محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845976128
پاسخ قوه قضائيه به گزارش تحقيق و تفحص مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پاسخ قوه قضائيه به گزارش تحقيق و تفحص مجلس
قوه قضائيه در پاسخ به گزارش تحقيق و تفحص مجلس هفتم كه از اين قوه در روزهاي پاياني در صحن علني قرائت شد موضعگيري كرد. متن اطلاعيه قوه قضائيه به اين شرح است : « با توجه به قرائت شتابزده گزارش تحقيق و تفحص قوه قضائيه بدون طي فرايند قانوني در آخرين ساعات عمر مجلس هفتم از جمله عدم امضاي رئيس محترم كميسيون قضايي ناديده گرفتن پاسخ ها و نظرات قوه قضائيه و تغييرها و تبديل هاي محتوايي در ساعات آخر نهايي كردن گزارش و اعمال سليقه تني معدود از نمايندگان و اصرار و پافشاري اين افراد بر قرائت گزارش در صحن مجلس بدون طي مراحل قانوني آن هم در جلسه اي كه طبق گفته برخي نمايندگان محترم به حد نصاب نرسيده بود قرائت و به عنوان سندي منسوب به مجلس محترم شوراي اسلامي منتشر گرديد. جهت روشن شدن اذهان عمومي تنها به نشر يكي از پاسخ هاي قوه قضائيه در تاريخ 22 ديماه 1386 خطاب به هيات رئيسه محترم مجلس هفتم اكتفا مي كنيم . بديهي است پس از وصول رسمي متن گزارش و مستندات آن به قوه قضائيه بررسي و رسيدگي لازم انجام و نتيجه نهايي اعلام خواهد شد. » متن پاسخ قوه قضائيه به هيات رئيسه محترم مجلس هفتم در تاريخ 22 ديماه 1386 اعضاي محترم هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي . سلام عليكم . احتراما عطف به گزارش تنظيم شده توسط هيات محترم تحقيق و تفحص ارسالي به محضر رياست محترم قوه قضائيه موارد ذيل به استحضار مي رسد : نگاهي گذرا به گزارش ارسالي كه همان مضامين نوشته سابق را تكرار كرده است تضاد اين گزارش را با واقعيت انجام شده و در دست انجام قوه قضائيه روشن مي كند و خواننده آگاه را با گمانه زني ها و تدوين شايعات پيراموني و استناد به گزارش هاي واهي و نامه هاي غرض آلود محكومان دادگاه ها و محروم شدگان از نفوذ در دادگستري روبرو مي سازد. اگر كسي بخواهد متن اين گزارش را با روش علمي و از روي كارشناسي تجزيه و تحليل نموده و مباني و مستندات آن را نقد كند همه مدعيات و اظهارنظرها با پرسش ها و اشكالات فراواني روبرو خواهد شد گرچه وضع فعلي دادگستري ها مصون از نقايص و كاستي ها و مشكلات نمي باشد و رياست محترم قوه قضائيه با ارتباطات و اطلاعات جامعي كه دارند خود مدعي رفتارهاي غلط قضايي مي باشند و در انتقاد از دستگاه هاي زير مجموعه خودشان مشهور بوده و ديدارهاي مردمي و نهادهاي جديد نظارتي را براي رفع همين كاستي ها و دغدغه ها ايجاد كرده اند ليكن دوستان در اين گزارش راه صواب نرفته و همراه با هياهو در قالب فراخوان عمومي با رويكردي جانب دارانه و پيش داورانه تحقيق و تفحص را آغاز كردند و از تحقيق و تفحصي هوشمندانه و در شان مجلس شوراي اسلامي محروم شدند. بي دقتي اين گزارش به اندازه اي است كه هم نقد علمي و كارشناسانه آن در ده ها صفحه نمي گنجد و هم نشر آن شكايات به حق و متعددي را عليه تهيه كنندگان در پي خواهد داشت . اگر خوف تشويش افكار عمومي و تضييع حقوق مديران و قضات مخلص نبود داوري اين گزارش پرافترا را به مردم و اهل فن وا مي گذاشتيم و چونان موارد ديگر سكوت پيشه مي كرديم . در اين نوشته با هدف دفاع از دست آوردهاي دستگاه قضايي و پاسداري از تلاش هاي مخلصانه قضات و مسوولان پرتلاش دادگستري تنها چند نكته را يادآوري مي كنيم . اميدواريم ثمره آن به درنگ و تامل و تجديدنظر و تصحيح گزارش بيانجامد. اول : تحقيق و تفحص و اظهار نظر كارشناسي در امور قضايي و پرونده ها و احكام قطعي صادر شده صرفا در صلاحيت دادگاه هاي عالي و ديوان عالي كشور آن هم براساس موازين پيش بيني شده در مقررات شكلي و