تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849965932
بررسي تطبيقىمفهوم مصلحت از ديدگاه امام خمينى(ره) و انديشمندان غربى
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
بررسي تطبيقىمفهوم مصلحت از ديدگاه امام خمينى(ره) و انديشمندان غربى نويسنده:محمد منصورنژاد پيش از ورود در بحث ذكر نكاتي لازم است:1) اگر همه مباحث حكومتي در دو سطح (منشأ) حكومت و حاكميت و (اعمال) حكومت و حاكميت قابل تقسيم باشد, بحث در مفهوم مصلحت1 مربوط به سطح اعمال حاكميت مي باشد; يعني اگر در منشأ حكومت, مشروعيت حاكميت به هرگونه توجيه شود (الهي ـ غير الهي, مردمي ـ غير مردمي و…) در بحث (مصلحت عمومي) سخن بر سر آن است كه اين حكومت صلاح عموم را لحاظ مي كند و در (مصلحت دولت) خير و صلاح نظام را محور قرار مي دهد.مبحث مصلحت عمومي چنان مي تواند موضوعيت داشته باشد كه در مسئله (اعمال حاكميت) هم, چه از نوع (فردي), (گروهي) و يا (جمهور) حكومت كنند, باز مصلحت عمومي مي تواند ميزان داوري حكومت حَسَن و قبيح باشد, چنان چه در مباحث ارسطو خواهد آمد.2) در بررسي تطبيقي مقاله حاضر از سويي مفهوم مصلحت از ديدگاه انديشمندان (غربي) در مقايسه با انديشمندان (اسلامي) مي آيد. به اعتبار ديگر مفهوم مورد بحث از نگاه (ديني و غير ديني) مورد مداقه قرار مي گيرد. و از حيث ديگر در يك مقايسه (درون ديني) نگرش (اهل سنت) و (تشيع) ملاحظه و تطبيق مي گردند.همين جا قابل ذكر است در حالي كه مفهوم مصلحت هم در غرب سابقه دار است (حدود 52 قرن) و هم در اهل سنت قرن هاست كه مورد ملاحظه و مطالعه بوده است, اما اين مفهوم در نگرش سياسي و حكومتي شيعي, پديده اي كم سابقه و نوظهور است و به صورت كاملاً مشخص و محوري در جمهوري اسلامي ايران و از سوي حضرت امام خميني, آن هم در سال هاي آخر عمرشان مورد بحث و تأكيد قرار گرفته است.3) مفهوم (مصلحت), اگر در لغت به آساني قابليت تعريف داشته باشد, در اصطلاح با توجه به ديدگاه انديشمندان ياد شده كار آساني نيست; مثلاً در حالي كه مفهوم مصلحت را مرحوم (دهخدا) به نحو زير معرفي كرده است: مأخوذ از تازي مصلحه, مقابل مفسده, خلاف مفسدت, صواب, شايستگي, صلاح, آن چه كه صلاح و نفع تشخيص شود. و مصلحت آميز, يعني مطابق صلاح كار, بر وفق مصلحت و مقتضا).2اما مفهوم اصطلاحي, با مراجعه به متون قابل حصول, تعريفي از آن نيامده است كه كار مطابقه را دشوار مي كند و يا با توجه به خصلت مفاهيم علوم انساني تعريف به (حدّ تام) و (جامع و مانع) اصلاً ممكن نيست. به عنوان شاهد مي توان به مقاله اي از (بريان باري) در باب (مصلحت عمومي) اشاره نمود كه پس از طرح و نقد و بررسي تعاريف متعدّد, نهايتاً اين گونه اظهار نظر مي كند كه (به نظر من تمام تعاريف ديگري كه از مصلحت ارائه شوند يا نامربوط اند, و يا آن كه به جملاتي از سنخ تعريفي كه من كردم قابل تحويل اند. به اين ترتيب, تنها تعبيري كه مي شود از اين سؤال كرد اين است كه مصالح شما چيستند يا كدامند?… اين تعريف با ايجاز كمتر اين گونه مي شود, يك سياست يا قانون و يا رسم و عادت در صورتي مي تواند به مصلحت كسي باشد كه شرايط ذيل را تأمين كند. يك سياست يا قانون و يا رسم و عادت در صورتي به مصلحت كسي هست كه بر امكانات او براي تحصيل هر آن چه كه بخواهد تحصيل كند, بيفزايد. توجه داشته باشيد كه اين تعريف در واقع تعريفي از (به مصلحت فلاني) است نه تعريف از (مصلحت علي الاطلاق).34) شيوه تنظيم مطالب اين نوشتار بر اين مدار است كه با مراجعه به نوشته هايي از مؤلفان و انديشمندان مورد بحث يا درباره آن ها, به صورت (استقرايي), هرجا سخن از (مصلحت) به نحوي مطرح شده است, استقصا و استخراج شده و در تحت عناوين گزينشي در متن به صورت مستقل از يكديگر مطرح شده اند.به عبارت ديگر در ذيل بحث هر يك از انديشمندان, وجهه اصلي توصيف, سازماندهي و ارائه مباحث است و تحليل و تبيين و تطبيق و نتيجه گيري به بخش آخر اين نوشتار وانهاده شده است.5) آن چه كه دغدغه اصلي نوشتار حاضر است آن كه آيا مفهوم (مصلحت عمومي) در يك نگاه ديني و با فرهنگ ديني مي تواند شكل بگيرد? چنان چه مي بينيم, حتي انديشمندان اسلامي كه به فيلسوفان يوناني اقتدا كرده اند, مثلاً فارابي نيز, براساس سنّت ديني نتوانسته اند مفهوم مصلحت عمومي را در جامعه اسلامي و در آرمان شهرِ خود جاي دهند. چنان چه به حق گفته شده (با توجه به تفسيري كه فارابي از فضيلت و سعادت ارائه مي دهد, معلم ثاني نه مي تواند در تميز ميان مدينه هاي فاضله و مدينه هاي تغلب به انديشه يوناني اقتدا كند و نه مي تواند ضابطه يونانيان (مصلحت عمومي) را در تميز ميان نظام هاي سياسي مطلوب و منحرف در فلسفه مدني خود وارد سازد… ضابطه مصلحت عمومي كه مفهومي بنيادين در فلسفه سياسي يوناني است, در نزد فارابي جاي خود را به تعاون در جهت وصول سعادت مي دهد كه البته بخشي از آن اختياري و ارادي است و بخشي ديگر از سويي به فطرت هر يك از افراد و تأثيرات اجرام سماوي در سرشت آنان مربوط بوده و…).4(غزالي) نيز به عنوان يك متكلم ديني با طرح مفهوم (مصلحت) در ارتباط با كسب سود يا دفع ضرر براي مردم بلافاصله از آن بدين نحو فاصله مي گيرد كه (ولسنا نعني به ذلك فان جلب المنفعه و دفع المضره مقاصد الخلق و صلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم, لكنا نعني بالمصلحه المحافظه علي مقصود الشرع.)5 و ما آن را (مصلحت را) به آن معنا نمي كنيم, چون كسب سود و دفع ضرر از خواسته هاي مردم است و صلاح مردم در به دست آوردن غاياتشان. ولي ما مصلحت را معنا مي كنيم بر محافظه بر مقصود شرع.