مخالفان دولت تايلند بار ديگر بر استعفاي نخست وزير تاكيد كردند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مخالفان دولت تايلند بار ديگر بر استعفاي نخست وزير تاكيد كردند
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): كوالالامپور - جنبش اتحاد براي دمكراسي تايلند اعلام كرد تنها راه پايان دادن به بحران سياسي اين كشور استعفاي نخست وزير از سمت خود است.

به گزارش روز شنبه خبرگزاري رسمي تايلند (تنا) ، "چاملونگ سريموآنگ" از رهبران ارشد اين جنبش با بيان اينكه نخست وزير نمي تواند پارلمان اين كشور را منحل كند ، استعفاي وي را تنها راه پايان دادن به بحران سياسي كنوني تايلند دانست.
چاملونگ افزود: جنبش اتحاد براي دمكراسي كه از ديروز تظاهرات خود را به مقرر دفتر نخست وزيري گسترش داده اند، همچنان و تا زمان استعفاي نخست وزير به اين تظاهرات ها به صورت صلح آميز ادامه خواهند داد.
در همين حال ، گزارش ها از بانكوك حاكي است كه نخست وزير اين كشور در ديدار شب گذشته خود با فرمانده نظاميان تايلندي برعدم استفاده از زور و خشونت عليه تظاهركنندگان تاكيد كرده است.
به نوشته روز شنبه روزنامه بانكوك پست ، ژنرال "آنوپونگ پائوچاندا" فرمانده نظاميان تايلند و ژنرال پرايوس "چان اوچا" فرمانده نظاميان منطقه كاخ نخست وزيري نيز در اين ديدار، ساماك ساندراوج را درجريان آخرين تحولات مربوط به اين بحران قرار داده اند.
درعين حال خبرگزاري رسمي تايلند در يك خبر ديگر گزارش داد كه براثر درگيري بين تظاهر كنندگان و نيروهاي پليس اين كشور، چهار افسر پليس زخمي شده و به بيمارستان منتقل شده اند.
به گزارش اين خبرگزاري ، درگيري ها زماني آغاز شد كه پليس ضد شورش اين كشور تلاش داشت تا مانع عبور تظاهركنندگان از پل چامايماروچيت به سمت دفتر نخست وزيري اين كشور حركت شود.
به گزارش ايرنا ، تصميم دولت تايلند براي اصلاح قانون اساسي سال 2007 اين كشور با مخالفت شديد ائتلاف احزاب اپوزيسيون مواجه شده است.
ائتلاف اپوزيسيون اين كشور به رهبري جنبش اتحاد براي دمكراسي كه از 25 ماه مي تظاهرات خياباني خود را عليه دولت آغاز كرده، از عصر روز گذشته اين تظاهرات ها را به مقابل دفتر نخست وزيري اين كشور گسترش داده است.
حزب حاكم تايلند به رهبري "ساماك ساندراوج " نخست وزير معتقد است قانون اساسي سال 2007 تايلند توسط دولت كودتاي اين كشور و توسط يك كميته نظامي تدوين شده و فاقد معيارهاي دموكراتيك است.
درمقابل ، ائتلاف مخالفان دولت ، نخست وزير تايلند را متهم مي سازند كه قصد دارد از طريق اصلاح قانون اساسي ، از انحلال حزب قدرت مردمي كه حزب حاكم است و توسط دادگاه قانون اساسي به تخلف انتخاباتي متهم شده جلوگيري كند.
آنان همچنين تاكيد مي كنند كه اصلاح قانون اساسي صرفا با هدف پايان دادن به كار كميته تحقيق عليه تاكسين شيناواترا، نخست وزير پيشين اين كشور صورت مي گيرد تا وي بتواند از تمامي اتهامات مالي ، سياسي و فساد خود در دادگاه تبرئه شود.
آساق **2201**335**1392
شنبه 1 تير 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]