تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833287303
قوه قضاييه به گزارش تحقيق وتفحص مجلس پاسخ داد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: قوه قضاييه به گزارش تحقيق وتفحص مجلس پاسخ داد
خبرگزاري فارس: روابط عمومي قوه قضاييه به يكي از قسمتهاي گزارش تحقيق وتفحص مجلس پاسخ داد.
به گزارش خبرگزاري فارس پس از ارائه گزارش تحقيق و تفحص توسط هيئت مربوطه در مجلس هفتم اين گزارش بازتابهاي را در رسانه ها و مطبوعات داشت .
جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه كه در زمان ارائه اين گزارش به همراه هاشمي شاهرودي در سفر كردستان به سر ميبرد اين گزارش را خارج از شان مجلس دانست اما مقامات ديگري از اين قوه در اينباره اظهار نظر نكردند.
روابط عمومي قوه قضاييه امروزيكشنبه با ارائه اطلاعيه‌اي در خصوص گزارش تحقيق وتفحص مجلس از قوه قضايه به اين گزارش پاسخ داد
باتوجه به قرائت شتابزده گزارش تحقيق وتفحص قوه قضاييه بدون طي فرايند قانوني در آخرين ساعات عمر مجلس هفتم از جمله عدم امضا رئيس كميسيون قضايي، ناديده گرفتن پاسخها ونظرات قوه قضاييه وتغييرها و تبديل‌هاي محتوايي در ساعات آخر نهايي كردن گزارش واعمال سليقه تني معدود از نمايندگان و اصرار و پافشاري اين افراد بر قرائت گزارش در صحن مجلس بدون طي مراحل قانوني آنهم در جلسه‌اي كه طبق گفته برخي نمايندگان محترم به حد نصاب نرسيده بود قرائت و به عنوان سندي منسوب به مجلس محترم شوراي اسلامي منتشر گرديد.
جهت روشن شدن اذهان عمومي تنها به نشر يكي از پاسخ‌هاي قوه قضاييه در تاريخ 22 ديماه 1386 خطاب به هيات رئيسه محترم مجلس هفتم اكتفا مي‌كنيم.
بديهي است پس از وصول رسمي متن گزارش ومستندات آن به قوه قضاييه بررسي و رسيدگي لازم انجام ونتيجه نهايي اعلام خواهد شد.
متن پاسخ قوه قضاييه به هيات رئيسه مجلس هفتم در تاريخ 22 ديماه 1386 پيوست مي‌باشد.
اعضا محترم هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي
احتراما عطف به گزارش تنظيم شده توسط هيات محترم تحقيق وتفحص ارسالي به محضر رياست محترم قوه قضاييه موارد ذيل به استحضار مي‌رسد:
نگاهي گذرا به گزارش ارسالي كه همان مضامين نوشته سابق راتكرار كرده است تضاد اين گزارش را با واقعيت انجام شده و در دست انجام قوه قضاييه روشن مي‌كند و خواننده آگاه را با گمانه‌زني‌ها و تدوين شايعات پيراموني واستناد به گزارشهاي واهي ونامه‌هاي غرض‌الود محكومان و دادگاه‌ها و محرومشدگان از نفوذ در دادگستري روبرومي‌سازد. اگر كسي بخواهد متن اين گزارش را با روش علمي واز روي كارشناسي تجزيه وتحليل نموده ومباني ومستندات آن را نقد مي‌كند همه مدعيات و اظهار نظرها، با پرسش ها و اشكالات فراواني روبرو خواهد شد اگر چه وضع فعلي دادگستري‌ها مصون از نقايص وكاستي‌ها ومشكلات نمي‌باشد ورياست محترم قوه قضايه باارتباطات و اطلاعات جامعي كه دارند خود مدعي رفتارهاي غلط قضايي مي‌باشند ودر انتقاد از دستگاههاي زير مجموعه خودشان مشهور بوده و ديدارهاي مردمي ونهادهاي جديد نظارتي را براي رفع همين كاستي‌ها و دغدغه‌ها ايجاد كرده‌اند.
ليكن دوستان در اين گزارش راه صواب نرفته وهمراه با هياهو در قالب فراخوان عمومي با رويكردي جانبدارانه وپيشداورانه ،تحقيق وتفحص را آغاز كردند واز تحقيق وتفحص هوشمندانه ودر شان مجلس شوراي اسلامي محروم شدند. بي‌دقتي اين گزارش به اندازه‌اي است كه هم نقد علمي وكارشناسانه آن. در دهها صفحه، نمي‌گنجد وهم نشر آن، شكايات به حق ومتعددي را عليه تهيه‌كنندگان در پي خواهد داشت. اگر خوف تشويش افكار عمومي وتضييع حقوق مديران وقضات مخلص نبود. داوري اين گزارش پرافتراء رابه مردم واهل فن وامي‌گذاشتيم وچونان موارد ديگر سكوت پيشه كرديم.