به عبارت واضح تر, در نگاه ديني با توجه به محوريت خدا و دين, آيا اصلاً مصلحت مردم و جامعه مي تواند جايگاه اساسي و اصيل يابد? يا آن كه خواسته هاي مردم جنبه تبعي و طفيلي و حاشيه اي دارد و از اين رو مفهوم مصلحت عمومي نمي تواند در فرهنگ ديني و در جوامع خدامحور شكل بگيرد?پاسخ به اين پرسش ها فرضيه نوشتار حاضر را بدين نحو مي سازد كه عل رغم قرائت هاي مختلف از اسلام و مذاهب متفاوت اسلامي در باب مصلحت, (در نگاه شيعي و بر اساس مباني حضرت امام خميني(ره) مفهوم مصلحت عمومي به صورت اساسي و ريشه اي قابليت طرح و شرح و بسط را دارد.) يعني در عين خدامحوري, به نحوي مردم و حقوق و خواسته هاي آن ها نيز موضوعيت يافته و مدار فعاليت هاي حكومت بر مبناي ولايت فقيه مي گردد.اينك پس از ذكر اين مقدمات, مباحث در دو بخش ارائه مي شود: بخش نخست به بررسي ديدگاه دانشمندان غربي اختصاص دارد و بخش دوم به طرح نظريه امام خميني(ره).مصلحت از ديدگاه انديشمندان غربي(ارسطو, آكوئيناس, هابز و آدام اسميت)در اين قسمت ديدگاه هر يك از انديشمندان فوق, جداگانه مورد تأمل قرار مي گيرد.1) مصلحت در انديشه ارسطوبا توجه به متون مربوط به انديشه هاي سياسي ارسطو مفهوم مصلحت را در موارد زير مي توان استخراج و دسته بندي نمود:1ـ1) مصلحت و حكومت: در ارتباط و نقش مصلحت در حكومت, مي توان نقش اين مفهوم را در انواع حكومت و اقسام اقتدار و هدف حكومت و… ديد.در انواع حكومت كه در يك تقسيم بندي كلي به (درست و منحرف) منقسم مي شوند, مدار تقسيم, مصلحت عمومي است, چنان چه از ارسطو مي خوانيم, (تا حدودي كه مملكت به همان معناي دولت باشد و دولت نيز برترين قدرت را در كشور اعمال كند, خواه به دست يك تن و خواه به دست گروهي از مردم يا اكثر مردم, هرگاه آن يك تن يا گروه يا اكثريت در پي صلاح همه مردم باشند, حكومت از انواع (درست) است, ولي اگر نفع خويش را برتر از صلاح مردم نهند, حكومت ايشان در شمار انواع (منحرف) در مي آيد… حكومتي كه صلاح عموم را در نظر داشته است, اگر به دست يك تن اعمال شود, حكومت پادشاهي نام دارد و اگر به دست گروهي از مردم اعمال شود, اريستوكراسي خوانده مي شود… اما حكومتي كه پرواي خير و صلاح همگان را دارد و به دست اكثريت اداره مي شود, داراي همان عنوان مشترك همه انواع حكومت است, يعني پوليتي (جمهوري)… اين هر سه نوع حكومت گاه از راه راست بيرون مي افتند و انحراف مي پذيرند. سپس حكومت پادشاهي به حكومت ستمگر (تيراني), اريستوكراسي به اليگارشي و جمهوري به دموكراسي بدل مي شود. حكومت ستمگر آن است كه فقط به راه تامين منافع فرمانروا كشيده شود. اليگارشي آن است كه فقط به راه تأمين فرمانروا كشيده شود, اليگارشي آن است كه فقط به صلاح توانگران و دموكراسي حكومتي است كه فقط به صلاح تهيدستان نظر دارد. در هيچ يك از اين انواع, حكومت در تأمين صلاح عموم نمي كوشد.)6ارسطو با طرح سه نوع اقتدار: يك نوع اقتدار سروري خدايگان بر بنده, (كه اقتدار بيشتر به سود خدايگان اعمال مي شود) اقتدار ولايت بر زن و فرزندان (كه اصولاً غرض از آن تأمين صلاح و صرفه فرمانبرداران است) و نوع سوم اقتدار يعني حكومت سياسي و كارگزاران, ادامه مي دهد كه (پس روشن است كه آن حكومت هايي كه خير و صلاح عمومي را در نظر دارند, بر طبق موازين عدل مطلق, بنياد درست يافته اند و حال آن كه حكومت هايي كه فقط نفع فرمانروايان را مي جويند, نادرست و منحرفند, زيرا عنصري از خودكامگي در خويش دارند.)7غير از آن كه مصلحت عمومي ملاك و ميزان حكومت صالح از طالح است و ملاك (رابطه سياسي) از (رابطه خدايگاني و بنده) نيز ناظر بودن فرمان, به سود فرمانبران است و الا رابطه تغلب است, مصلحت عمومي را به عنوان غايت حكومت نيز منظور مي كند. (غايت دولت) آن نيست كه عده اي از مردم را در يك سرزمين مشترك منزل داده يا رفع مزاحمت افراد را نسبت به يكديگر بنمايد, يا روابط و مناسبات عادي را بين آنان برقرار سازد. بلكه هدف دولت حل كليه اين مسائل و مقاصد ديگري است. اما چنين اجتماعي بر پايه و اساس دوستي و محبت و وداد (فيليا) قرار گرفته و هدف افراد آن زندگي كردن با يكديگر باشد. از طرف ديگر غايت دولت در نظر گرفتن خير و صلاح و تأمين سعادت و نفع افراد و خوشبختي و بهتر زيستن آنان است و بنابراين چنين اجتماعي نه فقط براي ادامه حيات افراد, بلكه به منظور انجام اعمال نيك و اجراي مقاصد عاليه بشري مي باشد.81ـ2) مصلحت و قانون: همه فيلسوفان يوناني, به رغم اختلاف نظرهاي آنان درباره نظم حكومتي مطلوب, اين اصل كلي را مي پذيرند كه نظام حكومتي مطلوب بايستي, حكومت قانون به عنوان تنها امكان رعايت مصلحت عمومي همه شهروندان باشد و در بحث از نظام هاي حكومتي و شيوه هاي فرمانروايي گرچه ارسطو ميان صورت نظام ها تمايز مطرح مي كند, اما معيار سنجش, به اعتبار مضمون نظام هاي حكومتي, يعني به اعتبار رعايت مصلحت عامه شهروندان و رعايت يا عدم رعايت قانون وارد مي شود.9ارسطو معتقد است كه از مهم ترين شاخصه هاي حكومت خوب, حاكميت و تفوق قانون بر جامعه و شهر است. به نظر او مهم نيست كه حكومت چه شكلي دارد, بلكه مهم آن است كه قدرت تفويض شده را طبق قانون به كار ببرد. از نظر او قانون هر چند كه مهم است, اما به خودي خود از هيچ قدرتي برخوردار نيست, مگر اين كه متكي به خواست و عادت مردم باشد و نبايد عادت را كه پشتوانه قانون و باعث نيرومندي جامعه است كوچك شمرد و بدين نحو باز قانون محوري به خواست و صلاح مردم نزديك مي گردد. در نظر او پيروي از حكومت قانون, پيروي از فرمان خدا و خرد است, امّا پيروي از حكومت آدميزادگان فرمان بردن از