تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815049857
مجلس هفتم زير تيغ نقد روزنامهها
واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: مجلس هفتم زير تيغ نقد روزنامهها
سرمقاله آفتاب يزد اينگونه پايان مييابد: مجلس هفتم، در حالي به تاريخ ميپيوندد كه دو ادعاي بزرگ مجلس در عرصه قانونگذاري و تعامل، به شدت رنگ باخته است.
برخي از روزنامهها در آستانه پايان‌يافتن مجلس هفتم و آغاز مجلس هشتم، مطالبي را به اين موضوع اختصاص داده‌اند. رويكرد مقالات منتشره در روزنامهها كه بعضا به سخنان رئيس مجلس در نمازجمعه تهران اشاره دارد، نقد عملكرد مجلس است.
ضعف مجلس در برابر دولت
روزنامه آفتاب يزد سرمقاله خود را به مجلس هفتم اختصاص داده و نوشته است: مجلس هفتم درحالي به كار خود پايان داد كه از درون و بيرون، علامت سؤال‌هاي بزرگي در برابر عملكرد آن قرار گرفت و با ترديدهاي اساسي از نظر تاثيرگذاري واقعي روبه‌رو شد. اين سؤال و ترديدها هم متوجه كارآمدي مجلس بود و هم نسبت به نحوه برخورد قوه مقننه با ساير قوا و نهادهاي تاثيرگذار در اين عرصه.
عده‌اي از نمايندگان مجلس و جمعيت گسترده‌اي از صاحب‌نظران و كارشناسان معتقد بودند كه بعضي از تصميم‌گيران اصلي مجلس، به بهانه تعامل با قواي ديگر، از اعمال دقيق تكاليف نظارتي قوه مقننه – به ويژه در برابر دولت و رئيس‌جمهور – جلوگيري مي‌كنند و در بسياري از موارد، اكثريت نمايندگان نيز با آنان همراهي مي‌كنند تا متهم به كارشكني در برابر دولت نشوند.
اين گروه از معترضان براي اثبات مدعاي خودبه بي‌اعتنايي برخي از وزيران و مديران اجرايي به تذكرات نمايندگان و كوتاهي هيأت رئيسه در دفاع از حق مجلس و حتي تلاش براي جلوگيري از استيضاح وزيران اشاره مي‌كردند كه موضوع اخير – جلوگيري از استيضاح و اعتراض به آن – تا آخرين دقايق كار مجلس هفتم ادامه يافت.
اين مقاله مي‌افزايد: نكته جالب آن بود كه در ماه‌هاي پاياني مجلس و همزمان با اوج گرفتن اعتراضات نسبت به ضعف مجلس و هيأت رئيسه در برابر دولت، زمزمه‌هايي از داخل دولت برخاست كه هدفي جز انتساب مشكلات و ناكارآمدي‌ها به مجلس نداشت.
اين زمزمه‌ها كه در هفته‌هاي پاياني به‌صورت علني درآمد تا بالاترين سطوح دولت نيز نفوذ كرد، به‌طوري كه ابتدا سخنـــگوي دولت و بعــــد از او رئيس‌جمهور شخصا برخي مصوبات مجلس را عامل افزايش تورم دانستند. سرمقاله آفتاب يزد اينگونه پايان مييابد: مجلس هفتم، در حالي به تاريخ ميپيوندد كه دو ادعاي بزرگ مجلس در عرصه قانونگذاري و تعامل، به شدت رنگ باخته است.
از يكسو، تعدادي از نمايندگان ناچار شدند در روزهاي پاياني، با پس گرفتن برخي مواضع قبلي خود، اعتراض به عملكرد دولت را با شديدترين عبارات بيان كنند و به اين طريق، تا حدي بي‌اعتنايي يا عدم‌همراهي‌هاي دولت را پاسخ بگويند و از سوي ديگر، با قرائت شتاب زده گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه و بي‌اعتنايي به اعتراض نمايندگاني كه اين گزارش را خارج از روال قانوني مي‌دانستند، عملاً وجود اراده براي تعامل متوازن با ساير قوا، زير سؤال رفت.
مجلس در كجاي امور است
روزنامه جمهوري اسلامي نيز سرمقاله خود را به مجلس هفتم اختصاص داده و با اشاره به استيضاح وزير بازرگاني آورده است: استيضاح وزير بازرگاني كار درستي نبود. مخالفان اين استيضاح در مجلس و خارج از مجلس هر يك براي اين نظر خود استدلالي داشتند كه شايد روشن‌ترين آنها نقش نداشتن اين وزير و وزارتخانه او در گراني‌ها بود.