در اين نوشته‌ها با هدف دفاع از دست‌آوردهاي دستگاه قضايي وپاسداري از تلاش‌هاي مخلصانه قضات ومسولان پرتلاش دادگستري، تنها چند نكته را يادآوري مي‌كنيم اميدواريم ثمره آن به درنگ وتامل وتجديدنظر وتصحيح گزارش بيانجامد.
اول: تحقيق وتفحص واظهار نظر كارشناسي در امور قضايي وهم پروندهها واحكام قطعي صادر شده، صرفا در صلاحيت دادگاه‌هاي عالي و ديوان عالي كشور، آن هم بر اساس موازين پيش‌بيني شده در مقررات شكلي وماهوي مي‌باشد كه البته اين نكته صريح اصول قانون اساسي و اصول پذيرفته شده قضايي وفقهي است وبر اين اساس آراي قطعي قضايي در پروندهها فصل‌الخطاب بوده وقابل طرح ورسيدگي واظهار نظر در مجلس شوراي اسلامي يا غير آن نمي‌باشد. واينگونه دخالت‌ها مانند دخالت مستقيم قوه قضاييه وقوه مجريه درقوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي ورد ونفي آنها است كه اين رفتار، هم خلاف استقلال قوا بوده و هم خلاف اصول مسلم حقوقي است.متاسفانه نزديك به هشتاد درصد اينگزارش ، مرتبط با امور وپرونده‌ةاي قضايي و مصداق دخالت مرجع غير ذيصلاح در امر قضا است كه طبق قانون بي‌اعتبار مي‌باشد.
دوم: بيشتر مطالبي كه در اين گزارش آمده است خلاف واقع و برخاسته از گمانه‌زني هايي بي‌اساس، وبرگرفته از شايعات، نامه‌ها وگزارش‌هاي غرض‌آلود محكوم شدگان دادگاه‌ها، مفسدان اقتصادي، قضات اخراجي و تعليق شده و افراد بدگمان به دستگاه قضايي است كه خوشبختانه پاسخ بسياري از آنها را مركز حفاظت قوه قضاييه به رياست محترم مجلس به طور مكتوب و مستدل گزارش نموده است.
سوم: آنچه در مقدمه اين گزارش باعنوان عدم همكاري قوه قضاييه اآمده است، برخاسته از پنداشت اشتباه تنظيم‌كنندگان از گستره ودايره قانومني تحقق و تفحص است كه در پاسخ نخستين نامه و اقدام كميسيون تحقيق وتفحص غير قانوني بودن اين نوع تحقيق و تفحص به همراه ادله آن، اعلام و توضيح داده شده است. مستفاد از قانون اساسي و نظر شوراي محترم نگهبان كه در مجلس ششم نسبت به تحقيق وتفحص آن دوره از مجلس از سازمان صدا وسيما اعلام نمودند ه كليه دستگاه‌هايي كه رئيس آن به طور مستقيم از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي گردد مشمول تحقيق وتفحص مجلس نبوده مگر با دستور معظم‌له وبديهي است كه قوه قضاييه مصداق بارز وقدر متيقن اين مطلب است كه نه تنها رياست قوه توسط ايشان منصوب مي‌گردد كه كل قوه قضاييه تحت نظر مستقيم ولايت امر بوده ومشروعيت قضاوت منوط به آن است. با اين همه پس از اصرار برخي آقايان وبا چشم‌پوشي از اين نظر روشن وشفاف، به جهت‌گيري از تنش واختلاف ميان دوقوه، در نامه‌اي از طرف رياست محترم قوه قضاييه به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موافقت شد تحقيق وتفحص در دايره سازمانهاي غيرقضاي وابسته به قوه قضاييه اعلام شد كه با گروه اعزامي از مجلس همكاري بايسته راانجام دهد.
متاسفانه اشخاصي كه حياتشان را در ايجاد بلوا و تنش ميان قوا ومسولان كشور مي‌دانند با سوءاستفاده از برخي از نمايندگان محترم مجلس ، نه تنها بر اين راه نرفتند وتحقيق و تفحص صادقانه ننمودند كه شايعات و افترائات ،نامه‌ها، گزارشهاي خلاف واقع و سخنان پراكنده وتحقيق ناشده و اخبار جانبدارانه برخي رسانه‌ها وگزارش‌هاي غرض‌آلود محكومين دادگاه‌ها واطراف پرونده‌هاي قضايي در باره شخصيت‌هاي حقوقي وحقيقي دادگستري‌هار ا، مبناي گزارش تحقيق وتفحص قرار دادند كه بااندك تامل و مقايسه ميان سخني‌پراكني‌هاي بعضي گروههاي سياسي خاص عليه قوه قضاييه و ادبيات وسياق و مدعيات و محتوايي كه در اين گزارش آمده است ناراستي ونادرستي اين گزارش رار وشن مي‌سازد كه خوشبختانه با رد شدن نسخه سابق اين گزارش و اعتراض برخي اعضاي كميسيون قضايي بر آن و انتشار غير مستقيم آن به بيرون مجلس روبرو مي‌گردد.
