تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837223757
افزايش شايعات درباره تغيير قريب الوقوع رئيس كل بانك مركزي؛ مظاهري: فعلاً كه همه چيز شايعه است
واضح آرشیو وب فارسی:قدس: افزايش شايعات درباره تغيير قريب الوقوع رئيس كل بانك مركزي؛ مظاهري: فعلاً كه همه چيز شايعه است
گروه اقتصادي- علي دوستي: با اينكه محافل خبري ديروز از احتمال استعفا يا بركناري رئيس كل بانك مركزي سخن مي گفتند، اما طهماسب مظاهري مي گويد: هيچ خبري نيست و فعلاً همه چيز شايعه است.وي در گفتگوي كوتاهي با خبرنگار ما افزود: بنده كه استعفا نداده و نخواهم داد. در هيچ شغلي عادت به استعفا ندارم. غير از اين هم خبر ديگري نيست و فكر مي كنم تمام اينها ساخته و پرداخته رسانه هاست. البته ما داريم كار خودمان را انجام مي دهيم و كاري به اين مسايل نداريم. با اين حال نشانه هاي بروز كرده در چند روز اخير خلاف اظهارات رئيس كل بانك مركزي را نشان مي دهد. به نظر مي رسد، فشارها بر مظاهري افزايش يافته و وي تنها مانده است. اگر به اخبار چند روز اخير نگاهي بيندازيم، خواهيم ديد كه تقريباً تمام اعضاي ارشد دولت به جز رئيس جمهور عليه بانك مركزي سخن گفته اند. معاون اول رئيس جمهور، سخنگوي دولت، سرپرست وزارت اقتصاد، رئيس دانشگاه تهران، مجمع عمومي مشترك بانكها، وزير كار و امور اجتماعي و سرانجام برخي استانداران. از سوي ديگر دولت ديروز مصوبه اي را كه قدس پيشتر خبر آن را منتشر كرده بود، رسماً اعلام كرد. بر اين اساس، تصميم گيري درباره پرداخت وامهاي بانكي به استانداران محول شده است و بانكها حق ندارند بدون تصويب كارگروههاي خاصي كه در استانداري تشكيل مي شود به برخي طرحها وام بدهند. البته اين مصوبه بخش دومي هم دارد كه هنوز رسماً ابلاغ نشده و اين بخش همان محول كردن تصميم گيري براي پرداخت هرگونه وامي به استانداريها حتي وامهاي مربوط به مردم و حتي وامهاي پرداختي بانكها و مؤسسه هاي مالي و اعتباري خصوصي است. جالب آن جاست كه فشار استانداران نيز اين روزها بر بانكهاي شهرستاني افزايش يافته است و آنها معتقدند، بانكها بايد بدون در نظر گرفتن ميزان منابعي كه دارند و همچنين دور زدن و به زبان بي زباني طي نكردن مراحل قانوني كه بانك براي دريافت وثيقه لازم و حصول اطمينان از باز پرداخت وام طي مي كند، صرفاً با دستور استاندار نسبت به پرداخت وجه به شخص معرفي شده اقدام كنند.نمونه بارز اين فشارهاي عجيب نامه استاندار سمنان است كه اتفاقاً با دستور موافق رئيس جمهور به سرپرست وزارت اقتصادي و سپس بانك مركزي رسيده و در اين بانك لقب مكاتبه تاريخي دريافت كرده است.فشار ديگر مربوط به وزارت كار و امور اجتماعي است كه طرح مربوط به بنگاههاي زود بازده اش به عنوان چالشي براي بانك مركزي مطرح است و اين بانك يكي از عوامل اصلي ايجاد بحران مسكن را همين طرح مي داند و در مقابل جهرمي وزير كار نيز آمار استنادي بانك مركزي و مركز پژوهشهاي مجلس را جعلي خوانده است. مسأله ديگري كه باعث شده ميان بانك مركزي و دولت چالش ايجاد و احتمال بر كناري يا استعفاي مظاهري مطرح شود، نامه دو روز پيش وي به بانكها بود كه در آن تأكيد شد از اجراي دستورات استانداران براي پرداخت وام خودداري شود. مظاهري معتقد است، قانون بانكداري بدون ربا مي گويد كه بانك، وكيل سپرده گذاران است و بايد با پول آنها كار كرده و سودي به آنها بدهد. حال اگر اين وكيل قادر به انجام امر وكالت براساس صرفه و صلاح سپرده گذاران نيست بايد به موكل اعلام و از ادامه وكالت عذر بخواهد، اما نمي تواند با پولي كه متعلق به خودش نيست كاري بكند كه صرفه در آن رعايت نشده باشد. بنابراين بانكها نيز نمي توانند و اصولاً حق ندارند بدون دريافت وثايقي لازم يا حصول اطمينان از بازگشت پول با سود مكفي نسبت به پرداخت منابعي كه براي خرج بهينه آن وكيلند، اقدام كنند. چرا كه اين اقدام به نوعي خيانت در امانت محسوب مي شود، اما ظاهراً دولت خود را صاحب منابع بانكي و سپرده هاي مردم دانسته و چنين تفكري را قبول ندارد. دولت شيوه هاي فعلي بانكها درباره رفتار با تقاضاهاي وام را نمي پذيرد و لذا در صدد اعمال تغييرات مديريتي در بانكها و احتمالاً بانك مركزي است. با اين حال بايد گفت، جدال دولت - بانك مركزي شايد ديري نپايد چرا كه دو طرف بر سر اصول با يكديگر اختلاف دارند و اين اصول نيز براي هر طرف قابل گذشت نيست.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[مشاهده در: www.qudsdaily.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]
-
گوناگون
پربازدیدترینها