پاسخ ‌قوه‌قضائيه ‌به‌گزارش ‌تحقيق ‌وتفحص ‌مجلسسياه‌ نمايى ‌ديده مى‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: پاسخ ‌قوه‌قضائيه ‌به‌گزارش ‌تحقيق ‌وتفحص ‌مجلسسياه‌ نمايى ‌ديده مى‌شود
روابط عمومى‌قوه قضائيه در پاسخ به گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلا‌مى‌از اين قوه كه در صحن علنى قرائت شد، اطلا‌عيه‌اى صادر كرد.

در اين اطلا‌عيه آمده است: «با توجه به قرائت شتابزده گزارش تحقيق و تفحص قوه قضائيه بدون طى فرآيند قانونى در آخرين ساعات عمر مجلس هفتم از جمله عدم امضاى رئيس محترم كميسيون قضايي، ناديده گرفتن پاسخ‌ها و نظرات قوه قضائيه و تغييرها و تبديل‌هاى محتوايى در ساعات آخر نهايى كردن گزارش و اعمال سليقه تنى معدود از نمايندگان و اصرار و پافشارى اين افراد بر قرائت گزارش در صحن مجلس بدون طى مراحل قانونى آن هم در جلسه‌اى كه طبق گفته برخى نمايندگان محترم به حد نصاب نرسيده بود، قرائت و به عنوان سندى منسوب به مجلس محترم شوراى اسلا‌مى‌منتشر گرديد.

جهت روشن شدن اذهان عمومى‌تنها به نشر يكى از پاسخ‌هاى قوه‌قضائيه در تاريخ 22 ديماه 1386 خطاب به هيئت رئيسه محترم مجلس هفتم اكتفا مى‌‌كنيم. بديهى است پس از وصول رسمى متن گزارش و مستندات آن به قوه قضائيه، بررسى و رسيدگى لا‌زم انجام و نتيجه نهايى اعلا‌م خواهد شد.»

اين اطلا‌عيه مى‌افزايد: نگاهى گذرا به گزارش ارسالى كه همان مضامين نوشته سابق را تكرار كرده است، تضاد اين گزارش را با واقعيت انجام شده و در دست انجام قوه قضائيه روشن مى‌‌كند و خواننده آگاه را با گمانه‌زنى‌ها و تدوين شايعات پيرامونى و استناد به گزارش‌هاى واهى و نامه‌هاى غرض‌آلود محكومان دادگاه‌ها و محروم‌شدگان از نفوذ در دادگسترى روبرو مى‌‌سازد. اگر كسى بخواهد متن اين گزارش را با روش علمى و از روى كارشناسى تجزيه و تحليل نموده و مبانى و مستندات آن را نقد كند، همه مدعيات و اظهارنظرها، با پرسش‌ها و اشكالا‌ت فراوانى روبه‌رو خواهد شد، گرچه وضع فعلى دادگسترى‌ها مصون از نقايص و كاستى‌ها و مشكلا‌ت نمى‌باشد و رياست محترم قوه قضائيه با ارتباطات و اطلا‌عات جامعى كه دارند خود مدعى رفتارهاى غلط قضايى مى‌‌باشند و در انتقاد از دستگاه‌هاى زير مجموعه خودشان مشهور بوده و ديدارهاى مردمى‌و نهادهاى جديد نظارتى را براى رفع همين كاستى‌ها و دغدغه‌ها ايجاد كرده‌اند، ليكن دوستان در اين گزارش راه صواب نرفته و همراه با هياهو در قالب فراخوان عمومى‌با رويكردى جانب‌دارانه و پيش‌داورانه، تحقيق و تفحص را آغاز كردند و از تحقيق و تفحصى هوشمندانه و در شان مجلس شوراى اسلا‌مى‌محروم شدند. بى‌دقتى اين گزارش به‌اندازه‌اى است كه هم نقد علمى و كارشناسانه آن، در ده‌ها صفحه، نمى‌گنجد و هم نشر آن، شكايات به حق و متعددى را عليه تهيه كنندگان در پى خواهد داشت. اگر خوف تشويش افكار عمومى‌و تضييع حقوق مديران و قضات مخلص نبود، داورى اين گزارش پرافترا را به مردم و اهل فن وا مى‌‌گذاشتيم و چونان موارد ديگر سكوت پيشه مى‌‌كرديم.

در ادامه آمده است: در اين نوشته با هدف دفاع از دست‌آوردهاى دستگاه قضايى و پاسدارى از تلا‌ش‌هاى مخلصانه قضات و مسئولا‌ن پرتلا‌ش دادگستري، تنها چند نكته را يادآورى مى‌‌كنيم. اميدواريم ثمره آن به درنگ و تامل و تجديدنظر و تصحيح گزارش بيانجامد.