چهارم: چونانكه گفتيم اينگزارش تكرار همان گزارش سابقي است كه مورد نهي مقام معظم رهبري قرار گرفته و تنها براي جلوگيري از شكايت اشخاصي كه مورد تهمت و افترا قرار گرفته‌آند نام كامل افراد به حروف اختصاري تبديل گرديده است.
بانگاهي به محتوا و ادبيات گزارش و تطبق آن با شايعات و بولتن‌ها وشب‌نامه‌هايي كه مضامين آن بارها بررسي شده است وتضاد مدعيات آمده در اين گزارش باحركت رو به جلو دستگاه قضايي، به نظر مي رسد اين گزارش از منابع و انگاره‌هاي زير گرفته شده است:
1- گزارشهاي كذب افرادي كه با برخي از مقامات قضايي كشور اختلاف نظر دارند ويا به جت برخي احكام صادر شده عليه آنان زيان ديده وناراحتند.
2- اخبار نادرست و تحليل‌هاي غلط برگرفته شده از پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني شايعه افكن و برخي بولتن‌هاي وروزنامه‌ها
3- انگاره‌ها و گفته‌ها و گزارشهاي جانبدارانه ارايه شده و از سوي افراد بدگمان و غيرمسول دستگاههاي انتظامني، امنيتي و اجرايي كه نتوانستند نظرات و خواسته‌هاي ناقص و يك جانبه خود را به قوه قضاييه يا قضات مستقل در پروندهها تحميل نمايند.
داده‌هاي و گزارشهاي كه در پاسخ فرا خوان عمومي نادرست و غير قانوني كميسيون عليه قوه قضائيه جمع آوري گرديده و نوعا از سوي مفسدان اجتماعي و اقتصادي افراد مغرض و مساله دار محكوميت دادگاه‌ها و كساني كه به گونه‌اي از دستگاه قضايي ضرر و زيان ديده‌اند تهيه شده و سپس اين اطلاعات ناصحيح و گزارشهاي تحقيق ناشده، در قالب گزارش تحقيق و تفحص توسط برخي از افراد كميسيون تنظيم و تدوين گشته است. البته بسيار روشن است كه از، اين گرونه اطلاعات و شايعات چند برابر آن نسبت به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر مديران كشور در گفته‌ها بولتون و شب نامه‌ها و روزنامه ها يافته شده و ميشود و اگر بنا باشد چنين داده‌ها و اطلاعاتي مبناي دستگاههاي نظارتي، حقوقي و اجرايي قرار گيرد و به مجرد نشر و يا شنيدن اين گونه تهمت‌ها و ياوه سرائيها عليه مسئولان و شخصيت‌هاي كشور، توسط دستگاههاي نظارتي مبناي عمل شود، نه از تاك نشاني باقي خواهد ماند و نه از تاكنشان.
5- استناد به نظرات و اشكالات غير علمي و به دور از كارشناسي در رابطه با حوزه‌هاي فني و تخصصي پروندهها و فرآيند دادرسي و ايرادهاي عاميانه به رويه‌هاي قضايي كه برداشت‌هاي سطحي از چگونگي رسيدگي به پروندهها و داوري‌هاي شتابزده نسبت به اقدامات و تصميمات قضايي را در پي داشته است و موجب تفسير‌هاي غلط و سليقه‌اي از قوانين شده است كه در جاي جاي اين گزارش به چشم مي‌خورد.
6- متاسفانه نگاه بد گمان به سياست‌هاي و برنامه‌هاي قوه قضائيه و اعتماد به تحليلي‌ها و داوري‌هاي بولتن ها و گزارش‌ها و القائات خلاف واقع ساختار و اسكلت اين گزارش را تشكيل مي‌دهد و هدف تنظيم كنندگان محكوميت قوه قضائيه و زير سوال بردن آن همه سياست‌ها و اقدامات اصلاحي انجام گرفته و خراب كردن مسئولان و قضات مستقل و دلسوز اين قوه مي‌باشد. گواه آن فراخوان عمومي و اعتماد به داده‌هاي اين فراخوان بدون دعوت از افرادي كه در اين گزارش هتك گرديده‌ان و حتي بدون سوال و استفسار از واحدهايي كه بر آنها اشكال شده است، مي‌باشد. كه بعيد است بتوان آن را حمل بر سادگي و بي غرضي دانست.