ماهوي مي باشد كه البته اين نكته صريح اصول قانون اساسي و اصول پذيرفته شده قضايي و فقهي است و بر اين اساس آراي قطعي قضايي در پرونده ها فصل الخطاب بوده و قابل طرح و رسيدگي و اظهارنظر در مجلس شوراي اسلامي يا غير آن نمي باشد و اين گونه دخالت ها مانند دخالت مستقيم قوه قضائيه و قوه مجريه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و رد و نفي آنهاست كه اين رفتار هم خلاف استقلال قوا بوده و هم خلاف اصول مسلم حقوق است . متاسفانه نزديك به هشتاد درصد اين گزارش مرتبط با امور و پرونده هاي قضايي و مصداق دخالت مرجع غيرذي صلاح در امر قضاست كه طبق قانون بي اعتبار مي باشد. دوم : بيشتر مطالبي كه در اين گزارش آمده است خلاف واقع و برخاسته از گمانه زني هايي بي اساس و برگرفته از شايعات نامه ها و گزارش هاي غرض آلود محكوم شدگان دادگاه ها مفسدان اقتصادي قضات اخراجي و تعليق شده و افراد بدگمان به دستگاه قضايي است كه خوشبختانه پاسخ بسياري از آنها را مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائيه به رياست محترم مجلس به طور مكتوب و مستدل گزارش نموده است . سوم : آن چه در مقدمه اين گزارش با عنوان عدم همكاري قوه قضائيه آمده است برخاسته از پنداشت اشتباه تنظيم كنندگان از گستره و دايره قانوني تحقيق و تفحص است كه در پاسخ نخستين نامه و اقدام كميسيون تحقيق و تفحص غيرقانوني بودن اين نوع تحقيق و تفحص به همراه ادله آن اعلام و توضيح داده شده است مستفاد از قانون اساسي و نظر شوراي محترم نگهبان كه در مجلس ششم نسبت به تحقيق و تفحص آن دوره مجلس از سازمان صدا و سيما اعلام نمودند كليه دستگاه هايي كه رئيس آن به طور مستقيم از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي گردد مشمول تحقيق و تفحص مجلس نبوده مگر با دستور معظم له و بديهي است كه قوه قضائيه مصداق بارز و قدر متيقن اين مطلب است كه نه تنها رياست قوه توسط ايشان منصوب مي گردد كه كل قوه قضائيه تحت نظر مستقيم ولايت امر بوده و مشروعيت قضاوت منوط به آن است . با اين همه پس از اصرار برخي آقايان و با چشم پوشي از اين نظر روشن و شفاف به جهت جلوگيري از تنش و اختلاف ميان دو قوه در نامه اي از طرف رياست محترم قوه قضائيه به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موافقت شد تحقيق و تفحص در دايره امور اداري و مالي و نه قضايي و پرونده ها صورت پذيرد و به كليه بخش هاي اداري و مالي و سازمان هاي غيرقضايي وابسته به قوه قضائيه اعلام شد كه با گروه اعزامي از مجلس همكاري بايسته را انجام دهند. متاسفانه اشخاصي كه حياتشان را در ايجاد بلوا و تنش ميان قوا و مسوولان كشور مي دانند با سواستفاده از برخي از نمايندگان محترم مجلس نه تنها بر اين راه نرفتند و تحقيق و تفحص صادقانه ننمودند كه شايعات و افترائات نامه ها گزارش هاي خلاف واقع و سخنان پراكنده و تحقيق ناشده و اخبار جانبدارانه برخي رسانه ها و گزارش هاي غرض آلود محكومين دادگاه ها و اطراف پرونده هاي قضايي درباره شخصيت هاي حقوقي و حقيقي دادگستري را مبناي گزارش تحقيق و تفحص قرار دادند كه با اندك تامل و مقايسه ميان سخن پراكني هاي بعضي گروه هاي سياسي خاص عليه قوه قضائيه و ادبيات و سياق و مدعيات و محتوايي كه در اين گزارش آمده است ناراستي و نادرستي اين گزارش را روشن مي سازد كه خوشبختانه با رد شدن نسخه سابق اين گزارش و اعتراض برخي اعضاي كميسيون قضايي بر آن و انتشار غيرمستقيم آن به بيرون مجلس روبرو مي گردد. چهارم : چونان كه گفتيم اين گزارش تكرار همان گزارش سابقي است كه مورد نهي مقام معظم رهبري قرار گرفته و تنها براي جلوگيري از شكايت اشخاصي كه مورد تهمت و افترا قرار گرفته اند نام كامل افراد به حروف اختصاري تبديل گرديده است . با نگاهي به محتوا و ادبيات گزارش و تطبيق آن با شايعات و بولتن ها و شب نامه هايي كه مضامين آن بارها بررسي شده است و تضاد مدعيات آمده در اين گزارش با حركت رو به جلو دستگاه قضايي به نظر مي رسد اين گزارش از منابع و انگاره هاي زير گرفته شده است . 