اول: تحقيق و تفحص و اظهار نظر كارشناسى در امور قضايى و پرونده‌ها و احكام قطعى صادر شده، صرفا در صلا‌حيت دادگاه‌هاى عالى و ديوان عالى كشور، آن هم براساس موازين پيش‌بينى شده در مقررات شكلى و ماهوى مى‌‌باشد كه البته اين نكته صريح اصول قانون اساسى و اصول پذيرفته شده قضايى و فقهى است و بر اين اساس آراى قطعى قضايى در پرونده‌ها فصل الخطاب بوده و قابل طرح و رسيدگى و اظهارنظر در مجلس شوراى اسلا‌مى‌يا غير آن نمى‌باشد و اين‌گونه دخالت‌ها مانند دخالت مستقيم قوه قضائيه و قوه مجريه در قوانين مصوب مجلس شوراى اسلا‌مى‌و رد و نفى آنهاست كه اين رفتار، هم خلا‌ف استقلا‌ل قوا بوده و هم خلا‌ف اصول مسلم حقوق است. متاسفانه نزديك به هشتاد درصد اين گزارش، مرتبط با امور و پرونده‌هاى قضايى و مصداق دخالت مرجع غيرذى‌صلا‌ح در امر قضاست كه طبق قانون بى‌اعتبار مى‌‌باشد.

دوم :قوه قضائيه در اطلا‌عيه خود مى‌افزايد: بيشتر مطالبى كه در اين گزارش آمده است خلا‌ف واقع و برخاسته از گمانه‌زنى‌هايى بى‌اساس و برگرفته از شايعات، نامه‌ها و گزارش‌هاى غرض‌آلود محكوم‌شدگان دادگاه‌ها، مفسدان اقتصادي، قضات اخراجى و تعليق شده و افراد بدگمان به دستگاه قضايى است كه خوشبختانه پاسخ بسيارى از آنها را مركز حفاظت اطلا‌عات قوه قضائيه به رياست محترم مجلس به طور مكتوب و مستدل گزارش نموده است.

سوم: آن‌چه در مقدمه اين گزارش با عنوان عدم همكارى قوه قضائيه آمده است، برخاسته از پنداشت اشتباه تنظيم‌كنندگان از گستره و دايره قانونى تحقيق و تفحص است كه در پاسخ نخستين نامه و اقدام كميسيون تحقيق و تفحص، غيرقانونى بودن اين نوع تحقيق و تفحص به همراه ادله آن، اعلا‌م و توضيح داده شده است مستفاد از قانون اساسى و نظر شوراى محترم نگهبان كه در مجلس ششم نسبت به تحقيق و تفحص آن دوره مجلس از سازمان صدا و سيما اعلا‌م نمودند كليه دستگاه‌هايى كه رئيس آن به طور مستقيم از سوى مقام معظم رهبرى منصوب مى‌‌گردد مشمول تحقيق و تفحص مجلس نبوده مگر با دستور معظم‌له و بديهى است كه قوه قضائيه مصداق بارز و قدر متيقن اين مطلب است كه نه تنها رياست قوه توسط ايشان منصوب مى‌‌گردد كه كل قوه قضائيه تحت نظر مستقيم ولا‌يت امر بوده و مشروعيت قضاوت منوط به آن است. با اين همه پس از اصرار برخى آقايان و با چشم‌پوشى از اين نظر روشن و شفاف، به جهت جلوگيرى از تنش و اختلا‌ف مى‌ان دو قوه، در نامه‌اى از طرف رياست محترم قوه قضائيه به رياست محترم مجلس شوراى اسلا‌مى‌موافقت شد تحقيق و تفحص در دايره امور ادارى و مالى و نه قضايى و پرونده‌ها، صورت پذيرد و به كليه بخش‌هاى ادارى و مالى و سازمان‌هاى غيرقضايى وابسته به قوه قضائيه، اعلا‌م شد كه با گروه اعزامى‌از مجلس همكارى بايسته را انجام دهند. در ادامه آمده است: متاسفانه اشخاصى كه حياتشان را در ايجاد بلوا و تنش مى‌ان قوا و مسئولا‌ن كشور مى‌‌دانند، با سوءاستفاده از برخى از نمايندگان محترم مجلس، نه تنها بر اين راه نرفتند و تحقيق و تفحص صادقانه ننمودند كه شايعات و افترائات، نامه‌ها، گزارش‌هاى خلا‌ف واقع و سخنان پراكنده و تحقيق ناشده و اخبار جانبدارانه برخى رسانه‌ها و گزارش‌هاى غرض‌آلود محكومين دادگاه‌ها و اطراف پرونده‌هاى قضايى درباره شخصيت‌هاى حقوقى و حقيقى دادگسترى را، مبناى گزارش تحقيق و تفحص قرار دادند كه با اندك تامل و مقايسه مى‌ان سخن‌پراكنى‌هاى بعضى گروه‌هاى سياسى خاص عليه قوه قضائيه و ادبيات و سياق و مدعيات و محتوايى كه در اين گزارش آمده است، ناراستى و نادرستى اين گزارش را روشن مى‌‌سازد كه خوشبختانه با رد شدن نسخه سابق اين گزارش و اعتراض برخى اعضاى كميسيون قضايى بر آن و انتشار غيرمستقيم آن به بيرون مجلس، روبرو مى‌‌گردد. اين اطلا‌عيه مى‌افزايد: چونان‌كه گفتيم اين گزارش تكرار همان گزارش سابقى است كه مورد نهى مقام معظم رهبرى قرار گرفته و تنها براى جلوگيرى از شكايت اشخاصى كه مورد تهمت و افترا قرار گرفته‌اند نام كامل افراد به حروف اختصارى تبديل گرديده است. با نگاهى به محتوا و ادبيات گزارش و تطبيق آن با شايعات و بولتن‌ها و شب‌نامه‌هايى كه مضامين آن بارها بررسى شده است و تضاد مدعيات آمده در اين گزارش با حركت رو به جلو دستگاه قضايي، به نظر مى‌‌رسد اين گزارش از منابع و انگاره‌هاى زير گرفته شده است: 1‌- گزارش‌هاى كذب افرادى كه با برخى از مقامات قضايى كشور اختلا‌ف‌نظر دارند و يا به جهت برخى احكام صادر شده عليه آنان زيان ديده و ناراحتند.