ددان است, زيرا هوس و آرزو جانوري درنده خوست و شهوت, حتي برگزيدگان را كور دل مي كند.10ارسطو در حالي كه قانون مداري را تأكيد مي كند, امّا به اين نكته مهم در قانون پذيري نيز توجه دارد كه بايد جهت گيري قانون مصلحت عمومي باشد و تنها در صورتي ايمان عميق به اطاعت از قانون در جامعه شكل مي گيرد كه (شهروند به چشم خود ببيند كه هر نوع اطاعتي كه از قوانين كشورش مي كند, سرانجام به نفع و مصلحت خودش تمام مي شود. ارسطو كاملاً بر اين عقيده است كه براي يك انسان معقول هيچ گونه تعهد اخلاقي براي قبول احكام ديگران, جز در موردي كه آن احكام متضمن خير و صلاح خودش باشد وجود ندارد.)11البته تبعيت پذيري از قانون چنان چه از مطالب مطروحه نيز قابل استنتاج است, فقط شامل شهروندان نمي شود و قدرت و حاكميت قانون فوق هر نوع حاكميتي است. البته هم رعايت صلاح جامعه و هم احياناً تهديد به مصالح عمومي عمدتاً توسط زورمندان و حاكمان انجام مي گيرد و اين تقيد همگاني به رعايت قانون گامي در جهت تضمين مصلحت عمومي در جامعه است.از عناصر مهمي كه در تأكيد حاكميت قانون قابل استنتاج است آن است كه (حاكميت قانون حكومت در منافع كلي يا عمومي است به عنوان فارق از حكومت تيراني و فساد آميز كه در منفعت فرد يا طبقه خاص مي باشد.)121ـ3) مصلحت و عدالت: ارسطو در تأمين مصلحت, به (عدالت) توجه ويژه دارد و مفاهيم ديگري نيز به مصلحت و عدالت پيوند مي خورند. به تعبير دكتر طباطبايي, مصلحت عمومي (همان خير سياسي يا خير در قلمرو شهر است كه در نظر ارسطو با عدالت مطلق يكي است و حال آن كه عدالت نسبي, به نفع خصوصي توجه دارد. نظام هاي سياسي منحرف نيز, مانند افراد كه نفع خصوصي خويش را در نظر دارند, نفع فرمانروايان را تأمين مي كنند و بنابراين به عدالت از ديدگاه خصوصي توجه دارد و نه به عدالت مطلق. قانون گذاران, اين مصلحت عمومي را در نظر دارند و امر عادلانه را امري مي دانند كه نفع همگان در آن لحاظ شده باشد.)13ارسطو در كتاب (اخلاق نيكوماخسي) قانون را به عدالت و اين هر دو را به نفع عمومي به نحو زير گره مي زند: (كسي كه قانون را نقض مي كند ظالم و آن كسي كه رعايت قانون را مي كند, عادل است. پس واضح مي شود تمام اعمالي كه قانون آن ها را مجاز مي داند به اعتباري عدالت آميز است. در واقع اعمالي كه به وسيله قانون معتبر شناخته شوند مشروع هستند و گفتيم كه چنين اعمالي عادلانه است. اما قوانين درباره امور, مختلف حكم مي كند و منظور قوانين, نفع عمومي است, خواه نفع همه شهروندان, خواه طبقه فاضله, خواه فقط پيشواياني كه به سبب لياقت و يا معيارهاي مشابه ديگري انتخاب شده اند.)14در پايان براي نشان دادن اهميت مفهوم عدالت طرح اين نكته ضروري به نظر مي رسد كه از ملاك هاي حكومت هاي خوب و بد از نظر ارسطو, توجه يا عدم توجه به مفهوم عدالت است (حكومت هايي كه توجهشان به مصالح همگان معطوف است, بر وفق عدالت تأسيس شده اند و بنابراين اَشكال صحيح حكومت را نشان مي دهند. اما حكومت هايي كه تنها مصالح فرمانرويان را در نظر دارند, اشكال منحرف حكومت هستند, زيرا خصلت استبدادي دارند. در حالي كه يك دولت صحيح, جامعه اي است مركب از آزادگان.)151ـ4) تحليل مفهوم مصلحت عمومي از نظر ارسطو: با توجه به مفهوم مصلحت عمومي در انديشه هاي سياسي جديد, يعني رعايت مصالح و منافع همه آحاد جامعه اعم از طبقات و اقشار گوناگون و جدا از اين كه به كدام قوم, دين, نژاد, رنگ و… بستگي دارند, شايد در مرحله اول مفهوم مصلت عمومي ارسطو نيز چنين برداشتي را به اذهان متبادر كند اما نكته اساسي و وجه مميزه انديشه هاي سياسي سنتي از جديد, يكي در تعريف و تحديد حدود براي شهروندان و آحاد جامعه است, زيرا از نظر ارسطو آن ها كه بايد مصلحتشان تأمين شود, همه آحاد جامعه نيستند, بلكه گروه هاي خاص هستند.مثلاً ارسطو معتقد است كه ( شرط انصاف آن است كه قانون درست به معناي قانون درست به نحو يكسان گرفته شود, يعني به سود همه كشور و خير مشترك همه شهروندان باشد. وانگهي شهروند به معناي كلي كسي است كه به تناوب فرمانروايي و فرمانبرداري مي كند.)16در فقره فوق مي بينيم در حالي كه قانون درست را متوجه سود همه شهروندان بر مي شمارد اما همه آحاد جامعه را شهروند نمي شناسد; مثلاً در مورد برده ها ارسطو مي گويد: (همه كساني كه وظيفه اي جز كار بدني ندارند و از كار بدني, سودي بهتر به مردمان نرسانند, اين گونه كسان طبعاً بنده اند و صلاح ايشان هم چون ديگر چيزهاي فرمان پذيري كه برشمرديم, درفرمان بردن است.)17 و طبعاً از شهروند بودن خارجند.از نظر ارسطو حتي صنعت گران و كشاورزان نيز شهروند نيستند و لذا در طرح مصلحت عمومي اين اقشار نيز مورد نظر نيستند, (زيرا اولين صفت براي همشهري گري اهليت فرمان دادن و فرمان بردن, حاكم بودن و محكوم بودن است و تمرين و تقويت اين دو مزيت لازم و ضروري مي باشد. اما كساني كه مثلاً براي ادامه حيات مجبور به كشت نمودن اراضي هستند, محكوم به اطاعت صرف در مقابل فرامين و احكام سايرين بوده و نمي توانند قوه فرمان دادن را در خود تقويت نمايند.)18حق شهروندي علاوه بر اقشار ياد شده فوق, شامل (زنان) و (كساني كه ريشه بيگانه داشتند), نمي شد. و (نمي توانستند در امور سياسي شركت كنند. بنابراين شهروندي امتياز ويژه اي براي اقليت بود.)19نتيجه اي كه از مطالب مختصر فوق گرفته مي شود, ديده مي شود با همه تأكيدي كه ارسطو بر مصلحت عمومي دارد, حساسيتي كه بر قانون گرايي دارد, تأكيدي كه بر عدالت مي نمايد و اهميتي كه براي خير عمومي قايل مي گردد, اما عموم و شهروند از نظر او تعريفي دارد كه به صورت بنيادين با قانون گرايي, مردم محوري و منفعت و مصلحت مداري در عصر تجدد تفاوت دارد و اين نكته دقيق از آن رو داراي اهميت ويژه اي است كه در مقايسه و مطابقه ديدگاه هاي متفاوت (ديني و غير ديني, سنتي و مدرن و…) نبايد به ظاهر الفاظ و اشتراك در لفظ بسنده نموده و بدون توجه به مبادي و مباني و ريشه ها, صرفاً با ملاحظه ميوه هاي يكسان نسبت به آن ها داوري همگوني نمود.