1 ـ گزارش هاي كذب افرادي كه با برخي از مقامات قضايي كشور اختلاف نظر دارند و يا به جهت برخي احكام صادر شده عليه آنان زيان ديده و ناراحتند. 2 ـ اخبار نادرست و تحليل هاي غلط برگرفته شده از پايگاه هاي اطلاع رساني شايعه افكن و برخي بولتن ها و روزنامه ها . 3 ـ انگاره ها و گفته ها و گزارش هاي جانبدارانه ارايه شده از سوي افراد بدگمان و غيرمسوول دستگاه هاي انتظامي امنيتي و اجرايي كه نتوانستند نظرات و خواسته هاي ناقص و يك جانبه خود را به قوه قضائيه يا قضات مستقل در پرونده ها تحميل نمايند. 4 ـ داده ها و گزارش هايي كه در پاسخ فراخوان عمومي نادرست و غيرقانوني كميسيون عليه قوه قضائيه جمع آوري گرديده و نوعا از سوي مفسدان اجتماعي و اقتصادي افراد مغرض و مساله دار محكومين دادگاه ها و كساني كه به گونه اي از دستگاه قضايي ضرر و زيان ديده اند تهيه شده و سپس اين اطلاعات ناصحيح و گزارش هاي تحقيق ناشده در قالب گزارش تحقيق و تفحص توسط برخي از افراد كميسيون تنظيم و تدوين گشته است . البته بسيار روشن است كه از اين گونه اطلاعات و شايعات چند برابر آن نسبت به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر مديران كشور در گفته ها بولتن ها و شب نامه ها و روزنامه ها يافت شده و مي شود و اگر بنا باشد چنين داده ها و اطلاعاتي مبناي دستگاه هاي نظارتي حقوقي و اجرايي قرار گيرد و به مجرد نشر و يا شنيدن اين گونه تهمت ها و ياوه سرايي ها عليه مسوولان و شخصيت هاي كشور توسط دستگاه هاي نظارتي مبناي عمل شود نه از تاك نشاني باقي خواهد ماند و نه از تاكنشان . 5 ـ استناد به نظرات و اشكالات غيرعلمي و به دور از كارشناسي در رابطه با حوزه هاي فني و تخصصي پرونده ها و فرآيند دادرسي و ايرادهاي عاميانه به رويه هاي قضايي كه برداشت هاي سطحي از چگونگي رسيدگي به پرونده ها و داوري هاي شتابزده نسبت به اقدامات و تصميمات قضايي را در پي داشته است و موجب تفسيرهاي غلط و سليقه اي از قوانين قضايي شده است كه در جاي جاي اين گزارش به چشم مي خورد. 6 ـ متاسفانه نگاه بدگمانانه به سياست ها و برنامه هاي قوه قضائيه و اعتماد به تحليل ها و داوري هاي بولتن ها و گزارش ها و القائات خلاف واقع ساختار و اسكلت اين گزارش را تشكيل مي دهد و هدف تنظيم كنندگان محكوميت قوه قضاييه و زير سئوال بردن آن همه سياست ها و اقدامات اصلاحي انجام گرفته و خراب كردن مسوولان و قضات مستقل و دلسوز اين قوه مي باشد. گواه آن فراخوان عمومي و اعتماد به داده هاي اين فراخوان بدون دعوت از افرادي كه در اين گزارش هتك گرديده اند و حتي بدون سئوال و استفسار از واحدهايي كه بر آنها اشكال شده است مي باشد كه بعيد است بتوان آن را حمل بر سادگي و بي غرضي دانست . 7 ـ تاثير و نفوذ كلام و تحليل هاي برخي وكلا و واسطه ها و افراد ذي نفوذي كه از احياي دادسراها و يا شوراهاي حل اختلاف و نهادهاي شبه قضايي ديگر و تصويب سياست هاي جرم زدايي قضازدايي و حبس زدايي و تشكيل ستادهاي حفاظت اجتماعي حفظ حقوق بيت المال و ديگر اقدامات مبتكرانه متضرر گشته و قدرت نفوذ خود را از دست داده اند. 8 ـ نشر اكاذيب و لحن افترا بستن و تهمت زدن به مسوولان و دستگاه قضايي ادبيات و نگارش به كار گرفته شده گزارش را تا سطح بيانيه اي انتقام جويانه عليه دستگاه قضايي و مسوولان عالي آن پايين آورده است كه در برخي موارد مستوجب تعقيب قضايي خواهد بود. 9 ـ در اين گزارش گويا از نظرات برخي قضات سلب صلاحيت شده و خارج شده از دستگاه قضايي استفاده شده است و اين نظرات مبناي ارزيابي