2- ‌اخبار نادرست و تحليل‌هاى غلط برگرفته شده از پايگاه‌هاى اطلا‌ع‌رسانى شايعه افكن و برخى بولتن‌ها و روزنامه‌ها

3- ‌انگاره‌ها و گفته‌ها و گزارش‌هاى جانبدارانه ارايه شده از سوى افراد بدگمان و غيرمسئول دستگاه‌هاى انتظامي، امنيتى و اجرايى كه نتوانستند نظرات و خواسته‌هاى ناقص و يك‌جانبه خود را به قوه قضائيه يا قضات مستقل در پرونده‌ها تحميل نمايند.

4- ‌ داده‌ها و گزارش‌هايى كه در پاسخ فراخوان عمومى‌نادرست و غيرقانونى كميسيون عليه قوه قضائيه جمع‌آورى گرديده و نوعا از سوى مفسدان اجتماعى و اقتصادي، افراد مغرض و مسئله‌دار، محكومين دادگاه‌ها و كسانى كه به گونه‌اى از دستگاه قضايى ضرر و زيان ديده‌اند تهيه شده و سپس اين اطلا‌عات ناصحيح و گزارش‌هاى تحقيق ناشده، در قالب گزارش تحقيق و تفحص توسط برخى از افراد كميسيون تنظيم و تدوين گشته است. البته بسيار روشن است كه از اين‌گونه اطلا‌عات و شايعات چند برابر آن نسبت به نمايندگان مجلس شوراى اسلا‌مى‌و ديگر مديران كشور در گفته‌ها، بولتن‌ها و شب‌نامه‌ها و روزنامه‌ها يافت شده و مى‌‌شود و اگر بنا باشد چنين داده‌ها و اطلا‌عاتى مبناى دستگاه‌هاى نظارتي، حقوقى و اجرايى قرار گيرد و به مجرد نشر و يا شنيدن اين‌گونه تهمت‌ها و ياوه‌سرايى‌ها عليه مسئولا‌ن و شخصيت‌هاى كشور، توسط دستگاه‌هاى نظارتى مبناى عمل شود، نه از تاك نشانى باقى خواهد ماند و نه از تاكنشان.

5‌- استناد به نظرات و اشكالا‌ت غيرعلمى و به دور از كارشناسي، در رابطه با حوزه‌هاى فنى و تخصصى پرونده‌ها و فرآيند دادرسى و ايرادهاى عاميانه به رويه‌هاى قضايى كه برداشت‌هاى سطحى از چگونگى رسيدگى به پرونده‌ها و داورى‌هاى شتابزده نسبت به اقدامات و تصميمات قضايى را در پى داشته است و موجب تفسيرهاى غلط و سليقه‌اى از قوانين قضايى شده است كه در جاى جاى اين گزارش به چشم مى‌‌خورد.

6‌- متاسفانه، نگاه بدگمانانه به سياست‌ها و برنامه‌هاى قوه قضائيه و اعتماد به تحليل‌ها و داورى‌هاى بولتن‌ها و گزارش‌ها و القائات خلا‌ف واقع، ساختار و اسكلت اين گزارش را تشكيل مى‌‌دهد و هدف تنظيم كنندگان، محكوميت قوه قضائيه و زير سوال بردن آن همه سياست‌ها و اقدامات اصلا‌حى انجام گرفته و خراب كردن مسئولا‌ن و قضات مستقل و دلسوز اين قوه مى‌‌باشد. گواه آن، فراخوان عمومى‌و اعتماد به داده‌هاى اين فراخوان بدون دعوت از افرادى كه در اين گزارش هتك گرديده‌اند و حتى بدون سوال و استفسار از واحدهايى كه بر آنها اشكال شده است، مى‌‌باشد، كه بعيد است بتوان آن را حمل بر سادگى و بى‌غرضى دانست. 7-‌ تاثير و نفوذ كلا‌م و تحليل‌هاى برخى وكلا‌ و واسطه‌ها و افراد ذى‌نفوذى كه از احياى دادسرها و يا شوراهاى حل اختلا‌ف و نهادهاى شبه قضايى ديگر و تصويب سياست‌هاى جرم‌زدايي، قضازدايى و حبس‌زدايى و تشكيل ستادهاى حفاظت اجتماعي، حفظ حقوق بيت‌المال و ديگر اقدامات مبتكرانه متضرر گشته و قدرت نفوذ خود را از دست داده‌اند. 8‌ -نشر اكاذيب و لحن افترا بستن و تهمت زدن به مسئولا‌ن و دستگاه قضايى ادبيات و نگارش به كار گرفته شده، گزارش را تا سطح بيانيه‌اى انتقام‌جويانه عليه دستگاه قضايى و مسوولا‌ن عالى آن پايين آورده است كه در برخى موارد مستوجب تعقيب قضايى خواهد بود.

