بنا بر اعلام وزارت اقتصاد:طرح ‌ادغام‌ بانك‌ها‌ «جعلي»‌ است

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: بنا بر اعلام وزارت اقتصاد:طرح ‌ادغام‌ بانك‌ها‌ «جعلي»‌ است
گفته مى‌شود اين اقدام در پى جلسه مسئولان اقتصادى انجام شده است

گروه اقتصادى -‌ سه روز پس از انتشار متن پيش‌نويس آئين‌نامه ادغام 8 بانك دولتى و ايجاد بانك قرض‌الحسنه كه از آن به عنوان انقلا‌ب در شبكه بانكى كشور ياد مى‌شد وزارت اقتصاد در اطلا‌عيه‌اى با «جعلي» شمردن اين پيش‌نويس كه توسط خبرگزارى فارس منتشر شده بود به تكذيب اين خبر پرداخته است. بر اساس پيش‌نويس منتشر شده، بانك‌هاى كشور به دو بخش قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذارى تقسيم شده است. اين آئين‌نامه بانك‌هاى تجارت، صادرات و ملت را در هم ادغام كرده و بانك قرض‌الحسنه تشكيل مى‌داد و بانك‌هاى سپه و رفاه نيز به صورت يك شركت سرمايه‌گذارى به فعاليت خود ادامه مى‌دهند. وزارت امور اقتصادى و دارايى در اطلا‌عيه خود نسبت به انتشار اين پيش‌نويس واكنش نشان داده و اضافه كرده كه رسانه‌هاى خبرى بدون دريافت نظر اين وزارتخانه در خصوص صحت اين خبر در مصاحبه با برخى صاحبنظران كه از محتواى اصلى طرح تحول ساختارى نظام بانكى بدون اطلا‌ع بوده‌اند موجبات بسط اين اخبار را فراهم كرده‌اند.

اين وزاتخانه اضافه كرده: نتايج بررسى و اقدامات كار گروه تحول رفتارى كه با عضويت كليه بانك‌هاى دولتى و خصوصى بود، منجر به تهيه 9 آئين‌نامه پيرامون گسترش بانكدارى الكترونيك، ساماندهى حساب‌هاى قرض‌الحسنه، فروش اموال مازاد بانك‌ها، ساماندهى مطالبات معوق، تشكيل شركت رتبه‌بندى و غير گرديد كه در اواخر سال توسط هيئت محترم وزيران تصويب و به بانك‌ها ابلا‌غ گرديد.

بر اساس اعلا‌م وزارت اقتصاد كارگروه تحول ساختارى نيز كه علا‌وه بر نمايندگان برخى بانك‌هاى دولتى و خصوصي، از اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان و نمايندگان مجلس نيز در آن حضور داشتند، اصلا‌ح نظام بانكى با هدف گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه، واقعى نمودن عقود اسلا‌مى‌بانك‌ها، افزايش كارايى و خدمت‌رسانى به مردم پيگيرى گرديد كه بر پايه آن طرح تحول ساختارى بانك‌ها تهيه و ارائه گرديد. براى اجرايى شدن اين طرح، كه از جمله طرح‌هاى تحول اقتصادى مدنظر رياست محترم جمهورى نيز هست، وزارت امور اقتصادى و دارايى مأموريت يافت تا با بررسى جزئيات اين طرح، نحوه اجراى آن را به گونه‌اى طراحى نمايد كه ضمن رعايت چارچوب‌هاى اصلى طرح، هيچ‌گونه خللى به خدمت رسانى بانك‌ها به مشتريان بوجود نيايد.

اين وزارتخانه مى‌افزايد: بر اين اساس در وزارت امور اقتصادى و دارايى تاكنون جلسات مختلفى با حضور مديران عامل بانك‌ها به منظور بررسى و ساماندهى وضعيت بانك‌ها و اصلا‌ح قوانين و مقررات و ... تشكيل گرديده است. در اين شرايط كه هنوز درخصوص نحوه اجراى طرح تصميم‌نهايى اتخاذ نشده است، خبر ادغام بانك‌هاى دولتى و ارائه پيش‌نويس آن به دولت توسط اين وزارت و تبديل 8 بانك دولتى به بانك قرض‌الحسنه در رسانه‌ها و سايت‌هاى خبرى منتشر گرديد. اما وزارت اقتصاد ضمن تكذيب اين خبر از اصحاب رسانه درخواست مى‌كند كه بدليل حساسيت اخبار اقتصادي، اين گونه اخبار را پس از استعلا‌م از روابط عمومى‌وزارت اقتصاد منتشر نمايند. همچنين به اطلا‌ع مى‌رساند به محض نهايى شدن مراحل اجرايى طرح تحول ساختاري، عموم ملت شريف ايران در جريان كامل آن قرار خواهند گرفت.

پشت پرده تكذيب

«جعلي» خواندن پيش‌نويس ادغام 8 بانك دولتى و تبديل آنها به بانك قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذارى در حالى از سوى وزارت اقتصاد مطرح مى‌شود كه حسين صمصامي، سرپرست اين وزارتخانه در جلسه‌اى كه با مجموعه دستگاه‌هاى تابعه وزارت امور اقتصادى و دارايى در گرگان برگزار شده بود تاكيد كرده كه بانك‌ها براى تخصصى‌سازى شعب خود به بانك‌هاى قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذارى اقدام كنند.