دستاوردها و اصلاحات عظيمي كه در قوه قضائيه طي دو دوره اخير شكل گرفته شده است و به جاي تحقيق علمي و تفحص دقيق نسبت به دستاوردهاي اصلاحات و توسعه قضايي و نيز بهره گيري از نظر اساتيد دانشگاه ها و قضات عالي رتبه و حقوقدانان كشور به تحليل ها و ارزيابي هاي رانده شدگان از دستگاه عدالت اعتماد گرديده است . امروز بحمدالله اصلاحات و تحولات ايجاد شده در اين قوه چه در بعد دادگستري و قضايي چه در بعد سازمان هاي وابسته هم در داخل كشور و هم در خارج به ويژه نزد قضات و علماي جهان اسلام زبان زد عام و خاص بوده است و موجب افتخار است و كساني كه نمي توانند آنها را ببينند و تلاش در برعكس جلوه دادن اين دستاوردها دارند ناكام مانده و خواهند ماند و روند تحول و ارتقا و افتخارآفريني نظام قضايي ما روزبه روز افزون تر خواهد شد. 10 ـ در مقدمه گزارش آمده است كه چون كميته تحقيق و تفحص حدود (300 ) سئوال براي قوه قضائيه فرستاده و پاسخي دريافت نكرده پس اين گزارش را تنظيم كرده و مي خواهد به مجلس ارايه دهد شگفتا از كي تا به حال روش علمي و حقوقي تحقيق و تفحص اين گونه بوده است و آيا پاسخ نگفتن دستگاه قضايي به سئوالاتي كه بيشتر از پرونده هاي قضايي و يا شوون امر قضا مي باشد و اسرار و امور شخصي مردم در آنهاست و قوه قضائيه به حكم قانون اساسي مسوول حفظ حرمت و حراست از آنها مي باشد و ورود مجلس به اين حوزه خلاف قانون است مي تواند مجوزي باشد براي اين كه ادعاهاي يكسويه اطراف آن پرونده ها و يا تهمت ها و شايعات مفسدان و متضرران و مشكل داران با دستگاه قضايي مورد استناد قرار گيرد و به محض پاسخ نگفتن قوه قضائيه به آنها صحيح و مطابق واقع محسوب گردد و به عنوان گزارش تحقيق و تفحص عليه قوه قضائيه به مجلس يا به مردم ارايه شود ! پنجم ـ نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي مستحضر باشند تهيه كنندگان گزارش حرمت مجلس محترم را نگاه نداشته و به جاي اين كه با تشكيل كار گروه هاي تخصصي با مسوولان مربوطه در دستگاه قضايي كه براي آنان به همين منظور ابلاغ صادر شده بود همكاري نمايند و بر تحولات و دستاوردها و اصلاحات انجام شده در قوه قضائيه از نزديك وقوف يابند و آثار آن را در جامعه و در ميان حقوق دانان و اساتيد دانشگاه كه متاسفانه در اين گزارش عليه آنان نيز قلم زده شده است مشاهده كنند و گزارش كارشناسي شده و واقعي را منعكس كنند برعكس عمل كرده اند و با شتاب و خرسندي مجموعه گزارش هاي خلاف واقع و ادعاهاي كذب فوق الذكر را به عنوان گزارش تحقيق و تفحص تنظيم كرده اند و حتي به خود زحمت نداده كه از گزارش تنظيم شده توسط هيات ارتقاي منصوب گرديده از طرف مقام معظم رهبري و رياست قوه قضائيه كه گزارش جامع و مبسوط خود را طي زحمت قريب به يك سال تنظيم كرده و ارايه نمودند استفاده كنند كه هم افتخارات و دستاوردهاي عظيم قوه در آن منعكس شده و هم برخي از نقاط ضعف هايي كه از قبل نيز مورد توجه بوده و قوانين و راهكارهاي اصلاح آن نيز به مجلس داده شده و يا در دست اجرا مي باشد تبيين گرديده است . ششم ـ در جاي جاي اين گزارش سياه نمايي نسبت به عملكرد قوه قضائيه از قبيل ادعاي عدم رضايت مندي مردم بهتر بودن وضع سابق كم توجهي به قضات روحاني و جذب دانشگاهيان به دادگستري و امثال اين شايعات به چشم مي خورد. در صورتي كه طبق آمار و نظرسنجي هاي انجام گرفته توسط ارگان هاي ديگر غير از قوه قضائيه بيشترين ضريب افزايش اطمينان مردم و مراجعين به دستگاه قضايي در اين دوره شكل گرفته است . امروزه مردم عزيز ما مي توانند با كمال سهولت هر هفته به مديران قضايي استان خود مراجعه و با آنان مشكلات خود را در ميان بگذارند و كليه مديران و دادستان ها موظف شده اند ديدار مردمي هفتگي داشته باشند و به درد دل مردم برسند. علاوه بر راه