تداوم تظاهرات خياباني مخالفان اصلاح قانون اساسي در تايلند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تداوم تظاهرات خياباني مخالفان اصلاح قانون اساسي در تايلند
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): كوالالامپور- ائتلاف مخالفان اصلاح قانون اساسي سال 2007 تايلند به تظاهرات خياباني خود در بانكوك ، پاتخت اين كشور ادامه دادند.

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاري رسمي چين (شين هوا)، جنبش مردمي براي دموكراسي تايلند روز گذشته ضمن مبادرت به تظاهرات خياباني در مقابل مجلس اين كشور در مركز بانكوك ، دادخواستي عليه نمايندگان موافق اصلاح قانون اساسي اين كشور به پارلمان تايلند تسليم كردند.
يك نماينده جنبش اتحاد براي دموكراسي با تاكيد برادامه تظاهرات خياباني اين جنبش گفت : ما علاوه بر ارائه دادخواست عليه نمايندگاني كه خواستاراصلاح قانون اساسي هستند، به دنبال جمع آوري 20 هزار امضا براي بركناري و اخراج آنان از پارلمان نيز هستيم .
به گفته پايپوت ، اين جنبش تاكنون موفق به جمع آوري 10 هزار امضا شده و مطمئن است با ادامه راهپيمايي مخالفت آميز قادر خواهد بود 10 هزار امضاي ديگر نيز جمع آوري كند.
در همين حال خبرگزاري رسمي تايلند (تنا) گزارش داد كه نخست وزير اين كشور اعمال قانون امنيت داخلي براي مقابله با تظاهركنندگان جنبش مردمي براي دموكراسي در خيابانهاي بانكوك را رد كرد.
ساماك ساندراوج به خبرنگاران گفت : بسيار متاسف است كه جنبش مردمي براي دموكراسي باوجود اعلام تصميم دولت مبني بر برگزاري همه پرسي همچنان به تظاهرات خياباني ادامه مي دهد.
وي افزود: در عين حال ضرورتي براي اعمال قانون امنيت داخلي براي مقابله با آنها نمي بينم واقدامات پليس براي جلوگيري از هرگونه هرج ومرج و افزايش خشونتها كافي است .
به گزارش ايرنا، تصميم دولت تايلند براي اصلاح قانون اساسي سال 2007 اين كشور با مخالفت شديد ائتلاف احزاب اپوزيسيون مواجه شده و آنها همواره با برپايي تجمع و تظاهرات اعتراض آميز، مخالفت خود را با تصميم دولت اعلام داشته اند.
حزب حاكم تايلند به رهبري ساماك ساندراوج ، نخست وزيراين كشور معتقد است كه قانون اساسي سال 2007 تايلند توسط دولت كودتاي اين كشور و از جانب يك كميته نظامي تدوين شده و فاقد معيارهاي دموكراتيك است .
درمقابل ، ائتلاف مخالفان دولت ، نخست وزير تايلند را متهم مي سازند كه قصد دارد از طريق اصلاح قانون اساسي از انحلال حزب قدرت مردمي كه حزب حاكم است و توسط دادگاه قانون اساسي به تخلف انتخاباتي متهم شده جلوگيري كند.
آنان همچنين تاكيد مي كنند كه اصلاح قانون اساسي صرفا با هدف پايان دادن به كار كميته تحقيق عليه تاكسين شيناواترا، نخست وزير پيشين اين كشور صورت مي گيرد تا وي بتواند از تمامي اتهامات مالي ، سياسي و فساد خود در دادگاه تبرئه شود.
آساق **2201**335**1459
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 356]