9‌- در اين گزارش گويا از نظرات برخى قضات سلب صلا‌حيت شده و خارج شده از دستگاه قضايي، استفاده شده است و اين نظرات مبناى ارزيابى دستاوردها و اصلا‌حات عظيمى كه در قوه قضائيه طى دو دوره اخير شكل گرفته شده است و به جاى تحقيق علمى و تفحص دقيق نسبت به دستاوردهاى اصلا‌حات و توسعه قضايى و نيز بهره‌گيرى از نظر اساتيد دانشگاه‌ها و قضات عالى‌رتبه و حقوقدانان كشور به تحليل‌ها و ارزيابى‌هاى رانده‌شدگان از دستگاه عدالت اعتماد گرديده است. امروز بحمدالله اصلا‌حات و تحولا‌ت ايجاد شده در اين قوه چه در بعد دادگسترى و قضايى چه در بعد سازمان‌هاى وابسته هم در داخل كشور و هم در خارج به ويژه نزد قضات و علماى جهان اسلا‌م زبان‌زد عام و خاص بوده است و موجب افتخار است و كسانى كه نمى‌توانند آنها را ببينند و تلا‌ش در برعكس جلوه دادن اين دستاوردها دارند ناكام مانده و خواهند ماند و روند تحول و ارتقا و افتخارآفرينى نظام قضايى ما روزبه‌روز افزون‌تر خواهد شد.

10‌-در مقدمه گزارش آمده است كه چون كميته تحقيق و تفحص حدود (300) سوال براى قوه قضائيه فرستاده و پاسخى دريافت نكرده پس اين گزارش را تنظيم كرده و مى‌‌خواهد به مجلس ارايه دهد، شگفتا از كى تا به حال روش علمى و حقوقى تحقيق و تفحص اين‌گونه بوده است؟ و آيا پاسخ نگفتن دستگاه قضايى به سوالا‌تى كه بيشتر از پرونده‌هاى قضايى و يا شوون امر قضا مى‌‌باشد و اسرار و امور شخصى مردم در آنهاست و قوه قضائيه به حكم قانون اساسى مسئول حفظ حرمت و حراست از آنها مى‌‌باشد، و ورود مجلس به اين حوزه خلا‌ف قانون است مى‌‌تواند مجوزى باشد براى اين‌كه ادعاهاى يكسويه اطراف آن پرونده‌ها و يا تهمت‌ها و شايعات مفسدان و متضرران و مشكل‌داران با دستگاه قضايي، مورد استناد قرار گيرد و به محض پاسخ نگفتن قوه قضائيه به آنها، صحيح و مطابق واقع محسوب گردد و به عنوان گزارش تحقيق و تفحص عليه قوه قضائيه به مجلس يا به مردم ارائه شود؟!

