اقتصاد - طرح سرگردان

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - طرح سرگردان

اقتصاد - طرح سرگردان

گروه اقتصاد: پس از مجادله بر سر اعلام نرخ سود بانكي سال‌جاري، اين بار نوبت موضوع ادغام بانك‌هاي دولتي است تا چند صباحي سوژه رسانه‌ها شود و در نهايت، بلاتكليف نظاره‌‌گر اختلاف‌نظر مسوولان بانك مركزي و مردان كميسيون اقتصادي دولت باقي بماند. روز گذشته آيين‌نامه ادغام بانك‌هاي دولتي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي منتفي خوانده شد و مقارن با توضيحات مسوولان وزارت امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل بانك مركزي هم در هجدهمين كنفرانس سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي، رسما اعلام كرد كه چنين طرحي اصلا موضوعيت ندارد و همين امر مقدمه‌اي شد تا خيال بسياري از مسوولان و كارشناسان پولي و بانكي از بابت طرح خام دولتي‌ها براي ادغام بانك‌ها راحت شود.

به همين خاطر روز گذشته رئيس اتاق تهران با اعلام منتفي شدن طرح ادغام بانك‌ها ابراز رضايت كرد. يحيي ‌آل‌اسحاق در نشست سيزدهم اتاق تهران اعلام كرد: اميدواريم هرگز چنين طرح‌هايي كه عواقب زيادي براي اقتصاد كشور دارد، اينگونه با عجله مطرح نشود چرا كه حتي طرح اين‌گونه مسائل هم تاثير خودش را مي‌گذارد. اما همزمان با اظهار رضايت آل‌اسحاق از منتفي شدن طرح ادغام هشت بانك دولتي، معاون اول رئيس‌جمهور اعلام كرد اين طرح در دولت در حال بررسي كارشناسانه است ولي هنوز هيچ تصميمي در خصوص آن گرفته نشده است. پرويز داوودي در خصوص انتقادات فراواني كه در اين طرح وجود دارد تاكيد كرد: ما نظرات و انتقادات را در بررسي‌هاي كارشناسانه خود در نظر خواهيم گرفت و بايد اجازه داد تا مراحل بررسي طي شود. علاوه بر اظهارات داوودي در حاشيه جلسه هيات دولت، رئيس كل بانك مركزي هم براي چندمين بار طي هفته اخير اعلام كرد: اجراي هر نوع تغيير در نظام بانكي منوط به تاييد بانك مركزي است.
مظاهري تاكيد كرد: اجراي هر نوع تغييراتي در بانك‌هاي دولتي و خصوصي اعم از ادغام، تفكيك، تغيير وظيفه، انحلال، فعاليت و افزايش سرمايه منوط به تاييد بانك مركزي است.
او در حاشيه جلسه دولت در جمع خبرنگاران پيش‌نويس طرح ادغام بانك‌ها توسط چند كارشناس را به عنوان مصوبه دولت جعلي دانست و گفت: اين طرح را وزارت امور اقتصادي و دارايي غيرواقعي اعلام كرده و متن منتشر شده در رسانه‌ها قابل اتكا و عملي نبوده است.
وي با تاكيد بر اينكه يقينا مديريت اقتصادي كشور و نظرات كارشناسي به اين نقطه خواهد رسيد كه چنين طرح كم‌دقت و غيرمنسجمي به مرحله اجرا نخواهد رسيد، افزود: چنين طرح‌هايي را هم وزارت اقتصاد ارائه نخواهد داد و هر نوع تغييرات اينگونه منوط و موكول و مشروط به تاييد بانك مركزي است.
تحولات در نظام بانكي ادامه دارد
اما در حاشيه جلسه هيات دولت فرصت مناسبي فراهم شد تا سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز در خصوص تحولات اخير نظام بانكي و آخرين تصميمات اصلاح ساختار قوانين توضيح دهد. حسين صمصامي از ادامه بررسي تحولات در نظام بانكي و ابلاغ نهايي نرخ سود طي امروز تا شنبه هفته آينده خبر داد. صمصامي در اين باره گفت: طرح‌هاي مختلفي درباره اصلاح ساختار نظام بانكي مطرح شد كه هنوز هم نهايي نشده‌اند، البته نمي‌دانم چگونه و از كجا در جرايد منتشر شده است. چرا كه بحث‌هايي كه مطرح مي‌شود در واقع نتيجه كار گروه‌ها و بررسي‌هاي كارشناسي نبوده و نمي‌دانم از كجا سر درآورده است.
او همچنين درباره‌ آخرين تصميم‌هاي اصلاح ساختار قوانين بانكي تصريح كرد: بحث‌هاي بسياري در زمينه اصلاح ساختار قوانين بانكي انجام شده و علاوه بر اين رئيس‌جمهور طي دو حكم به معاون اول رئيس‌جمهور خواستار ابلاغ آيين‌نامه‌ها به بانك‌ها شد كه در حال حاضر نيز در سيستم بانكي در حال اجراست.
صمصامي افزود: هنوز طرح ادغام بانك‌هاي دولتي نهايي نشده است و همچنان در دست بررسي است.
سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي همچنين درباره‌ قرض‌الحسنه شدن بانك‌هاي دولتي هم گفت: اين موضوع به نحوي كه در رسانه‌ها مطرح مي‌شود، نيست بلكه اين تصميم جزئي از تحول ساختاري نظام بانكي محسوب مي‌شود و البته نهايي نشده و در مرحله كارشناسي قرار دارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در خصوص اجراي بسته‌ سياستي ـ نظارتي بانك مركزي بين وزارت اقتصاد و اين نهاد اختلاف وجود دارد تاكيد كرد: هيچ اختلافي با بانك مركزي نداريم بحث‌هاي كارشناسي در اين مورد مطرح شده و قاعدتا بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد هماهنگي كامل انجام مي‌شود.
صمصامي درباره تكليف نهايي نرخ سود بانكي نيز گفت: نرخ سود بانكي براي عقود مبادله‌اي 10 درصد در سه بخش كشاورزي، صنايع تبديلي، صنعت و معدن و ساختمان است. علاوه بر اين سود بانكي در چارچوب خاص خود اعمال مي‌شود و قطعا مشكلي نخواهد داشت البته دولت ابتكاري به خرج داد كه از طريق مجمع عمومي بانك‌ها ابلاغ شد به اين‌گونه كه براي اين سه بخش تسهيلاتي در چارچوب كارگروه‌هاي اشتغال و سرمايه‌گذاري‌ استان‌ها مصوب شده و ابلاغ مي‌شوند كه با هدف افزايش نظارت و تسهيلات‌دهي است.
سرپرست وزارت اقتصاد همچنين به اين سوال كه آيا مجمع عمومي بانك‌ها نبايد به ابلاغ نحوه بررسي تسهيلات در كارگروه‌هاي اشتغال استان‌ها اقدام مي‌كرد، پاسخ داد: اين موضوع در چارچوب وظايف مجمع عمومي بانك‌ها بود و در اين خصوص هماهنگي كامل با بانك‌ مركزي انجام شده و اختلافي هم وجود ندارد.
وي ادامه داد كه نرخ سود بانكي هم قطعي شده به طوري كه براي عقود مبادله‌اي 10 درصد است كه فردا يا اوايل هفته آينده ابلاغ مي‌شود. صمصامي همچنين درباره پرداخت يارانه به سود تسهيلات نيز عنوان كرد: يارانه زماني اختصاص مي‌يابد كه تسهيلات در قسمت مربوط به خود به جريان افتد و البته زماني كه دوره بازپرداخت آن انجام مي‌گيرد يارانه به دريافت‌كننده تسهيلات تعلق مي‌گيرد در غير اين صورت دولت يارانه‌ها را به سيستم بانكي پرداخت مي‌كند و براين اساس نرخ سود بانكي براي سيستم بانكي با احتساب يارانه دولت همان 12 درصد است.
به گفته‌ او دولت براي توليد و سرمايه‌گذاري دو درصد يارانه مي‌دهد تا فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري تشويق شده و هزينه‌هاي آنها كاهش يابد.
طرح بزرگ تحول اقتصادي از تير
صمصامي در ادامه درباره هدفمند شدن يارانه‌ها نيز گفت: اين بحث در چارچوب طرح بزرگ تحولات اقتصادي پيش‌بيني شده كه اوايل تيرماه از سوي رئيس‌جمهور اعلام مي‌شود.
وي در ادامه درباره نحوه‌ اعطاي تسهيلات نيز توضيح داد: كل تسهيلات در سه بخش صنعت و معدن، اشتغال و مسكن پس از بررسي در كارگروه‌هاي استاني براي اجرا به بانك‌ها ارائه مي‌شود كه اين كار با هدف بيشتر در امر اعطاي تسهيلات انجام مي‌گيرد. صمصامي عنوان كرد: اعمال سياست نظارت بر اعطاي تسهيلات تا حدودي نتيجه‌بخش بوده و هدف اين است كه مصرف تسهيلات ارائه شده در جايي باشد كه تقاضا انجام مي‌گيرد تا با مشكل انحراف تسهيلات به بخش‌هاي ديگر مواجه نشويم.
سرپرست وزارت اقتصاد در ادامه درباره احتمال تغييرات در اين وزارتخانه گفت: آنهايي كه با سياست‌هاي وزارت اقتصاد و دولت همراه هستند در اين وزارتخانه مي‌مانند اما آنهايي كه بنا به صلاح‌ديد خود مي‌گويند سلايقمان باهم هماهنگي ندارد خودشان تصميم مي‌گيرند.
صمصامي همچنين درباره افزايش حقوق كارمندان دولت گفت: حقوق كارمندان هفته‌ آينده از سوي رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود چرا كه دولت مصوبه‌ آن را نهايي كرده است. وي در ادامه درباره جلسات پولشويي نيز گفت: دبيرخانه قانون پولشويي در وزارت اقتصاد تشكيل شده و جلسات آن به شكل مرتب برگزار مي‌شود كه نتايج نهايي آن به زودي اعلام مي‌شود.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 369]