در عين حال توجه به اين نكته حائز اهميت است كه انديشمندي كه در حدود 25 قرن قبل در انديشه اش رعايت مصلحت مي جوشد تفوق قانون بر افراد شكل مي گيرد, عدالت به نحوي موضوعيت مي يابد و… بيانگر توانايي فوق العاده بالاي يك انديشمند است كه قابليت احترام و توجه را دارد و به حق, امثال ارسطو از پيشگامان انديشه و فلسفه به صورت عام و فلسفه و انديشه سياسي به صورت خاص لقب گرفته اند.2)مصلحت در انديشه آكوئيناسديدگاه آكوئيناس در خصوص (مصلحت عمومي) در ذيل عناوين چندي تنظيم و ارائه مي گردد:2ـ 1)حاكم و مصلحت: از نظر آكوئيناس (آزادي و فرمانروايي به هم باز بسته اند و فرمانبرداري فرد در جامعه سياسي با فرمانبرداري بنده از خدايگان فرق دارد. آزادي و فرمانروايي, هنگامي كه به شيوه درست و بر حق با هم مي آميزند كه فرمانروا پيروان خود را در راه خير و صلاح فردي و جمعي سوق دهد, زيرا در آن حال ايشان را به كاري فرمان مي دهد كه خود ميل به اجراي آن دارند.)20آكوئيناس نيز مانند ارسطو (چنين ابراز عقيده كرد كه با قبول اين امر كه هدف دولت خير و صلاح عمومي است, پس هر يك از انواع اصلي حكومت (حكومت فرد, دسته و اكثريت) مشروع است… او از منطق معمول زمانه كه مي گفت بهترين نظام عبارت است از امتزاجي از سه شكل خوب حكومت, پيروي مي كرد… مناسب تر اين است كه همگي سهمي در حاكميت داشته باشند, زيرا همگي به نظام عشق مي ورزند و در حفظ آن مي كوشند و ملت در آرامش به سر خواهد برد.)21آكوئيناس وجودِ بخش مسلط و حاكم بر جامعه را نيز بر مبناي خير و مصلحت عمومي تبيين مي كند: (خير عمومي (common good) نياز دارد كه مثل هر سيستمي يك بخشِ مسلط وجود داشته باشد, درست مثل حكومت روح بر بدن يا حاكميت هر امر طبيعي بالاتر بر پايين تر… از اين رو حكمراني يك مقام يا مسئوليت براي كل جامعه است. مشابه متبوع ترينش, حاكم در كل مشروع است كه صرفاً او در (خير عمومي) مشاركت مي كند. قدرتش به دليل آن كه از خدا براي نظم شاداب بخشيدن زندگي بشري مشتق شده يك وزارت يا خدمت كار بده كار به جامعه است از آن چه كه او در رأس است. او نمي تواند به صورت كامل حق اعمال قدرت يا به دست آوردن ثروت را با وضع ماليات فوق آن چه كه نياز دارد, داشته باشد بنابراين هدف اخلاقي حكومت متعالي است.)222 ـ 2) قانون و مصلحت: آكوئيناس قانون را به طور كلي بدين نحو تعريف مي كند: (قانون عبارت است از مقررات معمولي درباره كردار افراد كه از طريق ملت يا نمايندگان آن ها به منظور نيل به سعادت بشري, به تصويب نهايي رسيده باشد.)23 امّا با تقسيم بندي كه سپس از قانون برمي شمارد, واضح است كه تعريف فوق فقط يك نوع از قانون مطروحه او را شامل مي شود.او از چهار نوع قانون سخن به ميان مي آورد: 1) قانون ازلي (همان عقل خداوندي كه بر سراسر كاينات فرمان مي راند); 2) قانون طبيعي (قانون ابدي به اندازه اي كه در تصور و فهم خردمندان آيد); 3) قانون الهي (كه فرمان اراده خداوندي است); و 4) قانون بشري (كه عقل آدمي بر طبق قانون طبيعي براي زندگي وضع مي كند.) او دو نوع اول قانون را (غير موضوعه) و دو نوع ديگر را (موضوعه) مي داند.24آكوئيناس قوانين بشري را بدين نحو در راستاي خير و مصلحت عمومي و همگاني مطرح مي كند. (قوانين بشري, براي اين كه اصولاً قانون اطلاق شوند بايستي در همخواني با منطق طبيعي و با نيت خير همگاني, به طور عادلانه انشا شوند. اين همان چيزي است كه به قانون اعتبار مي بخشد و افراد را اخلاقاً متعهد به پيروي از خود مي كند. يك فرمان غير عادلانه تنها يك قانون بد نيست, بلكه اصولاً قانون به حساب نمي آيد… آكوئيناس در عين حال تفاوت بين قانون و موازين اخلاقي و جرم و گناه را نيز مي پذيرد, زيرا قانون تمام اعمال پرهيزگارانه را در بر نمي گيرد, بلكه صرفاً متوجه خير و صلاح عمومي است. كليه خطاها را كيفر نمي دهد, بلكه فقط خطاهاي مهم را كه بخش عمده اي از جامعه ممكن است از آن ها پرهيز كند و به خصوص خطاهايي كه ارتكاب آن به ديگران لطمه مي زند, مورد بازخواست قرار مي دهد.)25آكوئيناس از آن جهت كه از جايگاه يك متكلم مسيحي سخن مي گويد, در طرح مباحث و از جمله قانون به خدا و قوانين منبعث از او نيز توجه دارد. هم چنين برخلاف ارسطو او پذيرفت كه شهرياران از اطاعت قانون معافند, (ايجاد آرامش نخستين وظيفه حكومت است… نص صريح مذهب مسيح كه امر به اطاعت از اولياي امور مي كند, صرفاً تا آن جا پيش مي رود كه اينان عادل باشند. اگر قدرت از طريق اعمال فشار و فساد به دست آمده باشد, منشأ الهي ندارد.)262 ـ 3) تحليل مفهوم مصلحت عمومي از نظر آكوئيناس: چنان چه ملاحظه شد, در حالي كه آكوئيناس در بعضي ابعاد متأثر از ارسطو نسبت به حكومت و قانون و مصلحت مي انديشد, اما از آن جهت كه به عنوان فردي كه دغدغه دفاع از دين دارد, از سوي ديگر مباحثش به نحوي به خدا و آسمان پيوند مي خورد و صبغه قدسي و عرشي مي گيرد, (مثلاً فوق قانون بودن حاكم) و لذا از تفكر ارسطويي و يوناني فاصله مي گيرد. اگر ارسطو قانون را عمدتاً بشري فرض گرفته و ارتباطش با مصلحت عمومي سنجيده مي شده است, در نظريه آكوئيناس, اين تنها (قانون بشري) (يكي از چهار نوع قوانين او) است كه در راستاي