اندازي ارتباطات مستقيم تلفني با شماره هاي ويژه ارتباطات مردمي و ارتباط مستمر مردم با اين شماره ها تشكيل دفاتر نظارت و پيگيري و مراجعات مردمي در مركز و همه استان ها و جلسات ديدارهاي مردمي با شخص رئيس قوه قضائيه ايجاد مراكز نظارتي متعدد همچون نظارت و پيگيري بر پرونده ها در سراسر كشور حفاظت و اطلاعات قوه مركز حفظ حقوق شهروندي مركز ارزشيابي قضات تيم هاي بازرسي ويژه جلسات فعال و تصميمات مستمر محكمه عالي انتظامي و كميسيون كارشناسي محكمه مزبور و كميسيون نقل و انتقالات قضات كه بيشترين و دقيق ترين بررسي ها را انجام داده و قاطعانه ترين احكام را عليه قضات متخلف صادر كرده به نحوي كه بسياري از اين اقدامات در تاريخ عدليه سابقه نداشته است . مجموع اين امور هرگونه حاشيه امن و زمينه سواستفاده مديران قضايي قضات و كارمندان را از بين برده است و اين يكي از افتخارات مديريت در اين دوره است كه آمار و ارقام آن در دادستاني انتظامي و ديگر مراكز نظارتي و حفاظتي ايجاد شده ضبط و ثبت است و تنظيم كنندگان محترم به جاي استناد به منابع انحرافي و غيرمسوول به راحتي مي توانستند از اين آمار بهره برده و براساس آمار و مستندات نظر دهند. هفتم ـ بحمدالله امروزه وضعيت اوقات رسيدگي و فرآيند دادرسي با وضعيت سابق قابل مقايسه نيست . براساس آمار موجود كه بر مبناي سيستم هاي رايانه اي استخراج گرديده مواعد رسيدگي قبل از اين دوره در هر مرحله چهار ماه تا يك سال بوده ولي در اين دوره علي رغم تراكم بيش از حد پرونده ها طبق دقيق ترين آمار در تهران كه بيشترين تراكم را داشته ميانگين در پرونده هاي كيفري 45 روز و در مدني 65 روز و در دادسرا 55 روز شده است كه با توجه به مشكلات بودجه اي اين قوه و محدود بودن امكانات بي نظير است . البته در ارتباط با امر ابلاغ اوراق قضايي و اجراي احكام كه قسمتي از آنها وظيفه ذاتي نيروي انتظامي است و همچنين انجام استعلام و كارشناسي هاي لازم در پرونده و يا سيستم انتقال پرونده به تجديدنظر يا ديوان عالي كشور هنوز هم مشكلاتي وجود دارد كه موجب اطاله زمان دادرسي است ولي به ياري خداوند با دستورالعمل هاي مبسوط و دقيقي كه با كارشناسي هاي فني و علمي تهيه و تنظيم و ابلاغ گرديده اين مشكلات رفع خواهد شد. و اين در حالي است كه ورودي پرونده هاي حقوقي و كيفري در كشور ما امروزه بسيار زياد است و با آمار كشورهاي ديگر قابل قياس نيست . در سال 85 قريب به 8 ميليون پرونده اعم از حقوقي كيفري و مدني خاص به دستگاه قضايي سرازير گشته كه حكايت از نابساماني دستگاه هاي اجرايي و قوانين و مقررات كشور دارد. متاسفانه از يك سو مقررات و ساختارهاي اجرايي كه منشا پيدايش حقوق مردم است همچون مقررات و ساختار شهرداري ها گمركات بيمه بانك ها و مقررات مربوط به صدور دسته چك وزارتخانه و سازمان هاي مربوط به بازرگاني و مسكن و منابع طبيعي و زمين جنگل ها و مراتع و ده ها دستگاه اجرايي ديگر بسيار نارسا و غيرشفاف و كهنه و غيرفني بوده و از طرف ديگر انبوه قوانين بسيار و مختلف و متضاد و دست و پاگير و غيرشفاف كه امكان نفوذ و سواستفاده از خلاهاي قانوني را فراهم آورده و منشا افزايش دعاوي و پرونده سازي گشته و مي شود و بازخورد و نتيجه سو آن در دستگاه قضايي به شكل تراكم پرونده ها متبلور مي شود. با چشم پوشي از ناهنجاري هاي قانوني و ساختاري كه توليد پرونده قضايي مي كند نمي توان از قوه قضائيه انتظار معجزه داشت . هميشه و همه جا به عنوان يك اصل پيشگيري اولي و كم هزينه تر از درمان و علاج است . امروزه در دنيا سيستم هاي اجرايي كه متولي تنظيم حقوق مردم مي باشند با بهره برداري از تكنيك هاي روز سلامت و بهره وري نظامات اجرايي را بالا برده اند و در نتيجه اختلاف دعوا و نزاع پيش نمي آيد و پرونده قضايي شكل نمي گيرد. افزون