانكها بايد سپرده ها را با شفاف سازي لازم در قسمت قرض الحسنه، جاري و ساير منابع سرمايه گذاري كنند. 3- روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين جوابيه اعلام كرد، هنوز در خصوص نحوه اجراي طرح، تصميم نهايي اتخاذ نشده كه در خبر فارس نيز بارها (5 بار) بر پيش نويس بودن اين آيين نامه تأكيد گرديده و مكرر (3 بار) اعلام شده كه اين طرح هنوز نهايي نشده است. 4- فارس اسناد و مدارك مربوط به اين آيين نامه را در اختيار دارد كه در صورت نياز و صلاحديد قابل انتشار خواهد بود. *** * مظاهري اعلام كرد ؛ ادغام بانكها موضوعيت ندارد گروه اقتصادي- غلامي: رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه ادغام بانكهاي دولتي موضوعيت ندارد و انتساب پيش نويس آن به عنوان مصوبه دولت جعلي است، تأكيد كرد: سياستهاي پولي با ابلاغ بانك مركزي قابل اجراست. طهماسب مظاهري در حاشيه هجدهمين كنفرانس سالانه سياستهاي پولي و ارزي با موضوع نوسازي و اصلاح ساختار نظام بانكي كشور (نقاط قوت و ضعف، ايده ها و راهكارها) در يك نشست خبري در خصوص رابطه تورم و سود بانكي گفت: رابطه تورم و سود بانكي نيز مانند ساير شاخصهاي اقتصادي داراي مباني علمي است و بر اساس فريضه هاي مختلفي تعريف مي شود. رئيس كل بانك مركزي با تأكيد بر اينكه نرخ تورم و سود بانكي از يكديگر تأثيرپذير است، رابطه اين دو را بايد در يك پوشش كلي تر در نظر گرفت. وي تصريح كرد: اگر وظيفه نظام بانكي حفظ منافع سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان باشد در اين صورت رابطه نرخ سود و تورم معنادار مي شود و اگر وظيفه نظام بانكي غير از اين باشد هر تصميمي در اين خصوص را مي توان گرفت. مظاهري با تأكيد بر اينكه وظيفه نظام بانكي حفظ منابع سپرده گذاران و تسهيلات گيرندگان است، گفت: حداقل در نظام بانكداري بدون ربا نظام بانكي وكيل سپرده گذاران است و مسؤول به كارگيري سپرده گذاران در سرمايه گذاريهاي اقتصادي است كه بر اساس توافق صورت گرفته نيز حق الوكاله بانك برداشت مي شود. به گفته رئيس كل بانك مركزي، يك وكيل يعني بانك موظف است منابع موكل خود يعني سپرده گذاران را در جايي سرمايه گذاري كند كه داراي بالاترين بازده باشد و نسبت به تورم نيز پوشش لازم را دارا باشد. * ادغام بانكها وي در خصوص پيش نويس ادغام بانكهاي دولتي گفت: ادغام، تفكيك، تشكيل يا انحلال شركتها به نحوه فعاليتهاي طبيعي بنگاه اقتصادي باز مي گردد و هيچ يك از موارد مذكور به تنهايي موضوعيت ندارد. مظاهري با تأكيد بر اينكه نفس ادغام بانكها موضوعيت ندارد، خاطرنشان كرد: متن اوليه ادغام بانكها پيش نويسي است كه توسط يكي دو كارشناس اقتصادي نوشته و براي نظرخواهي به مديران بانكي ارسال شده است. رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اين پيش نويس متن مصوب دولت نيست و انتساب آن به اين عنوان جعلي است، افزود: اين پيش نويس در كارگروهي ويژه تصويب نشده و موانع قانوني، شرعي و... آن بايد ديده شود. به گفته وي، هر دستگاهي مي تواند پيش نويسي را تهيه كند و با ذكر پيش نويس براي نظرخواهي به جامعه نخبگان ارايه نمايد اما اين پيش نويس حتي قبل از نظرات كارشناسي اوليه در اختيار عموم قرار گرفت. مظاهري با تأكيد بر اينكه اين متن نياز به كار فني، علمي و مديريتي دارد و به صورت فعلي قابليت اجرا ندارد، گفت: تغييرات بانكها بايد با پيشنهاد مجمع عمومي و تأييد بانك مركزي صورت گيرد. * استعفاي مظاهري مظاهري در مورد استعفاي خود گفت: من هم اكنون مشغول كار و خدمت هستم.رئيس كل بانك مركزي در مورد تغيير مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: من نيز مانند شما شنيده ام كه مديرعامل اين بانك بركنار شده است. وي در خصوص زمان ابلاغ نرخ سود بانكي گفت: سياستهاي پولي با ابلاغ بانك مركزي قابل اجراست. مظاهري اظهار داشت: سود بانكي مجموعه عواملي است كه نه تنها نظام و رابطه بين بانك، سپرده گذار و تسهيلات گيرندگان را مشخص مي كند بلكه نرخ سود رايج در بازار را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. رئيس كل بانك مركزي گفت: سياست پولي كه سود حاصل از منابع و دارايي ها را مشخص مي كند بايد به نحوي باشد كه نقدينگي 150 هزار ميليارد توماني را به سوي توليد سوق دهد . وي بر توجه به اين نكته كه دولت چه مقدار از منابع بانكي را چگونه و چه ميزان در اختيار چه نهادهايي قرار دهد و همچنين پرداخت يكسان يارانه به همه بخشها و... تأكيد كرد و افزود: مصلحت كشور اين است كه منابع يارانه اي به برخي بخشها اختصاص يابد. مظاهري خاطرنشان كرد: به ما فرصت دهيد تا بسته نرخ سود بانكي را براي ابلاغ كامل كنيم و آن را با تمام اجزا ابلاغ نمايد.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 410]