واضح آرشیو وب فارسی:فارس: هشتاد و چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه/۱۵
اجرای بخشی از حکم مهدی هاشمی درباره رد و مال و جزای نقدی با دادسراست
سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای آن بخشی از حکم مهدی هاشمی درباره رد مال و جزای نقدی گفت: اینگونه مسائل را دادسرا اجرا میکند و پیگیری آن نیز با دادسرا است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، محسنی اژهای در هشتاد و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درخصوص رد مال و پرداخت جزای نقدی در پرونده مهدی هاشمی گفت: اینگونه مسائل را دادسرا اجرا میکند و پیگیری آن نیز با دادسرا است. وی در خصوص استعلام برخی مراجع از قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه یکی از مراجعی است که از آن استعلام میشود و براساس قانون جواب میدهد، برخی مراجع و سوابقی را میخواهند که قوه قضاییه براساس چارچوب قانونی پاسخ مرجع استعلام را میدهد اما هیچ وقت احراز صلاحیت بر عهده قوه قضاییه نیست. یکی از خبرنگاران گفت: روحانی اخیراً اعلام کرده که شورای نگهبان نقش نظارتی دارد و رئیس قوه هم پاسخ آن را داده است که اژهای گفت: صحبتهای اخیر رئیس قوه ناظر به صحبتهای رئیس جمهور نیست بلکه فرد دیگری گفته بود در قانون اساسی احراز صلاحیت یا عدم احراز صلاحیت نداریم که رئیس قوه پاسخ وی را داده بود و صحبتش هیچ ارتباطی با صحبت رئیس جمهور ندارد. وی ادامه داد: روحانی گفته بود باید براساس قانون عمل کنیم که این حرف کاملاً درست است، ایشان گفتهاند که شورای نگهبان وظیفه نظارتی دارد که آن هم درست است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا بالاخره مدیرعامل پدیده شاندیز بازداشت میشود یا خیر، گفت: من چند بار گفتم بنابراین اصل که مردم متضرر نشوند و اگر کار نیمه کاره است و راه اصلاح وجود دارد اصلاح صورت گیرد. معاون اول قوه قضاییه گفت: در مورد پدیده شاندیز چند کار صورت گرفت اول اینکه تبلیغات این شرکت از طریق رسانهها ممنوع شد، دوم برخی دفاتری که حالت کاسبکارانه داشتند و هزینه کاذب دریافت میکردند بسته شدند و سوم اینکه صاحبان سهم که سهام اصلی را دارند گفتند حاضریم سهم شما را بخریم و فلان مبلغ را هم بدهیم و در واقع با خود آنها وارد قرارداد جدیدی شدند. وی گفت: همچنین قرار شد بررسی شود چه مقدار تعدی به منابع طبیعی و تخلف ساخت و ساز صورت گرفته ، قرار بر تخریب نیست، قرار است هرجایی که مجوزش صحیح بوده باطل نشود و اگر خلافی صورت گرفته اصلاح شود و پس از طی این مراحل مشخص شود که آیا نیاز به بازداشت افراد است یا خیر، اگر همه این کارها را انجام دهند ممکن است به زندان نروند. انتهای پیام/
94/06/08 - 16:27
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]