طراحان استيضاح هم شايد منطق قابل دفاعي نداشتند اما طبق قانون اين حق را داشتند كه وزير را استيضاح كنند. به همين دليل حق اين بود كه اين استيضاح انجام مي‌شد تا به قانون عمل شود و از طرف ديگر مخالفان استيضاح بايد تلاش مي‌كردند وزير راي اعتماد بگيرد و ابقا شود تا كار آنها هم قانوني باشد.
جمهوري اسلامي مي‌افزايد: متأسفانه هيأت رئيسه مجلس هفتم در ماجراي استيضاح وزير بازرگاني به بدترين شيوه‌ها متوسل شد و با اين كار خود نه تنها هيچ مشكلي را حل نكرد بلكه بهدليل ارتكاب اعمال خلاف قانون و توسل به روشهاي غيراخلاقي موجب تضعيف مجلس و نظام شد. حتي ترديد نبايد كرد كه اين اقدام هيأت‌رئيسه مجلس يا بهتر بگوييم بعضي از اعضاي هيأت‌رئيسه مجلس موجب تضعيف دولت هم شد.
اين قطعا خطاست كه كساني تصور كنند دولت را با مصون نگهداشتن يك وزير از استيضاح قانوني آن هم با توسل به شيوه‌هاي خلاف قانون و خلاف اخلاق مديريتي مي‌توان تقويت كرد. به جاي چنين اقداماتي اگر حضرات دست اندركار اجازه مي‌دادند همه چيز به روال قانوني پيش برود و درعين حال تلاش مي‌كردند با آراي خود نمايندگان مجلس از حذف وزير مورد نظر جلوگيري كنند اين بهترين اقدام بود كه تقويت دولت و نظام و مجلس را يكجا در برداشت و كمترين عارضه منفي نيز به همراه نداشت. ولي متأسفانه با آنچه پيش آمد به مجلس هفتم ضربه وارد شد و جايگاه مجلس لطمه ديد.
مراقبت از خانه ملت
روزنامه اعتماد ملي با اشاره به سخنان ديروز حدادعادل در نماز جمعه تهران مي‌نويسد: حدادعادل در حالي به دفاع از عملكرد مجلس هفتم - كه به اعتقاد بسياري يكي از ضعيف‌ترين مجالس پس از انقلا‌ب اسلامي بوده – پرداخته و به نمونه‌هايي از توفيق آن اشاره كرده كه اتفاقا بسياري از كارشناسان مستقل، آنها را از عوامل ناكامي و شكست اين مجلس ارزيابي مي‌كنند.
طرح تثبيت قيمت‌ها كه رئيس مجلس هفتم از آن ياد و دفاع كرده، هم غيرعلمي هم غيرضروري و البته طرحي در محاق است. آيا به‌راستي جناب ايشان بر اين باورند كه قيمت‌ها تثبيت شده‌اند؟ ارقام و اعداد در حوزه خدمات دولت و بخش خصوصي تغييري نيافته است؟
در حالي كه رئيس‌جمهور، وزرا، مركز پژوهش‌هاي مجلس و... همگي بر ناتواني دولت و مجلس در مهار قيمت‌ها صحه گذاشته و در اين ميان مقامات عالي‌رتبه و حتي مراجع عاليقدر را وادار به واكنش كرده، انصافا قدرت فراواني مي‌خواهد تا آدمي بدين راحتي و صراحت چشمان خود را روي واقعيت ببندد. اين روزنامه مي‌افزايد: هفتم خرداد در راه است. روزي كه سالگرد تشكيل مجلس در ايران است. اين اميد مي‌رود كه مجلس هشتم از منزلت و جايگاه خود به خوبي دفاع كند، سنت‌ها و روشهاي غلط و بدعت‌آميز مجلس هفتم در نحوه تعامل با دولت را تغيير دهد و به جايگاه واقعي خود كه در راس امور بودن است، بازگردد.
در غير اين صورت بايد شاهد بود كه ۴ سال آينده به كاهش بيشتر منزلت مجلس منجر شود. از اين خانه بايد مراقبت كرد.