قوه قضائيه د رادامه اطلا‌عيه خود آورده است: نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراى اسلا‌مى‌مستحضر باشند تهيه‌كنندگان گزارش حرمت مجلس محترم را نگاه نداشته و به جاى اين‌كه با تشكيل كار گروه‌هاى تخصصى با مسئولا‌ن مربوطه در دستگاه قضايى كه براى آنان به همين منظور ابلا‌غ صادر شده بود همكارى نمايند و بر تحولا‌ت و دستاوردها و اصلا‌حات انجام شده در قوه قضائيه از نزديك وقوف يابند و آثار آن را در جامعه و در ميان حقوق‌دانان و اساتيد دانشگاه كه متاسفانه در اين گزارش عليه آنان نيز قلم زده شده است مشاهده كنند و گزارش كارشناسى شده و واقعى را منعكس كنند، برعكس عمل كرده‌اند و با شتاب و خرسندى مجموعه گزارش‌هاى خلا‌ف واقع و ادعاهاى كذب فوق‌الذكر را به عنوان گزارش تحقيق و تفحص تنظيم كرده‌اند و حتى به خود زحمت نداده كه از گزارش تنظيم شده توسط هيئت ارتقاى منصوب گرديده از طرف مقام معظم رهبرى و رياست قوه قضائيه كه گزارش جامع و مبسوط خود را طى زحمت قريب به يك سال تنظيم كرده و ارائه نمودند استفاده كنند كه هم افتخارات و دستاوردهاى عظيم قوه در آن منعكس شده و هم برخى از نقاط ضعف‌هايى كه از قبل نيز مورد توجه بوده و قوانين و راهكارهاى اصلا‌ح آن نيز به مجلس داده شده و يا در دست اجرا مى‌‌باشد، تبيين گرديده است. ششم ‌ در جاى جاى اين گزارش سياه‌نمايى نسبت به عملكرد قوه قضائيه از قبيل ادعاى عدم رضايت‌مندى مردم، بهتر بودن وضع سابق، كم‌توجهى به قضات روحانى و جذب دانشگاهيان به دادگسترى و امثال اين شايعات، به چشم مى‌‌خورد. در ادامه اين اطلا‌عيه با اشاره به در صورتى كه طبق آمار و نظرسنجى‌هاى انجام گرفته توسط ارگان‌هاى ديگر غير از قوه قضائيه، بيشترين ضريب افزايش اطمينان مردم و مراجعين به دستگاه قضايى در اين دوره شكل گرفته است آمده است; امروزه مردم عزيز ما مى‌‌توانند با كمال سهولت هر هفته به مديران قضايى استان خود مراجعه و با آنان مشكلا‌ت خود را در ميان بگذارند و كليه مديران و دادستان‌ها موظف شده‌اند ديدار مردمى‌هفتگى داشته باشند و به درد دل مردم برسند. علا‌وه بر راه‌اندازى ارتباطات مستقيم تلفنى با شماره‌هاى ويژه ارتباطات مردمى‌و ارتباط مستمر مردم با اين شماره‌ها، تشكيل دفاتر نظارت و پيگيرى و مراجعات مردمى‌در مركز و همه استان‌ها و جلسات ديدارهاى مردمى‌با شخص رئيس قوه قضائيه، ايجاد مراكز نظارتى متعدد همچون نظارت و پيگيرى بر پرونده‌ها در سراسر كشور، حفاظت و اطلا‌عات قوه، مركز حفظ حقوق شهروندي، مركز ارزشيابى قضات، تيم‌هاى بازرسى ويژه، جلسات فعال و تصميمات مستمر محكمه عالى انتظامى‌و كميسيون كارشناسى محكمه مزبور و كميسيون نقل و انتقالا‌ت قضات كه بيشترين و دقيق‌ترين بررسى‌ها را انجام داده و قاطعانه‌ترين احكام را عليه قضات متخلف صادر كرده به نحوى كه بسيارى از اين اقدامات در تاريخ عدليه سابقه نداشته است. مجموع اين امور هرگونه حاشيه امن و زمينه سوءاستفاده مديران قضايي، قضات و كارمندان را از بين برده است و اين يكى از افتخارات مديريت در اين دوره است كه آمار و ارقام آن در دادستانى انتظامى‌و ديگر مراكز نظارتى و حفاظتى ايجاد شده، ضبط و ثبت است و تنظيم‌كنندگان محترم به جاى استناد به منابع انحرافى و غيرمسوول به راحتى مى‌‌توانستند از اين آمار بهره برده و براساس آمار و مستندات نظر دهند.

در ادامه آمده است: هفتم ‌ بحمدالله امروزه وضعيت اوقات رسيدگى و فرآيند دادرسى با وضعيت سابق قابل مقايسه نيست. براساس آمار موجود كه بر مبناى سيستم‌هاى رايانه‌اى استخراج گرديده مواعد رسيدگى قبل از اين دوه در هر مرحله چهار ماه تا يك سال بوده ولى در اين دوره على‌رغم تراكم بيش از حد پرونده‌ها طبق دقيق‌ترين آمار در تهران كه بيشترين تراكم را داشته ميانگين در پرونده‌هاى كيفرى 45 روز و در مدنى 65 روز و در دادسرا 55 روز شده است كه با توجه به مشكلا‌ت بودجه‌اى اين قوه و محدود بودن امكانات بى‌نظير است.

البته در ارتباط با امر ابلا‌غ اوراق قضايى و اجراى احكام كه قسمتى از آنها وظيفه ذاتى نيروى انتظامى‌است و همچنين انجام استعلا‌م و كارشناسى‌هاى لا‌زم در پرونده و يا سيستم انتقال پرونده به تجديدنظر يا ديوان عالى كشور هنوز هم مشكلا‌تى وجود دارد كه موجب اطاله زمان دادرسى است ولى به يارى خداوند با دستورالعمل‌هاى مبسوط و دقيقى كه با كارشناسى‌هاى فنى و علمى تهيه و تنظيم و ابلا‌غ گرديده اين مشكلا‌ت رفع خواهد شد. و اين در حالى است كه ورودى پرونده‌هاى حقوقى و كيفرى در كشور ما امروزه بسيار زياد است و با آمار كشورهاى ديگر قابل قياس نيست. در سال 85 قريب به 8 ميليون پرونده اعم از حقوقي، كيفرى و مدنى خاص به دستگاه قضايى سرازير گشته كه حكايت از نابسامانى دستگاه‌هاى اجرايى و قوانين و مقررات كشور دارد. متاسفانه از يك سو مقررات و ساختارهاى اجرايى كه منشا پيدايش حقوق مردم است همچون مقررات و ساختار شهردارى‌ها، گمركات، بيمه، بانك‌ها و مقررات مربوط به صدور دسته چك، وزارتخانه و سازمان‌هاى مربوط به بازرگانى و مسكن و منابع طبيعى و زمين، جنگل‌ها و مراتع و ده‌ها دستگاه اجرايى ديگر بسيار نارسا و غيرشفاف و كهنه و غيرفنى بوده و از طرف ديگر انبوه قوانين بسيار و مختلف و متضاد و دست و پاگير و غيرشفاف كه امكان نفوذ و سوءاستفاده از خلا‌ءهاى قانونى را فراهم آورده و منشا افزايش دعاوى و پرونده‌سازى گشته و مى‌‌شود و بازخورد و نتيجه سوء آن در دستگاه قضايى به شكل تراكم پرونده‌ها متبلور مى‌‌شود.