بر آن كه در قوانين آنها رسيدگي به همه دعاوي و تخلفات قضايي نبوده و به صورت ديگري حل و فصل مي گردد و هزينه هاي سنگين قضايي را در بر ندارد ولي متاسفانه در قواين كشور ما حدود 1500 عنوان كيفري توسط قانون گذار تصويب شده كه سرسام آور است و براي هر نوع تخلف و تقصير و حتي مديونيت هاي مالي همچون ديه و مهريه و چك كه عموما حقوقي است مجازات زندان يا جريمه نقدي كه منجربه زندان مي شود تصويب شده است . دايره جرم انگاري در قوانين مصوب مجلس متاسفانه بسيار وسيع گشته كه در هيچ جاي دنيا مشابه ندارد و در اين زمينه قوه قضائيه با سياست جرم زدايي در جهت رفع اين آسيب اجتماعي برآمده و لوايحي تنظيم كرده و سه سال است كه به مجلس فرستاده ليكن هنوز در مجلس تصويب نشده است اين مهم به عنوان يك معضل نه تنها مورد پيگيري تنظيم كنندگان گزارش قرار نگرفته حتي در متن گزارش مورد اشاره هم قرار نگرفته است . هشتم ـ در رابطه با زندان ها در سال 1378 يكصد و هشتاد هزار زنداني وجود داشت و هر سال طبق آمار ثبت شده 20 % افزايش پيدا مي كرد و براي هر زنداني به جهت تراكم شديد و عدم وجود مرخصي ها ميانگين 42 سانتي مترمربع فضا در زندان بوده است ولي امروز پس از گذشت 8 سال نه تنها آمار زندانيان افزايش نداشته است كه 30 % هم كمتر شده است و در اثر تنظيم صحيح نظام مرخصي ها براي زندانيان (در غير شرارت ها و جنايات خطرات و امنيتي و سازمان يافته و سرقت هاي مسلحانه و قاچاق مواد مخدر) بيش از نصف اين رقم در مرخصي هاي متناوب و نظارت شده مي باشند كه خود منشا بركات زيادي هم براي بزه ديدگان و جلب رضايت و احقاق حقوق آنان مخصوصا در جرايم مالي و امثال آن شده و هم سبب حفظ و صيانت از خانواده هاي زندانيان از آسيب هاي اجتماعي و فساد و هم اصلاح محكومان و بازگشت آنان به جامعه گرديده است كه امروزه اين آمار و ارقام و آثار گرانسنگ آن به صورت علمي در سازمان زندان ها ثبت و ضبط گشته و در ديدارهاي هيات هاي خارجي و سازمان هاي بين المللي از كشور كه در اختيارشان قرار مي گيرد منشا افتخار بوده و همين اواخر در اجلاس بين المللي سازمان هاي زندان هاي كشورهاي آسيايي از مجموع 8 جايزه 3 جايزه به سازمان زندان هاي كشورمان تقديم شده كه در رسانه ها و خبرگزاري ها بارها به آن پرداخته شده است . انتظار اين بود كه اين آمار و ارقام و جريانات از نزديك مشاهده و مورد تحقيق قرار مي گرفت تا دچار اين گزارش ناعادلانه نمي شدند. در هر حال تحول عظيمي در وضع زندان از همه جهات و همچنين اصلاح و تربيت زندانيان و حفظ حقوق آنان و خانواده هايشان شكل گرفته كه در طول دوران پس از انقلاب بي سابقه است و از افتخارات نظام اسلامي محسوب مي شود و بهانه را از دشمنان دروغ پرداز عليه نظام ما و همچنين سازمان هاي مدعي حقوق بشر گرفته است و به حمدالله امروزه در سازمان هاي بين المللي مطرح مي باشد. نهم ـ در اين گزارش در رابطه با شوراهاي حل اختلاف مطالب خلاف واقع عجيبي ذكر شده است . مجموع شوراهاي حل اختلاف 6 هزار شورا ذكر شده است با اين كه امروزه به فضل الهي 20 هزار شورا در سراسر كشور تشكيل گرديده و آمار آن بارها منتشر شده و در دستگاه هاي مربوط ثبت و ضبط شده است . و عجيب تر اين كه در اين گزارش اغلب اعضاي شوراهاي حل اختلاف در كشور اشخاص مغرض و سودجو و غيرمعتمد و تباني كننده با طرفين پرونده معرفي شده اند و واقعا جاي تاسف دارد كه چگونه تنظيم كنندگان گزارش عزيزاني را كه خالصانه و عموما رايگان براي حل اختلاف مردم و اصلاح ذات البين كه يكي از مقدس ترين و كارآمدترين آموزه هاي ديني است خدمت مي كنند را مورد اين گونه توهين و جسارت قرار مي دهند. تنظيم كنندگان محترم گزارش اگر به خود زحمت داده و مراجعه اي به شوراها و يا مراكز نظارتي بر شوراهاي حل اختلاف داشته و آمار