محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803981349
بررسي جامع مفهوم عدالت از ديدگاه اسلام(3)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بررسي جامع مفهوم عدالت از ديدگاه اسلام(3) نويسنده:حميد حاجي حيدر اصول عدالت صيانتي يک گروه از کارها که همگي موضوع واژه«عدالت» قرار مي گيرند، عبارتند از: افعالي که مربوط به اضرار به غير مي باشند، به ديگر سخن، عدم اضرار به غير ويا خودداري از اضرار به غير، يکي از مصاديق عدالت مي باشد.«موضوع» يا «قلمرو» عدالت صيانتي، رفتار افراد جامعه با يکديگر و نيز رفتار حکومت با آحاد افراد جامعه و بالعکس، به جز موارد مجازات مجرمان و موارد توزيع سودها و زحمت هاي زندگي اجتماعي مي باشد. در اين قلمرو وسيع، عدالت ربط پيدا مي کند. خودداري از اضرار به غير، يک مفهوم سلبي است که عدالت صيانتي را تعريف مي کند. مثلاً مي توان گفت: خودداري از اضرار به غير، عدل است و اضرار به غير، ظلم و بي عدالتي است. (1) در جامعه ي اسلامي به موجب عدالت صيانتي، هر فردي بايد از اضرار به ديگران خودداري نمايد. هيچ کس نبايد متعرض جان يا مال و يا آبروي فردي ديگر شود. هرکسي بايد از مصونيت در برابر تعرض ديگران به جان، مال و آبروي خود برخوردار باشد. علامه محمد مهدي نراقي صاحب کتاب شريف جامع السعادات، عدالت و ظلم را به معناي خاص به شرح ذيل تعريف مي کند: بدان که گاهي ظلم ...، که با جور هم معنا خواهد بود به معناي اضرار و ايذاي سايرين مي باشد که شامل قتل، کتک زدن، اهانت کردن، نسبت ناروا دادن، بدگويي پشت سر وي و نيز غصب مال وي ... مي شود. اين، معناي خاص ظلم است که در آيات و احاديث و نيز در عرف مردم مودر نظر است. (2) در شرح معناي عدالت نيز، ايشان اين گونه توضيح مي دهند که نقطه مقابل ظلم به معناي خاص، عدل به معناي خاص است که عبارت است از: خودداري از اضرار به غير و نيز برطرف نمودن ظلم روا داشته شده به سايرين. از ديدگاه علامه نراقي، عدالت به اين معنا مورد نظر آيات و احاديث مي باشد.(3) بدين ترتيب، اصول عدالت صيانتي را به شرح ذيل مي توان بيان نمود: 1- هرکس بايد از تعرض به جان، مال و آبروي افراد جامعه خودداري نمايد. 2- هرکس بايد از جان ساير افراد جامعه در برابر تهديدات، به اندازه توان خويش حفاظت نمايد. 3- دولت اسلامي بايد از جان، مال و آبروي افراد جامعه حفاظت نمايد. پرواضح است، چنانچه جزء شکلي يا عنصر مشترک عدالت، يعني جانب نداري و بي طرفي را به جزء محتوايي يا عنصراختصاصي عدالت صيانتي اضافه کنيم، اصول عدالت صيانتي را به شرح ذيل مي توان بيان نمود: 1- هرکس بايد از تعرض به جان، مال و آبروي سايرافراد جامعه به طور مساوي خودداري نمايد. 2- هرکس بايد از جان ساير افراد جامعه در برابر تهديدات به طور مساوي و به اندازه توان خويش حفاظت نمايد. 