مصلحت عمومي مورد ملاحظه قرار مي گيرددر باب مصلحت عمومي (برايان ردهد) معتقد است كه از نظر آكوئيناس (خير و صلاح عمومي عبارت بود از تأمين آسايش كل جامعه تا آن جا كه با امتيازات جداگانه حاكم يا طبقه حاكمه تلاقي مي كند. به نظر مي رسد آكوئيناس احتمالاً اين اصل را پذيرفته بود كه در محاسبات مربوط به منافع عمومي, هر فردي بايد به تنهايي در شمار آيد. خير و صلاح عمومي مورد حمايت واقع شده و رفاه مادي را در بر مي گيرد و سرانجام اين امر به معناي ارتقاي جنبه پرهيزگارانه حيات است. در هر دو حال, يعني در زمينه جنبه هاي مادي و معنوي زندگي, ذهن حاكم بايد معطوف به بهبود بخشيدن وضع باشد… آكوئيناس از خير و صلاح عمومي براي توجيه قوانين مربوط به اخذ ماليات هاي فوق العاده استفاده كرد.)27البته همه كساني كه مي خواهند ميان دنيا و آخرت, خدا و انسان, مصالح مادي و معنوي و كليسا و دولت و سعادت مادي و معنوي جمع كنند و گريزگاهي بيابند و حق هر دو را به درستي تعريف كنند, كار دشواري در پيش دارند و تلاش آكوئيناس نيز در عقلاني كردن ديانت مسيح در همين راستا قابل ارزيابي است. و همين كه جهان مسيحيت بعدها راهي غير از نسخه هاي امثال آكوئيناس را برگزيده و بين مصلحت دنيا و آخرت جدايي افكنده و عمده تمركز را بر مصلحت و منفعت دنيوي نهاده است, مي رساند كه نسخه ها و راه حل هاي اين انديشمندان را مكفي و پاسخ گو و مقنع نيافت. اين ديدگاه ها را در صفحات بعدي تا حدي ملاحظه خواهيم نمود.3) مصلحت در انديشه هابزمجموعه ديدگاه هاي هابز پيرامون مفهوم مصلحت در عناوين زير سازماندهي و ارائه مي شوند:1 ـ 1) مصلحت و حاكم: هابز با توجه به مباني انسان شناسي اش كه يك نگاه بدبينانه داشته و گرگ صفتي را طبع اوليه بشر مي شناسد و از آن جا كه مطلوب هاي انسان ها را متفاوت مي بيند در نتيجه جامعه را با توجه به اين خواسته ها در ستيز مي بيند و سه انگيزه ستيزه جويي انسان ها را نخست (رقابت), دوم (بي اعتمادي) و سوم (جاه طلبي) برمي شمارد. از سوي ديگر برخي خواهش هاي آدمي را كه او را به سازگاري مي كشاند (مثل علاقه به آسايش يا لذايذ حسّي و دانش و هنر و نيز عشق به زندگي و ترس از مرگ) مطرح مي كند. با اين حساب وجود چيزي به نام (مصلحت عمومي) كه افراد طالب آن از درون بوده و تعقيب كنند را نمي پذيرد.در تحليل او افراد طبعاً خودپرست اند و در زندگي فقط مصلحت خويش, به ويژه صلح و ايمني از خطر را مي جويند و براي تأمين اين مصلحت سعي دارند, هر چه مي توانند قدرت بيشتر به دست آورند. ولي رقابتشان بر سر قدرت, ميانشان كينه و ستيزه بر مي انگيزد و در اين جا پي مي برند كه نقض غرض كرده اند و متوجه مي شوند كه انسان هيچ گاه با قدرت طلبي به مقصود خويش نمي رسد و شرط عقل آن است كه همه افراد از حقوق و آزادي هاي خود به اميد نفع و مصلحتي بالاتر كه همان ايمني باشد چشم بپوشند. هابز از اين جا نتيجه مي گيرد كه مردم بايد حقوق خود را به حاكمي مقتدر و مستبد بسپارند تا آنان را از هراس و ناامني برهاند و به آنان امكان دهد كه با خاطر آسوده نيازها و آرزوهاي گوناگون خود را برآورند.28و29با اين توجيه ضرورت حاكم و حكومت نه اجراي مشيت خداوندي و نه پرورش فضيلت در افراد, بلكه تأمين مصالح فردي (نه مصلحت عمومي) است و با اين مقدمه خلاف نظريات قبلي (ارسطو و آكوئيناس) در اين جا مصلحت اگر محور هم باشد, مصلحت فردي است و نه جمعي.از نظر هابز علت پيدايش حكومت قراردادهايي است كه افراد با يكديگر مي بندند و هم اينان پس از تأسيس حكومت به اتباع حاكم مبدل مي گردند. اين نكته اي مهم است زيرا چنين برمي آيد كه خود حاكم طرف قرارداد نيست و هابز اين معنا را به عبارتي صريح مي گويد: از آن جا كه واگذاري حق نمايندگي شخصي همگان به كسي كه حاكمش گردانده اند, تنها از راه عقد و قرارداد ميان خود افراد انجام گرفته است و نه ميان او و هركدام از آنان, نقض قرارداد از طرف حاكم پيش نتواند آمد. با عقد قرارداد حاكم و جامعه با هم به وجود مي آيند. بنابراين از ديدگاه تجريدي و نظري مي توان گفت كه ميان عقد قرارداد و به پاداشتن حاكميت هيچ زماني سپري نمي شود. لذا قرارداد را نمي توان بست بي آن كه بي درنگ قادر به اجراي قرارداد به وجود آيد.30و31حاصل اين بخش از سخن (مصلحت و حاكم) آن كه, آشكارا به (مصلحت) انسان است كه از اين وضع طبيعي جنگ بيرون آيد و امكان چنين كار را خود طبيعت فراهم كرده است, زيرا انسان ها در نهاد خويش انفعالات و عقل هر دو را دارند. اگر بعضي انفعالات به ستيز دعوت مي كنند, بعضي ديگر انسان را متمايل به صلح مي كنند و كار عقل نمودن اين است كه خواهش بنيادين صيانت نفس چگونه مؤثر تواند بود. عقل نخست شروط مناسب صلح را پيش مي نهد كه آدميان بتوانند بر سر آن به توافق برسند. اين شروط همان هاست كه به لفظ ديگر قوانين طبيعي (Laws of nature) نام دارد.32 از داخل اين قراردادهاست كه حكومت حاكمي با اختيارات بالا شكل مي گيرد. پس مصلحت انسان او را به تن دادن به حاكميت حاكم مي كشاند.