اين اطلا‌عيه مى‌افزايد: با چشم‌پوشى از ناهنجارى‌هاى قانونى و ساختارى كه توليد پرونده قضايى مى‌‌كند نمى‌توان از قوه قضائيه انتظار معجزه داشت.

هميشه و همه‌جا به عنوان يك اصل، پيشگيرى اولى و كم‌هزينه‌تر از درمان و علا‌ج است. اين اطلا‌عيه مى‌افزايد: امروزه در دنيا سيستم‌هاى اجرايى كه متولى تنظيم حقوق مردم مى‌‌باشند با بهره‌بردارى از تكنيك‌هاى روز، سلا‌مت و بهره‌ورى نظامات اجرايى را بالا‌ برده‌اند و در نتيجه اختلا‌ف، دعوا و نزاع پيش نمى‌آيد و پرونده‌قضايى شكل نمى‌گيرد. افزون بر آن‌كه در قوانين آنها رسيدگى به همه دعاوى و تخلفات قضايى نبوده و به صورت ديگرى حل و فصل مى‌‌گردد و هزينه‌هاى سنگين قضايى را دربر ندارد ولى متاسفانه در قوانين كشور ما حدود 1500 عنوان كيفرى توسط قانون‌گذار تصويب شده كه سرسام‌آور است و براى هر نوع تخلف و تقصير و حتى مديونيت‌هاى مالى همچون ديه و مهريه و چك كه عموما حقوقى است مجازات زندان يا جريمه نقدى كه منجربه زندان مى‌‌شود تصويب شده است. دايره جرم‌انگارى در قوانين مصوب مجلس متاسفانه بسيار وسيع گشته كه در هيچ‌جاى دنيا مشابه ندارد و در اين زمينه قوه قضائيه با سياست جرم‌زدايى در جهت رفع اين آسيب اجتماعى برآمده و لوايحى تنظيم كرده و سه سال است كه به مجلس فرستاده ليكن هنوز در مجلس تصويب نشده است اين مهم به عنوان يك معضل نه تنها مورد پيگيرى تنظيم‌كنندگان گزارش قرار نگرفته، حتى در متن گزارش مورد اشاره هم قرار نگرفته است. در ادامه اطلا‌عيه قوه قضائيه آمده است: هشتم ‌ در رابطه با زندان‌ها در سال 1378 يكصد و هشتاد هزار زندانى وجود داشت و هر سال طبق آمار ثبت شده 20 درصد افزايش پيدا مى‌‌كرد و براى هر زندانى به جهت تراكم شديد و عدم وجود مرخصى‌ها ميانگين 42 سانتى‌مترمربع فضا در زندان بوده است ولى امروز پس از گذشت 8 سال نه تنها آمار زندانيان افزايش نداشته است كه 30 درصد هم كمتر شده است و در اثر تنظيم صحيح نظام مرخصى‌ها براى زندانيان (در غير شرارت‌ها و جنايات خطرات و امنيتى و سازمان يافته و سرقت‌هاى مسلحانه و قاچاق مواد مخدر) بيش از نصف اين رقم در مرخصى‌هاى متناوب و نظارت شده مى‌‌باشند كه خود منشا بركات زيادى هم براى بزه‌ديدگان و جلب رضايت و احقاق حقوق آنان مخصوصا در جرايم مالى و امثال آن شده و هم سبب حفظ و صيانت از خانواده‌هاى زندانيان از آسيب‌هاى اجتماعى و فساد و هم اصلا‌ح محكومان و بازگشت آنان به جامعه گرديده است كه امروزه اين آمار و ارقام و آثار گرانسنگ آن به صورت علمى در سازمان زندان‌ها ثبت و ضبط گشته و در ديدارهاى هيئت‌هاى خارجى و سازمان‌هاى بين‌المللى از كشور كه در اختيارشان قرار مى‌‌گيرد منشا افتخار بوده و همين اواخر در اجلا‌س بين‌المللى سازمان‌هاى زندان‌هاى كشورهاى آسيايى از مجموع 8 جايزه 3 جايزه به سازمان زندان‌هاى كشورمان تقديم شده كه در رسانه‌ها و خبرگزارى‌ها بارها به آن پرداخته شده است. انتظار اين بود كه اين آمار و ارقام و جريانات از نزديك مشاهده و مورد تحقيق قرار مى‌‌گرفت تا دچار اين گزارش ناعادلا‌نه نمى‌شدند.