7- تاثير و نفوذ كلام و تحليل‌هاي برخي وكلا واسطه‌ها و افراد ذي نفوذي كه از احياي دادسراها و يا شوراهاي حل اختلاف و نهادهاي شبه قضائي ديگر و تصويب سياست‌هاي جرم زدائي،
قضازدايي و حبس‌زدايي و شكيل ستادهاي حفاظت اجتماعي، حفظ حقوق بيت‌المال و ديگر اقدامات مبتكرانه متضرر گشته و قدرت نفوذ خود را از دست دادهاند.
8- نشر اكاذيب و لحن افترا بستن و تهمت زدن به مسئولان و دستگاه قضايي ادبيات و نگارش به كار گرفته شده، گزارش را تا سطح بيانيه‌اي انتقام جويانه عليه دستگاه قضايي و مسئولان عالي آن پايين آورده است كه در برخي موارد مستوجب تعقيب قضايي خواهد بود.
9- در اين گزارش گويا از نظرات برخي قضا سلب صلاحيت شده و خارج شده از دستگاه قضايي، استفاده شده است و اين نظرات مبناي ارزيابي دستاوردها و اصلاحات عظيمي كه در قوه قضاييه طي دو دوره اخير شكل گرفته شده است و به جاي تحقيق علمي و تفحص دقيق نسبت به دستاوردهاي اصلاحات و توسعه قضايي و نيز بهره‌گيري از نظر اساتيد دانشگاهها و قضات عالي رتبه و حقوقدانان كشور به تحليل‌ها و ارزيابي‌هاي رانده‌شدگان از دستگاه عدالت اعتماد گرديده است.
امروز بحمدالله اصلاحات و تحولات ايجاد شده در اين قوه چه در بعد دادگستري و قضايي چه در بعد سازمانهاي وابسته هم در داخل كشور و هم در خارج به ويژه نزد قضات و علماي جهان اسلام زبان زد عام و خاص بوده است و موجب افتخار است و كساني كه نمي‌توانند آنها را ببينند و تلاش در برعكس جلوه دادن اين دستاوردها دارند ناكام مانده و خواهند ماند و روند تحول و ارتقا و افتخارآفريني نظام قضايي ما روز به روز افزون‌تر خواهد شد.
10- در مقدمه گزارش آمده است كه چون كميته تحقيق و تفحص حدود (300) سؤال براي قوه قضاييه فرستاده و پاسخي دريافت نكرده پس اين گزارش را تنظيم كرده و مي‌خواهد به مجلس ارائه دهد. شگفتا از كي تا به حال روش علمي و حقوقي تحقيق و تفحص اينگونه بوده است؟ و آيا پاسخ نگفتن دستگاه قضايي به سؤالاتي كه بيشتر از پرونده‌هاي قضايي و يا شؤن امر قضا مي‌باشد و اسرار و امور شخصي مردم در آنهاست و قوه قضاييه به حكم قانون اساسي مسئول حفظ حرمت و حراست از آنها مي‌باشد، و ورود مجلس به اين حوزه خلاف قانون است مي‌تواند مجوزي باشد براي اينكه ادعاهاي يكسويه اطراف آن پروندهها و يا تهمت‌ها و شايعات مفسدان و متضرران و مشكل داران با دستگاه قضايي، مورد استناد قرار گيرد و به محض پاسخ نگفتن قوه قضاييه به آنها صحيح و مطابق واقع محسوب گردد و به عنوان گزارش تحقيق و تفحص عليه قوه قضاييه به مجلس يا به مردم ارائه شود؟!
پنجم- نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي مستحضر باشند تهيه‌كنندگان گزارش حرمت مجلس محترم را نگاه نداشته و بجاي اينكه با تشكيل كار گروههاي تخصصي، با مسئولان مربوطه در دستگاه قضايي كه براي آنان به همين منظور ابلاغ صادر شده بود همكاري نمايند و بر تحولات و دستاوردها و اصلاحات انجام شده در قوه قضاييه از نزديك وقوف يابند و آثار آن را در جامعه و در ميان حقوقدانان و اساتيد دانشگاه كه متأسفانه در اين گزارش عليه آنان نيز قلم زده شده است مشاهده كنند و گزارش كارشناسي شده و واقعي را منعكس كنند برعكس عمل كرده‌اند و با شتاب و خرسندي مجموعه گزارشهاي خلاف واقع و ادعاهاي كذب فوق‌الذكر را به عنوان گزارش تحقيق و تفحص تنظيم كرده‌اند و حتي به خود زحمت نداده كه از گزارش تنظيم شده توسط هيئت ارتقاي منصوب گرديده از طرف مقام معظم رهبري و رياست قوه قضاييه كه گزارش جامع و مبسوط خود را طي زحمت قريب به يكسان تنظيم كرده و ارائه نمودند استفاده كنند كه هم افتخارات و دستاوردهاي عظيم قوه در آن منعكس شده و هم برخي از نقاط ضعف‌هايي كه از قبل نيز مورد توجه بوده و قوانين و راهكارهاي اصلاح آن نيز به مجلس داده شده و يا در دست اجرا مي‌باشد، تبيين گرديده است.