ناكامي‌هاي مجلس هفتم
روزنامه مردمسالاري در سرمقاله امروز آورده است: در حالي كه فردا آخرين روز فعاليت مجلس هفتم است، شايد بيش از هر نكته‌اي نقد عملكرد 4 ساله اين مجلس مورد توجه قرار گيرد تا براي نمايندگان مجلس هشتم نيز راهگشا باشد.
بهدليل آنكه هر مجلسي با دو دولت كار مي‌كند بايد عملكرد مجلس هفتم در نوع همكاري آن با دولت هشتم (خاتمي) و دولت نهم (احمدينژاد) را مورد بررسي قرار داد.
متأسفانه مجلس هفتم پس از پايان دولت خاتمي در نيمه راه با تغيير ۱۸۰ درجه‌اي در راهبرد مواجه شد.
يكي ديگر از نقاط ضعف مجلس هفتم، بحث تثبيت قيمت‌ها بود كه هرچند با هدف جلوگيري از افزايش قيمت‌ها انجام شد اما بهدليل آنكه مطالعه كارشناسي و دقيقي انجام نشده بود به نتايجي كه مورد نياز بود، نرسيد.
در بعد نظارتي نيز، با توجه به اينكه مجلس هفتم در تحقيق و تفحصها، آماري بيسابقه و چشمگير دارد اما بهدليل آنكه بيشتر آنها ناشي از عملكرد شخصي و مربوط به حوزه‌هاي خاص بود نه كلان، تاثير چنداني نداشت.
استفاده بي‌رويه از صندوق ذخيره ارزي از ديگر نقاط ضعف مجلس هفتم بود كه به‌نظر مي‌رسد مجلس هشتم بايد تلاش كند آينده اين برداشت‌ها را مورد توجه جدي قرار دهد.
غيرعلمي بودن حرف سرپرست وزارت اقتصاد
روزنامه دنياي اقتصاد با اشاره به اينكه برخي از مديران دولتي حرف‌هاي غيرعلمي مي‌زنند و علم اقتصاد را انكار مي‌كنند نوشته است: تازه‌ترين انكار علم اقتصاد از سوي سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي اظهار شده است.
وي كه تجربه فعاليت اجرايي او در سطح دولت مربوط به همين سال‌هاي اخير است، تاكيد دارد كه نرخ سود بانكي نه در تئوري و نه در عمل، نسبتي با نرخ تورم ندارد. اگر اين گونه است كه اين دو متغير مهم اقتصادي هر كدام به صورت جداگانه عمل مي‌كنند، چرا دولت به جاي كاهش ۲ درصدي، نرخ سود تسهيلات را ۱۰ درصد كاهش نمي‌دهد؟
اين ادعا و انكار در حالي بيان ميشود كه اكثريت كارشناسان اقتصاد ايران، چنين رابطهاي را در عمل و در تئوري اثبات كرده‌اند و اصولا اين نسبت بخشي از علم اقتصاد است. نمونه ديگر انكار دانش اقتصاد درخصوص طرح‌هاي زودبازده است.
در ادامه اين مقاله آمده است: در حالي كه گزارش‌هاي بانك مركزي و مركز پژوهش‌هاي مجلس حاكي از ناكامي‌هاي عمده در عملكرد اين طرح‌ها است همچنان بر تداوم آن اصرار ميشود.
در ۲ سال گذشته كه دولت با تصور كاهش نرخ تورم، منابع بانك‌ها را در معرض حراج قرار داده و براي دسترنج سپرده‌گذاران ارزشي كمتر از قيمت واقعي آن تعيين كرده است، آيا نرخ تورم كاهش يا افزايش يافته است؟ اصرار بر انكار دانش از سوي هر حزب، گروه و جمعيت سياسي در نهايت به انكار كارشناسي و فضيلت كارشناسان منجر شده و جامعه را از دانش و دانشمند تهي خواهد كرد.
گداپروري يا اكرام فقرا؟
روزنامه ايران در سرمقاله‌اي كه آن را به رئيس سازمان بهزيستي سپرده با اشاره به سخنان اخير‌هاشمي‌رفسنجاني كه اقتصاد گداپرور را مخل نظم اجتماعي و اقتصادي خوانده بود نوشته است: در گذشته‌اي نه چندان دور بهدليل انجام سياست توسعه به هر قيمتى و ناديده انگاشتن انسان به‌عنوان محور توسعه، نهادهاى اجتماعى در زمره ضعيف‌ترين و مغفول‌ترين نهادها بودند.