اشخاص متصدي يا پرونده ها وعملكرد آنها را از نزديك مشاهده مي كردند آنگاه واقف مي شدند كه اعضاي شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور عمدتا متشكل از اشخاصي تحصيل كرده و ائمه جمعه و جماعات و علما و روحانيون و نمايندگان محترم ولي فقيه در استان ها مي باشند. بايد كه به خدا پناه برد از اين قبيل داوري ها آن هم نسبت به نهاد و افرادي كه تاكنون طبق آمار ثبت شده در حوزه معاونت اول قوه قضائيه و مديريت شوراهاي حل اختلاف كشور در امسال بيش از چهار ميليون پرونده را مورد حل و فصل قرار داده اند كه بخش عمده اي از آن اصلاح ذات البين است . دهم ـ مبارزه با مفاسد اقتصادي كه امروزه دستاويزي براي برخي جريانات خاص قرار گرفته خود قصه جالب ديگر اين گزارش است كه نمي خواهيم وارد آن شويم . زيرا در اين صورت كام برخي تنظيم كنندگان اين گزارش تلخ خواهد شد لذا تنها به اين مقدار بسنده مي كنيم كه اولين وبيشترين مبارزه كننده با مفاسد اقتصادي و عمل به دستورات مقام معظم رهبري قوه قضائيه بوده و نه دو قوه ديگر. ستادهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و زمين خواري در دادگستري كل استان ها با تدبير رياست معظم قوه قضائيه و دستور ايشان در برخورد قاطع با مفاسد بيش از سه سال است كه تشكيل شده و بهترين نتايج را در كنترل مفاسد اقتصادي و جلوگيري از تجاوز به اراضي ملي و زمين خواري و حفظ حقوق بيت المال در پي داشته است كه مورد تحسين همگان قرار گرفته است . شايسته بود آقايان به خود زحمت داده از اين ستادها بازديد مي كردند تا هم بر آمار عملكرد آنها وقوف مي يافتند و هم سرچشمه مفاسد اقتصادي را تشخيص مي دادند كه عمدتا در كدام قوه بوده و كدام قوه در پيشگيري و جلوگيري از مفاسد بيشترين كوتاهي و تقصير را داشته است . متاسفانه آمار مطرح شده در اين گزارش در رابطه با پرونده هاي مفاسد اقتصادي يك طرفه و ناقص و در بسياري موارد خلاف واقع است به گونه اي كه محكوميت 500 هزار توماني در اين گزارش در موردي (5 ) ريال نوشته شده همان گونه كه (20 ) هزار شعبه شوراي حل اختلاف را (6 ) هزار نوشته اند ! و حمل به صحت آن به اين گونه است كه از آنجايي كه تدوين گران گزارش به پرونده هاي محاكم دسترسي نداشته اند گزارش ها را از طرف مدعيان پرونده ها و وكلاي آنها جمع آوري كرده و به عنوان تحقيق و تفحص عليه قوه قضائيه ذكر نموده اند. يازدهم ـ در رابطه با فصل پنجم و نحوه اعمال ماده (191 ) قانون برنامه سوم توسعه نيز در اين گزارش اشتباه ديگري شكل گرفته است زيرا در اين فصل نخست از ماده (191 ) كه مربوط به تخصيص پنجاه درصد از درآمدهاي قوه قضاييه به عنوان كمك به آن قوه بوده صحبت شده ولي در ذيل آن به جاي آن كه به بررسي تخصيص هاي اين ماده و كيفيت اجراي آن از سوي معاونت اداري و مالي بپردازند در رابطه با موضوع ديگري كه ربطي به برنامه سوم توسعه و ماده (191 ) نداشته و اساسا مربوط به درآمدهاي قوه قضائيه نمي باشد بلكه سپرده هايي اماني است كه در حساب هاي ويژه قوه محفوظ بوده و در اختيار خزانه قرار مي گرفته و به تدريج به صاحبانش برگشت داده مي شده طرح سئوال شده است در صورتي كه اولا : اين سپرده ها درآمد قوه قضائيه نبوده و ربطي به ماده (191 ) و بودجه ندارد . ثانيا : كليه اين سپرده ها در حساب خاصي و در اختيار خزانه دولت است كه در بانك ها بايكوت و به نفع آنها استفاده مي شده است و از سال هاي (72 ) به بعد با مجوز مقام معظم رهبري بخشي از آنها در حسابي ويژه در بانك ملي سپرده گذاري بلندمدت و يا كوتاه مدت شده و سود آن را رييس سابق قوه قضائيه و رييس دادگستري وقت تهران هزينه مي كرده است و در اين دوره با اذن مقام معظم رهبري كليه آنها در حساب بانكي واحدي به نام رييس قوه قضائيه متمركز شده و عمدتا در رفع