ششم - در جاي جاي اين گزارش سياه‌نمايي نسبت به عملكرد قوه قضاييه از قبيل ادعاهاي عدم رضايت‌مندي مردم، بهتر بودن وضع سابق، كم‌توجهي به قضات روحاني و جذب دانشگايهان به دادگستري و امثال اين شايعات، به چشم مي‌خورد.
در صورتي كه طبق آمار و نظرسنجي‌هاي انجام گرفته توسط ارگان‌هاي ديگر غير از قوه قضاييه، بيشترين ضريب افزايش اطمينان مردم و مراجعين به دستگاه قضايي در اين دوره شكل گرفته است امروز مردم عزيز ما مي‌توانند با كمال سهولت هر هفته به مديران قضايي استان خود مراجعه و با آنان مشكلات خود را در ميان بگذارند و كليه مديران و دادستان‌ها مؤظف شده‌اند ديدار مردمي هفتگي داشته باشند و به درد دل مردم برسند. علاوه بر راه‌اندازي ارتباطات مستقيم تلفني با شماره‌هاي ويژه ارتباطات مردمي و ارتباط مستمر مردم با اين شماره‌ها، تشكيل دفاتر نظارت و پيگير و مراجعات مردمي در مركز و همه استانها و جلسات ديدارهاي مردمي با شخص رئيس قوه قضاييه، ايجاد مراكز نظارتي متعدد همچون نظارت و پيگيري بر پروندهها در سراسر كشور، حفاظت و اطلاعات قوه، مراكز نظارتي متعدد همچون نظارت و پيگيري بر پروندهها در سراسر كشور، حفاظت و اطلاعات قوه، مركز حفظ حقوق شهروندي، مركز ارزشيابي قضات، تيم‌هاي بازرسي ويژه، جلسات فعال و تصميمات مستمر محكمه عالي انتظامي و كميسيون كارشناسي محكمه مزبور و كميسيون نقل و انتقالات قضات كه بيشترين و دقيق‌ترين بررسي‌ها را انجام داده و قاطعانه‌ترين احكام را عليه قضات متخلف صادر كرده به نحوي كه بسياري از اين اقدامات در تاريخ عدليه سابقه نداشته است. مجموع اين امور هرگونه حاشيه امن و زمينه سواستفاده مديران قضايي، قضات و كارمندان را از بين برده است و اين يكي از افتخارات مديريت در اين دوره است كه آمار و ارقام آن در دادستاني انتظامي و ديگر مراكز نظارتي و حفاظتي ايجاد شده، ضبط و ثبت است و تنظيم‌كنندگان محترم به جاي استناد به منابع انحرافي و غير مسئول به راحتي مي‌توانستند از اين آمار بهره برده و براساس آمار و مستندات نظر دهند.
هفتم- بحمدالله امروزه وضعيت اوقات رسيدگي و فرآيند دادرسي با وضعيت سابق قابل مقايسه نيست. براساس آمار موجود كه بر مبناي سيستم‌هاي رايانه‌اي استخراج گرديده مواعد رسيدگي قبل از اين دوره در هر مرحله چهار ماه تا يك سال بوده ولي در اين دوره علي‌رغم تراكم بيش از حد پرونده‌هاي طبق ديق‌ترين آمار در تهران كه بيشترين تراكم را داشته ميانگين در پرونده‌هاي كيفري 45 روز و در مدتي 65 روز و در دادسرا 55 روز شده است كه با توجه به مشكلات بودجه‌اي اين قوه و محدود بودن امكانات بي‌نظير است.