3- دولت بايد با وضع و اجراي قوانين از جان، مال و آبروي تمامي افراد جامعه حفاظت نمايد. اصول عدالت کيفري موضوع يا قلمرو عدالت کيفري که با موضوع و قلمرو عدالت صيانتي و البته عدالت توزيعي متفاوت است، عبارت از«مجازات مجرمان» است. هر جا قرار باشد فرد يا افرادي به خاطر کارشان مورد جريمه و تنبيه واقع شوند، اصول عدالت کيفري راه پيدا مي کنند. مجازات خطاکاران بايد بر پايه ي اصول عدالت کيفري صورت گيرد. به هنگام تدوين قانون، آن دسته از قوانيني که مربوط به وارد نمودن درد به افراد مي شود، بايد اصول عدالت کيفري را در پاسخ به خطاکاري آنان لحاظ نمود. قانوني که در تعيين عناوين مجرمانه و در تعيين ميزان مجازات، از اصول عدالت کيفري غفلت نمايد، قانوني ناعادلانه مي باشد. با کاويدن تعريف مختصر ياد شده از عدالت کيفري، مي توان به مؤلفه هاي عدالت کيفري، که هر کدام تعيين کننده ي اصلي از اصول آن هستند، پي برد. (1)نخستين مؤلفه ي عدالت کيفري«سزاواري»(4) است. به موجب مؤلفه سزاواري، فردي که دريافت کننده دردي به عنوان جريمه و مجازات مي باشد، بايد کاري نادرست را انجام داده باشد. مجازات افراد به خاطر انجام کارهاي درست و شايسته، بي عدالتي است. همچنان که مجازات افراد به خاطر ارتکاب خطا توسط ديگران نيز اين گونه است. در جامعه عادل، نه افراد به خاطر انجام کارهاي درست و شايسته مجازات مي شوند و نه کسي به خاطر ارتکاب کارهاي نادرست و ناشايسته توسط ديگران مورد تنبيه واقع مي شود. در تمامي مواردي که يک فرد، جرمي را مرتکب مي شود، بايد عواقب آن محصور به خود وي شود و سايرين نبايد به خاطر جرم آن فرد، مورد سرزنش و کيفر واقع شوند.(5)چرا که هر فردي به خاطر عليت (البته نه عليت تامه) در پديد آمدن کاري معين، در برابر آن مسئول است. حال اگر آن کار، که او پديدآورنده آن است کاري درست باشد، پي آمد خير آن بايد نصيب او شود و چنانچه کاري که او پديدآورنده آن است کاري نادرست باشد، پي آمد شر آن نيز بايد محدود به خود او شود.(6) به طور خلاصه ارتکاب فعلي نادرست، فاعل آن - و تنها فاعل آن - را سزاوار(7) دريافت درد به عنوان مجازات مي نمايد.(8) (2)مؤلفه ديگر در عدالت کيفري«اعلام عمومي» (9)، با«روشني» (10 )نادرست بودن عملي معين است. مجازات افراد به خاطر کارهاي نادرستي که حکومت آنها را به عنوان جرم اعلام نکرده است، بي عدالتي است. دستگاه دولتي بايد مجموعه اي از کارهاي نادرست را به طور رسمي و با عباراتي کاملاًً روشن و همه فهم به عنوان جرم که سزاواري مجازات را در پي مي آورد، اعلام نمايد. در جامعه عادل، هيچ کس به خاطر انجام کار نادرستي که دولت آن کار را به عنوان جرم اعلام نکرده باشد، مجازات نمي شود. وصف اعلام عمومي مقرر مي دارد، قانون مجازات بايد به طور عمومي اعلام شود، به گونه اي که تمامي افرادي که ممکن است مصداق آن قرار گيرند، پيش از آنکه کاري که به موجب قانون ممنوع شده است را انجام دهند، از ممنوعيت آن باخبرشوند. در غير اين صورت مجازات نمودن افراد به خاطر ارتکاب کاري که به موجب قانون جرم تلقي مي شود در صورتي که ارتکاب کننده از جرم بودن آن بي خبر باشد، نارواست. (اسراء: 15) (3) مؤلفه ديگر در عدالت کيفري«اعلام پيشين»(11) جرم بودن عملي معين است. دولت بايد مجموعه کارهاي نادرستي را که جرم تلقي مي کند، پيش از آنکه افراد مرتکب آنها بشوند، اعلام نمايد. در غير اين صورت، هيچ کس به خاطر کاري که در زمان ارتکاب آن به عنوان جرم اعلام نشده باشد، سزاوار مجازات نمي