نيازمندي هاي عمراني و جاري خارج از شمول دادگستري هاي سراسر كشور هزينه شده است و دفاتر دقيق آن نيز در بخش اداري و مالي حوزه رياست محفوظ بوده و در اختيار دفتر مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته است و از آنجايي كه اين وجوه اماني بوده و درآمد آنها با دستور ويژه مقام معظم رهبري بوده و ضمن بودجه نبوده و ارتباطي به معاونت اداري و مالي قوه قضائيه نداشته است آن معاونت آقايان را ارشاد كرده كه اين بخش مربوط به آن معاونت نبوده و اطلاع بر آن از طريق واحد مالي حوزه رياست قوه قضائيه مي باشد حال بايد پرسيد اين گونه خلط و خبط كردن و اطلاعات دادن در اين گزارش ها با چه رويكردي انجام گرفته است و آيا چنين گزارش عاري از تحقيق و دقت پر از گمانه زني ها و افترائات در شان كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي است دوازدهم ـ در رابطه با استفاده از روحانيون در امر قضاوت بحمدالله در اين دوره از جمع كثيري قضات روحاني و فاضل و جامع ميان تحصيلات حقوقي و فقهي استفاده شده است كه سابقه نداشته است امروزه حدود يك چهارم قضات كشور روحاني مي باشند لازم به ذكر است به منظور نخبه گزيني از بين واجدين شرايط علمي و عملي در دو سال اخير آزمون سراسري پذيرش قضات متوقف شده و سالانه در حدود امكانات بودجه اي قضات نخبه انتخاب و گزينش مي شوند و آنچه در اين رابطه در گزارش ذكر شده نيز خلاف واقع ديگري مي باشد. بخش هاي ديگر اين گزارش كه مربوط به افراد و اشخاص و حوزه ستادي و سازمان بازرسي كل كشور و ديگر واحدهاي قضايي است نيز بر همين روال و منوال است به نحوي كه در موارد متعدد از اشخاصي به عنوان مسوول نام برده شده كه سال هاست در قوه قضائيه مسووليتي نداشته و يا بعضا رد صلاحيت شده و يا اخراج گشته اند و خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل . در پايان از درگاه آفريدگار يكتايي كه از بطون و ضماير آگاه و بر آن چه كه از دل ها مي گذرد بيناست معرفت انفاس را به درك حقايق روشن و زدودن اذهان از شوائب مسالت مي نمايم . بيشتر مطالبي كه در گزارش تحقيق و تفحص مجلس آمده است خلاف واقع و برخاسته از گمانه زني هايي بي اساس و برگرفته از شايعات نامه ها و گزارشهاي غرض آلود محكوم شدگان دادگاهها مفسدان اقتصادي قضات اخراجي و تعليق شده و افراد بدگمان به دستگاه قضايي است كه خوشبختانه پاسخ بسياري از آنها را مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به رئيس مجلس بطور مكتوب و مستدل گزارش نموده است متاسفانه نگاه بدگمانانه به سياستها و برنامه هاي قوه قضائيه و اعتماد به تحليلها و داوريهاي بولتن ها و گزارشها و القائات خلاف واقع ساختار و اسكلت اين گزارش را تشكيل مي دهد و هدف تنظيم كنندگان محكوميت قوه قضاييه و زير سئوال بردن آن همه سياستها و اقدامات اصلاحي انجام گرفته و خراب كردن مسئولان وقضات مستقل و دلسوز اين قوه مي باشد در گزارش تحقيق و تفحص مجلس در رابطه با شوراهاي حل اختلاف مطالب خلاف واقع عجيبي ذكر شده است . مجموع شوراهاي حل اختلاف 6 هزار شورا ذكر شده است با اينكه امروزه به فضل الهي 20 هزار شورا در سراسر كشور تشكيل گرديده و آمار آن بارها منتشر شده و در دستگاههاي مربوط ثبت و ضبط شده است و عجيب تر اينكه دراين گزارش اغلب اعضاي شوراهاي حل اختلاف در كشور اشخاص مغرض و سودجو و غيرمعتمد و تباني كننده باطرفين پرونده معرفي شده اند و واقعا جاي تاسف دارد چگونه تنظيم كنندگان گزارش عزيزاني را كه خالصانه و عموما رايگان براي حل اختلاف مردم و اصلاح ذات البين كه يكي از مقدس ترين و كارآمدترين آموزه هاي ديني است خدمت مي كنند را مورد اينگونه توهين و جسارت قرار مي دهند
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 687]
-
گوناگون
پربازدیدترینها