البته در ارتباط با امر ابلاغ اوراق قضايي و اجراي احكام كه قسمتي از آنها وظيفه ذاتي نيروي انتظامي است و همچنين انجام استعلام و كارشناسي‌هاي لازم در پرونده و يا سيستم انتقال پرونده به تجديدنظر يا ديوان‌عالي كشور هنوز هم مشكلاتي وجود دارد كه موجب اطاله زمان دادرسي است ولي به ياري خداوند با دستورالعمل‌هاي مبسوط و دقيقي كه با كارشناسي‌هاي فني و علمي تهيه و تنظيم و ابلاغ گرديده اين مشكلات رفع خواهد شد. و اين در حالي است كه ورودي پرونده‌هاي حقوقي و كيفري در كشور ما امروزه بسيار زياد است و با آمار كشورهاي ديگر قابل قياس نيست. در سال 85 قريب به 8 ميليون پرونده اعم از حقوقي، كيفري و مدني خاص به دستگاه قضايي سرازير گشته كه حكايت از نابساماني دستگاههاي اجرايي و قوانين و مقررات كشور دارد. متأسفانه از يك سو مقررات و ساختارهاي اجرايي كه منشأ پيدايش حقوق مردم است همچون مقرات و ساختار شهرداري‌ها، گمركات، بيمه، بانك‌ها و مقررات مربوط به صدور دسته چك، وزارتخانه و سازمانهاي مربوط به بازرگاني و مسكن و منابع طبيعي و زمين، جنگلها و مراتع و دهها دستگاه اجرايي ديگر بسيار نارسا و غيرشفاف و كهنه و غيرفني بوده و از طرف ديگر انبوه قوانين بسيار و مختلف و متضاد و دست‌وپاگير و غيرشفاف كه امكان نفوذ و سواستافده از خلا‌هاي قانوني را فراهم آورده و منشأ افزايش دعاوي و پرونده‌‌سازي گشته و ميشود و بازخورد و نتيجه سو آن در دستگاه قضايي به شكل تراكم پروندهها متبلور ميشود.
با چشم‌پوشي از ناهنجاريهاي قانوني و ساختاري كه توليد پرونده قضايي مي‌كند نمي‌توان از قوه قضاييه انتظار معجزه داشت.
هميشه و همه‌جا به عنوان يك اصل پيشگيري اولي و كم‌هزينه‌تر از درمان و علاج است. امروزه در دنيا سيستم‌هاي اجرايي كه متولي تنظيم حقوق مردم مي‌باشند با بهره‌برداري از تكنيك‌هاي روز، سلامت و بهره‌وري نظامات اجرايي را بالا برده‌اند و در نتيجه اختلاف، دعوا و نزاع پيش نمي‌آيد و پرونده قضايي شكل نمي‌گيرد افزون برآنكه در قوانين آنها رسيدگي به همه دعاوي و تخلفات قضايي نبوده و به صورت ديگري حل‌وفصل مي‌گردد و هزينه‌هاي سنگين قضايي را دربر ندارد ولي متأسفانه در قوانين كشور ما حدود 1500 عنوان كيفري توسط قانون‌گذار تصويب شده كه سرسام‌آور است و براي هر نوع تخلف و تقصير و حتي مديونيت‌هاي مالي همچون ديه و مهريه و چك كه عموماً حقوقي است مجازات زندان يا جريمه نقدي كه منجر به زندان ميشود تصويب شده است. دايره جرمانگاري در مجازات زندان يا جريمه نقدي كه منجر به زندان ميشود تصويب شده است. دايره جرمانگاري در قواينن مصوب مجلس متأسفانه بسيار وسيع گشته كه در هيچ‌جاي دنيا مشابه ندارد و در اين زمينه قوه قضاييه با سياست جرم‌زدايي در جهت رفع اين آسيب اجتماعي برآمده و، لوايحي تنظيم كرده و سه سال است كه به مجلس فرستاده ليكن هنوز در مجلس تصويب نشده است اين مهم بعنوان يك معضل نه تنها مورد پگيري تنظيم كنندگان گزارش قرار نگرفته، حتي در متن گزارش مورد اشاره هم قرار نگرفته است.
هشتم- در رابطه با زندان‌ها درسال 1378 يكصد و هشتاد هزار زنداني وجود داشت و هر سال طبق آمار ثبت شده 20% افزايش پيدا مي‌كرد و براي هر زنداني به جهت تراكم شديد و عدم وجود مرخصي‌ها ميانگين (42) سانيتمتر مربع فضا در زندان بوده است ولي امروز پس از گذشت 8 سال نه تنها آمار زندانيان افزايش نداشته است كه 30% هم كمتر شده است و در اثر تنظيم صيحح نظام مرخصي‌ها براي زندانيان (در غير شرارت‌ها و جنايات خطرناك و امنيتي و سازمان يافته و سرقت‌هاي مسلحانه و قاچاق مواد مخدر) بيش از نصف اين رقم در مرخصي‌هاي متناوب و نظارت شده مي‌باشند كه خود منشأ بركات زيدي هم براي بزه‌كاري و جلب رضايت و احقاق حقوق آنان مخصوصاً در جرايم مالي و امثال آن شده و هم سبب حفظ و صيانت از خانواده‌هاي زندانيان از آسيب‌هاي اجتماعي و فساد و هم اصلاح محكومان و بازگشت آنان به جامعه گرديده است كه امروزه اين آمار و ارقام و آثار گرانسنگ آن به صورت علمي در سازمان زندان‌ها ثبت و ضبط گشته و در ديدارهاي هيئت‌هاي خارجي و سازمانهاي بينالمللي از كشور كه در اختيارشان قرار مي‌گيرد منشأ افتخار بوده و همين اواخر در اجلاس بينالمللي سازمانهاي زندان‌هاي كشورهاي آسيايي از مجموع 8 جايزه 3 جايزه به سازمان زندان‌هاي كشورمان تقديم شده كه در رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها بارها به آن پرداخته شده است.