در ادامه آمده است: در هر حال تحول عظيمى در وضع زندان از همه جهات و همچنين اصلا‌ح و تربيت زندانيان و حفظ حقوق آنان و خانواده‌هايشان شكل گرفته كه در طول دوران پس از انقلا‌ب، بى‌سابقه است و از افتخارات نظام اسلا‌مى‌محسوب مى‌‌شود و بهانه را از دشمنان دروغ‌پرداز عليه نظام ما و همچنين سازمان‌هاى مدعى حقوق بشر گرفته است و به حمدالله امروزه در سازمان‌هاى بين‌المللى مطرح مى‌‌باشد.

نهم ‌ در اين گزارش در رابطه با شورا‌هاى حل اختلا‌ف مطالب خلا‌ف واقع عجيبى ذكر شده است. مجموع شوراهاى حل اختلا‌ف 6 هزار شورا ذكر شده است با اين‌كه امروزه به فضل الهى 20 هزار شورا در سراسر كشور تشكيل گرديده و آمار آن بارها منتشر شده و در دستگاه‌هاى مربوط ثبت و ضبط شده است.

و عجيب‌تر اين‌كه در اين گزارش اغلب اعضاى شوراهاى حل اختلا‌ف در كشور، اشخاص مغرض و سودجو و غيرمعتمد و تبانى‌كننده با طرفين پرونده معرفى شده‌اند و واقعا جاى تاسف دارد كه چگونه تنظيم‌كنندگان گزارش عزيزانى را كه خالصانه و عموما رايگان براى حل اختلا‌ف مردم و اصلا‌ح ذات‌البين كه يكى از مقدس‌ترين و كارآمدترين آموزه‌هاى دينى است خدمت مى‌‌كنند را مورد اين‌گونه توهين و جسارت قرار مى‌‌دهند. تنظيم‌كنندگان محترم گزارش اگر به خود زحمت داده و مراجعه‌اى به شوراها و يا مراكز نظارتى بر شوراهاى حل اختلا‌ف داشته و آمار اشخاص متصدى يا پرونده‌ها وعملكرد آنها را از نزديك مشاهده مى‌‌كردند آنگاه واقف مى‌‌شدند كه اعضاى شوراهاى حل اختلا‌ف سراسر كشور عمدتا متشكل از اشخاصى تحصيل‌كرده و ائمه جمعه و جماعات و علما و روحانيون و نمايندگان محترم ولى فقيه در استان‌ها مى‌‌باشند. بايد كه به خدا پناه برد از اين قبيل داورى‌ها آن هم نسبت به نهاد و افرادى كه تاكنون طبق آمار ثبت شده در حوزه معاونت اول قوه قضائيه و مديريت شوراهاى حل اختلا‌ف كشور در امسال بيش از چهار مى‌ليون پرونده را مورد حل و فصل قرار داده‌اند كه بخش عمده‌اى از آن اصلا‌ح ذات‌البين است.

اين اطلا‌عيه مى‌افزايد: دهم ‌ مبارزه با مفاسد اقتصادى كه امروزه دستاويزى براى برخى جريانات خاص قرار گرفته خود قصه جالب ديگر اين گزارش است كه نمى‌خواهيم وارد آن شويم. زيرا در اين صورت كام برخى تنظيم‌كنندگان اين گزارش تلخ خواهد شد، لذا تنها به اين مقدار بسنده مى‌‌كنيم كه اولين وبيشترين مبارزه‌كننده با مفاسد اقتصادى و عمل به دستورات مقام معظم رهبري، قوه قضائيه بوده و نه دو قوه ديگر. ستادهاى مبارزه با مفاسد اقتصادى و زمين‌خوارى در دادگسترى كل استان‌ها با تدبير رياست معظم قوه قضائيه و دستور ايشان در برخورد قاطع با مفاسد بيش از سه سال است كه تشكيل شده و بهترين نتايج را در كنترل مفاسد اقتصادى و جلوگيرى از تجاوز به اراضى ملى و زمين‌خوارى و حفظ حقوق بيت‌المال در پى داشته است كه مورد تحسين همگان قرار گرفته است. شايسته بود آقايان به خود زحمت داده، از اين ستادها بازديد مى‌‌كردند تا هم بر آمار عملكرد آنها وقوف مى‌‌يافتند و هم سرچشمه مفاسد اقتصادى را تشخيص مى‌‌دادند كه عمدتا در كدام قوه بوده و كدام قوه در پيشگيرى و جلوگيرى از مفاسد بيشترين كوتاهى و تقصير را داشته است.