به زعم هابز (مصلحت شخصي) شالوده جامعه سازمان يافته را مي ريزد و (مصلحت شخصي) به معناي خويشتن خواهانه, همان اندازه بر جامعه سازمان يافته فرمان مي راند كه بر وضع جنگ فرضي حكمروا بود. امّا در جامعه سازمان يافته, گرايش هاي جدايي جويانه در افراد و تمايلشان به دشمني و جنگ با همديگر كه فنايشان را در پي دارد, از هيبت قدرت حاكم مهار مي شود.33از آن جهت كه مصلحت فردي در ديدگاه هابز نقش محوري دارد, از اين رو با اين كه هابز اختيارات قابل توجه به حاكم مي دهد كه به (دولت مطلقه) (Absulutism) منجر مي شود. ولي همين مصلحت فردي سبب مي شود كه آدمي بعضي حقوقش مثل نجات خود از مرگ و زخم و حبس را منتقل يا واگذار نمي كند و نمي تواند چنين كند و از اين بر مي آيد كه اگر حاكم به كسي فرمان دهد كه خودش را بكشد يا زخم زند يا از هوا يا غذا پرهيز جويد يا با كساني كه به او حمله مي كنند مقاومت نورزد, آن كس آزاد است كه سر از اطاعت بپيچد. افزون بر اين, آدمي مجبور نيست كه به بزه هايش اعتراف كند. هم چنين تابع ناگزير نيست كه به فرمان حاكم, انسان ديگري را بكشد يا سلاح بردارد, مگر آن كه نافرماني او غرضي را كه از براي حاكميت برپا گرديد نقض كند… مهم تر آن است كه اگر حاكم ترك حاكميت كند و نيز هنگامي كه بخواهد قدرتش را نگاه دارد, ولي در واقع ديگر نتواند اتباعش را پاس دارد, تكليف اطاعت از حاكم از اتباع ساقط مي شود. الزام اتباع در برابر حاكم تا هنگامي مي يابد كه توانايي پاس داشتن آنان در او بپايد.341 ـ 2) تحليل مصلحت و حكومت از نظر هابز: دو نكته عمده را در تحليل ديدگاه هابز در مصلحت مي توان برشمرد:يكي آن كه خير عمومي يا كلي ـ (general or public good) شبيه خواست عمومي يك خيال در تصور است آنچه وجود دارد ميل فردي براي زندگي و بهره وري كردن حمايت براي ابزارهاي زندگي است.35 پس گرچه مفهوم مصلحت محور است, اما نه مصلحت جمعي بلكه مصلحت و خواست و خير فردي محور است.نكته دوم آن كه با توجه به ويژگي هاي برشمرده شده براي حاكم از نظر هابز كه بر مدار مصلحت و حقوق افراد محدوديت هايي را مي پذيرد, از يك نظريه (توتاليتري) (totalitarian), به سوي نظريه بر مبناي (اوتاليتري) (autholitarianism) منتقل مي گردد.36 زيرا در دولت توتاليتر و كل گرا, كل امور فردي و جمعي آحاد جامعه را حاكم معين مي كند, اما در دولت اوتاليتر امور شخصي افراد به خودشان واگذار شده است. و شايد دليل اين امر آن است كه هابز پرواي مصالح افراد را داشت و چون راه ديگري براي حفظ آن نمي ديد از دولت مقتدر هواداري مي كرد.4) مصلحت در انديشه آدام اسميتديدگاه آدام اسميت در ذيل مفهوم مصلحت در عناوين زير تنظيم گرديده اند:4 ـ 1) منفعت و مصلحت شخصي دليل نفع عمومي: آدام اسميت به عنوان يك صاحب نظر اقتصادي با يك نگاه بر مبناي كار و تقسيم كار مسئله مصلحت را به نحو ديگري طرح و پي مي گيرد. از نظر او (مهم ترين اصلاح و پيشرفتي كه در نيروي مولد كارگر پديد آمده و قسمت اعظم مهارت, چابكي و بصيرتي كه اين نيروي مولد با آن در همه جا هدايت شده, يا به كار رفته است, ظاهراً نتيجه و اثر تقسيم كار بوده است.)37(تقسيم كار در اصل, معلول هيچ نوع تعقل آدمي كه موجب پيش بيني و قصد لازم در جهت توانگري و وفور است, نمي باشد. تقسيم كار يك ضرورت است… گرايش آدميان به مبادله يك چيز در برابر چيز ديگر يا به عبارت ديگر گرايش به معامله پاياپاي و يا تاخت زدن كه در مردم وجود دارد, تقسيم كار را به وجود مي آورد.)38سپس اسميت به منشأ تلاش ها و كار مي پردازد و انگيزه ها را بدين نحو مي كاود. (بشر تقريباً هميشه نياز به كمك برادران خود دارد و بيهوده است كه فكر كند مي تواند اين كمك را از حس خيرخواهي آن ها به دست آورد. احتمالاً اگر بتواند حس خودخواهي آنان را به نفع خود تغيير دهد و به آن ها بفهماند كه انجام چيزي كه وي از آن ها مي خواهد به نفع خود آنان مي باشد, در اين راه پيروز مي گردد. هركس كه با ديگري مبادله مي كند, منظورش همين است.)از نظر اسميت (حس خيرخواهي و بشر دوستي گوشت فروش, و نانوا نيست كه غذاي ما را تأمين مي كند, بلكه توجه آن ها به نفع خودشان است كه موجب اين كار مي شود. ما از صفات انساني آنان سخن نمي گوييم, بلكه سخن از خودخواهي آنان است و از نيازهاي خود با آنان سخن به ميان نمي آوريم, بلكه از مزايايي كه از اين مبادله نصيبشان خواهد شد, برايشان برمي شمريم, هيچ كس به طور كلي متكي به حس خيرخواهي همشهريان خود نيست مگر گدايان.)39اسميت مسئله اشتغال و شغل يابي و انتخاب حرفه را نيز به نحو زير به نفع و صلاح فردي پيوند مي زند, (در جامعه شباني و يا شكارچيان مثلاً يك شخص معين تير و كمان را سريع تر و چابك تر از ديگري مي سازد و اغلب آن را با گاو و گوسفند و يا گوشت معاوضه مي كند و مي داند كه بدين طريق بيشتر مي تواند گوشت و يا دام به دست آورد, تا اين كه شخصاً به دشت برود و دام ها را بگيرد. از اين رو با توجه به نفع خودش, ساختن تير و كمان حرفه اصلي او مي شود و تبديل به اسلحه ساز مي گردد… بدين سان اطمينان به اين كه مي تواند همه مازاد فرآورده توليد شده كار خودش را كه خيلي بيشتر از مصرف و نيازمندي هاي اوست با قسمتي از فرآورده هاي كار ديگران كه مورد نياز اوست مبادله كند, هر فرد را تشويق مي كند كه در حرفه معيني وارد شود و هر نوع استعداد و يا نبوغي كه دارد در آن پيشه معين وارد كند.)40آدام اسميت براي تقسيم كار حد ديگري را نيز برمي شمارد: (همان طور كه قدرت مبادله موجب تقسيم كار مي شود, همان طور هم وسعت و دامنه اين تقسيم كار بايد محدود به ميزان قدرت مبادله شود و يا به سخن ديگر محدود به وسعت بازار گردد… تقسيم كار محدود است به وسعت بازار.)41او ارتباط و تجارت بين شهر و روستا را نيز بر مبناي همان منفعت طلبي هر يك ارزيابي مي كند. (بزرگ ترين تجارت هر جامعه متمدن تجارتي است كه بين ساكنان شهرها و روستا انجام مي شود و اين امر شامل مبادله مواد اوليه در قبال محصول ساخته شده است… نفع هر دوي آن ها در اين معامله, مشترك و متقابل است و تقسيم كار در اين مورد, مثل ساير موارد, به سود تمام افراد مختلفي است كه در مشاغل گوناگون و متنوعي در اين رشته ها كار مي كنند. ساكنان روستاها از شهر مقدار بيشتري كالاهاي ساخته شده در برابر محصول بسيار كمتري از كار خود دريافت مي كنند, چه اگر مي خواستند خودشان آن ها را توليد كنند بايد مقدار بيشتري كار و كوشش اعمال مي كردند. شهر, بازاري براي مازاد محصول روستاست… در اين بازار است كه ساكنان روستاها كالاهاي اضافي را با كالاهايي كه در بين آن ها بيشتر طالب دارد, مبادله مي كنند.