انتظار اين بود كه اين آمار و ارقام و جريانات از نزديك مشاهده و مورد تحقق قرار مي‌گرفت تا دچار اين گزارش ناعادلانه نمي‌شدند.
در هر حال تحول عظيمي در وضع زندان از همه جهات و همچنين اصلاح و تربيت زندانيان و حفظ حقوق آنان و خانواده‌هايشان شكل گرفته كه در طول دوران پس از انقلاب، بي‌سابقه است و از افتخارات نظام اسلامي محسوب ميشود و بهانه را از دشمنان دروغ‌پرداز عليه نظام ما و همچنين سازمانهاي مدعي حقوق بشر گرفته است. و به حمدالله امروزه در سازمانهاي بينالمللي مطرح مي‌باشد.
نهم - در اين گزارش در رابطه با شوراهاي حل اختلاف مطالب خلاف واقع عجيبي ذكر شده است. مجموع شوراهاي حل اختلاف 6 هزار شورا ذكر شده است با اينكه امروزه با فضل الهي 20 هزار شورا در سراسر كشور تشكيل گرديده و آمار آن بارها منتشر شده و در دستگاههاي مروبط ثبت و ضبط شده است.
و عجيب‌تر اين كه در اين گزارش اغلب اعضاي شوراي حل اختلاف در كشور، اشخاص مغرض و سودجو و غير متعمد و تباني كننده با طرفين پرونده معرفي شده‌اند و واقعاً جاي تأسف دارد كه چگونه تنظيم‌كنندگان گزارش عزيزاني را كه خالصانه و عموماً رايگان براي حل اختلاف مردم و اصلاح ذات‌البين كه يكي از مقدس‌ترين و كارآمدترين آموزه‌هاي ديني است خدمت مي‌كنند را مورد اينگونه توهين و جسارت قرار مي‌دهند تنظيم‌كنندگان محترم گزارش اگر به خود زحمت داده و مراجعه‌اي به شورايها و يا مراكز نظارتي بر شوراهاي حل اختلاف داشته و آمار اشخاص متصدي يا پروندهها و عملكرد آنها را از نزديك مشاهده مي‌كردند آنگاه واقف مي‌شدند كه اعضاي شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور عمدتا متشكل از اشخاصي تحصيل كرده و ائمه جمعه و جماعات و علما و روحانيون و نمايندگان محترم ولي فقيه در استانها مي‌باشند. بايد كه به خدا پناه برد از اين قبيل داوري‌ها آن هم نسبت به نهاد و افرادي كه تاكنون طبق آمار ثبت شده در حوزه معاونت اول قوه قضائيه و مديريت شوراهاي حل اختلاف كشور در امسال بيش از چهار ميليون پرونده را مورد حل و فصل قرار دادهاند كه بخش عمده‌اي از آن اصلاح ذات البين است.
دهم - مبارزه با مفاسد اقتصادي كه امروزه دستاويزي براي برخي جريانات خاص قرار گرفته خود قصه جالب اين گزارش است كه نمي‌خواهد وارد آن شويم، زيرا در اين صورت كام برخي تنظيم كنندگان اين گزارش تلخ خواهد شد لذا تنها به اين مقدار بسنده مي‌كنيم كه اولين و بيشترين مبارزه كننده با مفاسد اقتصادي و عمل به دستورات مقام معظم رهبري، قوه قضائيه بوده و نه دو قوه ديگر. ستادهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و زمينخواري در دادگستري كل استانها با تدبير رياست معظم قوه قضائيه و دستور ايشان در برخورد قاطع با مفاسد بيش از سه سال است كه تشكيل شده و بهترين نتايج را در كنترل مفاسد اقتصادي و جلوگيري از تجاوز به اراضي ملي و زمين خواري و حفظ حقوق بيت المال در پي داشت است كه مورد تحسين همگان قرار گرفته است. شايسته بود آقايان به خود زحمت داده، از اين ستادها بازيد مي‌كردند تا هم بر آمار عملكرد آنها وقوف مي‌يافتند و هم سرچشمه مفاسد اقتصادي را تشخيص مي‌دادند كه عمدتا در كدام قوه بوده و كدام قوه در پيشگيري و جلوگيري از مفاسد بيشترين كوتاهي و تقصير را داشته است.