باشد. در جامعه عادل، هيچ کس به خاطر ارتکاب عملي نادرست، که جرم بودن آن عمل پيش از ارتکاب آن توسط افراد، از سوي دولت به طور رسمي و روشن اعلام نشده باشد، مجازات نمي شود. اين مؤلفه بيان ديگري است از همان اصل مشهور حقوق، که مقرر مي دارد: قانون مجازات نبايد عطف به ماسبق شود. شمول قانون به مصاديق پيش از وضع و اعلام رسمي آن بي عدالتي مي باشد. (اسراء: 15). (4)مؤلفه آخر در عدالت کيفري«تناسب» (12 )جريمه با جرم مي باشد. بايد ميان جرم ارتکابي و جريمه، تناسب وجود داشته باشد. مقرر نمودن مجازات اعدام براي دزديدن يک قرص نان، ظالمانه است. وضع قانوني که براي اهانت لفظي به ديگري به 30 سال زندان مقرر مي دارد، ستمگرانه است. محکوم نمودن کارمندي که نيم ساعت دير بر سر کار حاضر شده، به کسر تمامي حقوق يک ماهه اش ظالمانه مي باشد. وضع قانوني که مقرر مي دارد، هر راننده اي که براي نخستين بار چراغ راهنمايي را ناديده بگيرد، از ادامه رانندگي به مدت 20 سال محروم خواهد شد، از عدالت بيگانه است. اينها مواردي است که اصل تناسب کيفر با جرم و خطا را روشن مي کند. اگر کيفر با جرم و خطاي ارتکابي، تناسب داشته باشد، چنين کيفري عادلانه مي باشد و چنانچه مجازات از اندازه متناسب با جرم و خطا فزوني يابد، چنين مجازاتي ظالمانه خواهد بود.(13) بنابراين، اصول محتوايي عدالت کيفري عبارتند از: (1)هيچ کس به خاطر انجام کارهاي درست، سزاوار مجازات نيست. (2) هيچ کس به خاطر انجام کارهاي نادرستي که ديگري مرتکب شده است، سزاوار مجازات نمي باشد. (3) هرکس هنگامي سزاوار مجازات است که کاري نادرست را انجام داده باشد و دولت پيش از ارتکاب، آن را به روشني به عنوان جرم اعلام نموده باشد.(4)بايد ميان مجازات و جرم ارتکابي، تناسب وجود داشته باشد. پرواضح است، چنانچه جزء شکلي يا عنصر مشترک عدالت، يعني جانب نداري و بي طرفي را به جزء محتوايي يا عنصر اختصاصي عدالت کيفري اضافه کنيم، اصول عدالت کيفري را به شرح ذيل مي توان بيان نمود: (1)هيچ قانوني نبايد انجام کارهاي درست را جرم به شمار آورد.(2) قانون بايد مجازات را محدود به مجرم نمايد.(3) هرکس هنگامي سزاوار مجازات است که کاري نادرست را انجام داده باشد، که آن کار بر طبق قانوني کلي و روشن و بدون شمول نسبت به مصاديق پيش از اعلام قانون، به عنوان جرم اعلام شده باشد. (4) قانون مجازات ها بايد ميان مجازات و جرم ارتکابي تناسب برقرار نمايد. پی نوشت ها : 1- بقره: 231 / نساء 10 / شوري: 40-43. 2- محمد مهدي نراقي، جامع السعادات، تصحيح محمد کلانتر، ص 225-226. 3-. همان، ص 229. 4- Liability. 5- سيد محمد حسين طباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ح 16، ص 375. 6- همان، جد 17، ص 401. 7- Liable, 8- فصلت: 46 / انعام: 164 / سبا: 25 / اسراء 15. 9- Public announcement 10- Clarity 11- Prior announcement. 12- Proportionality 13- شوري: 40 / بقره: 194 / نحل: 126 / قصص: 84 / اعراف: 38. منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره2. ادامه دارد...
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 730]
-
گوناگون
پربازدیدترینها