هر چه تعداد ساكنان شهرها بيشتر و درآمد آنان زيادتر باشد, بازاري كه در اختيار روستائيان قرار مي گيرد بزرگ تر و وسيع تر است و هرچه بازار بزرگ تر باشد, مزاياي بيشتري براي تعداد زيادي از مردم دارد.)42مسئله مهمي كه از ابتكارات (اسميت) نيز مي باشد آن است كه روند تبديل نفع و مصلحت شخصي به عمومي را يك روند بدون برنامه ريزي و به تعبير خودش حاكميت (دستي نامرئي) تبيين مي كند. چنان چه (رافائل) از او نقل مي كند كه (آن گاه كه هر فرد چندان كه مي تواند مي كوشد تا سرمايه خود را در حمايت از صنعت داخلي به كار اندازد و آن صنعت را چنان اداره كند كه توليد آن بيشترين ارزش را داشته باشد, هر فرد الزاماً تلاش مي كند تا درآمد سالانه جامعه را چندان كه مي تواند بيشتر كند. در واقع اين فرد اغلب نه قصد پيشبرد منافع عمومي را دارد, و نه خود با خبر است كه آن را تا چه حد پيش برده است… او فقط در پي سود خويش است و در اين كار هم چون بسيار موارد ديگر, دست نامرئي هدايتش مي كند تا در خدمت هدفي باشد كه به هيچ روي به آن نينديشيده است.)43او حتي توان گران را نيز با هدايت دست نامرئي در خدمت منافع و مصالح جامعه مي بيند. گنجايش شكم مالك (هيچ نسبتي با دامنه خواست هايش ندارد و چيزي بيش از سهم فقيرترين دهقانان نصيب نمي برد. باقي مانده را ناچار است ميان كساني تقسيم كند كه با آب و تاب فراوان اندك چيزي را كه او خود به مصرف مي رساند, تهيه مي كنند… اين سهمي است كه اگر چشم به انسانيت و عدالت از او مي بستند, هرگز نصيبشان نمي شد… توان گران اندكي بيش از مستمندان مصرف مي كنند… اينان حاصل همه اصلاحات خود را با مستمندان تقسيم مي كنند. دست نامرئي اينان را به آن سوي مي كشد كه ضروريات زندگي را چنان توزيع كنند كه اگر زمين به نسبت مساوي ميان همه ساكنان آن تقسيم مي شد, باز همان توزيع تحقق مي يافت و بدين سان بي هيچ قصد پيشين و بي آن كه خود بدانند منافع جامعه را پيش مي برند و وسايل تكثير انواع را فراهم مي آورند.)44آدام اسميت حتي نقش نفع و صلاح شخصي را از حوزه مسائل فردي به حوزه اجتماعي و حكومتي مي كشاند. از نظر او (دلبستگي همگان به نفع شخصي سبب مي شود كه اساسي ترين اين اصول با تدوين قوانين جنايي به اجرا نهاده شود. همين نفع شخصي در ميان دولت ها آنان را وا مي دارد كه بر سر اصول محدود قانون بين المللي با هم توافق كنند. به همين ترتيب شيوه عمل در زندگي اقتصادي كه از نفع شخصي سرچشمه مي گيرد, دقيقاً از آن روي به شيوه هايي تثبيت شده بدل شده است كه به طور كلي سودبخش است, هرچند هيچ كس آگاهانه پي آمدهاي آن ها را طرح نريخته است. اين شيوه ها را به سبب سودبخشي شان, بايد اصولي تجويزي به شمار آورد و اين همان شيوه بايسته كردار ماست.)454 ـ 2) تحليل منفعت از نظر آدام اسميت: آدام اسميت برخلاف تحليل متداول, ريشه صلاح و نفع عمومي و همكاري و ارائه خدمات به ديگران را نفع و مصلحت شخصي مي داند. نكته مهم آن است كه در بحث مصلحت بلافاصله مسئله خيرخواهي طرح مي گردد. ارسطو مصلحت را معادل خير مي شِمُرْد و مصلحت عمومي با خير عمومي مقايسه مي شد. امّا در بحث آدام اسميت مصلحت و منفعت عمومي با خودخواهي (نه خيرخواهي) گره خورده است. علي القاعده مصلحت خواهي, مسبوق بر نوع خاصي اخلاق گرايي و با روحيه خدمات با ديگران گره خورده تلقي مي شود, امّا هنر آدام اسميت در آن است كه اين مفهوم را در راستاي سودطلبي و خودخواهي كه علي القاعده غير اخلاقي (اگر نگوييم ضد اخلاقي) است تحليل مي كند.46مسئله مهم ديگر در پيوند بين مصالح فردي و منافع اجتماعي مكانيسم خودكار, و به تعبير او نقش دست نامرئي است كه در اصل در پاسخ اين سؤال مقدّر كه آيا اصلاً مي توان از منفعت طلبي, سودخواهي و خودخواهي به مصلحت عمومي و منافع جمعي و همگاني رسيد? و اگر پاسخ مثبت است از چه طريقي? پاسخ اسميت به اين سؤال مثبت است و راهكار آن را نه در برنامه ريزي و تدبير اشخاص و نهادها, بلكه مكانيسمي خودجوش, ناخواسته و طبيعي ارزيابي مي كند, كه تلاش منفعت طلبانه افراد به سود جامعه و در جهت مصلحت عمومي قرار مي گيرد و به جاي عوامل مرئي, مسبب آن دستان نامرئي است.امام خميني و مصلحتمجموعه اظهار نظرهاي امام خميني(ره) در باب مصلحت, تحت عناوين زير قابل دسته بندي است: مصلحت, مصلحت كشور, مصلحت مسلمين, مصلحت نظام, مصلحت اسلام, مصلحت مردم, و نهايتاً مصلحت زجركشيده ها, جبهه رفته ها و پابرهنه ها و گودنشين ها.