متاسفانه آمار مطرح شده در اين گزارش در رابطه با پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي يك طرف و ناقص و در بسياري موارد خلاف واقع است به گونه اي كه محكوميت 500 هزار توماني در اين گزارش در موردي 5 ريال نوشته شده، همانگونه كه 20 هزار شعبه شوراي حل اختلاف را 6 هزار نوشته‌اند؟!! و حمل به صحت آن به اينگونه است كه از آنجايي كه تدوين گران گزارش به پروندهها وكلاي آنها جمع آوري كرده و به عنوان تحقيق و تفحص عليه قوه قضائيه ذكر نموده‌اند.
يازدهم - در رابطه با فصل پنجم و نحوه اعمال ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه نيز در اين گزارش اشتباه ديگري شكل گرفته است زيرا در اين فصل نخست از ماده 191 كه مربوط به تخصيص پنجاه درصد از در آمدهاي قوه قضائيه به عنوان كمك به آن قوه بوده صحبت شده، ولي در ذيل آن به جاي آن كه به بررسي تخصيص هاي اين ماده و كيفيت اجراي آن از سوي معاونت اداري و مالي بپردازند در رابطه با موضوع ديگري كه ربطي به برنامه سوم توسعه و ماده 191 نداشته و اساسا مربوط به در آمدهاي قوه قضائيه نمي‌باشد بلكه سپرده‌هايي اماني است كه در حساب‌هاي ويژه قوه محفوظ بوده و در اختيار خزانه قرار مي‌گرفته و به تدريج به صاحبانشان برگشت داده مي‌شد، طرح سوال شده است در صورتي كه اولا اين سپرده‌ها در آمد قوه قضائيه نبوده و ربطي به ماده 191 و بودجه ندارد. ثانيا: كليه اين سپرده‌ها در حساب خاصي و در اختيار خزانه دولت است كه در بانكهاي بايكوت و به نفع آنها استفاده مي‌شده است و از سالهاي 72 به بعد با مجوز مقام معظم رهبري بخشي از آنها در حسابي ويژه در بانكوك ملي سپرده گذاري بلند مدت و يا كوتاه مدت شده و سود آن را رئيس سابق قوه قضائيه و رئيس دادگستري وقت تهران هزينه مي‌كرده است و در اين دوره با اذن مقام معظم رهبري كليه آنها در حساب بانكي واحدي به نام رئيس قوه قضائيه متمركز شده و عمدتا در رفع نيازمنديهاي عمراني و جاري خارج از شمول دادگستري هاي سراسر كشور هزينه شده است و دفاتر دقيق آن نيز در بخش اداري و مالي حوزه رياست محفوظ بوده و در اختيار دفتر مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته است و از آنجايي كه اين وجوه اماني بوده و در آمد آنها به دستور ويژه مقام معظم رهبري بوده و ضمن بودجه نبوده و ارتباطي به معاونت اداري و مالي قوه قضائيه نداشته است، آن معاونت آقايان را ارشاد كرده كه اين بخش مربوط به آن معاونت نبوده و اطلاع بر آن از طريق واحد مالي حوزه رياست قوه قضائيه مي‌باشد حال بايد پرسيد اين گونه خلط و خبط كردن و اطلاعات دادن در اين گزارش ها با چه رويكردي انجام گرفته است؟ و آيا چنين گزارشي عاري از تحقيق و دقت و پر از گمانه زني‌ها و افترائات در شان كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي است؟
دوازدهم - در رابطه با استفاده از روحانيون در امر قضات بحمد الله در اين دوره ازجمله كثيري قضاوت روحاني و فاضل و جامع ميان تحصيلات حقوقي و فقهي استفاده شده است كه سابقه نداشته است امروزه حدود يك چهارم قضات كشور روحاني مي‌باشند لازم به ذكر است بمنظور نخبه گزيني از بين واجدين شرايط علمي و عملي در دو سال اخير آزمون سراسري پذيرش قضات متوقف شده و سالانه در حدود امكانات بودجه‌اي قضات نخبه انتخاب و گزينش مي‌شوند. و آنچه در اين رابطه در گزارش ذكر شده نيز خلاف واقع ديگري مي‌باشد.
بخش‌هاي ديگر اين گزارش كه مربوط به افراد و اشخاص و حوزه ستادي و سازماني بازرسي كل كشور و ديگر واحدهاي قضايي است نيز بر همين روال و منوال است بنحوي كه در موارد متعدد از اشخاصي بعنوان مسئول نام برده شده كه سالهاست در قوه قضائيه مسووليتي ندشاته و يا بعضا رد صلاحيت شده و يا اخراج گشته‌اند و خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل
در پايان از درگاه آفريدگار يكتايي كه از بطون و ضماير آگاه و بر آنچه از دلها مي‌گذرد بيناست معرف انفاس را به درك حقايق روشن و زدودن اذهان از شوائب مسالت مي‌نمايم.
انتهاي پيام/.
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 434]
-
گوناگون
پربازدیدترینها