اين سياست باعث مي‌شد كه فقط افراد غيرقابل بازتوان و نيازمند حمايت صرف از اين حداقل‌ها استفاده كنند (كه البته لازم است، اما كافى نيست) و در حقيقت براى پيشگيرى از فقر (توانمندسازى ارتقايى) و فعاليت‌هاى تخصصى و توانمندسازى سهم چندانى باقى نمى‌ماند. علاوه بر آن به جاى اكرام فقرا، فقط اطعام آنها انجام ميشود.
مثال ساده و كوچكى در اين زمينه موضوع را روشن‌تر مي‌كند.تا سال ۱۳۸۴ افراد تحت پوشش نهادهاى حمايتى بايستى با ايستادن در صف‌هاى طويل و با تحقير، اندكى از مايحتاج روزانه خود را كه هيچ حقى در انتخاب نوع و كميت و كيفيت آن نداشتند، بهدليل نياز دريافت مي‌كردند.
اما از سال ۱۳۸۵ با تغييرات اساسى در روش‌ها كه ناشى از تغيير نگرش دولت به انسان و به وظيفه خودش در قبال جامعه بود، افراد تحت پوشش نهادهاى حمايتى، همانند همه مردم و با آزادى در انتخاب و با افزايش قدرت خريد توانستند با ارائه بناى فروشگاه‌هاى زنجيره‌اي بزرگ، آبرومندانه خريد كنند.
چنين تغييراتى در همه ابعاد فعاليت‌هاى نهادهاى حمايتى در حال ايجاد است و در حقيقت توجه جدى به انسان‌ها و اكرام آنها و توجه به نيازهاى متعالى افراد و تغيير تعريف فقر و پيشى گرفتن سياست‌هاى قادرسازى، چنين رويكردى را در حيطه اجرا سبب شده است.
رئيس سازمان بهزيستي سپس مي‌نويسد: فراموش نكنيم كه توجه به نهادهاى اجتماعى (با سياست‌هاى ذكر شده) نه تنها گداپرورى نيست، بلكه وظيفه‌اي براى همه دولت‌ها به شمار مي‌رود، حال اگر دولتى در آن كوتاهى كرده است و حداقل را نيز با منت فراهم كرده و بدون اعتقاد به لزوم گسترش شبكه رفاه اجتماعى و با سياست حمايت حداقلى صرف، رويه گداپرورى را ترويج داده است، چه كسى بايستى پاسخگو باشد.
عبور از خط پايان
روزنامه كيهان سرمقاله خود را به لبنان اختصاص داده و نوشته است: بعد از اعلام نتيجه اجلاس دوحه، برخي از مقامات آمريكايي از جمله زلماي خليل‌زاد نماينده افغاني تبار آمريكا در سازمان ملل متحد، از تصميم آمريكا براي صدور قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل عليه حزب‌الله لبنان خبر دادند كه با توجه به تحول يادشده در لبنان و تبديل مقاومت به «ملت»، نه فقط قطعنامه‌هاي قبلي شوراي امنيت سازمان ملل از جمله قطعنامه ۱۷۰۱ درباره خلع سلاح حزب‌الله فاقد وجاهت قانوني است، بلكه اين شورا مطابق تفسير ماده ۵۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل، حق دخالت در امور داخلي كشورها را ندارد و از سوي ديگر، دعوت دولت سنيوره از كشورهاي خارجي نظير آمريكا براي حمايت از اين دولت در برابر مقاومت نيز غيرقانوني است چرا كه اگر هم آمريكا حاكميت «مقاومت» بر لبنان و تبديل آن به «ملت» را نپذيرد - كه اين عدم‌پذيرش با مفاد فصل دوم منشور سازمان ملل مغايرت دارد - ورودش به مناقشه لبنان از آن روي كه اين مناقشه درصورت بروز و تداوم، يك مناقشه داخلي تلقي ميشود و نه مناقشه ميان دولت و يك جريان اپوزيسيون، آمريكا و هيچ كشور خارجي ديگري به استناد اصل «عدم‌مداخله قدرت‌هاي خارجي در امور داخلي كشورها» - اعلاميه غيرقانوني بودن مداخله در امور داخلي كشورها مصوب 1965 وين - حق دخالت و حمايت از يك سوي اين مناقشه - البته احتمالي - را نخواهد داشت.
شنبه 4 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 403]
-
گوناگون
پربازدیدترینها