دولت تايلند اعلام وضع فوق العاده در اين كشور را رد كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دولت تايلند اعلام وضع فوق العاده در اين كشور را رد كرد
خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): كوالالامپور- سخنگوي دولت تايلند اعلام وضع فوق العاده دراين كشور را با وجود ادامه تظاهرات مخالفان دولت در بانكوك، رد كرد.

به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاري رسمي تايلند (تنا)، "ويچيانچوته سوكچوترات" در يك كنفرانس خبري افزود: دولت ساماك با وجود تداوم تظاهرات مخالفان دولت ، اعلام وضع فوق العاده دركشور يا استناد به قانون امنيت داخلي براي پراكنده ساختن تظاهر كنندگان را در دستور كار خود ندارد.
وي اضافه كرد: دولت در حال بررسي وضع موجود بويژه مشكلات بوجود آمده ناشي از ادامه تظاهرات در خيابانهاي بانكوك است و به احتمال زياد، دولت اقدام به مذاكره با تظاهرات كنندگان كند.
"ساماك ساندراوج" نخست وزير تايلند چندي پيش استفاده از زور براي متفرق ساختن تظاهركنندگان را رد كرده اما احتمال اعمال وضع فوق العاده را منتفي ندانسته بود.
به گزارش اين خبرگزاري ، "جنبش اتحاد براي دمكراسي تايلند" در اعتراض به برنامه دولت براي اصلاح قانون اساسي سال 2007 اين كشور همچنان به تظاهرات خياباني كه از روز يكشنبه هفته قبل آغاز شده ، ادامه
مي دهد.
بنابه گزارش هاي دريافتي، هزاران پليس و نيروي امنيتي كنترل تظاهرات را برعهده دارند.
اين در حالي است كه ادامه اين تظاهرات باعث ايجاد ترافيك سنگين و شلوغي بيش از حد خيابانها در مركز بانكوك شده است .
به گزارش ايرنا، تصميم سال گذشته دولت تايلند براي اصلاح قانون اساسي اين كشور با مخالفت شديد ائتلاف احزاب اپوزيسيون مواجه شده و آنها همواره با برپايي تجمع و تظاهرات اعتراض آميز، مخالفت خود را با تصميم دولت اعلام داشته اند.
حزب حاكم تايلند به رهبري ساماك ساندراوج ، نخست وزيراين كشور معتقد است كه قانون اساسي سال 2007 تايلند توسط دولت كودتاي اين كشور و از جانب يك كميته نظامي تدوين شده و فاقد معيارهاي دمكراتيك است .
درمقابل ائتلاف مخالفان دولت ، نخست وزير تايلند را متهم مي سازند كه قصد دارد از طريق اصلاح قانون اساسي از انحلال حزب قدرت مردمي كه حزب حاكم است و توسط دادگاه قانون اساسي به تخلف انتخاباتي متهم شده ، جلوگيري كند.
آنان همچنين تاكيد مي كنند كه اصلاح قانون اساسي صرفا با هدف پايان دادن به كار كميته تحقيق عليه "تاكسين شيناواترا" نخست وزير پيشين اين كشور صورت مي گيرد تا وي بتواند از تمامي اتهامات مالي ، سياسي و فساد خود در دادگاه تبرئه شود.
آساق **2202**335**1440**1651
پنجشنبه 16 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]