برخى منابع مطلع از وزارت اقتصاد عنوان مى‌كنند كه تكذيب اين آئين‌نامه پس از جلسه‌اى كه شامگاه دوشنبه با حضور رئيس كل بانك مركزى داشته انجام گرفته است. در اين جلسه مسئولا‌ن رده‌بالا‌ى بانك مركزى نسبت به خروج سپرده‌هاى بانكى در پى رسانه‌اى شدن خبر ادغام بانك‌هاى دولتى هشدار داده‌اند و در جمع‌بندى حاصل شده سرپرست وزارت اقتصاد مامور تكذيب اين خبر شده است.

گفته مى‌شود انتشار متن پيش‌نويس آئين‌نامه ادغام بانك‌هاى دولتى موجب شوك به بازار‌پولى‌ بانكى و خروج سپرده‌هاى پولى از حساب‌هاى بانكى شده است.

اين در شرايطى است كه ديروز طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزى نيز طرح ادغام بانك‌ها را خام ناميده و عنوان كرده كه اين طرح نمى‌تواند جزو مبانى هيچ‌گونه اقدامى‌باشد.

مخالفت‌ها ادامه دارد

اين در شرايطى است كه همچنان اظهار نظرهاى كارشناسى در مخالفت با اين طرح ادامه دارد. چنانكه رئيس موسسه عالى بانكدارى گفته كه با تبديل بانك‌ها به بانك قرض الحسنه روند سرمايه گذارى در كشور كند مى‌شود. مرتضى اله داد در گفت وگو با فارس اضافه كرد: بسيارى از افراد كه به سپرده گذارى در بانك‌ها مى‌پردازند ممكن است سود مشاركتى بخواهند يعنى از بانك انتظار داشته باشند كه به نيابت از آنها در فعاليتهاى اقتصادى شركت كند و از طريق عقود اسلا‌مى‌حداقل بخشى از آنچه از قدرت پولى شان به سبب تورم كاسته مى‌شود، جبران نمايد. وى افزود: وقتى قرار باشد بانك‌ها قرض الحسنه شوند به دليل عدم تحقق انتظارات مورد نظر، ‌اين امكان وجود دارد كه سپرده گذاران بخشى از پول‌هاى خود را از بانك‌ها خارج نمايند.

رئيس موسسه عالى بانكدارى اضافه كرد: با خروج منابع مذكور، صاحبان سرمايه پول خود را در دو بخش هزينه خواهند كرد يا آن را تبديل به كالا‌ مى‌كنند كه در اثر اين حركت بر فشار تورمى‌افزوده مى‌شود به عبارت ديگر، عرضه كمتر از تقاضايى است كه افزايش نقدينگى را به دنبال دارد.

وى افزود: شكل دوم اين است كه منابع خارج شده از بانك‌ها، صرف انجام فعاليت‌هاى سوداگرى و مخرب شود كه قطعا توليدى نيست و خود به ايجاد فشار مضاعف منجر مى‌گردد. اله داد تاكيد كرد: با عنايت به دو نتيجه مذكور، بايد در خصوص تبديل بانك‌هاى دولتى به بانك قرض الحسنه به طور علمى‌و كارشناسانه فكر كرد و تصميم گرفت. وى در خصوص جايگاه بانك در سيستم بانكى اظهار كرد: وظيفه بانك در اقتصاد در سه بخش قابل بحث است: بخش اول كه شامل بودجه و سيستم‌هايى نظير تامين منابع دولت براى هزينه هايش مى‌شود. رئيس موسسه عالى بانكدارى اضافه كرد: بخش دوم كه به سياست‌هاى پولى مربوط است و به تامين سرمايه براى سرمايه گذاري، توليد و اشتغال پرداخته مى‌شود.

وى افزود: بخش سوم نيز كه مربوط به بازار سرمايه است، در كشور ما بسيار ضعيف شده است.

اله داد خاطرنشان كرد: در كشورهاى مترقى كمتر از 50 درصد سرمايه گذارى‌ها، منابعشان از بازار سرمايه تامين مى‌شود در حالى كه در ايران اين وظيفه برعهده بانك‌ها است و با طرح مذكور، حركت به سمت تضعيف كردن اين بخش نيز آغاز مى‌شود. وى افزود: چنانچه سيستم اقتصاد كشور تورمى‌نبود و از شرايطى همچون ژاپن با تورم منفى برخوردار بود در اين وضعيت قرض‌الحسنه كردن بانك‌ها يك آرزو بود و اقدامى‌درست محسوب مى‌شد. رئيس موسسه عالى بانكدارى با استناد به آيه قرآن تاكيد كرد: نبايد موجبات ضرر و زيان سيستم را فراهم كرد . وى افزود: با قرض الحسنه كردن بانك‌ها، زيان قرض دهنده درست برابر نرخ تورم است و اين يعنى زيان در حالى زيان قرض دهنده درست نيست.

اله داد تاكيد كرد: قرض دهنده نبايد زيان كند در حالى كه در قالب مذكور به‌اندازه نرخ تورم از قدرت پولش كاسته مى‌شود. وى اضافه كرد: با كاهش قدرت پول قرض دهنده، قطعا زمينه خروج سپرده‌ها از بانك خارج مى‌شود.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]