متاسفانه آمار مطرح شده در اين گزارش در رابطه با پرونده‌هاى مفاسد اقتصادى يك‌طرفه و ناقص و در بسيارى موارد خلا‌ف واقع است به گونه‌اى كه محكوميت 500 هزار تومانى در اين گزارش در موردى (5) ريال نوشته شده، همان‌گونه كه (20) هزار شعبه شوراى حل اختلا‌ف را (6) هزار نوشته‌اند؟! و حمل به صحت آن به اين‌گونه است كه از آنجايى كه تدوين‌گران گزارش به پرونده‌هاى محاكم دسترسى نداشته‌اند گزارش‌ها را از طرف مدعيان پرونده‌ها و وكلا‌ى آنها جمع‌آورى كرده و به عنوان تحقيق و تفحص عليه قوه قضائيه ذكر نموده‌اند. در ادامه آمده است: يازدهم ‌ در رابطه با فصل پنجم و نحوه اعمال ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه نيز در اين گزارش اشتباه ديگرى شكل گرفته است زيرا در اين فصل نخست از ماده (191) كه مربوط به تخصيص پنجاه درصد از درآمدهاى قوه قضائيه به عنوان كمك به آن قوه بوده صحبت شده، ولى در ذيل آن به جاى آن‌كه به بررسى تخصيص‌هاى اين ماده و كيفيت اجراى آن از سوى معاونت ادارى و مالى بپردازند در رابطه با موضوع ديگرى كه ربطى به برنامه سوم توسعه و ماده (191) نداشته و اساسا مربوط به درآمدهاى قوه قضائيه نمى‌باشد بلكه سپرده‌هايى امانى است كه در حساب‌هاى ويژه قوه محفوظ بوده و در اختيار خزانه قرار مى‌‌گرفته و به تدريج به صاحبانش برگشت داده مى‌‌شده، طرح سوال شده است در صورتى كه اولا‌: اين سپرده‌ها درآمد قوه قضائيه نبوده و ربطى به ماده (191) و بودجه ندارد. ثانيا: كليه اين سپرده‌ها در حساب خاصى و در اختيار خزانه دولت است كه در بانك‌ها بايكوت و به نفع آنها استفاده مى‌‌شده است و از سال‌هاى (72) به بعد با مجوز مقام معظم رهبرى بخشى از آنها در حسابى ويژه در بانك ملى سپرده‌گذارى بلندمدت و يا كوتاه‌مدت شده و سود آن را رئيس سابق قوه قضائيه و رئيس دادگسترى وقت تهران هزينه مى‌‌كرده است و در اين دوره با اذن مقام معظم رهبرى كليه آنها در حساب بانكى واحدى به نام رئيس قوه قضائيه متمركز شده و عمدتا در رفع نيازمندى‌هاى عمرانى و جارى خارج از شمول دادگسترى‌هاى سراسر كشور هزينه شده است و دفاتر دقيق آن نيز در بخش ادارى و مالى حوزه رياست محفوظ بوده و در اختيار دفتر مقام معظم رهبرى نيز قرار گرفته است و از آنجايى كه اين وجوه امانى بوده و درآمد آنها با دستور ويژه مقام معظم رهبرى بوده و ضمن بودجه نبوده و ارتباطى به معاونت ادارى و مالى قوه قضائيه نداشته است، آن معاونت آقايان را ارشاد كرده كه اين بخش مربوط به آن معاونت نبوده و اطلا‌ع بر آن از طريق واحد مالى حوزه رياست قوه قضائيه مى‌‌باشد حال بايد پرسيد اين‌گونه خلط و خبط كردن و اطلا‌عات دادن در اين گزارش‌ها با چه رويكردى انجام گرفته است؟ و آيا چنين گزارش عارى از تحقيق و دقت پر از گمانه‌زنى‌ها و افترائات در شان كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراى اسلا‌مى‌است؟

اين اطلا‌عيه مى‌افزايد: دوازدهم ‌ در رابطه با استفاده از روحانيون در امر قضاوت بحمدالله در اين دوره از جمع كثيرى قضات روحانى و فاضل و جامع ميان تحصيلا‌ت حقوقى و فقهى استفاده شده است كه سابقه نداشته است امروزه حدود يك چهارم قضات كشور روحانى مى‌‌باشند لا‌زم به ذكر است به منظور نخبه‌گزينى از بين واجدين شرايط علمى و عملى در دو سال اخير آزمون سراسرى پذيرش قضات متوقف شده و سالا‌نه در حدود امكانات بودجه‌اى قضات نخبه انتخاب و گزينش مى‌‌شوند و آنچه در اين رابطه در گزارش ذكر شده نيز خلا‌ف واقع ديگرى مى‌‌باشد. بخش‌هاى ديگر اين گزارش كه مربوط به افراد و اشخاص و حوزه ستادى و سازمان بازرسى كل كشور و ديگر واحدهاى قضايى است نيز بر همين روال و منوال است به نحوى كه در موارد متعدد از اشخاصى به عنوان مسئول نام برده شده كه سال‌هاست در قوه قضائيه مسئوليتى نداشته و يا بعضا رد صلا‌حيت شده و يا اخراج گشته‌اند و خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل.

در پايان از درگاه آفريدگار يكتايى كه از بطون و ضماير آگاه و بر آن‌چه كه از دل‌ها مى‌‌گذرد بيناست، معرفت انفاس را به درك حقايق روشن و زدودن اذهان از شوائب مسالت مى‌‌نمايم.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 307]