گفتني است كه در اين بيانات گاه مصلحت در يكي از موارد ياد شده و گاه بيش از يك مورد آمده است. جملاتي كه در زير مي آيند با توجه به كليد واژه هاي صحيفه نور(22ج) استخراج شده اند. ابتدا بحث مصلحت در يك مورد و سپس مشترك مي آيد:1) مصالح كشور: (نقل عين عبارات امام)(اكنون كه با عنايت پروردگار و همت ملت عظيم الشأن, سرنوشت كشور به دست مردم افتاد و وكلا از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت دولت و خان هاي ولايات به مجلس شوراي اسلامي راه يافته اند و اميد است كه با تعهد آنان به اسلام و (مصالح كشور) جلوگيري از هر انحراف بشود. وصيت اين جانب به ملت در حال و آتيه آن است كه با اراده مصمم خود و تعهد خود به احكام اسلام و (مصالح كشور) در هر دوره از انتخابات وكلاي داراي تعهد به اسلام و جمهوري اسلامي كه غالباً بين متوسطين جامعه و محرومين مي باشند و غير منحرف از صراط مستقيم به سوي غرب يا شرق و بدون گرايش به مكتب هاي انحرافي و اشخاص تحصيل كرده و مطلع بر مسائل روز و سياست هاي اسلامي به مجلس بفرستد.47(با كمال تأسف نويسندگان به اصطلاح روشنفكر… به آنان مجال نمي دهند كه لحظه اي تفكر نمايند و مصالح كشور و ملت خود را در نظر بگيرند و….)48(اكنون وصيت من به مجلس شوراي اسلامي در حال و آينده و رئيس جمهور و رؤساي جمهور مابعد و به شوراي نگهبان و شوراي قضايي و دولت در هر زمان آن است كه نگذارند اين دستگاه هاي خبري و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح كشور منحرف شوند و بايد همه بدانيم كه آزادي به شكل غربي آن كه موجب تباهي جوانان و دختران و پسران مي شود, از نظر اسلام و عقل محكوم است و تبليغات و مقالات و سخنراني ها و كتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومي و (مصالح كشور) حرام است.)492) مصالح مسلمين: (در پاسخ به طلاب)(اميد است آقايان محترم و طبقه جوان از محصلين ـ ايدهم اللّه تعالي ـ با توجه به وظايف سنگيني كه ان شاء اللّه در آتيه به عهده آن ها خواهد آمد و حفظ و صيانت اسلام و (مصالح مسلمين) به دست آن ها سپره خواهد شد, هم از حال, خود را براي اين سنگر عظيم مجهز و مهيا فرمايند.)50(تبعيد اين جانب به تركيه و از آن جا به عراق موجب نگراني نيست, چون در راه ايفاي وظيفه و براي دفاع از احكام اسلام و (مصالح مسلمين) و جلوگيري از نفوذ اجانب به ممالك اسلامي و دفع ظلم و ستم كاري صورت گرفت.)513) در رابطه با مجمع تشخيص مصلحت:فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام: (17/11/66)(گرچه به نظر اين جانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند, احتياج به اين مرحله نيست, لكن براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد, مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه اي, هاشمي, اردبيلي, توسلي, موسوي خوئيني ها و جناب آقاي ميرحسين موسوي و وزير مربوط براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد. در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورت هاي لازم رأي اكثريت اعضاي حاضر در اين مجمع مورد عمل قرار گيرد. احمد در اين مجمع شركت مي نمايد تا گزارش جلسات به اين جانب سريع تر برسد.حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد. امروز جهان اسلام, نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان هاي دور و نزديك زير سؤال ببرد و اسلام امريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند. از خداوند متعال مي خواهم تا در اين مرحله حساس آقايان را كمك فرمايد.) روح اللّه الموسوي الخميني52در پاسخ به نامه عده اي از نمايندگان مجلس در باب مجمع تشخيص مصلحت نظام:(با سلام مطلبي كه نوشته ايد,53 كاملاً درست است. ان شاء اللّه تصميم دارم در تمام زمينه ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم. آن چه در اين سال ها انجام گرفته است, در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي كرد تا گره هاي كور قانوني سريعاً به نفع مردم و اسلام باز گردد. از تذكرات همه شما سپاس گزارم و به همه شما دعا مي كنم.)54فرمان به رئيس مجمع تشخيص مصلحت: (13/6/67)(بسم اللّه الرحمن الرحيم. جناب حجة الاسلام آقاي حاج سيد علي خامنه اي دامت افاضاته: با اهداي سلام و دعاي خير براي اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت, در اين زمان كه بحمد اللّه تعالي كار جنگ بدين جا رسيده است, اين جانب حق تعزيرات حكومتي را لغو نمودم.حدود تعزيرات چه شرعي و چه حكومتي حق فقهاي جامع الشرايط است. ولي براي جلوگيري از فساد, لازم است مجمع تشخيص مصلحت, تشخيص مصالح را در اجرا و عدم اجرا داده و به نحوي كه مصلحت را تشخيص مي دهند, عمل كنند. ان شاء اللّه موفق باشيد.)55نامه امام در پي استعفاي مهندس موسوي: (15/6/67)(تعزيرات از اين پس در اختيار مجمع تشخيص مصلحت است كه اگر صلاح بداند به هر ميزان كه مايل باشد در اختيار دولت قرار خواهد داد. همه بايد به خدا پناه ببريم و در مواقع عصبانيت دست به كارهايي نزنيم كه دشمنان اسلام از آن سوء استفاده كنند.)56پيام به مناسبت آغاز سومين دوره مجلس:(7/3/67)(امروز كشور و نظام مديريت آن هم چون گذشته نياز به شجاعت در حل مسائل… و در تنگناها و موانع از قدرت و قاطعيت و سرعت عمل مجمع تشخيص مصلحت كه پشتوانه عظيم و با بركت و پرثمري براي كشور ماست, بهره مند شود.)57پيام به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت:(بسم الله الرحمن الرحيم, خدمت حضرات آقايان اعضاي محترم مجمع تشخيص مصلحت ـ دامت افاضاتهم ـ با سلام و دعا و آرزوي موفقيت براي آن مجمع محترم: از آن جا كه وضعيت جنگ به صورتي در آمده است كه هيچ مسئله اي آن چنان فوريتي ندارد كه بدون طرح در مجلس و نظارت شوراي محترم نگهبان, مستقيماً در آن مجمع طرح گردد, لازم ديدم نكاتي را متذكر شوم: 1) آن چه تاكنون در مجمع تصويب شده است, مادام المصلحه به قوت خود باقي است; 2) آن چه در دست تصويب است, اختيار آن با خود مجمع است كه در صورت صلاحديد تصويب نمايد; 3) پس از آن, تنها در مواقعي كه بين مجلس و شوراي نگهبان اختلاف است, به همان صورتي كه در آيين نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود ع
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 341]
-
گوناگون
پربازدیدترینها